مغروور قطر
23-08-2008, 10:02 AM
تضم "التجارة" و"الداخلية" وهيئة الادعاء العام
السعودية.. تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في قضية "بيشة الزراعية"
مداولات ساخنة
عزل المجلس
دبي - الأسواق.نت
رفعت وزارة التجارة والصناعة السعودية خطابا للمقام السامي، يتضمن تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في قضية شركة بيشة للتنمية الزراعية، وذلك بعد صدور الحكم الأخير من ديوان المظالم القاضي بالتحقيق في موضوع الشركة.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية في عددها الصادر اليوم السبت 23-8-2008، عن مصدر القول إن اللجنة التي تم الرفع بتشكيلها تضم كلا من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام.
مداولات ساخنة
ومنذ تعليق هيئة السوق المالية سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية في الـ14 من يناير/كانون الثاني 2007، والقضاء يشهد مداولات لقضايا ساخنة بين وزارة التجارة ومجلس إدارة الشركة من جهة، والمساهمين ومجلس الإدارة من جهة أخرى، في الوقت الذي يعاني فيه المساهمون وملاك الأسهم تأخر حل القضية الذي أضر بحقوقهم.
ونفى المصدر أن يكون قد تم الاتفاق في وقت سابق على تشكيل لجنة تضم وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد لبحث موضوع الشركة، مبينا أن التحرك المقبل سيتم من قبل الجهات التي تم الرفع بها إلى المقام السامي، وأن عملها لن يتعارض مع القرار الأخير القاضي باستدعاء مجلس إدارة "بيشة" من قبل إمارة منطقة عسير.
ويأتي هذا التطور عقب إرسال وزارة التجارة والصناعة خطابا لإمارة منطقة عسير يتضمن استدعاء مجلس إدارة شركة بيشة لإجبارهم على عقد جمعية عامة، وتعديل القوائم المالية؛ تنفيذا للحكم الصادر أخيرا من ديوان المظالم.
وجاء الاستدعاء عقب أن أصدر ديوان المظالم بتاريخ الـ23 من يوليو/تموز حكما يقضي بإلزام "بيشة" بتعديل القوائم المالية على أثر الدعوى المرفوعة من الشركة ضد وزارة التجارة، وتتضمن طلب الشركة تجاوز المادة 110 الخاصة بتعديل القوائم المالية حسب المعايير المحاسبية ورأي المحاسب الخارجي.
عزل المجلس
وبعد صدور حكم ديوان المظالم فإن مجلس إدارة شركة بيشة ملزم بعقد جمعية عامة عادية، وجمعية عامة غير عادية بناء على طلب المساهمين الخاص بعزل المجلس وانتخاب مجلس إدارة جديد، وتعديل القوائم المالية حسب نظام الشركات والحكم القضائي.
وتم خلال الفترة الماضية رفع عدد من القضايا المتبادلة بين مجلس إدارة شركة بيشة والمحاسب الخارجي وبين الوزارة ومجلس إدارة الشركة، رفضت جميعها، وتم إلزام الشركة بتطبيق نظام الشركات في كل ما يخص الشركة والدائنين.
وكانت هيئة السوق المالية قد طلبت من خلال مخاطباتها وزارة التجارة تفعيل نظام الشركات والدعوة إلى عقد جمعية عادية وغير عادية لشركة بيشة، خاصة أن الشركة لم تعقد أي اجتماع منذ ثلاثة أعوام، كما أن هناك 3 ميزانيات للشركة لم يتم إقرارها حتى الآن ولا يوجد للشركة محاسب قانوني.
وكانت هيئة السوق المالية قد علقت سهم شركة بيشة استنادا لما ظهر من خسائر في القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي 2006، بصافي خسارة قدره 22.3 مليون ريال، (الدولار = 3.75 ريالات) تمثل نسبة كبيرة من رأسمالها، مما يؤثر بصورة جوهرية في سلامة وضعها المالي.
واشترطت الهيئة إزالة تعليق أسهم شركة بيشة بزوال الأسباب، مما دعا الشركة الإعلان أنه سيتم الرفع لوزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عمومية طارئة لملاك الأسهم للنظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء تعليق التداول.
