مغروور قطر
23-08-2008, 09:36 AM
جلوبل يوصي بالاحتفاظ بسهم بيت التمويل الكويتي
22% معدل النمو السنوي
الكويت - الراية:
أعلن بيت الاستثمار العالمي جلوبل بالكويت تقييمه لسهم بيت التمويل الكويتي ب 2.810 دينار وأوصي بالاحتفاظ بالسهم.
وذكر جلوبل في تقرير أصدره حديثا ان بيت التمويل الكويتي حقق ربحا صافيا بلغت قيمته 275.3 مليون دينار كويتي، مسجلا بذلك ارتفاعا كبيرا بنسبة 70 في المائة مقارنة بصافي ربح العام السابق. وقد فاق معدل نمو ربحية البنك تلك الخاصة بالقطاع ككل بفارق كبير بلغت نسبته 30 في المائة مقارنة بالعام السابق.. متوقعا أن يرتفع دخل بيت التمويل الكويتي من العمولة بنسبة 23 في المائة في العام 2008 ليحافظ بذلك علي معدل نمو سنوي مركب يبلغ 22 في المائة علي مدي أربعة أعوام.
وقد ارتفع صافي دخل البنك من العمولة بنسبة هائلة بلغت 48 في المائة، وإن جاءت بعد تحقيق نسبة زيادة خارقة بلغت 100 في المائة في العام 2006. ظلت نسبة مساهمة صافي الدخل من العمولة في الربح الإجمالي علي حالها نسبيا وبلغت 38.1 في المائة في العام 2007 مقابل 37.5 في المائة في العام السابق. ويعزي هذا النمو إلي مزيج من الارتفاع الكبير في أصول التمويل مقرونا بزيادة هامش الربح. كما ارتفعت أصول التمويل بنسبة 41 في المائة مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت 4.1 مليار دينار كويتي في العام 2007 بينما هامش الربح من 4.1 في المائة في العام 2006 إلي 4.7 في المائة في العام 2007. وقد ساعد علي نمو حجم عمليات التمويل ارتفاع ودائع العملاء بنسبة تقارب 44 في المائة مقارنة بالعام السابق حيث بلغت 5.4 مليار دينار كويتي في نهاية العام 2007.
وعلي أساس سعر السوق الحالي البالغ 2.760 دينار كويتي للسهم (في 20 أغسطس 2008)، يجري تداول سهم بيت التمويل الكويتي بسعر يعادل 15.3 ضعف الربح المقدر للعام 2008 و4.6 ضعف القيمة الدفترية المقدرة للعام علي التوالي. لقد قدرنا القيمة العادلة للسهم بما قيمته 2.810 دينار باستخدام كل من طريقة خصم التدفقات النقدية (80 في المائة) ونموذج غوردون للنمو (بنسبة 20 في المائة)، وبحسب تقييمنا للقيمة العادلة للسهم، تفوق هذه القيمة سعر الإقفال البالغ 2.76 د.ك بحوالي 1.71في المائة، ولذلك فإننا نبقي علي توصيتنا السابقة بالاحتفاظ بالسهم.
وأشار إلي ان بيت التمويل الكويتي تأثر هامشيا فقط بالضغط الذي تعرضت له بنود الدخل الرئيسية نتيجة لتعديلات التي أدخلت علي محفظة التمويل من خلال تغيير شروط عمليات التمويل خلال العام وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي، التي وفقا لها، أعيد النظر في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية. بلغ هذا التعديل 0.56 مليون دينار فقط، أي ما يمثل نسبة ضئيلة تعادل 0.1 في المائة من الدخل من العمولة قبل التعديل. في حين ظلت نسبة مساهمة الدخل من غير العمولة علي حالها نسبيا دون تغير، إلا أنها ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 45 في المائة مقارنة بالعام السابق، مستفيدا بجميع البنود الفرعية المنضوية تحت هذا البند. تجدر الإشارة إلي أن جزءا كبيرا من ربح الاستثمار نشأ عن مكاسب رأسمالية نتجت عن قيام شركات تابعة ببيع جزء من استثماراتها في شركات زميلة. حيث قامت شركات تابعة لبيت التمويل الكويتي ببيع مساهماتها في ثلاث شركات رئيسية خلال العام محققة بذلك مكاسب رأسمالية بلغت 58.3 في المائة بالإضافة إلي القيمة الدفترية البالغة 61.8 مليون دينار كويتي، ليحقق البنك بذلك عائدا علي هذه الاستثمارات بلغ 94 في المائة.
