مغروور قطر
23-08-2008, 09:56 AM
ارتفاع معدل الفائدة بين البنوك الإماراتية الى 3%
الخليج 23/08/2008
يقول تقرير غربي حديث إن طفرة النمو الاقتصادي المتسارع التي تشهدها منطقة الخليج تفرض على البنوك تحدياً يتمثل في توفير السيولة المالية اللازمة لتمويل المشروعات بمختلف القطاعات .
ويعزو بعض المصرفيين السبب وراء عدم إقدام البنك المركزي الإماراتي على ضخ كميات كبيرة من السيولة داخل السوق إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما دفع بعض البنوك إلى الاستعانة بالبعض الآخر لتوفير السيولة المناسبة للتمويل الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل الفائدة فيما بين البنوك من 25 .1% إلى 3% . ويؤكد بعض المحللين أن تعافي الدولار مؤخرا زاد من تكهنات الكثير من المستثمرين بخصوص مبادرة الإمارات لفك ارتباطها بالدولار او على الأقل إعادة التقييم .
ويحذر التقرير الذي أعدته “وول ستريت جورنال” من مشكلة قد تواجه المشروعات التنموية في المنطقة في حال لم تستطع البنوك زيادة الودائع لديها أو تطوير أدوات مالية جديدة تدعم الطلب المتزايد على التوسع في هذه المشروعات . فعلى العكس من الوضع في أوروبا وأمريكا وانتشار المخاوف من مخاطر الإعسار الائتماني التي جعلت البنوك هناك تحجم عن الإقراض، فإن العائدات الضخمة من النفط في منطقة الخليج دفعت المستثمرين لضخها في مشروعات بنية تحتية . ويقول جيسون جوف المسؤول لدى بنك الإمارات دبي الوطني: تستأثر مشروعات البنية التحتية مثل مترو دبي وبوابة سالك بنصيب كبير من العائدات النفطية والتمويل الحكومي، ولايزال الوقت مبكراً للحديث عن عوائد كبيرة من هذه المشروعات .
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من مشكلة التمويل لبعض المشروعات في الدولة الذي يتعاون مع الجهات المختصة من أجل توفير آليات من شأنها إحداث تطوير في أسواق المال .
ويقول محسن خان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: “تشكل مسألة تطوير الأدوات المالية الجديدة داخل الإمارات إحدى أهم القضايا التي نعكف على مناقشتها” .
ولفت خان إلى جهود الصندوق في خلق فرص نمو لسوق الصكوك الإسلامية على وجه الخصوص، مشيراً إلى نمو قيمتها بنحو 1 .47 مليار دولار في 2007 مقارنة ب 25 مليار دولار في ،2006 وتشير أحدث الإحصائيات الواردة من مكتب التمويل الإسلامي التابع لمؤسسة الاستثمارات المؤسسية “يوروميني” إلى ارتفاع حجم اصدارات الصكوك الإسلامية في منطقة الخليج ب 53% يأتي معظمها من الإمارات .
الخليج 23/08/2008
يقول تقرير غربي حديث إن طفرة النمو الاقتصادي المتسارع التي تشهدها منطقة الخليج تفرض على البنوك تحدياً يتمثل في توفير السيولة المالية اللازمة لتمويل المشروعات بمختلف القطاعات .
ويعزو بعض المصرفيين السبب وراء عدم إقدام البنك المركزي الإماراتي على ضخ كميات كبيرة من السيولة داخل السوق إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما دفع بعض البنوك إلى الاستعانة بالبعض الآخر لتوفير السيولة المناسبة للتمويل الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل الفائدة فيما بين البنوك من 25 .1% إلى 3% . ويؤكد بعض المحللين أن تعافي الدولار مؤخرا زاد من تكهنات الكثير من المستثمرين بخصوص مبادرة الإمارات لفك ارتباطها بالدولار او على الأقل إعادة التقييم .
ويحذر التقرير الذي أعدته “وول ستريت جورنال” من مشكلة قد تواجه المشروعات التنموية في المنطقة في حال لم تستطع البنوك زيادة الودائع لديها أو تطوير أدوات مالية جديدة تدعم الطلب المتزايد على التوسع في هذه المشروعات . فعلى العكس من الوضع في أوروبا وأمريكا وانتشار المخاوف من مخاطر الإعسار الائتماني التي جعلت البنوك هناك تحجم عن الإقراض، فإن العائدات الضخمة من النفط في منطقة الخليج دفعت المستثمرين لضخها في مشروعات بنية تحتية . ويقول جيسون جوف المسؤول لدى بنك الإمارات دبي الوطني: تستأثر مشروعات البنية التحتية مثل مترو دبي وبوابة سالك بنصيب كبير من العائدات النفطية والتمويل الحكومي، ولايزال الوقت مبكراً للحديث عن عوائد كبيرة من هذه المشروعات .
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من مشكلة التمويل لبعض المشروعات في الدولة الذي يتعاون مع الجهات المختصة من أجل توفير آليات من شأنها إحداث تطوير في أسواق المال .
ويقول محسن خان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: “تشكل مسألة تطوير الأدوات المالية الجديدة داخل الإمارات إحدى أهم القضايا التي نعكف على مناقشتها” .
ولفت خان إلى جهود الصندوق في خلق فرص نمو لسوق الصكوك الإسلامية على وجه الخصوص، مشيراً إلى نمو قيمتها بنحو 1 .47 مليار دولار في 2007 مقارنة ب 25 مليار دولار في ،2006 وتشير أحدث الإحصائيات الواردة من مكتب التمويل الإسلامي التابع لمؤسسة الاستثمارات المؤسسية “يوروميني” إلى ارتفاع حجم اصدارات الصكوك الإسلامية في منطقة الخليج ب 53% يأتي معظمها من الإمارات .