Bo_7aMaD_Q8
23-08-2008, 01:03 AM
«جراند» و«كفيك» الأكثر انخفاضاً في سوق دبي خلال جلسة تداول نهاية الأسبوع
عدوى التراجع تسيطر على البورصات الخليجية.. والكويت الأقل خسائر بواقع %0.19
http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200808/fn14-082308.pc.jpg
أنهت أسواق الاسهم الخليجية تداولاتها الاسبوعية على تراجع عام أشبه بالعدوى سيطرت على كل الاسواق بلا استثناء فيما جاء سوق الكويت للاوراق المالية الاقل تكبدا للخسائر بين الاسواق الخليجية الاسبوع الماضي بتراجع مؤشره بواقع %0.19 الى 14588.10 نقطة فيما تصدر قائمة الاكثر خسائر سوق الاسهم السعودي الذي تراجع مؤشره بواقع %3.36 الى 8463.71 نقطة فيما حل سوق دبي ثانيا بتراجع بلغ %2.52 الى 4891.15 نقطة وسوق البحرين ثالثا بتراجعه بواقع %2.03 الى 2693.54 نقطة وسوق ابوظبي المالي رابعا بتراجعه %1.74 الى 4455.43 نقطة وسوق مسقط خامسا بانخفاضه بواقع %1.64 الى 10467.02 نقطة وسوق الدوحه سادسا بتراجعه بواقع %1.27 الى 10878.93 نقطة بحسب التقرير الاسبوعي لاداء اسواق الاسهم الخليجية الصادر عن شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي «كميفك» والخاص بـ «الوطن».
وفي التفاصيل أَنقذت أسهم قيادية سوقَ الكويت في جلسة نهاية الاسبوع من خسائر كادت أن تكون أكبر، وعوضت بعضها في تداولات الدقائق الأخيرة بفضل الأداء الجيد من سهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين» الا أن سيطرة الاهتمام بأسهم المضاربة حال دون أن تعكس السوق اتجاهها صعودا.
وبنهاية جلسة نهاية الاسبوع خسر مؤشر السوق حوالي 83 نقطة، وأقفل عند مستوى 14527 نقطة في تعاملات بلغ حجمها 193.5 مليون سهم، وتجاوزت قيمتها 150 مليون دينار، وسجلت المعدل اليومي للصفقات التي جرى تنفيذها تراجعا الى 9160، وتكبدت أسهم الاستثمار أقوى الخسائر، متخلية عن 251 نقطة، وخسر مؤشر أسهم الخدمات 101 نقطة، وهبط مؤشر البنوك 31 نقطة، ونزل مؤشر أسهم العقارات بنحو 30 نقطة، بينما كان قطاع التأمين الرابح الوحيد، واستطاع أن يضيف 18 نقطة عند الاقفال.
وقال وسيط الأوراق المالية في بنك الكويت الوطني فادي الزغادي: ان أسلوب تقليص الخسائر في اللحظات الأخيرة من التعاملات لم يُجْدً في جلسة نهاية الاسبوع «ولم يستطع أن يقلب التراجع نحو الارتفاع بسبب الانخفاضات الحادة في أسعار بعض الأسهم».
وأشار الزغادي بحسب الاسواق نت الى أن السوق لم تستقر على اتجاه، واستمرت في حركة مركبة من التقلبات والأداء المتباين بين مجموعة من الأسهم.متابعا «كان واضحا خلال الأسبوع الماضي أن هناك سيرا نحو تقليص الخسائر من قبل بعض الأسهم الصغيرة، وكان بعضها يرتفع بالحد الأدنى».
لكنه قال: ان محاولات الارتفاع من أسهم صغيرة كانت تصطدم بتغلب اتجاه المضاربة في السوق «لأن الاهتمام بهذا النوع من السيولة يطغى على الاهتمام بالدخول على أسهم قيادية».
وفي تحليله لما جرى في جلسة نهاية الاسبوع من سيناريو قال فادي الزغادي: «مع ارتفاع السيولة ـمقارنة بالأيام الماضيةـ لم تستفد الا مجموعة قليلة من الأسهم مثلت 50 الى %60 من التداولات، منها سهم زين». متوقعا أن تدعم الأسهم القيادية اتجاه الشراء الذي قد يحدث على بعض أسهم المضاربة «في حال كان هناك اقبال عليها بعدما بلغت أسعارا مغرية».
الأسهم السعودية
وأنهى سوق الأسهم السعودي تداولاته في جلسة نهاية الاسبوع مرتفعاً %0.53، بعد أن تذبذب طيلة جلسة التداول بين الارتفاع والانخفاض، قبل أن ينتعش في دقائقه الأخيرة ليغلق المؤشر العام عند 8463 نقطة.
