إجراءات جديدة في المصارف الخليجية

[مغروور قطر]

إجراءات جديدة في المصارف الخليجية

كشفت مصادر مصرفية كويتية أن البنوك الكويتية أبلغت مراسليها حول العالم صرف أي حوالة دولية واردة إلى الكويت لمستفيدين غير عملائها‚ واشترطت بعض البنوك الكويتية حسب المصدر المصرفي أن يكون للمستفيد من الحوالة الدولية الواردة حساب لدى أحد البنوك المحلية على أن تقيد القيمة لحسابه طرف البنك الذي يتعامل معه‚

وبموجب هذا الإجراء فإنه لن يتمكن أي مقيم داخل الكويت أو أحد مواطنيه من استقبال حوالات دولية واردة تصرف نقدا ما لم يكن للمستفيد من هذه الحوالة حساب في أحد البنوك المحلية‚ وطالبت البنوك الكويتية من الراغبين في تحويل الأموال إلى الأراضي الكويتية الكشف كاملا عن اسم وعنوان المحول‚ إضافة إلى اسم المستفيد وعنوانه‚ اسم البنك الذي يتعامل معه ورقم حسابه‚ وكذلك الغرض من التحويل‚

وقالت الصحيفة الاقتصادية السعودية إن العديد من المصارف السعودية والإماراتية والبحرينية قد قامت في السنوات الأخيرة باتخاذ إجراءات صارمة للسيطرة على تدفق الأموال الداخلة والخارجة إلى دول مجلس التعاون الخليجي‚ ومن أهم الإجراءات المتخذة عدم السماح بتحويل أي أموال إلى الخارج ما لم يكن للمحول حساب في أحد البنوك المحلية‚ شريطة أن يتم التحويل عن طريق البنك نفسه صاحب الحساب‚ كما يتم الكشف عن أسباب التحويل ومصدر المبلغ إذا كان كبيرا‚ إضافة إلى العنوان الكامل للمحول وأرقام هاتفه وبياناته‚ هويته الشخصية إذا كان أحد مواطني المجلس أو بيانات إقامته ورقم جواز سفره إذا كان مقيما‚ كما يطلب الكشف كاملا عن بيانات المستفيد وعنوانه الشخصي والبنك الذي يتعامل معه ورقم حسابه‚ ويقتصر الغرض من التحويل إما بغرض تحويلات شخصية أو مقابل استثمار خارجي وإما بغرض تسديد أقساط التعليم‚ وإما بغرض استيراد تجاري‚ أو تسديد التزامات مالية متفرقة‚

ويأتي هذا الإجراء في ظل الخطوات التصحيحية التي تنتهجها معظم البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي للسيطرة على تنقل الأموال إلى داخل دول المجلس للحد من عمليات غسل الأموال ووقف الدعم المالي لبعض الجهات المشبوهة خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001‚ ما أدى إلى قيام حكومات دول المجلس بفرض رقابة مشددة على المعاملات المصرفية خاصة الحوالات الدولية وأنشأ العديد من مصارف دول مجلس التعاون وحدات مستقلة لعمليات غسيل الأموال يديرها مصرفيون متخصصون في العمليات المشبوهة‚

وتهدف هذه الوحدات إلى ضبط أي حوالات مالية تثير الشكوك وإحالتها إلى الجهات الأمنية المعنية للتأكد من هوية المحول وكشف مصادر المبالغ المحولة‚ واستطاعت بعض وحدات غسيل الأموال كشف عمليات مشبوهة ضمن منظومة غسيل الأموال قدرت بمئات الملايين من الريالات‚ كما كشفت أيضا عن شبكات محلية وأجنبية تقوم بتحويل الأموال إلى الخارج من قبل محولين من العمالة الوافدة لا تناسب وظائفهم مع حجم المبالغ المحولة‚ وأدى هذا الكشف إلى الحد من تسرب الأموال التي تم جنيها عن طريق التستر التجاري والأعمال التجارية غير المشروعة التي أظهرت تواطؤ بعض المواطنين الخليجيين فيها بغرض الكسب السريع وغير المشروع‚

يذكر أن العديد من البنوك الخليجية أنشأت مراكز مستقلة للتحويلات الخارجية بعضها بالتعاون من مراكز دولية متخصصة مثل ويسترن يونيون‚ وتوجه هذه المراكز خدماتها بصورة رئيسية للمقيمين الأجانب في دول مجلس التعاون الراغبين في تحويل الأموال إلى بلدانهم‚ وتشترط هذه المراكز فتح حساب تحويل للمحول‚ إضافة إلى تحديد سقف حد أعلى للمبلغ المحول لا يتجاوز ألف دولار يوميا‚ كما أن بعض هذه المراكز ترفض التحويل لأكثر من مستفيد واحد خلال 24 ساعة‚

الجدير بالإشارة أن البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي تسعى جاهدة للحد من الظواهر السلبية التي واجهتها البنوك التجارية خلال حقبة الثمانينيات والتسعينيات عبر حث البنوك على الالتزام بالأنظمة والقوانين الدولية خاصة نظام بازل‚ وحصلت البنوك الخليجية خلال السنوات الأخيرة على رضا الهيئات الدولية المتخصصة في عمليات غسل الأموال بعد سلسلة الإجراءات الفعلية التي اتبعتها خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001‚