وأكد بيت الاستثمار العالمي انه خلال العام 2007 . أضاف بيت التمويل الكويتي 6 شركات كبري جديدة إلي قائمة شركاته الزميلة، بقيمة بلغت 108 ملايين دينار كويتي، ومن بين هذه الشركات بنك يونايتد كابيتال، الشركة الكويتية للطاقة، وشركة صكوك القابضة. حيث استحوذ البنك علي مساهمات بلغت 40 في المائة، 42 في المائة، و27 في المائة علي التوالي في الشركات المذكورة. وكذلك حقق البنك نتائج جيدة خلال العام من محفظة استثماراته العقارية، ونتج عن تداولاته ضمن هذه المحفظة تحقيق مكاسب رأسمالية بلغت 43.3 مليون دينار كويتي بزيادة بنسبة 69 في المائة. ارتفعت العوائد علي الاستثمارات العقارية (المكاسب المحققة زيادة علي قيمة الاستثمارات الإجمالية في نهاية العام) من 13 في المائة في العام 2006 إلي 18 في المائة في العام 2007. بالتوافق مع إستراتيجية الاستثمار، قام بيت التمويل الكويتي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركاته التابعة، بزيادة استثماراته في العقار بنسبة 29 في المائة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلي 247 مليون دينار كويتي بنهاية العام 2007.
ولفت جلوبل إلي الكفاءة التشغيلية لبيت التمويل الكويتي التي لا تزال أعلي من مثيلاتها في المؤسسات المماثلة، حيث شهدت مزيدا من التحسن مقارنة بالعام السابق، فقد انخفضت نسبة التكلفة إلي الربح من 43.9 في المائة في العام 2006 إلي 36.6 في المائة في العام 2007 . كما انخفضت نسبة تكلفة التشغيل إلي متوسط الموجودات من 3.2 في المائة إلي 2.9 في المائة خلال الفترة ذاتها. لا تزال نسب التكلفة لدي بيت التمويل الكويتي عالية بسبب ارتفاع تكاليف صفقات المرابحة والإجارة نتيجة لمبالغ الاستهلاك المرتفعة الناشئة عن شركاته التابعة.
وقد ارتفع صافي ربح بيت التمويل الكويتي بنسبة 35 في المائة للنصف الأول من العام 2008 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تبلغ حصة المساهمين منه 116.6 مليون دينار كويتي، لتصل بذلك ربحية السهم إلي 76 فلساً. وكان من عوامل زيادة الربح صافي الدخل من العمولة والدخل من غير العمولة، حيث ارتفعت مساهمة هذين البندين من 35 في المائة في النصف الأول من العام 2007 إلي 37 في المائة في النصف الأول من العام 2008. أما الارتفاع الكبير في إجمالي الدخل البالغ 37 في المائة مقارنة بالعام الماضي، فقد نتج عن ارتفاع أصول التمويل بنسبة 22 في المائة منذ بداية العام. بالإضافة إلي ذلك، انخفضت نسبة تكلفة الفائدة إلي الدخل من 61 في المائة في النصف الأول من العام 2007 إلي 59 في المائة في الفترة ذاتها من العام 2008. وقد أصبح بيت التمويل الكويتي أكبر بنك من حيث حجم الودائع خلال الفترة موضوع المراجعة، حيث تجاوز مجموع ودائعه 6.3 مليار دينار متجاوزا بنك الكويت الوطني بحوالي 1 مليار دينار. ارتفعت الودائع بنسبة 17.5 في المائة خلال النصف الأول من العام 2008. ومرة أخري، انخفض الدخل من العمولة، وإن كان بنسبة هامشية، نتيجة لتحميل مبلغ 35.000 دينار خلال الفترة موضوع المراجعة نتيجة لتعديل تقديرات التدفقات النقدية لتسهيلات التمويل ذات الوضع الجيد التي تم تعديل شروطها خلال الفترة. وكذلك سجل دخل بيت التمويل الكويتي من غير العمولة ارتفاعا كبيرا بلغ 15 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة لارتفاع كبير في معظم البنود الفرعية المشمولة بهذا البند باستثناء الدخل من الاستثمار الذي لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر. الإضافة إلي ذلك، حدد البنك مخصصات أقل خلال النصف الأول من العام 2008 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي نتج عنه تحسن موجودات البنك. من جانب آخر، ارتفعت نسبة الدخل إلي المصروفات بشكل كبير خلال النصف الأول من العام 2008 حيث بلغت 40 في