وقال مدير ادارة الأصول للشرق الأوسط في شركة «جلوبل» طلال السمهوري لقناة العربية، ان الارتفاع الذي شهده السوق السعودي في جلسة نهاية الاسبوع يأتي بعد أن وصلت أسعار الأسهم الى مستويات مغرية للشراء نصحنا عندها عملاءنا بالدخول الى هذا السوق، الا أنه توقع أن يستمر التذبذب في المؤشر والأسعار بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام القادمة.
وأضاف السمهوري: «التذبذب في السوق السعودي سيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك وبداية شهر أكتوبر، لكننا سنجد ارتفاعاً في معظم الأسواق العربية بعد ذلك، وخلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر».
وأرجع السمهوري أسباب توقعاته الى أن «أشهر الصيف تشهد اجازات للمستثمرين وركودا في التداول، كما أن شهر رمضان يشهد بطئاً في التداول خاصة في السعودية، لكن مع عودة المستثمرين بعد ذلك سنشهد تحسناً ملموساً في الأسواق، خاصة وأن نتائج الشركات في تحسن مستمر».
وحول الارتباط بين الأسواق الخليجية والعالمية يشرح السمهوري ذلك بأن «هذا الارتباط كان معدوماً في السابق، لكن مع ظهور النتائج الاقتصادية الجيدة وتحقيق نسب النمو العالية في أسواقنا انجذبت أنظار المستثمرين الأجانب لأسواقنا وأصبح ثمة ارتباط قوي».
وسجل مؤشر سوق الأسهم السعودي ارتفاعاً بنسبة %0.53 مع نهاية تداولات نهاية الاسبوع (الأربعاء) ليغلق في آخر جلسات التداول لهذا الأسبوع عند 8463 نقطة، رغم أن السيولة والنشاط لا زالا غائبين عنه، ودون المتوسط المعتاد لهما، اذ بلغت القيمة الاجمالية للتداولات 3.8 مليار ريال فقط، توزعت على 154.6 ألف صفقة أدت في النهاية ارتفاع أسعار أسهم 41 شركة أمام انخفاض 55 أخرى.
واستحوذ سهما «سابك» و«أسترا الصناعية» على نحو ثلث هذه التداولات، اذ بلغت قيمة تداولات «سابك» 440.7 مليون ريال، أدت الى ارتفاع سعريّ بنسبة %1.62 ليغلق عند سعر 125 ريالاً، أما «أسترا» فبلغت قيمة تداولاته 403.3 ملايين ريال أدت الى انخفاض سعريّ نسبته %0.56 ليغلق عند سعر 44 ريالاً فقط.
وقاد قطاع الصناعات البتروكيماوية السوق الى الارتفاع، بعد أن سجل هذا القطاع ارتفاعاً بنسبة %1.81، كما ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة %1.85، فيما سجلت تسعة قطاعات أخرى انخفاضات متفاوتة، لكن المؤشر تماسك رغم هذه الانخفاضات.
الأسهم الإماراتية
وفي المقابل عمقت التراجعات الحادة لأسهم القطاع العقاري من خسائر البورصة الإماراتية في جلسة نهاية الاسبوع بعدما وصل سهم «اعمار» ذو الوزن الثقيل الى أقل سعر له منذ ابريل 2005، بتسجيله ارتفاعاً سعريا جديدا عند 9.30 دراهم فيما هوت «عقاريات» أبوظبي بنسب متفاوتة» اذ خسر «صروح» %4.6 من قيمته، فيما تراجع «الدار» و«رأس الخيمة العقارية» بنسبة %3.8 و%4 على التوالي.
وتكبدت القيمة السوقية للأسهم الإماراتية في السوقين خسائر بنحو 12.5 مليار درهم جديدة، تضاف الى خسائر موجعة منيت بها منذ مطلع يونيو الماضي، في وقت فشلت فيه كل محاولات الارتداد، واستعادة الخسائر منذ ذلك الحين.
ودفع نزيف الخسائر خبراء ومحللين الى مطالبة السلطات المعنية الى التدخل، سواء عبر اصدار حزمة من الأدوات المالية أبرزها السماح بنشاط «صانع السوق»، أو من خلال المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية التابعة لجهات حكومية، على اعتبار أن التراجعات غير المبررة نزلت بأسعار الأسهم الى مستويات مغرية للشراء، بما يحقق لهذه الجهات عوائد جيدة على المدى البعيد.
وانضم مستشار أسواق المال في بنك أبوظبي الوطني زياد الدباس الى فريق المطالبين بـ«شكل من التدخل الحكومي غير المباشر لوقف نزيف الخسائر دون الاخلال بآليات العرض والطلب وقواعد السوق». داعيا المؤسسات المالية التابعة لجهات حكومية الى استثمار جزء من فوائضها المالية الضخمة في الداخل بدلا من الخارج بعد أن وصلت الأسعار الى مستويات متدنية للغاية تولدت عنها فرص استثمارية جيدة ومشجعة، وذلك ـكما قال الدباسـ ليس لمساندة السوق، والتأثير في قواعد العرض والطلب» ولكن لاستغلال هذه الفرص الاستثمارية الواعدة.