السعودية.. تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في قضية "بيشة الزراعية"
مداولات ساخنة
عزل المجلس
دبي - الأسواق.نت
رفعت وزارة التجارة والصناعة السعودية خطابا للمقام السامي، يتضمن تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في قضية شركة بيشة للتنمية الزراعية، وذلك بعد صدور الحكم الأخير من ديوان المظالم القاضي بالتحقيق في موضوع الشركة.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية في عددها الصادر اليوم السبت 23-8-2008، عن مصدر القول إن اللجنة التي تم الرفع بتشكيلها تضم كلا من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام.
مداولات ساخنة
ومنذ تعليق هيئة السوق المالية سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية في الـ14 من يناير/كانون الثاني 2007، والقضاء يشهد مداولات لقضايا ساخنة بين وزارة التجارة ومجلس إدارة الشركة من جهة، والمساهمين ومجلس الإدارة من جهة أخرى، في الوقت الذي يعاني فيه المساهمون وملاك الأسهم تأخر حل القضية الذي أضر بحقوقهم.
ونفى المصدر أن يكون قد تم الاتفاق في وقت سابق على تشكيل لجنة تضم وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد لبحث موضوع الشركة، مبينا أن التحرك المقبل سيتم من قبل الجهات التي تم الرفع بها إلى المقام السامي، وأن عملها لن يتعارض مع القرار الأخير القاضي باستدعاء مجلس إدارة "بيشة" من قبل إمارة منطقة عسير.
ويأتي هذا التطور عقب إرسال وزارة التجارة والصناعة خطابا لإمارة منطقة عسير يتضمن استدعاء مجلس إدارة شركة بيشة لإجبارهم على عقد جمعية عامة، وتعديل القوائم المالية؛ تنفيذا للحكم الصادر أخيرا من ديوان المظالم.
وجاء الاستدعاء عقب أن أصدر ديوان المظالم بتاريخ الـ23 من يوليو/تموز حكما يقضي بإلزام "بيشة" بتعديل القوائم المالية على أثر الدعوى المرفوعة من الشركة ضد وزارة التجارة، وتتضمن طلب الشركة تجاوز المادة 110 الخاصة بتعديل القوائم المالية حسب المعايير المحاسبية ورأي المحاسب الخارجي.
عزل المجلس
وبعد صدور حكم ديوان المظالم فإن مجلس إدارة شركة بيشة ملزم بعقد جمعية عامة عادية، وجمعية عامة غير عادية بناء على طلب المساهمين الخاص بعزل المجلس وانتخاب مجلس إدارة جديد، وتعديل القوائم المالية حسب نظام الشركات والحكم القضائي.
وتم خلال الفترة الماضية رفع عدد من القضايا المتبادلة بين مجلس إدارة شركة بيشة والمحاسب الخارجي وبين الوزارة ومجلس إدارة الشركة، رفضت جميعها، وتم إلزام الشركة بتطبيق نظام الشركات في كل ما يخص الشركة والدائنين.
وكانت هيئة السوق المالية قد طلبت من خلال مخاطباتها وزارة التجارة تفعيل نظام الشركات والدعوة إلى عقد جمعية عادية وغير عادية لشركة بيشة، خاصة أن الشركة لم تعقد أي اجتماع منذ ثلاثة أعوام، كما أن هناك 3 ميزانيات للشركة لم يتم إقرارها حتى الآن ولا يوجد للشركة محاسب قانوني.
وكانت هيئة السوق المالية قد علقت سهم شركة بيشة استنادا لما ظهر من خسائر في القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي 2006، بصافي خسارة قدره 22.3 مليون ريال، (الدولار = 3.75 ريالات) تمثل نسبة كبيرة من رأسمالها، مما يؤثر بصورة جوهرية في سلامة وضعها المالي.
واشترطت الهيئة إزالة تعليق أسهم شركة بيشة بزوال الأسباب، مما دعا الشركة الإعلان أنه سيتم الرفع لوزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عمومية طارئة لملاك الأسهم للنظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء تعليق التداول.