مغروور قطر
21-08-2008, 09:25 AM
77 مليار درهم قيمة السندات المصدرة والمقرر إصدارها من قبل الشركات المساهمة في الإمارات خلال 2007 و 2008 و 68% منها قابلة للتحويل إلى أسهم
أرقام 21/08/2008
نشطت حركة إصدار السندات لدى الشركات الإماراتية في الآونة الأخيرة، وبدأت وتيرة قرارات إصدار السندات وبالذات القابلة منها للتحويل إلى أسهم منذ بدايات عام 2007 لتزداد كثافتها خلال العام الحالي 2008، حيث قامت حتى الآن 17 شركة مساهمة عامة إماراتية بإصدار سندات قابلة أو غير قابلة للتحويل إلى أسهم، أو استصدرت قرارات موافقة من جمعياتها العمومية أو من السلطات على هذه الإصدارات.
وبلغت القيمة الإجمالية للسندات التي تم إصدارها ولتلك التي تمت الموافقة فقط على إصدارها 77 مليار درهم خلال عامي 2007 و 2008 منها قرابة 68% قابلة للتحويل إلى أسهم، وقامت العديد من الشركات التي أصدرت صكوكا أو سندات بتحويلها فعلا (كليا أو جزئيا) خلال هذا العام إلى أسهم، كمصرف أبو ظبي الإسلامي والدار العقارية والاتحاد للتأمين وأسماك.
وبحسب بيانات صادرة عن هذه الشركات فإن العديد من هذه الإصدارات كان على شكل صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما أن هناك قسما كبيرا من الإصدارت هي على شكل سندات ذات فوائد.
سندات قابلة للتحويل إلى أسهم – شركات الإمارات
الشركة تاريخ الإصدار قيمة الإصدار سعر التحويل الاستحقاق ملاحظات
تبريد 300 – 500 مليون دولار لم يحدد لم يحدد تمت الموافقة المبدئية عليه دون تفاصيل
شعاع كابيتال 1500 مليون درهم 6 سنة من تاريخ الإصدار تمت الموافقة عليه في عمومية الشركة
أملاك للتمويل خلال الربع الثالث 2008 1800 مليون درهم لم يحدد لم يحدد تمت الموافقة عليه في عمومية الشركة
تمويل يوليو 2008 1100 مليون درهم 8.33 درهم 2013م تم إغلاق الإصدار
أبو ظبي الإسلامي أبريل 2007 2000 مليون درهم 42.5 لم يعلن تم تحويل الصكوك لأسهم
أبو ظبي التجاري 4800 مليون درهم لم يحدد لم يحدد تمت الموافقة المبدئية عليه دون تفاصيل
الخليج الأول 2500 مليون دولار لم يحدد لم يحدد تمت الموافقة المبدئية عليه دون تفاصيل
أبو ظبي الوطني 47.7 مليون درهم 19.2 درهم يوليو2011 خاص بموظفي البنك
أبو ظبي الوطني 2000 مليون درهم 30.55 درهم 2018 تم إعلان التفاصيل
الدار العقارية 3562.8 مليون درهم لم يعلن نوفمبر2011 إصدار خاص بمبادلة
الدار العقارية فبراير 2007 9300 مليون درهم 5.7 درهم نهاية 2011 يتم تحويلها حاليا على دفعات
آبار للاستثمار 6700 مليون درهم لم يحدد لم يحدد ستتم مناقشته في العمومية القادمة
آبار للاستثمار 30 مليون درهم لم يحدد لم يحدد خاص بالموظفين ستتم مناقشته في العمومية القادمة
دانة غاز أكتوبر 2007 3200 مليون درهم 2.118 درهم 2012 تم إعلان التفاصيل
طاقة يوليو 2008 4150 مليون درهم 2 01 سبتمبر 2008 تم الانتهاء منه
أسماك مايو 2008 140 مليون درهم لم يعلن اجبارية التحويل بمايو 2010 خاصة بهيدرا العقارية
أبو ظبي للتأمين لم يحدد 1000 مليون درهم لم يحدد لم يحدد تمت موافقة العمومية
الاتحاد للتأمين أبريل 2008 152.7 مليون درهم درهم واحد 10 يوليو 2008 تم التحويل وزيادة رأس المال
سندات غير قابلة للتحويل إلى أسهم – شركات الإمارات
الشركة تاريخ الإصدار قيمة الإصدار الاستحقاق ملاحظات
الخليجية للاستثمارات يونيو 2008 1 مليار دولار
لم يعلن تم إصدار سندات بقيمة 600 مليون
أملاك للتمويل الربع الرابع 2008 3 مليار درهم لم يعلن فوض بإصدارها مجلس الإدارة
تمويل 4 مليار درهم لم يعلن تمت موافقة العمومية
أبو ظبي الوطني لم يحدد 4.4 مليار درهم لم يحدد تمت موافقة العمومية
صروح العقارية أغسطس 2008 4 مليار درهم لم يعلن صكوك مضاربة إسلامية
"طاقة" أغسطس 2008 1.5 مليار دولار 10 و 5 سنوات سندات طويلة ومتوسطة الأجل
وكما ورد آنفا فإن 68.1% من هذه السندات قابل للتحويل إلى أسهم، بحيث يتم تحويل السندات لمشتريها إلى أسهم بناء على سعر تحويل يحدد عند الإصدار، وغالبا ما يكون هذا التحويل بالخيار وليس إلزاميا.