وكانت أسهم الإمارات قد بدأت في الارتداد صعودا «بحذر» منذ جلسة الخميس الماضي بعد خسائر سوقية تخطت 60 مليار درهم، ألمت بها على مدى 8 جلسات تداول متتالية واستمرت في صعودها الى أن عادت للتراجع مجددا.
واستخدم الدباس مصطلحات مثل الخوف والذعر للتعبير عن سلوك المتعاملين خلال جلسة تداول نهاية الاسبوع قائلا ان ما عمق تراجعات السوق لجوء المستثمرين الى عمليات بيع عشوائية لوقف الخسائر خوفا من مزيد من الانهيار.
وفيما فقد سهم «اعمار» %2.28 من قيمته، متراجعا الى 9.39 دراهم عند الاغلاق، صاعدا من القاع الجديد الذي سجله في منتصف التعاملات عند 9.3 دراهم، خسر مؤشر سوق دبي 65 نقطة تمثل %1.31 من قيمته، ليزداد ابتعادا عن مستوى دعمه الرئيس 5 آلاف نقطة، وأغلق عند 4891 نقطة.
وكانت الخسائر في بورصة العاصمة أبوظبي أكثر وطأة بعدما فقد مؤشرها 91 نقطة دفعة واحدة تمثل %2.02 من قيمته، مسجلا 4455 نقطة.
واجمالا انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع ـوالذي يقيس أداء الأسهم المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي معاـ خلال جلسة تداول نهاية الاسبوع بنسبة %1.62 ليغلق على مستوى 5417.12 نقطة، وشهدت القيمة السوقية انخفاضا بقيمة 12.61 مليار درهم لتصل الى 765.77 مليار درهم، وقد تم تداول ما يقارب 0.28 مليار سهم بقيمة اجمالية بلغت 1.30 مليار درهم من خلال 9559 صفقة.
ووفقا لبيان للهيئة، بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 68 من أصل 128 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 9 شركات ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 53 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «اعمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما قيمته 0.16 مليار درهم موزعة على 17.31 مليون سهم من خلال 794 صفقة. واحتل سهم «الدار العقارية» المرتبة الثانية باجمالي تداول بلغ 0.16 مليار درهم موزعة على 15.94 مليون سهم من خلال 482 صفقة.
وحقق سهم «عمان والإمارات للاستثمار القابضة» أكبر نسبة ارتفاع سعري» حيث أقفل سعر السهم على مستوى 4.22 دراهم، مرتفعا بنسبة %9.61 من خلال تداول 350 سهما بقيمة 1477 درهما. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «الخليج الطبية» الذي ارتفع بنسبة %3.61 ليغلق على مستوى 3.73 دراهم للسهم الواحد من خلال تداول 15000 سهم بقيمة 55930 درهما.
وسجل سهم الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» أكبر انخفاض سعري في جلسة تداول نهاية الاسبوع» حيث أقفل سعر السهم على مستوى 3.69 دراهم، مسجلا خسارة بنسبة %14.98 من خلال تداول 16909 أسهم بقيمة 62394 درهما. تلاه سهم شركة المشروعات الكبرى العقارية «جراند» الذي انخفض بنسبة %13.60 ليغلق على مستوى 2.35 درهم من خلال تداول 2000 سهم بقيمة 5460 درهما.
ومنذ بداية 2008، بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي %9.96، وبلغ اجمالي قيمة التداول 436.27 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 60 من أصل 128، وعدد الشركات المتراجعة 56 شركة.
سوق مسقط
واستمر هروب الأجانب من البورصة العمانية خلال جلسة نهاية الاسبوع وتفاقمت معه خسائر الأسهم المحلية مع اشتداد توجه بنوك استثمارية عالمية الى التخلص من مراكز مكشوفة، وتقليص استثماراتها في الأسهم والأصول المرشحة لمزيد من التراجع في قيمتها.
ومنيت أسهم سوق مسقط بخسائر حادة في نهاية الاسبوع وتخلى المؤشر عن 132 نقطة ليقفل عند مستوى 10467 نقطة، متراجعا بنسبة %1.74 وسط انحسار لأحجام وقيم التعاملات في نتيجة مباشرة لخروج السيولة، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة 9.6 ملايين ريال، وتجاوز حجمها بقليل 9 ملايين ريال من تنفيذ 3476 صفقة.
وعمت الخسائر القطاعات الرئيسة الثلاثة، فقد نزل مؤشر أسهم الخدمات والتأمين بنسبة %1.83، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة %1.7، وهبط مؤشر أسهم البنوك والاستثمار بنسبة %1.35.
وينظر محللون الى خط التراجع الذي يميز الأسهم العمانية على أنه «ردة فعل طبيعية» نتيجة الارتفاعات القوية التي لامسها مؤشر مسقط 30 منذ بداية السنة الى حد ضخم في تقييم الأسهم المحلية، وزاد من مخاطر الاستثمار فيها، وفاقم في المخاطر التي تحيط بها، كما يرى المحلل المالي في سوق مسقط حسن أحمد محسن.
