مغروور قطر
22-08-2008, 09:29 AM
رئيس هيئة السوق السعودية: الأسهم لن تنقل بأسماء المستثمرين الأجانب| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,22 أغسطس 2008 1:14 أ.م.
الرياض - يو بي أي :
شدد رئيس هيئة السوق المالية السعودية الدكتور عبد الرحمن التويجري على أن الأسهم في السوق السعودية لن تنقل بأسماء المستثمرين الأجانب ولن يكون لهم حق التصويت في الجمعيات العامة.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت أمس أنها وافقت للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة Swap Agreements مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).
وقالت انه يحق "لأولئك الأشخاص المرخص لهم احتفاظهم بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس. ووصف التويجري قرار مجلس الهيئة بالسماح للأجانب غير المقيمين في البلاد بالتعامل في السوق عن طريق الوسطاء المرخص لهم في المملكة، بأنه إضافة جديدة لسوق المال السعودية.
وقال في حديث خاص نشرته صحيفة "الاقتصادية" المتخصصة أمس الخميس بعد إعلان القرار، إن السوق المالية السعودية باتت محل اهتمام المستثمرين الدوليين بالنظر إلى ما تتمتع به البلاد من استقرار ينعكس طبيعيا على اقتصادها وسوقها المالية.
وأكد أن القرار أصبح نافذا منذ صدوره من المجلس ويحق للوسطاء المرخصين (شركات الخدمات المالية التابعة للبنوك أو المستقلة) التعاقد مع المستثمرين لإتمام التعاقدات معهم.
وأوضح التويجري أن المستثمر الأجنبي لن يملك الأسهم وستكون ملكيتها للوسيط، وبالتالي فإنه لا يحق له التصويت في الجمعيات العامة، في حين تكون من حقه التوزيعات النقدية أو أسهم المنحة التي توزعها الشركات المساهمة. لكن سيكون من حق المستثمر الأجنبي تحديد قرار بيع السهم أو الشراء من خلال تعاقده مع الوسيط.
من المعلوم أن السيولة في سوق الأسهم السعودية - وفق الإحصاء الشهري لشركة تداول - بلغت في تموز (يوليو) الماضي 163.30 مليار ريال، هبوطا من 223.35 مليار ريال، وهو ما يعادل 26.88 في المائة.
الرياض - يو بي أي :
شدد رئيس هيئة السوق المالية السعودية الدكتور عبد الرحمن التويجري على أن الأسهم في السوق السعودية لن تنقل بأسماء المستثمرين الأجانب ولن يكون لهم حق التصويت في الجمعيات العامة.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت أمس أنها وافقت للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة Swap Agreements مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).
وقالت انه يحق "لأولئك الأشخاص المرخص لهم احتفاظهم بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس. ووصف التويجري قرار مجلس الهيئة بالسماح للأجانب غير المقيمين في البلاد بالتعامل في السوق عن طريق الوسطاء المرخص لهم في المملكة، بأنه إضافة جديدة لسوق المال السعودية.
وقال في حديث خاص نشرته صحيفة "الاقتصادية" المتخصصة أمس الخميس بعد إعلان القرار، إن السوق المالية السعودية باتت محل اهتمام المستثمرين الدوليين بالنظر إلى ما تتمتع به البلاد من استقرار ينعكس طبيعيا على اقتصادها وسوقها المالية.
وأكد أن القرار أصبح نافذا منذ صدوره من المجلس ويحق للوسطاء المرخصين (شركات الخدمات المالية التابعة للبنوك أو المستقلة) التعاقد مع المستثمرين لإتمام التعاقدات معهم.
وأوضح التويجري أن المستثمر الأجنبي لن يملك الأسهم وستكون ملكيتها للوسيط، وبالتالي فإنه لا يحق له التصويت في الجمعيات العامة، في حين تكون من حقه التوزيعات النقدية أو أسهم المنحة التي توزعها الشركات المساهمة. لكن سيكون من حق المستثمر الأجنبي تحديد قرار بيع السهم أو الشراء من خلال تعاقده مع الوسيط.
من المعلوم أن السيولة في سوق الأسهم السعودية - وفق الإحصاء الشهري لشركة تداول - بلغت في تموز (يوليو) الماضي 163.30 مليار ريال، هبوطا من 223.35 مليار ريال، وهو ما يعادل 26.88 في المائة.