الشركات الأجنبية تسيطر على 80% من سوق الخدمات النفطية في قطر

[العبيـدلي]

حجم الطلب على الخدمات ينمو بنسبة 20% سنوياً.. خبراء لـ الشرق: الشركات الأجنبية تسيطر على 80% من سوق الخدمات النفطية في قطر



تطور صناعة الطاقة في قطر يوفر فرصاً واسعة للاستثمار في مجالات الخدمات النفطية

السبيعي: المنافسة قوية ويجب تعميق أسس التعاون مع شركات كبرى تمتلك الخبرة والتقنية
السليطي: سنقيم مع "ويزرفورد العالمية" مركزاً عالمياً للتدريب على خدمات الآبار
محمد يعقوب: التوسع في مشروعات الطاقة سيرفع معدلات الطلب على الخدمات النفطية
الدليمي: الفوز بالصفقات في قطاع الخدمات البترولية يتطلب الخبرة والتخطيط

التحدي الأكبر أمام الشركات الوطنية هو مواجهة القدرات التقنية والبشرية للمنافسة عالمياً



32216

عبدالله محمد أحمد:

يحتل قطاع النفط والغاز المكانة الأكثر أهمية وحيوية في الاقتصاد القطري.. و تشكل شركات الخدمات البترولية إضافة قوية للاقتصاد الوطني وتعنى تلك الشركات بخدمات النفط والغاز على الصعيدين الوطني والعالمي، وذلك من أجل خلق فرص استثمارية جيدة للقطريين وزيادة المردود من الاستثمار. ويأتي تطور شركات الخدمات البترولية القطرية انسجاما مع برنامج الخصخصة الذي تطبقه الدولة بتوجيه سمو الأمير ودعمه لبرامج الخصخصة في قطاعي الطاقة والصناعة وتعزيز الدور الأساسي الذي تلعبه في تفعيل الاقتصاد الوطني والارتقاء به إلى آفاق الدولة العصرية. ومن الميزات الأساسية والتنافسية التي تتمتع بها هذه الشركات وجودها ضمن بيئة اقتصادية متسارعة النمو في قطر وتقوده شركات الطاقة الكبرى، وكذلك الطلب المتزايد على خدماتها المتنوعة وانتشارها في الأسواق الإقليمية والدولية، والخبرة العريقة واليد العاملة الماهرة والخبراء المؤهلين لديها. ولا ريب أن السمعة العالمية التي حققتها قطر بكونها مركزا مرموقا لمزودي الخدمات في قطاعي الطاقة والصناعة ستساهم في إنجاح هذه الشركات وفي تنامي استثماراتها في مجالات الطاقة..وفي ظل التطور الهائل الذي حققته دولة قطر في مجالات الطاقة والانجازات الضخمة في صناعة النفط والغاز وارتفاع انتاجها إلى نحو 31 مليون طن في السنة وفي اقامة علاقات وشراكات استراتيجية في مجالات الطاقة مع كبريات شركات النفط والغاز في العالم وتعززت مكانتها كدولة مؤثرة في أسواق الطاقة الدولية، وتمكنت قطر من اجتذاب استثمارات ضخمة لتطوير صناعتها المعتمدة على الغاز الطبيعى وباستثمارات تصل إلى 300 مليار ريال، وهي تسعى لتصبح اكبر مصدر للغاز الطبيعى المسال إلى مختلف الأسواق العالمية في أوروبا وآسيا وأمريكا بانتاجها من الغاز الطبيعي الذي من المتوقع أن يبلغ 77 مليون طن بحلول عام 2011.. فان تلك التطورات الكبيرة في صناعة النفط والغاز الصناعات البتروكيماوية وفي الصناعات الأساسية ستوفر فرصا واسعة للاستثمار في مجال الخدمات النفطية وتفتح الباب واسعا أمام مشاركة الشركات الوطنية في تقديم خدمات نفطية راقية تنافس فيها الشركات الدولية المحتكرة لهذا السوق بخبرتها الدولية وبتقنيتها التكنولوجية المتطورة.. الشرق التقت عدداً من الخبراء ورجال الأعمال في هذا الجانب لمعرفة حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها شركات الخدمات النفطية الوطنية والفرص المتوافرة لهذا الشركات في ظل ما تشهده قطر من تطور في قطاع الطاقة ومستقبل هذه الشركات واهم الخدمات التي تقدمها شركات الخدمات النفطية ودورها في تعميق برامج الخصخصة في القطاعات النفطية واشراك القطاع الخاص لرفع مستوى الخدمات ومعدلات الإنتاج وكيفية مواجهة المنافسة للشركات العالمية في هذا القطاع ومدى إسهام هذه الشركات في نقل التقنية وتدريب الكوادر الوطنية في مثل هذا المجالات الحيوية وكيف يمكن خلق روابط القوية لهذه الشركات بقطاع النفط يجعل لها مراكز مرموقة لتصبح قوة رائدة في قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به فإلى تحقيقنا التالي:-