وقال حسن أحمد محسن: «نتيجة ما حصل الأسبوع الماضي من بيع قوي من قبل الأجانب تراجع السوق رغم محاولات من المستثمرين المحللين امتصاص حركة البيع الأجنبية، لكن سيولة كبيرة خرجت، يضاف الى ذلك أن الأسهم المحلية ارتفعت بقوة منذ بداية السنة، ولا بد من حركة تصحيح».
وفسر خروج الأجانب من سوق مسقط بأنه توجه عالمي «لأن بنوك الاستثمار تقلص من الشراء في الأسهم من خلال سحب السيولة والتخلص من مراكز مكشوفة لتجنب الهبوط، وانخفاض أسعار الأصول».
وأشار الى أن أسهم مسقط وصلت الى مستوى قياسي في شهر يوليو الماضي «من ناحية التقييم، وأصبحت أقل اغراء للأجانب مما يدفع للخروج»، مضيفا أن تحسن موقع الدولار مقابل العملة المحلية شجع الأجانب على نقل استثماراتهم الى الأسواق التي يتحكم الدولار في أدائها.
وتعرض السوق لضغط قوي من الأسهم القيادية استهدفتها حركة بيع قوية، وقاد سهم العمانية للاتصالات «عمانتل» قطاع الخدمات والتأمين الى التراجع بهبوطه بنسبة 1.7 وسط تداولات بحجم 1.3 مليون سهم.
وشدد سهم جلفار للهندسة من الخناق على مؤشر القطاع، ونزل بنسبة %2.82 من حجم تداول تجاوز 562 ألف سهم، فيما كان سهم «م.خدمات الموانئ» أكبر الخاسرين في هذا القطاع، وبين مجمل أسهم مسقط متراجعا بنسبة %8.
وفي قطاع الصناعة كان الأداء السيئ في أسهم الاسمنت مصدرا لخسائر القطاع، فقد هبط سهم اسمنت عمان بنسبة %1.33 من تداولات بحجم 219 ألف سهم، وتراجع سهم ريسوت للاسمنت بنسبة %1.89 لكن حجم التداول عليه كان محدودا عند 77 ألف سهم.
وزادت أسهم المصارف في حدة اتجاه الخسائر وسط أداء سلبي من سهم بنك ظفار المتراجع بنسبة %3 من حجم تداول بحوالي 300 ألف سهم، وفاقم سهم بنك مسقط من نزيف المكاسب وهبط بنسبة %2.21 في تداولات بحوالي 771 ألف سهم، بينما كان سهم «عبر الخليج» أكبر الخاسرين في هذا القطاع، وهبط بحدة بحوالي %5 من تداولات بحجم 172 ألف سهم.
بورصة الدوحة
وهوت الأسهم القطرية في جلسة نهاية الاسبوع التي فقد مؤشرها %2 من قيمته دفعة واحدة، منزلقا من جديد وللمرة الثانية خلال 5 جلسات تداول أسفل مستوى 11 ألف نقطة، والذي يعده مراقبون حاجزا نفسيا مهما يؤدي اغلاق المؤشر دونه لحال من الهلع البيعي «panic selling» بين المستثمرين.
وجاءت الخسائر الحادة في جلسة نهاية الاسبوع في سياق نهج التعاملات المتذبذبة التي اتسمت بها تعاملات هذا الأسبوع، والذي بدأته السوق الأحد على تراجع حاد دفعها للاغلاق دون 11 ألف نقطة، لترتد صاعدة خلال اليومين التاليين قبل أن تعود الى منحاها المتراجع.
وأرجع الشريك في المجموعة الخليجية للاستثمار القطرية ـعبد الهادي الشهوانيـ التراجعَ الحاد للسوق في جلسة نهاية الاسبوع الى استمرار الضغوط البيعية للمحافظ الأجنبية في أسهم قيادية على رأسها «صناعات قطر» صاحب الوزن الأثقل على المؤشر والذي فقد %2.67 من قيمته بتداولات نشطة، ما يكشف عن رغبة لدى البائعين في تقليص حصصهم.
وأضاف أن ما عمق وطأة الخسائر بالسوق هو تزامن المنحى البيعي للأجانب مع غياب واضح للمحفزات، في وقت تراجعت فيه السيولة بشكل لافت.
وقال: «ان السوق أصبحت «أُلعوبة» في أيدي القوى البيعية، في وقت تراجعت بحدة الرغبة الشرائية، مع استمرار خسائر المؤشر».
وخسر مؤشر السوق في جلسة نهاية الاسبوع 223 نقطة، تمثل %2.01 من قيمته، فيما زادت التداولات قليلا، ولكنها ظلت على نفس مستوياتها المتدنية، وارتفعت الى 581.6 مليون ريال في جلسة نهاية الاسبوع لتستمر بعيدة عن المتوسط اليومي المعتاد الذي دأبت على تسجيله أوقات الانتعاش، ويدور حول مليار ريال.