وعلى العموم فإن الهدف الرئيسي من إصدار السندات أو الصكوك سواء أكانت قابلة للتحويل إلى أسهم أو غير قابلة للتحويل، هو تمويل عمليات الشركة وتوسعاتها ومشاريعها، فإذا كانت الشركة بحاجة لتمويل أحد المشاريع فإنها تطرح صكوكا يشتريها المستثمر وثمن هذه الصكوك تمول به الشركة المشروع وتعتبر مشتري الصكوك شريكا لها في هذا المشروع (مضاربة) إذا كانت الصكوك متوافقة مع الشريعة، وتمنحه عائدا سنويا أو نصف سنوي يكيف فقهيا على أنه ربح للشريك، ثم تقوم بسداد ثمن تلك الصكوك له بتاريخ الاستحقاق لتنهي بهذا السداد عملية الشراكة (إلا إذا حول الصكوك لأسهم إذا كانت قابلة للتحويل).
أما إذا كان الإصدار هو سندات تقليدية فإن ثمن السندات التي تحصل عليها الشركة لدى بيعها للمستثمر يعتبر قرضا، وتستخدم الشركة ما حصلت عليه لتمويل مشروعها وتمنح المستثمر عائدا على شكل فائدة سنوية أو نصف سنوية يعتبر فائدة على السند، ثم تقوم بسداد ثمن تلك السندات بتاريخ الاستحقاق على أنه سداد قرض (إلا إذا حول السندات لأسهم إذا كانت قابلة للتحويل).
وبما أن الهدف من هذه الإصدارات هو تمويل عمليات التوسع والنمو، فإنه يتوجب على الشركات استغلال قيمة هذه الإصدارات بطريقة تدر أرباحا منها كما هو متوقع، وخصوصا في جانب السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، لأن هذا النوع من السندات إذا ما تم تحويله إلى أسهم فإن هذه الأسهم ستقتسم الأرباح مع الأسهم القديمة، وستنخفض حصة السهم من الأرباح إذا لم تقم الشركة بزيادة أرباحها من مشاريعها الجديدة الممولة بشكل يتوازى مع زيادة عدد الأسهم أو يفوق ذلك.
وغالبا ما يتم إصدار السندات خارج دولة الإمارات، حيث يلقى هذا النوع من الأوراق المالية إقبالا من لدن المستثمرين في الخارج الذين يتطلعون للاستفادة من الطفرة الاقتصادية في دول الخليج، لكن هذا الإقبال سيشوبه الحذر والترقب ولن يكون في أوج إقباله وقوته بالنسبة لشركات تشهد هزة في ثقتها المالية كشركة "تمويل" مثلا، حيث يتطلع المستثمرون للاستثمار في أوراق مالية دون مخاطر أو بحد أدنى من المخاطرة، والجدير بالذكر أن شركة "تمويل" قررت إصدار صكوك بقيمة 4 مليارات درهم وهي غير قابلة للتحويل إلى أسهم، بعد أن أصدرت صكوكا قابلة للتحويل إلى أسهم سابقا بقيمة 1.1 مليار درهم وشهدت إقبالا كبيرا، لكن هذا الإقبال قد لا يتحقق في الإصدار القادم إذا لم يتم الكشف بالتفصيل ورسميا عن قضية التحقيقات التي طالت الرئيس التنفيذي السابق للشركة "عادل الشيراوي" ورئيس قسم الاستثمارات السابق "فراس كلثوم".