تعميق الشراكة والتعاون

32213
أكد السيد محمد تركي السبيعي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وقود والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر القابضة أن تطور صناعات النفط والطاقة سوف تتيح فرصا واسعة للاستثمار في مجال الخدمات النفطية فهناك مجال واسع لتقديم خدمات متخصصة تتطلب خبرة ومهارات وتحتاج إلى دراسة للسوق والصناعات ودراسات الجدوي الاقتصادية لمثل هذه المشروعات، موضحا ان مستقبل هذه الخدمات كبير وفي مختلف المجالات في عمليات الصيانة والورش والدهانات وتقديم مختلف الخدمات المهمة في مجال الخدمات النفطية، وأشار السبيعي الى ان مجال الخدمات النفطية يشهد تنافسا قويا، حيث تسيطر على هذا السوق شركات كبرى عالمية لها خبرات واسعة تقدم خدمات متقدمة ولها مجال واسع للمناورة في تقديم الخدمات، أما الشركات المحلية في شركات صغيرة ومحدودة الخبرة تحتاج إلى تكثيف الجهود لتأسيس شركات قوية يكون لها دور كبير في تقديم الخدمات النفطية، مشيرا إلى أهمية هذه الشركات في توطين التقنية والخبرة وتطور هذه الصناعة أي صناعة الخدمات النفطية كما من المتوقع أن تساعد في اكساب المواطن المهارات الفنية المطلوبة والمهمة في هذا القطاع الحيوي وقال السبيعي ان اكبر التحديات التي تواجه الشركات المحلية هو حجم المنافسة القوية من الشركات العالمية والإقليمية في مجال تقديم الخدمات النفطية مما يتطلب الدخول في شراكات مع شركات عالمية وتعميق أسس التعاون مع هذه الشركات الكبرى التي تمتلك الخبرة والتقنية وذلك لتأسيس وترسيخ وتوطين صناعة الخدمات النفطية في قطر..