المائة مقارنة بما نسبته 29 في المائة في النصف الأول من العام 2007 .. وكان ذلك نتيجة مباشرة لزيادة الأجور والتوقعات الإدارية التي أدت إلي رفع مصاريف التشغيل بنسبة 28 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ومن المتوقع أن ينمو صافي الدخل من العمولة بنسبة أقل تبلغ 14 في المائة في العام 2008 .. كما نتوقع أن ترتفع هذه النسبة خلال الأعوام القادمة بحيث يبلغ معدل النمو السنوي المركب 19 في المائة خلال الفترة 2007-2011 . الودائع والذمم المدينة، التي استفادت من أوضاع اقتصادية مواتية وارتفاع الأجور والأموال المتوفرة للتصرف وخطط مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تنوي الحكومة تنفيذها بقيمة تصل إلي 250 مليار دولار أمريكي، من المتوقع أن ترتفع خلال الفترة 2008-2011 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 25 في المائة. من المتوقع أن تبقي مساهمة هذا البند في إجمالي الدخل أقل من مساهمة الدخل من غير العمولة حسب التوجه السابق، حيث نتوقع أن تأتي هذه المساهمة ضمن نطاق 32 و37 في المائة علي مدي السنوات الأربع القادمة، بناء علي الافتراضات المستخدمة لهذه التوقعات. سوف تعطي استثمارات بيت التمويل الكويتي في العقار وفي الشركات الزميلة والتابعة زيادة كبيرة في الدخل من الاستثمار والذي من المتوقع أن ينمو خلال الفترة 2008-2011 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15 في المائة. ومن المتوقع أيضا زيادة الإيرادات من عمليات التوسع الجغرافي التي قام بها البنك ولا يزال في منطقتي الشرق الأوسط والشرق الأقصي. لهذه الأسباب، من المتوقع أن يرتفع صافي ربح بيت التمويل الكويتي بنسبة 35 في المائة في العام 2008 وأن يبلغ معدل النمو السنوي التراكمي لهذا الربح 25 في المائة خلال الفترة 2008-2011. قد تنشأ مخاطر نمو نتيجة لزيادة واشتداد المنافسة في سوق التمويل الإسلامي محليا مع ظهور لاعبين جدد مثل بنك بوبيان. بالإضافة إلي ذلك، سوف يكون بنك الكويت والشرق الأوسط، الذي قرر التحول إلي بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، منافسا يسعي لزيادة حصته في السوق، إلي جانب بنك الكويت الدولي.
22% معدل النمو السنوي
الكويت - الراية:
أعلن بيت الاستثمار العالمي جلوبل بالكويت تقييمه لسهم بيت التمويل الكويتي ب 2.810 دينار وأوصي بالاحتفاظ بالسهم.
وذكر جلوبل في تقرير أصدره حديثا ان بيت التمويل الكويتي حقق ربحا صافيا بلغت قيمته 275.3 مليون دينار كويتي، مسجلا بذلك ارتفاعا كبيرا بنسبة 70 في المائة مقارنة بصافي ربح العام السابق. وقد فاق معدل نمو ربحية البنك تلك الخاصة بالقطاع ككل بفارق كبير بلغت نسبته 30 في المائة مقارنة بالعام السابق.. متوقعا أن يرتفع دخل بيت التمويل الكويتي من العمولة بنسبة 23 في المائة في العام 2008 ليحافظ بذلك علي معدل نمو سنوي مركب يبلغ 22 في المائة علي مدي أربعة أعوام.
وقد ارتفع صافي دخل البنك من العمولة بنسبة هائلة بلغت 48 في المائة، وإن جاءت بعد تحقيق نسبة زيادة خارقة بلغت 100 في المائة في العام 2006. ظلت نسبة مساهمة صافي الدخل من العمولة في الربح الإجمالي علي حالها نسبيا وبلغت 38.1 في المائة في العام 2007 مقابل 37.5 في المائة في العام السابق. ويعزي هذا النمو إلي مزيج من الارتفاع الكبير في أصول التمويل مقرونا بزيادة هامش الربح. كما ارتفعت أصول التمويل بنسبة 41 في المائة مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت 4.1 مليار دينار كويتي في العام 2007 بينما هامش الربح من 4.1 في المائة في العام 2006 إلي 4.7 في المائة في العام 2007. وقد ساعد علي نمو حجم عمليات التمويل ارتفاع ودائع العملاء بنسبة تقارب 44 في المائة مقارنة بالعام السابق حيث بلغت 5.4 مليار دينار كويتي في نهاية العام 2007.
