مغروور قطر
14-11-2005, 04:59 AM
الترخيص لـ 10 بنوك أجنبية لمزاولة النشاط المصرفي في المملكة
الجاسر يتحدث للزميل السعيد
الرياض- محمد السعيد:
كشف الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، عن حصول 10 بنوك أجنبية على تراخيص لمزاولة النشاط المصرفي في السعودية، مبيناً أن هذه البنوك حصلت على ترخيص لفتح فروع لها في المملكة، حيث ستساهم في قضايا الإدارة المالية لشركات وتنظيم القروض، إضافة لطرحها لمنتجات جديدة في القطاعات المصرفية.
واستبعد الجاسر منح بنوك سعودية جديدة تراخيص لمزاولة النشاط في القطاع المصرفي في الوقت الراهن، وقال: ان الامر ليس بعدد البنوك، بل في الخدمات التي يحتاجها الاقتصاد المحلي، حيث ان مؤسسة النقد تتابع وتواكب كل مستجدات ومتطلبات الاقتصاد الوطني، فكمية الاستثمار في هذا القطاع هي حسب الاحتياجات، معتبراً أن عدد البنوك في البلاد في الوقت الحالي عدد جيد و يلبي المتطلبات الاقتصادية، لكنه أكد أن المجال مفتوح لفتح بنوك سعودية جديدة في حالة توفر رأسمال كبير.
وقلل نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي من الأحاديث التي تدور حول أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيجبرها على فتح القطاع المصرفي لبنوك جديدة سواء كانت سعودية أو أجنبية، موضحاً أن القطاع المصرفي من أولى القطاعات التي دخل فيها الاستثمار الأجنبي وبالتالي فان هذا القطاع مفتوح الاستثمار فيه سواء كان محليا أو أجنبيا منذ القدم، لذلك فالسعودية تنظر لاقتصاديات السوق، حيث ان عدد البنوك والمؤسسات المالية يعتمد على احتياج الاقتصاد الوطني وليس له علاقة بالانفتاح والدخول للمنظمة.
وأشار الجاسر الى أن الخدمات المصرفية في المملكة هي أفضل الموجود في المنطقة وأنها تواكب وتتفوق على كثير من المنتجات المصرفية المتاحة في دول القارة الأوربية، مطالباً في أن تكون المقارنة بما هو موجود في العالم و ليس بما هو موجود في الخيال.
الجاسر يتحدث للزميل السعيد
الرياض- محمد السعيد:
كشف الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، عن حصول 10 بنوك أجنبية على تراخيص لمزاولة النشاط المصرفي في السعودية، مبيناً أن هذه البنوك حصلت على ترخيص لفتح فروع لها في المملكة، حيث ستساهم في قضايا الإدارة المالية لشركات وتنظيم القروض، إضافة لطرحها لمنتجات جديدة في القطاعات المصرفية.
واستبعد الجاسر منح بنوك سعودية جديدة تراخيص لمزاولة النشاط في القطاع المصرفي في الوقت الراهن، وقال: ان الامر ليس بعدد البنوك، بل في الخدمات التي يحتاجها الاقتصاد المحلي، حيث ان مؤسسة النقد تتابع وتواكب كل مستجدات ومتطلبات الاقتصاد الوطني، فكمية الاستثمار في هذا القطاع هي حسب الاحتياجات، معتبراً أن عدد البنوك في البلاد في الوقت الحالي عدد جيد و يلبي المتطلبات الاقتصادية، لكنه أكد أن المجال مفتوح لفتح بنوك سعودية جديدة في حالة توفر رأسمال كبير.
وقلل نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي من الأحاديث التي تدور حول أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيجبرها على فتح القطاع المصرفي لبنوك جديدة سواء كانت سعودية أو أجنبية، موضحاً أن القطاع المصرفي من أولى القطاعات التي دخل فيها الاستثمار الأجنبي وبالتالي فان هذا القطاع مفتوح الاستثمار فيه سواء كان محليا أو أجنبيا منذ القدم، لذلك فالسعودية تنظر لاقتصاديات السوق، حيث ان عدد البنوك والمؤسسات المالية يعتمد على احتياج الاقتصاد الوطني وليس له علاقة بالانفتاح والدخول للمنظمة.
وأشار الجاسر الى أن الخدمات المصرفية في المملكة هي أفضل الموجود في المنطقة وأنها تواكب وتتفوق على كثير من المنتجات المصرفية المتاحة في دول القارة الأوربية، مطالباً في أن تكون المقارنة بما هو موجود في العالم و ليس بما هو موجود في الخيال.