عدوى التراجع تسيطر على البورصات الخليجية.. والكويت الأقل خسائر بواقع %0.19
http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200808/fn14-082308.pc.jpg
أنهت أسواق الاسهم الخليجية تداولاتها الاسبوعية على تراجع عام أشبه بالعدوى سيطرت على كل الاسواق بلا استثناء فيما جاء سوق الكويت للاوراق المالية الاقل تكبدا للخسائر بين الاسواق الخليجية الاسبوع الماضي بتراجع مؤشره بواقع %0.19 الى 14588.10 نقطة فيما تصدر قائمة الاكثر خسائر سوق الاسهم السعودي الذي تراجع مؤشره بواقع %3.36 الى 8463.71 نقطة فيما حل سوق دبي ثانيا بتراجع بلغ %2.52 الى 4891.15 نقطة وسوق البحرين ثالثا بتراجعه بواقع %2.03 الى 2693.54 نقطة وسوق ابوظبي المالي رابعا بتراجعه %1.74 الى 4455.43 نقطة وسوق مسقط خامسا بانخفاضه بواقع %1.64 الى 10467.02 نقطة وسوق الدوحه سادسا بتراجعه بواقع %1.27 الى 10878.93 نقطة بحسب التقرير الاسبوعي لاداء اسواق الاسهم الخليجية الصادر عن شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي «كميفك» والخاص بـ «الوطن».
وفي التفاصيل أَنقذت أسهم قيادية سوقَ الكويت في جلسة نهاية الاسبوع من خسائر كادت أن تكون أكبر، وعوضت بعضها في تداولات الدقائق الأخيرة بفضل الأداء الجيد من سهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين» الا أن سيطرة الاهتمام بأسهم المضاربة حال دون أن تعكس السوق اتجاهها صعودا.
وبنهاية جلسة نهاية الاسبوع خسر مؤشر السوق حوالي 83 نقطة، وأقفل عند مستوى 14527 نقطة في تعاملات بلغ حجمها 193.5 مليون سهم، وتجاوزت قيمتها 150 مليون دينار، وسجلت المعدل اليومي للصفقات التي جرى تنفيذها تراجعا الى 9160، وتكبدت أسهم الاستثمار أقوى الخسائر، متخلية عن 251 نقطة، وخسر مؤشر أسهم الخدمات 101 نقطة، وهبط مؤشر البنوك 31 نقطة، ونزل مؤشر أسهم العقارات بنحو 30 نقطة، بينما كان قطاع التأمين الرابح الوحيد، واستطاع أن يضيف 18 نقطة عند الاقفال.
وقال وسيط الأوراق المالية في بنك الكويت الوطني فادي الزغادي: ان أسلوب تقليص الخسائر في اللحظات الأخيرة من التعاملات لم يُجْدً في جلسة نهاية الاسبوع «ولم يستطع أن يقلب التراجع نحو الارتفاع بسبب الانخفاضات الحادة في أسعار بعض الأسهم».
وأشار الزغادي بحسب الاسواق نت الى أن السوق لم تستقر على اتجاه، واستمرت في حركة مركبة من التقلبات والأداء المتباين بين مجموعة من الأسهم.متابعا «كان واضحا خلال الأسبوع الماضي أن هناك سيرا نحو تقليص الخسائر من قبل بعض الأسهم الصغيرة، وكان بعضها يرتفع بالحد الأدنى».
لكنه قال: ان محاولات الارتفاع من أسهم صغيرة كانت تصطدم بتغلب اتجاه المضاربة في السوق «لأن الاهتمام بهذا النوع من السيولة يطغى على الاهتمام بالدخول على أسهم قيادية».
وفي تحليله لما جرى في جلسة نهاية الاسبوع من سيناريو قال فادي الزغادي: «مع ارتفاع السيولة ـمقارنة بالأيام الماضيةـ لم تستفد الا مجموعة قليلة من الأسهم مثلت 50 الى %60 من التداولات، منها سهم زين». متوقعا أن تدعم الأسهم القيادية اتجاه الشراء الذي قد يحدث على بعض أسهم المضاربة «في حال كان هناك اقبال عليها بعدما بلغت أسعارا مغرية».
الأسهم السعودية
وأنهى سوق الأسهم السعودي تداولاته في جلسة نهاية الاسبوع مرتفعاً %0.53، بعد أن تذبذب طيلة جلسة التداول بين الارتفاع والانخفاض، قبل أن ينتعش في دقائقه الأخيرة ليغلق المؤشر العام عند 8463 نقطة.
وقال مدير ادارة الأصول للشرق الأوسط في شركة «جلوبل» طلال السمهوري لقناة العربية، ان الارتفاع الذي شهده السوق السعودي في جلسة نهاية الاسبوع يأتي بعد أن وصلت أسعار الأسهم الى مستويات مغرية للشراء نصحنا عندها عملاءنا بالدخول الى هذا السوق، الا أنه توقع أن يستمر التذبذب في المؤشر والأسعار بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام القادمة.