وعلي أساس سعر السوق الحالي البالغ 2.760 دينار كويتي للسهم (في 20 أغسطس 2008)، يجري تداول سهم بيت التمويل الكويتي بسعر يعادل 15.3 ضعف الربح المقدر للعام 2008 و4.6 ضعف القيمة الدفترية المقدرة للعام علي التوالي. لقد قدرنا القيمة العادلة للسهم بما قيمته 2.810 دينار باستخدام كل من طريقة خصم التدفقات النقدية (80 في المائة) ونموذج غوردون للنمو (بنسبة 20 في المائة)، وبحسب تقييمنا للقيمة العادلة للسهم، تفوق هذه القيمة سعر الإقفال البالغ 2.76 د.ك بحوالي 1.71في المائة، ولذلك فإننا نبقي علي توصيتنا السابقة بالاحتفاظ بالسهم.
وأشار إلي ان بيت التمويل الكويتي تأثر هامشيا فقط بالضغط الذي تعرضت له بنود الدخل الرئيسية نتيجة لتعديلات التي أدخلت علي محفظة التمويل من خلال تغيير شروط عمليات التمويل خلال العام وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي، التي وفقا لها، أعيد النظر في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية. بلغ هذا التعديل 0.56 مليون دينار فقط، أي ما يمثل نسبة ضئيلة تعادل 0.1 في المائة من الدخل من العمولة قبل التعديل. في حين ظلت نسبة مساهمة الدخل من غير العمولة علي حالها نسبيا دون تغير، إلا أنها ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 45 في المائة مقارنة بالعام السابق، مستفيدا بجميع البنود الفرعية المنضوية تحت هذا البند. تجدر الإشارة إلي أن جزءا كبيرا من ربح الاستثمار نشأ عن مكاسب رأسمالية نتجت عن قيام شركات تابعة ببيع جزء من استثماراتها في شركات زميلة. حيث قامت شركات تابعة لبيت التمويل الكويتي ببيع مساهماتها في ثلاث شركات رئيسية خلال العام محققة بذلك مكاسب رأسمالية بلغت 58.3 في المائة بالإضافة إلي القيمة الدفترية البالغة 61.8 مليون دينار كويتي، ليحقق البنك بذلك عائدا علي هذه الاستثمارات بلغ 94 في المائة.
وأكد بيت الاستثمار العالمي انه خلال العام 2007 . أضاف بيت التمويل الكويتي 6 شركات كبري جديدة إلي قائمة شركاته الزميلة، بقيمة بلغت 108 ملايين دينار كويتي، ومن بين هذه الشركات بنك يونايتد كابيتال، الشركة الكويتية للطاقة، وشركة صكوك القابضة. حيث استحوذ البنك علي مساهمات بلغت 40 في المائة، 42 في المائة، و27 في المائة علي التوالي في الشركات المذكورة. وكذلك حقق البنك نتائج جيدة خلال العام من محفظة استثماراته العقارية، ونتج عن تداولاته ضمن هذه المحفظة تحقيق مكاسب رأسمالية بلغت 43.3 مليون دينار كويتي بزيادة بنسبة 69 في المائة. ارتفعت العوائد علي الاستثمارات العقارية (المكاسب المحققة زيادة علي قيمة الاستثمارات الإجمالية في نهاية العام) من 13 في المائة في العام 2006 إلي 18 في المائة في العام 2007. بالتوافق مع إستراتيجية الاستثمار، قام بيت التمويل الكويتي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركاته التابعة، بزيادة استثماراته في العقار بنسبة 29 في المائة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلي 247 مليون دينار كويتي بنهاية العام 2007.
ولفت جلوبل إلي الكفاءة التشغيلية لبيت التمويل الكويتي التي لا تزال أعلي من مثيلاتها في المؤسسات المماثلة، حيث شهدت مزيدا من التحسن مقارنة بالعام السابق، فقد انخفضت نسبة التكلفة إلي الربح من 43.9 في المائة في العام 2006 إلي 36.6 في المائة في العام 2007 . كما انخفضت نسبة تكلفة التشغيل إلي متوسط الموجودات من 3.2 في المائة إلي 2.9 في المائة خلال الفترة ذاتها. لا تزال نسب التكلفة لدي بيت التمويل الكويتي عالية بسبب ارتفاع تكاليف صفقات المرابحة والإجارة نتيجة لمبالغ الاستهلاك المرتفعة الناشئة عن شركاته التابعة.