يذكر أخيرا أن بعض الأنواع من الصكوك أو السندات المصدرة قابل للتداول ويتم تداوله غالبا في بورصات عالمية، وبعضا منها يتم تداوله في أسواق محليه كبورصة دبي العالمية.
أرقام 21/08/2008
نشطت حركة إصدار السندات لدى الشركات الإماراتية في الآونة الأخيرة، وبدأت وتيرة قرارات إصدار السندات وبالذات القابلة منها للتحويل إلى أسهم منذ بدايات عام 2007 لتزداد كثافتها خلال العام الحالي 2008، حيث قامت حتى الآن 17 شركة مساهمة عامة إماراتية بإصدار سندات قابلة أو غير قابلة للتحويل إلى أسهم، أو استصدرت قرارات موافقة من جمعياتها العمومية أو من السلطات على هذه الإصدارات.
وبلغت القيمة الإجمالية للسندات التي تم إصدارها ولتلك التي تمت الموافقة فقط على إصدارها 77 مليار درهم خلال عامي 2007 و 2008 منها قرابة 68% قابلة للتحويل إلى أسهم، وقامت العديد من الشركات التي أصدرت صكوكا أو سندات بتحويلها فعلا (كليا أو جزئيا) خلال هذا العام إلى أسهم، كمصرف أبو ظبي الإسلامي والدار العقارية والاتحاد للتأمين وأسماك.
وبحسب بيانات صادرة عن هذه الشركات فإن العديد من هذه الإصدارات كان على شكل صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما أن هناك قسما كبيرا من الإصدارت هي على شكل سندات ذات فوائد.
سندات قابلة للتحويل إلى أسهم – شركات الإمارات
الشركة تاريخ الإصدار قيمة الإصدار سعر التحويل الاستحقاق ملاحظات
تبريد 300 – 500 مليون دولار لم يحدد لم يحدد تمت الموافقة المبدئية عليه دون تفاصيل
شعاع كابيتال 1500 مليون درهم 6 سنة من تاريخ الإصدار تمت الموافقة عليه في عمومية الشركة
أملاك للتمويل خلال الربع الثالث 2008 1800 مليون درهم لم يحدد لم يحدد تمت الموافقة عليه في عمومية الشركة
تمويل يوليو 2008 1100 مليون درهم 8.33 درهم 2013م تم إغلاق الإصدار
أبو ظبي الإسلامي أبريل 2007 2000 مليون درهم 42.5 لم يعلن تم تحويل الصكوك لأسهم
أبو ظبي التجاري 4800 مليون درهم لم يحدد لم يحدد تمت الموافقة المبدئية عليه دون تفاصيل
الخليج الأول 2500 مليون دولار لم يحدد لم يحدد تمت الموافقة المبدئية عليه دون تفاصيل
أبو ظبي الوطني 47.7 مليون درهم 19.2 درهم يوليو2011 خاص بموظفي البنك
أبو ظبي الوطني 2000 مليون درهم 30.55 درهم 2018 تم إعلان التفاصيل
الدار العقارية 3562.8 مليون درهم لم يعلن نوفمبر2011 إصدار خاص بمبادلة
الدار العقارية فبراير 2007 9300 مليون درهم 5.7 درهم نهاية 2011 يتم تحويلها حاليا على دفعات
آبار للاستثمار 6700 مليون درهم لم يحدد لم يحدد ستتم مناقشته في العمومية القادمة
آبار للاستثمار 30 مليون درهم لم يحدد لم يحدد خاص بالموظفين ستتم مناقشته في العمومية القادمة
دانة غاز أكتوبر 2007 3200 مليون درهم 2.118 درهم 2012 تم إعلان التفاصيل
طاقة يوليو 2008 4150 مليون درهم 2 01 سبتمبر 2008 تم الانتهاء منه
أسماك مايو 2008 140 مليون درهم لم يعلن اجبارية التحويل بمايو 2010 خاصة بهيدرا العقارية
أبو ظبي للتأمين لم يحدد 1000 مليون درهم لم يحدد لم يحدد تمت موافقة العمومية
الاتحاد للتأمين أبريل 2008 152.7 مليون درهم درهم واحد 10 يوليو 2008 تم التحويل وزيادة رأس المال
سندات غير قابلة للتحويل إلى أسهم – شركات الإمارات
الشركة تاريخ الإصدار قيمة الإصدار الاستحقاق ملاحظات
الخليجية للاستثمارات يونيو 2008 1 مليار دولار
لم يعلن تم إصدار سندات بقيمة 600 مليون
أملاك للتمويل الربع الرابع 2008 3 مليار درهم لم يعلن فوض بإصدارها مجلس الإدارة
تمويل 4 مليار درهم لم يعلن تمت موافقة العمومية
أبو ظبي الوطني لم يحدد 4.4 مليار درهم لم يحدد تمت موافقة العمومية
صروح العقارية أغسطس 2008 4 مليار درهم لم يعلن صكوك مضاربة إسلامية
"طاقة" أغسطس 2008 1.5 مليار دولار 10 و 5 سنوات سندات طويلة ومتوسطة الأجل
وكما ورد آنفا فإن 68.1% من هذه السندات قابل للتحويل إلى أسهم، بحيث يتم تحويل السندات لمشتريها إلى أسهم بناء على سعر تحويل يحدد عند الإصدار، وغالبا ما يكون هذا التحويل بالخيار وليس إلزاميا.