وأضاف السمهوري: «التذبذب في السوق السعودي سيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك وبداية شهر أكتوبر، لكننا سنجد ارتفاعاً في معظم الأسواق العربية بعد ذلك، وخلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر».
وأرجع السمهوري أسباب توقعاته الى أن «أشهر الصيف تشهد اجازات للمستثمرين وركودا في التداول، كما أن شهر رمضان يشهد بطئاً في التداول خاصة في السعودية، لكن مع عودة المستثمرين بعد ذلك سنشهد تحسناً ملموساً في الأسواق، خاصة وأن نتائج الشركات في تحسن مستمر».
وحول الارتباط بين الأسواق الخليجية والعالمية يشرح السمهوري ذلك بأن «هذا الارتباط كان معدوماً في السابق، لكن مع ظهور النتائج الاقتصادية الجيدة وتحقيق نسب النمو العالية في أسواقنا انجذبت أنظار المستثمرين الأجانب لأسواقنا وأصبح ثمة ارتباط قوي».
وسجل مؤشر سوق الأسهم السعودي ارتفاعاً بنسبة %0.53 مع نهاية تداولات نهاية الاسبوع (الأربعاء) ليغلق في آخر جلسات التداول لهذا الأسبوع عند 8463 نقطة، رغم أن السيولة والنشاط لا زالا غائبين عنه، ودون المتوسط المعتاد لهما، اذ بلغت القيمة الاجمالية للتداولات 3.8 مليار ريال فقط، توزعت على 154.6 ألف صفقة أدت في النهاية ارتفاع أسعار أسهم 41 شركة أمام انخفاض 55 أخرى.
واستحوذ سهما «سابك» و«أسترا الصناعية» على نحو ثلث هذه التداولات، اذ بلغت قيمة تداولات «سابك» 440.7 مليون ريال، أدت الى ارتفاع سعريّ بنسبة %1.62 ليغلق عند سعر 125 ريالاً، أما «أسترا» فبلغت قيمة تداولاته 403.3 ملايين ريال أدت الى انخفاض سعريّ نسبته %0.56 ليغلق عند سعر 44 ريالاً فقط.
وقاد قطاع الصناعات البتروكيماوية السوق الى الارتفاع، بعد أن سجل هذا القطاع ارتفاعاً بنسبة %1.81، كما ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة %1.85، فيما سجلت تسعة قطاعات أخرى انخفاضات متفاوتة، لكن المؤشر تماسك رغم هذه الانخفاضات.
الأسهم الإماراتية
وفي المقابل عمقت التراجعات الحادة لأسهم القطاع العقاري من خسائر البورصة الإماراتية في جلسة نهاية الاسبوع بعدما وصل سهم «اعمار» ذو الوزن الثقيل الى أقل سعر له منذ ابريل 2005، بتسجيله ارتفاعاً سعريا جديدا عند 9.30 دراهم فيما هوت «عقاريات» أبوظبي بنسب متفاوتة» اذ خسر «صروح» %4.6 من قيمته، فيما تراجع «الدار» و«رأس الخيمة العقارية» بنسبة %3.8 و%4 على التوالي.
وتكبدت القيمة السوقية للأسهم الإماراتية في السوقين خسائر بنحو 12.5 مليار درهم جديدة، تضاف الى خسائر موجعة منيت بها منذ مطلع يونيو الماضي، في وقت فشلت فيه كل محاولات الارتداد، واستعادة الخسائر منذ ذلك الحين.
ودفع نزيف الخسائر خبراء ومحللين الى مطالبة السلطات المعنية الى التدخل، سواء عبر اصدار حزمة من الأدوات المالية أبرزها السماح بنشاط «صانع السوق»، أو من خلال المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية التابعة لجهات حكومية، على اعتبار أن التراجعات غير المبررة نزلت بأسعار الأسهم الى مستويات مغرية للشراء، بما يحقق لهذه الجهات عوائد جيدة على المدى البعيد.
وانضم مستشار أسواق المال في بنك أبوظبي الوطني زياد الدباس الى فريق المطالبين بـ«شكل من التدخل الحكومي غير المباشر لوقف نزيف الخسائر دون الاخلال بآليات العرض والطلب وقواعد السوق». داعيا المؤسسات المالية التابعة لجهات حكومية الى استثمار جزء من فوائضها المالية الضخمة في الداخل بدلا من الخارج بعد أن وصلت الأسعار الى مستويات متدنية للغاية تولدت عنها فرص استثمارية جيدة ومشجعة، وذلك ـكما قال الدباسـ ليس لمساندة السوق، والتأثير في قواعد العرض والطلب» ولكن لاستغلال هذه الفرص الاستثمارية الواعدة.