مدينة الطاقة تعزز الخدمات

ويشير الخبراء إلى أن مدينة الطاقة التي يجري العمل حثيثا في دولة قطر لإكمالها من المتوقع أن تعزز من مكانة دولة قطر على خريطة الطاقة العالمية، خاصة بعد أن أصبحت دولة قطر من اكبر مصدري ومنتجي الغاز المسال فمشروع مدينة الطاقة قطر يعد احد المشروعات الكبرى والطموحة التي تخطط لها دولة، حيث يعتبر المشروع مشروعا تطويريا رائدا، سيشكل أول مركز استراتيجي في صناعة الطاقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ونقطة الدخول إلى أسواق صناعة الطاقة التي تضم خبرات عالمية متخصصة وعلى درجة عالية من الكفاءة، حيث يهدف مشروع الطاقة - قطر إلى استقطاب كبريات الشركات الصناعية والشركات المنتجة للنفط والغاز العالمية والمحلية، كما سيوفر الخدمات الداعمة لهذه الأنشطة والمرافق وخدمات البنية التحتية وشركات الشحن والخدمات التجارية والمعلومات الكاملة عن أنشطة الأسواق العالمية ويتمتع هذا المشروع الحيوي الكبير بدعم كامل من جانب الحكومة القطرية ويهدف إلى تحقيق الريادة في صناعة الطاقة. ويشكل مشروع مدينة الطاقة قطر جزءا رئيسياً من )مشروع لوسيل) التطويري الجديد الذي تقوم بتطويره شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، ويضم مرافق متخصصة للأنشطة والأعمال ذات العلاقة ومرافق ترفيهية متعددة، إلى جانب أنه سيستوعب 200.000 مقيم ضمن مناطق سكنية متميزة ومتكاملة الخدمات، وتتمتع دولة قطر بمجموعة من العوامل التي تجعلها المكان الأمثل لهذه الفئة من المشروعات الكبرى المتخصصة، خاصة أنها تعتبر من أكثر الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط، وتمتلك دولة قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي على مستوى العالم، وتتمتع بتوافر العديد من المميزات مثل الاستقرار السياسي وحرية الصحافة وبيئة تنظيمية وقانونية متوافقة مع أفضل المستويات العالمية.. كما ستحوي مدينة الطاقة قطر وسائل التكنولوجيا الحديثة والتمويل، كما ستجمع بين احدث وسائل الاتصال وتخزين البيانات بالتقنيات الفائقة ومنشآت للاستقبال والمراجعة ومنشآت عالمية جغرافية وتحليلية وإدارة متقدمة ومرافئ داعمة للبنية التحتية ومراكز تخزين وصيانة متخصصة. وستعزز مدينة الطاقة من مكانة دولة قطر على خريطة الطاقة العالمية لتنضم إلى مجموعة المراكز المهمة الأخرى، كما أنها ستعمل على الرفع من شأن الطاقة في الشرق الأوسط ومن المتوقع أن تعيد مدينة الطاقة قطر صياغة آليات الصناعة الإقليمية للنفط والغاز وتوسع دورها في إدارة الموارد فوق الأرض. وتضم المدينة مركز منتجي النفط والغاز المكان الاستراتيجي لشركات النفط العالمية والمحلية ومركز صناعة الخدمات الذي سوف يشمل أبنية مكتبية وخدمات متخصصة في التخزين والصيانة لصناعة خدمات حقول النفط وخدمات التنقيب، وأخرى لموردي المعدات والمصنعين والموردين الخارجيين، وشركات معالجة البيانات الجغرافية والجيولوجية ومركز البنية التحتية والصناعات التحويلية، وسيحتوى هذا المركز على مكاتب الشركات الكبرى العاملة في صناعة البنية التحتية المحلية والأجنبية وشركات مبيعات الغاز. ومركز المعلومات والهيئات وسوف يشمل المنشآت والخدمات والتقنيات التي تدعم هيئات الطاقة العالمية ومركز اتصالات فائق التقنية وناد يحتوي على جميع احتياجات المؤتمرات والخدمات الداعمة وقاعات ومنشآت أخرى للمناسبات والاحتفالات. كما تضم المدينة مركز الشحن والتجارة وهذا المركز مصمم من أجل المساعدة في إقامة ممارسات تجارية جديدة في المنطقة لمنتجات النفط الخام والغاز الطبيعي. وارساء مكانة منطقة الخليج كمركز لاكتشاف الأسعار المناسبة للنفط الخام ومنتجاته واحتواء المركز الرئيسي للبورصة الدولية للطاقة الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.