وقد ارتفع صافي ربح بيت التمويل الكويتي بنسبة 35 في المائة للنصف الأول من العام 2008 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تبلغ حصة المساهمين منه 116.6 مليون دينار كويتي، لتصل بذلك ربحية السهم إلي 76 فلساً. وكان من عوامل زيادة الربح صافي الدخل من العمولة والدخل من غير العمولة، حيث ارتفعت مساهمة هذين البندين من 35 في المائة في النصف الأول من العام 2007 إلي 37 في المائة في النصف الأول من العام 2008. أما الارتفاع الكبير في إجمالي الدخل البالغ 37 في المائة مقارنة بالعام الماضي، فقد نتج عن ارتفاع أصول التمويل بنسبة 22 في المائة منذ بداية العام. بالإضافة إلي ذلك، انخفضت نسبة تكلفة الفائدة إلي الدخل من 61 في المائة في النصف الأول من العام 2007 إلي 59 في المائة في الفترة ذاتها من العام 2008. وقد أصبح بيت التمويل الكويتي أكبر بنك من حيث حجم الودائع خلال الفترة موضوع المراجعة، حيث تجاوز مجموع ودائعه 6.3 مليار دينار متجاوزا بنك الكويت الوطني بحوالي 1 مليار دينار. ارتفعت الودائع بنسبة 17.5 في المائة خلال النصف الأول من العام 2008. ومرة أخري، انخفض الدخل من العمولة، وإن كان بنسبة هامشية، نتيجة لتحميل مبلغ 35.000 دينار خلال الفترة موضوع المراجعة نتيجة لتعديل تقديرات التدفقات النقدية لتسهيلات التمويل ذات الوضع الجيد التي تم تعديل شروطها خلال الفترة. وكذلك سجل دخل بيت التمويل الكويتي من غير العمولة ارتفاعا كبيرا بلغ 15 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة لارتفاع كبير في معظم البنود الفرعية المشمولة بهذا البند باستثناء الدخل من الاستثمار الذي لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر. الإضافة إلي ذلك، حدد البنك مخصصات أقل خلال النصف الأول من العام 2008 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي نتج عنه تحسن موجودات البنك. من جانب آخر، ارتفعت نسبة الدخل إلي المصروفات بشكل كبير خلال النصف الأول من العام 2008 حيث بلغت 40 في المائة مقارنة بما نسبته 29 في المائة في النصف الأول من العام 2007 .. وكان ذلك نتيجة مباشرة لزيادة الأجور والتوقعات الإدارية التي أدت إلي رفع مصاريف التشغيل بنسبة 28 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ومن المتوقع أن ينمو صافي الدخل من العمولة بنسبة أقل تبلغ 14 في المائة في العام 2008 .. كما نتوقع أن ترتفع هذه النسبة خلال الأعوام القادمة بحيث يبلغ معدل النمو السنوي المركب 19 في المائة خلال الفترة 2007-2011 . الودائع والذمم المدينة، التي استفادت من أوضاع اقتصادية مواتية وارتفاع الأجور والأموال المتوفرة للتصرف وخطط مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تنوي الحكومة تنفيذها بقيمة تصل إلي 250 مليار دولار أمريكي، من المتوقع أن ترتفع خلال الفترة 2008-2011 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 25 في المائة. من المتوقع أن تبقي مساهمة هذا البند في إجمالي الدخل أقل من مساهمة الدخل من غير العمولة حسب التوجه السابق، حيث نتوقع أن تأتي هذه المساهمة ضمن نطاق 32 و37 في المائة علي مدي السنوات الأربع القادمة، بناء علي الافتراضات المستخدمة لهذه التوقعات. سوف تعطي استثمارات بيت التمويل الكويتي في العقار وفي الشركات الزميلة والتابعة زيادة كبيرة في الدخل من الاستثمار والذي من المتوقع أن ينمو خلال الفترة 2008-2011 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15 في المائة. ومن المتوقع أيضا زيادة الإيرادات من عمليات التوسع الجغرافي التي قام بها البنك ولا يزال في منطقتي الشرق الأوسط والشرق الأقصي. لهذه الأسباب، من المتوقع أن يرتفع صافي ربح بيت التمويل الكويتي بنسبة 35 في المائة في العام 2008 وأن يبلغ معدل النمو السنوي التراكمي لهذا الربح 25 في المائة خلال الفترة 2008-2011. قد تنشأ مخاطر نمو نتيجة لزيادة واشتداد المنافسة في سوق التمويل الإسلامي محليا مع ظهور لاعبين جدد مثل بنك بوبيان. بالإضافة إلي ذلك، سوف يكون بنك الكويت والشرق الأوسط، الذي قرر التحول إلي بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، منافسا يسعي لزيادة حصته في السوق، إلي جانب بنك الكويت الدولي.