وعلى العموم فإن الهدف الرئيسي من إصدار السندات أو الصكوك سواء أكانت قابلة للتحويل إلى أسهم أو غير قابلة للتحويل، هو تمويل عمليات الشركة وتوسعاتها ومشاريعها، فإذا كانت الشركة بحاجة لتمويل أحد المشاريع فإنها تطرح صكوكا يشتريها المستثمر وثمن هذه الصكوك تمول به الشركة المشروع وتعتبر مشتري الصكوك شريكا لها في هذا المشروع (مضاربة) إذا كانت الصكوك متوافقة مع الشريعة، وتمنحه عائدا سنويا أو نصف سنوي يكيف فقهيا على أنه ربح للشريك، ثم تقوم بسداد ثمن تلك الصكوك له بتاريخ الاستحقاق لتنهي بهذا السداد عملية الشراكة (إلا إذا حول الصكوك لأسهم إذا كانت قابلة للتحويل).
أما إذا كان الإصدار هو سندات تقليدية فإن ثمن السندات التي تحصل عليها الشركة لدى بيعها للمستثمر يعتبر قرضا، وتستخدم الشركة ما حصلت عليه لتمويل مشروعها وتمنح المستثمر عائدا على شكل فائدة سنوية أو نصف سنوية يعتبر فائدة على السند، ثم تقوم بسداد ثمن تلك السندات بتاريخ الاستحقاق على أنه سداد قرض (إلا إذا حول السندات لأسهم إذا كانت قابلة للتحويل).
وبما أن الهدف من هذه الإصدارات هو تمويل عمليات التوسع والنمو، فإنه يتوجب على الشركات استغلال قيمة هذه الإصدارات بطريقة تدر أرباحا منها كما هو متوقع، وخصوصا في جانب السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، لأن هذا النوع من السندات إذا ما تم تحويله إلى أسهم فإن هذه الأسهم ستقتسم الأرباح مع الأسهم القديمة، وستنخفض حصة السهم من الأرباح إذا لم تقم الشركة بزيادة أرباحها من مشاريعها الجديدة الممولة بشكل يتوازى مع زيادة عدد الأسهم أو يفوق ذلك.
وغالبا ما يتم إصدار السندات خارج دولة الإمارات، حيث يلقى هذا النوع من الأوراق المالية إقبالا من لدن المستثمرين في الخارج الذين يتطلعون للاستفادة من الطفرة الاقتصادية في دول الخليج، لكن هذا الإقبال سيشوبه الحذر والترقب ولن يكون في أوج إقباله وقوته بالنسبة لشركات تشهد هزة في ثقتها المالية كشركة "تمويل" مثلا، حيث يتطلع المستثمرون للاستثمار في أوراق مالية دون مخاطر أو بحد أدنى من المخاطرة، والجدير بالذكر أن شركة "تمويل" قررت إصدار صكوك بقيمة 4 مليارات درهم وهي غير قابلة للتحويل إلى أسهم، بعد أن أصدرت صكوكا قابلة للتحويل إلى أسهم سابقا بقيمة 1.1 مليار درهم وشهدت إقبالا كبيرا، لكن هذا الإقبال قد لا يتحقق في الإصدار القادم إذا لم يتم الكشف بالتفصيل ورسميا عن قضية التحقيقات التي طالت الرئيس التنفيذي السابق للشركة "عادل الشيراوي" ورئيس قسم الاستثمارات السابق "فراس كلثوم".
يذكر أخيرا أن بعض الأنواع من الصكوك أو السندات المصدرة قابل للتداول ويتم تداوله غالبا في بورصات عالمية، وبعضا منها يتم تداوله في أسواق محليه كبورصة دبي العالمية.