مركز عالمي للتدريب على خدمات الآبار


32214

وعن مستقبل شركات الخدمات النفطية قال السيد احمد سيف السليطي مدير عمليات حقول دخان ورئيس مجلس إدارة شركة الشاهين لخدمات الطاقة المحدودة إن مستقبل شركات الخدمات البترولية كبير جدا وواعد خاصة في ظل التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده دولة قطر، خاصة في قطاع النفط والغاز، مشيرا إلى أن قطر للبترول قد وقعت عقودا لاستثمارات ضخمة مع شركات عالمية في مجالات النفط والغاز والصناعات المرتبطة بهما وهناك العديد من الشركات الدولية المعروفة تعمل الآن في قطر وفي مشروعات كبرى للطاقة مما يسهم في نمو شركات الخدمات النفطية ومن بينها شركة الشاهين لخدمات الطاقة التي وقعت اتفاقية مع شركة ويزرفورد (WEAHEERFORD OILTOOLS) لتأسيس شركة الشاهين لخدمات آبار البترول وبنسبة 50% لكل من الشركتين وسوف تعمل شركة الشاهين لخدمات آبار البترول على تقديم الخدمات والمعدات اللازمة أثناء مراحل حفر الآبار وصيانتها وذلك من خلال المنصات البرية والبحرية والمواقع المختلفة في حقول البترول. وقال السليطي إن الشركة وقعت هذه الاتفاقية مع شركة ويزرفورد وهي تمتلك تكنولوجيا متقدمة لتقديم خدمات كبيرة للسوق القطري وبتقنية عالية، مشيرا إلى أن شركة ويزرفورد تعتبر ثالث أو رابع اكبر شركة في العالم متخصصة في الحفر الأفقي وتركيب المواسير في الآبار وتقديم المعدات والأجهزة المستخدمة في الحفر والإنتاج، بالإضافة إلى صيانة الآبار وسوف تقدم الخدمات لكل من آبار الغاز وآبار النفط، مؤكدا أن شركة شاهين الجديدة سوف تتطور في المستقبل وتخدم كل الشركات في المنطقة وليس دولة قطر فحسب وتقدم الشركة خدماتها لشركة قطر للبترول والشركات الأخرى العاملة في دولة قطر في مجال صناعة النفط والغاز، وعن المنافسة القوية التي تواجهها شركات الخدمات النفطية قال ان هذه الشركات سوف تعتمد على المنافسة على معايير عالمية في جميع أعمالها وستكون على درجة كبيرة من الشفافية، مؤكدا أن المجال مفتوح أمام شركات الخدمات النفطية لتقديم خدمات راقية تنافس الشركات العالمية في هذا المجال تقنية وأداء وخدمات..وعن مدى اسهام شركات الخدمات النفطية في تدريب الكوادر الوطنية قال السليطي إن هذه الشركات سوف تلعب دورا مهما في عملية التدريب واعداد الكوادر القطرية، مشيرا إلى أن شركة الشاهين بالتعاون مع شركة ويزرفورد ستقيم مركزا عالميا للتدريب على خدمات الآبار ويعد هذا المركز الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وهو يأتي ضمن خطط قطر للبترول واهتمامها بعملية اعداد وتأهيل الكوادر والوطنية وسياسية التقطير.. وأكد السليطي أن من أهم التحديات التي تواجه شركات الخدمات النفطية يأتي في مقدمتها التحدي التكنولوجي والتقني فقد دأبت الكثير من الشركات في العالم على تكثيف الجانب التقني لتقليل تكلفة المشروعات فركزت على الأبحاث العلمية التي تساعد على انجاز الأعمال بكفاءة عالية إلى جانب السعي إلى استجلاب الكفاءات وتدريب الكوادر الوطنية بالتعليم والتدريب وقطر سباقة في هذا الجانب بفضل توجيهات سمو الأمير بفتح العديد من الجامعات والكليات العالمية في قطر لاعداد الكوادر البشرية لتقود حركة التنمية والبناء وتكثيف استثمار بناء الإنسان الذي يسهم بدوره في حركة التطور الاقتصادي والصناعي، لاسيما في صناعة النفط والغاز.