وكانت أسهم الإمارات قد بدأت في الارتداد صعودا «بحذر» منذ جلسة الخميس الماضي بعد خسائر سوقية تخطت 60 مليار درهم، ألمت بها على مدى 8 جلسات تداول متتالية واستمرت في صعودها الى أن عادت للتراجع مجددا.
واستخدم الدباس مصطلحات مثل الخوف والذعر للتعبير عن سلوك المتعاملين خلال جلسة تداول نهاية الاسبوع قائلا ان ما عمق تراجعات السوق لجوء المستثمرين الى عمليات بيع عشوائية لوقف الخسائر خوفا من مزيد من الانهيار.
وفيما فقد سهم «اعمار» %2.28 من قيمته، متراجعا الى 9.39 دراهم عند الاغلاق، صاعدا من القاع الجديد الذي سجله في منتصف التعاملات عند 9.3 دراهم، خسر مؤشر سوق دبي 65 نقطة تمثل %1.31 من قيمته، ليزداد ابتعادا عن مستوى دعمه الرئيس 5 آلاف نقطة، وأغلق عند 4891 نقطة.
وكانت الخسائر في بورصة العاصمة أبوظبي أكثر وطأة بعدما فقد مؤشرها 91 نقطة دفعة واحدة تمثل %2.02 من قيمته، مسجلا 4455 نقطة.
واجمالا انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع ـوالذي يقيس أداء الأسهم المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي معاـ خلال جلسة تداول نهاية الاسبوع بنسبة %1.62 ليغلق على مستوى 5417.12 نقطة، وشهدت القيمة السوقية انخفاضا بقيمة 12.61 مليار درهم لتصل الى 765.77 مليار درهم، وقد تم تداول ما يقارب 0.28 مليار سهم بقيمة اجمالية بلغت 1.30 مليار درهم من خلال 9559 صفقة.
ووفقا لبيان للهيئة، بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 68 من أصل 128 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 9 شركات ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 53 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «اعمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما قيمته 0.16 مليار درهم موزعة على 17.31 مليون سهم من خلال 794 صفقة. واحتل سهم «الدار العقارية» المرتبة الثانية باجمالي تداول بلغ 0.16 مليار درهم موزعة على 15.94 مليون سهم من خلال 482 صفقة.
وحقق سهم «عمان والإمارات للاستثمار القابضة» أكبر نسبة ارتفاع سعري» حيث أقفل سعر السهم على مستوى 4.22 دراهم، مرتفعا بنسبة %9.61 من خلال تداول 350 سهما بقيمة 1477 درهما. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «الخليج الطبية» الذي ارتفع بنسبة %3.61 ليغلق على مستوى 3.73 دراهم للسهم الواحد من خلال تداول 15000 سهم بقيمة 55930 درهما.
وسجل سهم الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» أكبر انخفاض سعري في جلسة تداول نهاية الاسبوع» حيث أقفل سعر السهم على مستوى 3.69 دراهم، مسجلا خسارة بنسبة %14.98 من خلال تداول 16909 أسهم بقيمة 62394 درهما. تلاه سهم شركة المشروعات الكبرى العقارية «جراند» الذي انخفض بنسبة %13.60 ليغلق على مستوى 2.35 درهم من خلال تداول 2000 سهم بقيمة 5460 درهما.
ومنذ بداية 2008، بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي %9.96، وبلغ اجمالي قيمة التداول 436.27 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 60 من أصل 128، وعدد الشركات المتراجعة 56 شركة.
سوق مسقط
واستمر هروب الأجانب من البورصة العمانية خلال جلسة نهاية الاسبوع وتفاقمت معه خسائر الأسهم المحلية مع اشتداد توجه بنوك استثمارية عالمية الى التخلص من مراكز مكشوفة، وتقليص استثماراتها في الأسهم والأصول المرشحة لمزيد من التراجع في قيمتها.
ومنيت أسهم سوق مسقط بخسائر حادة في نهاية الاسبوع وتخلى المؤشر عن 132 نقطة ليقفل عند مستوى 10467 نقطة، متراجعا بنسبة %1.74 وسط انحسار لأحجام وقيم التعاملات في نتيجة مباشرة لخروج السيولة، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة 9.6 ملايين ريال، وتجاوز حجمها بقليل 9 ملايين ريال من تنفيذ 3476 صفقة.
وعمت الخسائر القطاعات الرئيسة الثلاثة، فقد نزل مؤشر أسهم الخدمات والتأمين بنسبة %1.83، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة %1.7، وهبط مؤشر أسهم البنوك والاستثمار بنسبة %1.35.
وينظر محللون الى خط التراجع الذي يميز الأسهم العمانية على أنه «ردة فعل طبيعية» نتيجة الارتفاعات القوية التي لامسها مؤشر مسقط 30 منذ بداية السنة الى حد ضخم في تقييم الأسهم المحلية، وزاد من مخاطر الاستثمار فيها، وفاقم في المخاطر التي تحيط بها، كما يرى المحلل المالي في سوق مسقط حسن أحمد محسن.