[العبيـدلي]

شركة الخليج الدولية للخدمات

32218

ويشكل تأسيس شركة الخليج الدولية للخدمات مؤخرا في قطر وطرح اسهمها للاكتتاب العام إضافة قوية للاقتصاد الوطني وتأسيس شركات للخدمات النفطية على مستوي عال من الكفاءة، فالدولية للخدمات تضم شركات ناجحة ومربحة وقد تم تخصيص الجزء الأكبر من أسهم هذه الشركة للأفراد ويبلغ رأس المال المصرح به لشركة الخليج للخدمات حوالي 10 مليارات دولار فيما يبلغ رأسمال الشركة المدفوع حوالي 2.5 مليار ريال. وقد احتفظت قطر للبترول بنسبة 30% من أسهم الشركة، مع تخصيص 4.2% خاصة بمؤسسات محددة ونسبة 65.8% للمواطنين القطريين الراغبين في الاكتتاب. وقد تمت عملية الاكتتاب في هذه الشركة بكل شفافية وعدالة ونزاهة، حيث تمكنت شريحة واسعة من الأفراد القطريين من الاكتتاب في هذه الشركة وجاء تأسيس هذه الشركة وفي إطار توزيع الثروة وتمليك المواطنين أسهم شركات ناجحة ويتوقع خبراء طاقة مستقبلا باهرا لهذه الشركة لأنها تخدم أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد فقطاع النفط والغاز لا يزال يحتل مكانة بارزة في حركة الاقتصاد الوطني.. وشركة الخليج الدولية للخدمات وباعتبارها شركة تابعة لقطر للبترول التي تربطها علاقات بشركات تعني بخدمات النفط والغاز على الصعيدين الوطني والعالمي فان ذلك سيتيح لها فرصا استثمارية وبفضل تلك الروابط بقطر للبترول وشركاتها التابعة، يتوافر لشركة الخليج الدولية للخدمات المركز المرموق لتصبح قوة رائدة في هذه الصناعة.. كما أن امتلاك شركة الخليج الدولية للخدمات لثلاث شركات تتمتع بأنشطة وأعمال مهمة وهي شركة الكوت التي والت تؤمن مجموعة خدمات تأمين وإعادة تأمين إلى قطر للبترول ومجموعة شركاتها من خلال تأمين العمليات البرية والبحرية والشحن البحري. والشركة الثانية هي الخليج العالمية للحفر التي تؤمن خدمات حفر وأعمال مرتبطة بها إلى قطر للبترول والشركات التابعة، أما الشركة الثالثة فهي شركة هليكوبتر الخليج وهي المزود الوحيد لخدمات النقل بالهليكوبتر في قطر فان تلك الشركات سوف تزيد من فرص نجاح الشركة وتوسع مشروعاتها.. وفتح قيام الشركة المجال أمام العديد من القطريين للاستفادة من فرص الاستثمار الفردية الواسعة، كما ستمكن بعض المؤسسات القطرية من توظيف أموالها في رأسمال الشركة وهي الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات وصندوق التعليم والصحة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي تم تخصيص نسبة معينة من الحصص لها تبلغ في مجموعها 4.2% من رأس مال الشركة أي "4.1% لكل مؤسسة"...ويؤكد الخبراء ان شركة الخليج الدولية للخدمات ستتمكن من احتلال مراكز قيادية على لائحة الشركات المساهمة القطرية الكبرى، كما يتوقع لها ان تحقق عوائد مجزية للمستثمرين القطريين. وأنشئت هذه الشركة لتحقيق العائد الأقصى على قيمة الأسهم من خلال الاستفادة من القوى التنافسية التي تتمتع بها الشركات التابعة ومن موقع هذه الشركات في الشريحة الخدماتية لصناعة النفط والغاز في قطر، بالتوازي مع البحث عن الفرص المغرية لتوسيع نطاق الأعمال التجارية المكملة الأخرى. وقد أكد عدد من الخبراء أن الإقبال الكبير على عمليات الاكتتاب في أسهم شركة الخليج الدولية للخدمات دليل على ثقة المستثمرين والمساهمين بمستقبل الشركة وقالوا لـ الشرق إن شركة الخليج للخدمات ستحقق نجاحا كبيرا وتطورا لأنها تستند الى أسس قوية وعلى شركات قائمة ومربحة وبيئة استثمارية جيدة تدعمها صناعة النفط والغاز المزدهرة في قطر وقد تمكنت شركة الخليج الدولية للخدمات بالفعل من جمع 8.9 مليار ريال في عملية اكتتاب الشركة، وتعد تلك العملية انطلاقة قوية للشركة التي من المتوقع ان تسهم بقوة في سوق الخدمات النفطية في قطر وفي تقديم مشروعات مهمة في تطوير خدمات متكاملة للقطاع النفطي في قطر والدول المجاورة.


سيطرة كاملة للشركات الأجنبية


32217

وفيما يتعلق بحجم الطلب على الخدمات النفطية أكد السيد محمد يعقوب السيد الرئيس التنفيذي لشركة الشاهين لخدمات الطاقة أن تطور صناعة النفط والغاز في قطر يشكل أرضية قوية لانطلاق شركات الخدمات البترولية في مشروعاتها وفي تنفيذ أعمالها خدمة للقطاع النفطي، حيث تحتاج هذه الصناعة إلى بنية تحتية قوية من الخدمات المتكاملة التي تساعد في سد الفراغ الكبير الذي تسيطر على الشركات الأجنبية وقد بدأت دولة قطر في إنشاء العديد من شركات الخدمات وفق أسس علمية ممتازة لتسهم في تلبية متطلبات قطاع النفط والغاز وتقديم الخدمات التي يتطلبها هذا القطاع، مشيرا إلى أن حجم الطلب على الخدمات النفطية أصبح يزداد بشكل كبير وبنسبة تتراوح ما بين 15 ـ 20% سنويا، موضحا ان التوسع في مشروعات الطاقة سيؤدي أيضا الى زيادة الطلب على الخدمات النفطية وقال إن ارتفاع أسعار النفط عالميا دفع الكثير من البلدان إلى استثمار الحقول الخاملة بعد أن أصبحت لها جدوى اقتصادية وقال إن التوسع في مشروعات الطاقة في دول الخليج التي تمتلك حوالي 50% من مخزون الطاقة في العالم يسهم أيضا في زيادة الطلب على الخدمات النفطية لمساندة عمليات الانتاج وتوفير المعدات التي تحتاجها مختلف المؤسسات والمشروعات.. وعن أهمية الخصخصة في قطاع الطاقة أكد أن الخصخصة أصبحت ضرورة جدا لتطوير عمليات الانتاج وإدخال تقنيات جديدة خاصة ان بعض المشروعات تتطلب رؤوس اموال ضخمة يمكن توفيرها عبر مشروعات الخصخصة واستجذاب مزيد من المستثمرين للدخول في مثل هذه المشروعات، مشيرا إلى قوة المنافسة بين الشركات المحلية والشركات العالمية في ظل عدم وجود شركات محلية لها القدرة التنافسية، مبينا في هذا الجانب أن شركة الشاهين لخدمات الآبار تعد خطوة كبرى لقطر للبترول لدخول ميدان الخدمات النفطية وتقديم خدمات راقية تنافس تلك التي تقدمها الشركات الدولية الكبرى التي تسيطر حاليا على 80% من السوق المحلي فقيام شركات الخدمات النفطية يسهم في تقديم مثل هذه الخدمات والاعتماد عليها، خاصة في أوقات الأزمات فقد شهدنا في حربي الخليج انسحاب بعض شركات الخدمات الدولية من المنطقة مما اثر بشكل كبير على عمليات الانتاج فوجود شركات محلية ووطنية قوية للخدمات النفطية وتمتلك التكنولوجيا سيساعد على تجنب مثل هذه الازمات ويساعد على استمرار العمل في المشروعات النفطية دون توقف ويعمل على تقليل عمليات التكلفة الإضافية لتأمين مثل هذه الخدمات.. وعن مدى اسهام شركات الخدمات النفطية في توطين التقنية قال محمد يعقوب السيد: لاشك في ذلك، فصناعة النفط تتطلب تقنيات حديثة وحفر الآبار عملية معقدة ويتطلب تقنيات متقدمة، وهذا الأمر أصبحت شركات الخدمات النفطية توليه أهمية قصوى لتدريب الكوادر الوطنية على هذه الصناعة.. مشيرا إلى أن أهم التحديات التي تواجه شركات الخدمات النفطية أصبحت تتمثل في الجوانب التكنولوجية التقنية المكلفة جدا مما يتطلب دعما من الدولة وشركات النفط لاعداد الكفاءات المؤهلة وتوفير الموارد البشرية المدربة للعمل في قطاع النفط الذي يشهد تطورا كبيرا في كل المجالات.