وقال حسن أحمد محسن: «نتيجة ما حصل الأسبوع الماضي من بيع قوي من قبل الأجانب تراجع السوق رغم محاولات من المستثمرين المحللين امتصاص حركة البيع الأجنبية، لكن سيولة كبيرة خرجت، يضاف الى ذلك أن الأسهم المحلية ارتفعت بقوة منذ بداية السنة، ولا بد من حركة تصحيح».
وفسر خروج الأجانب من سوق مسقط بأنه توجه عالمي «لأن بنوك الاستثمار تقلص من الشراء في الأسهم من خلال سحب السيولة والتخلص من مراكز مكشوفة لتجنب الهبوط، وانخفاض أسعار الأصول».
وأشار الى أن أسهم مسقط وصلت الى مستوى قياسي في شهر يوليو الماضي «من ناحية التقييم، وأصبحت أقل اغراء للأجانب مما يدفع للخروج»، مضيفا أن تحسن موقع الدولار مقابل العملة المحلية شجع الأجانب على نقل استثماراتهم الى الأسواق التي يتحكم الدولار في أدائها.
وتعرض السوق لضغط قوي من الأسهم القيادية استهدفتها حركة بيع قوية، وقاد سهم العمانية للاتصالات «عمانتل» قطاع الخدمات والتأمين الى التراجع بهبوطه بنسبة 1.7 وسط تداولات بحجم 1.3 مليون سهم.
وشدد سهم جلفار للهندسة من الخناق على مؤشر القطاع، ونزل بنسبة %2.82 من حجم تداول تجاوز 562 ألف سهم، فيما كان سهم «م.خدمات الموانئ» أكبر الخاسرين في هذا القطاع، وبين مجمل أسهم مسقط متراجعا بنسبة %8.
وفي قطاع الصناعة كان الأداء السيئ في أسهم الاسمنت مصدرا لخسائر القطاع، فقد هبط سهم اسمنت عمان بنسبة %1.33 من تداولات بحجم 219 ألف سهم، وتراجع سهم ريسوت للاسمنت بنسبة %1.89 لكن حجم التداول عليه كان محدودا عند 77 ألف سهم.
وزادت أسهم المصارف في حدة اتجاه الخسائر وسط أداء سلبي من سهم بنك ظفار المتراجع بنسبة %3 من حجم تداول بحوالي 300 ألف سهم، وفاقم سهم بنك مسقط من نزيف المكاسب وهبط بنسبة %2.21 في تداولات بحوالي 771 ألف سهم، بينما كان سهم «عبر الخليج» أكبر الخاسرين في هذا القطاع، وهبط بحدة بحوالي %5 من تداولات بحجم 172 ألف سهم.
بورصة الدوحة
وهوت الأسهم القطرية في جلسة نهاية الاسبوع التي فقد مؤشرها %2 من قيمته دفعة واحدة، منزلقا من جديد وللمرة الثانية خلال 5 جلسات تداول أسفل مستوى 11 ألف نقطة، والذي يعده مراقبون حاجزا نفسيا مهما يؤدي اغلاق المؤشر دونه لحال من الهلع البيعي «panic selling» بين المستثمرين.
وجاءت الخسائر الحادة في جلسة نهاية الاسبوع في سياق نهج التعاملات المتذبذبة التي اتسمت بها تعاملات هذا الأسبوع، والذي بدأته السوق الأحد على تراجع حاد دفعها للاغلاق دون 11 ألف نقطة، لترتد صاعدة خلال اليومين التاليين قبل أن تعود الى منحاها المتراجع.
وأرجع الشريك في المجموعة الخليجية للاستثمار القطرية ـعبد الهادي الشهوانيـ التراجعَ الحاد للسوق في جلسة نهاية الاسبوع الى استمرار الضغوط البيعية للمحافظ الأجنبية في أسهم قيادية على رأسها «صناعات قطر» صاحب الوزن الأثقل على المؤشر والذي فقد %2.67 من قيمته بتداولات نشطة، ما يكشف عن رغبة لدى البائعين في تقليص حصصهم.
وأضاف أن ما عمق وطأة الخسائر بالسوق هو تزامن المنحى البيعي للأجانب مع غياب واضح للمحفزات، في وقت تراجعت فيه السيولة بشكل لافت.
وقال: «ان السوق أصبحت «أُلعوبة» في أيدي القوى البيعية، في وقت تراجعت بحدة الرغبة الشرائية، مع استمرار خسائر المؤشر».
وخسر مؤشر السوق في جلسة نهاية الاسبوع 223 نقطة، تمثل %2.01 من قيمته، فيما زادت التداولات قليلا، ولكنها ظلت على نفس مستوياتها المتدنية، وارتفعت الى 581.6 مليون ريال في جلسة نهاية الاسبوع لتستمر بعيدة عن المتوسط اليومي المعتاد الذي دأبت على تسجيله أوقات الانتعاش، ويدور حول مليار ريال.