الخبرة والتخطيط
وعن الفرص المتوافرة للاستثمار في مجال الخدمات النفطية أكد السيد عبدالعزيز حمد الدليمي مدير شركة الخليج للخدمات البترولية أن دولة قطر تتمتع بأفضل المناخات الجاذبة للاستثمار، خاصة في ظل التطور والازدهار الاقتصادي التي تشهده البلاد، حيث أصبحت قطر من اكبر الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي في العالم وأصبحت كل أنظار العالم متجهة نحو قطر، حيث من المتوقع أن يصل الغاز القطري إلى كل قارات العالم شرقا وغربا لليابان والهند كوريا وبريطانيا وايطاليا وبريطانيا، كما سيصل الغاز القطري للأسواق الأمريكية خلال السنوات القادمة..ونحن نعمل في كافة الانشطة الخاصة بخدمات الشركات البترولية في داخل قطر وخارجها وأعمالنا تتركز حاليا في خارج قطر، حيث قمنا بتطوير حقل للنفط في السودان منحتنا له شركة بتروناس الماليزية، كما تعمل شركة الخليج للخدمات البترولية مع شركة بترول أمريكية في كافة الأنشطة المتعلقة بالخدمات البترولية في التصنيع والمصافي والبتروكيماويات وتقديم خدمات الحفر أعمال الصيانة والأنشطة التي تتطلبها صناعة النفط... وقال إن الفرص متوافرة بشكل كبير أمام الشركات، خاصة في ظل المستويات المرتفعة لأسعار النفط في الأسواق العالمية، خاصة في منطقة الخليج وشمال إفريقيا وروسيا واندونيسيا وماليزيا، مشيرا إلى قوة المنافسة الكبيرة بين الشركات العاملة في هذا قطاع النفط والغاز، خاصة في ظل الخبرات والاستثمارات الضخمة التي تمتلكها بعض الشركات العالمية، مؤكدا أن فرص الفوز ببعض الصفقات يتطلب الخبرة الكافية والدراسة العميقة للمشروعات والملاءة والقدرة على التخطيط والتنفيذ، خاصة ان هذا القطاع هو قطاع عالمي مفتوح للجميع ويتطلب خبرات ممتازة وعالية الكفاءة تعمل على جذب الاستثمارات واقناع المستثمرين الأجانب للدخول معك في مثل تلك المشروعات المهمة.. كما يتطلب العمل في هذا القطاع المقدرة على قراءة الواقع التي تنفذ فيه هذه المشروعات حتى لا تتعرض الشركة لخسائر على ارض الواقع.. وعن اسهام هذه الشركات في نقل التقنية وتدريب الكوادر البشرية أشار الدليمي إلى أن الكفاءات البشرية أصبحت في عالم اليوم عملة نادرة تعمل كل الشركات على استقطابها والاستفادة من خبراتها ومقدراتها في تطوير الأعمال وتنفيذ المشروعات وأصبحت الشركات تدفع أموال طائلة لامتلاك مثل هذه الخبرات، كما تعمل كذلك على تدريبها وصرف أموال ضخمة على تلك البرامج. ومدى استجابة مؤسسات التمويل لمشروعات شركات الخدمات البترولية قال إن هذا القطاع يحظى بتمويل من المؤسسات المالية ولكن هناك منافسة قوية في هذا المجال بين الشركات الوطنية والعالمية التي تمتلك خبرات كبيرة إلى جانب رؤوس أموال ضخمة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار الضخم الذي تتطلبه مشروعات الطاقة في قطر جعلنا نبدأ بالخارج، حيث مازال دور القطاع الخاص في هذا القطاع محدودا وهو يحتاج لدعم كبير للدخول في مجال صناعة الخدمات النفطية.