مغروور قطر
23-08-2008, 10:22 AM
الأمـوال السـاخـنة» تـثيـر المـخـاوف فــي بورصــة الــريـاض
• تطورات عديدة بانتظار الاسوق المالية السعودية
الرياض - عبدالحي يوسف:
قبل ان يتلاشى صدى قرار الإفصاح عن أسماء كبار ملاك الأسهم في الشركات المساهمة السعودية، كانت هيئة سوق المال في المملكة، وهي المختصة بالإشراف على السوق، تلقي بحجر ثقيل آخر في السوق المالية، عندما أعلنت أمس الأول سماحها للمستثمرين الأجانب بالتعامل في سوق الأسهم عبر «اتفاقيات مبادلة» تتم مع وسطاء مصرح لهم في السوق.
ويشير القرار إلى ان المستثمرين السعوديين هم المالكون القانونيون للأسهم، في حين أن المستثمرين الأجانب سيكون لهم الحق في «المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية».
وعلى الرغم من ان القرار أثار مخاوف متعددة من احتمالية دخول «أموال ساخنة» إلى المملكة عبر تعاملات المبادلة، فان محللين مرموقين في سوق الأسهم أيدوا القرار ورأوا فيه «عهدا جديدا» للسوق المالية، وانه يفتح الطريق بشكل تدريجي لكي تكون السوق السعودية سوقا عالمية، فيما قللوا من احتمالية دخول «أموال ساخنة» من خلال هذا القرار.
خطوة استباقية
واعتبر المحلل المالي محمد العمران القرار خطوة استباقية نحو فتح السوق بالكامل تجاه المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى ان هذه المرحلة ستصلها السعودية قريبا عبر آليات وخطوات منضبطة للغاية خوفا من أي إشكاليات يمكن ان تقع وتسبب انتكاسات جديدة للسوق. وأوضح العمران أن الأموال الساخنة المستثمرة في السوق المالية المحلية أصلها سعودي، حيث إن التنظيم الجديد لن يسمح للمستثمرين الأجانب بإدخال تلك الأموال للسوق، كما أن الراغبين في الاستثمار من الأجانب غير المقيمين في السوق المالية المحلية يتوجب عليهم إبرام اتفاقات مع مؤسسات وبنوك استثمارية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية لفترات طويلة الأجل.
ضخ منضبط
وأفاد أن الأفراد الأجانب في المملكة قد يلجأون إلى ضخ أموال، ولكن بشكل مقنن ومنضبط، حيث إن اتفاقيات المبادلة تمتاز بصفة الاستثمار الطويل الأجل، مضيفا أن اتفاقيات المبادلة لا تسمح للأموال الساخنة بالدخول والخروج لأنها منضبطة بآجال استثمارية.
ورأى محمد السهلي، أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود في الرياض، في القرار خطوة جديدة في السوق السعودية للتوسع من خلال الأدوات أو المستثمرين أو أنظمة جديدة، وأضاف قائلا ان عقود المبادلة موجودة في أسواق عالمية وعربية، كما أنها ستكون في السوق المالية السعودية منظمة أكثر وستفتح آفاقا جديدة من مستثمرين وأدوات، وسيبنى عليها تقديم أدوات استثمارية والتي تعنى بحق الاختيار أخذا في الحسبان ما تتم تسويته على فترات دورية التي لا يتم تنفيذها في الحال.
زيادة الاستثمارات
في المقابل، أوضح باسم الغلاييني الرئيس التنفيذي لشركة «بي إم جي»، في تصريحات صحفية محلية، أن القرار الجديد سيساعد على زيادة التدفقات المالية والاستثمارية في السوق المالية السعودية، حيث إن هناك العديد من الشركات والأفراد المستثمرين في الخارج يرغبون في دخول السوق المالية بشكل منظم.
وقال الغلاييني إنه لا تزال هيئة السوق وشركة «تداول» تعكفان على تطوير السوق المالية في السعودية، حيث إنها طورت العديد من الأنظمة التي ساعدت على رفع عدد المستثمرين والاستثمارات في المملكة. وأضاف أن القرار الجديد سينعش التدفقات المالية للسوق السعودية من قبل المستثمرين المتعطشين للدخول فيها، كما أنه سيبعث الاطمئنان لدى المؤسسات والأفراد الأجانب الراغبين في الاستثمار في سوق المال السعودية، إضافة إلى أنه أحد مطالب تلك المؤسسات في السابق.
وفي رد رسمي على المخاوف التي أثارها هذا القرار من احتمالية دخول «أموال ساخنة» إلى المملكة عبر هذا القرار، قالت هيئة السوق المالية ان الاشتراطات التي أصدرتها «لهذا التعامل» ستحمي السوق من أية إشكاليات يمكن ان تبرز مستقبلا، ومن ضمنها «الأموال الساخنة».
اهتمام عالمي
ذهبت الهيئة في تبريرها للقرار إلى أنه سيـــسهم في زيادة اهتمام بيـوت الاستثمار العالمية للقيام بالأبحاث والــدراسات المتعلقة بأسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة، بناءً عــلى توقــعات الأرباح ومدى تنافسية تلك الشركات. وأشارت إلى أن السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول غير المباشر إلى السوق المالية السعودية يساعد على الدفع بأسهم الشركات المحلية باتجاه تلك القيم العادلة، إذ إن من المتوقع أن يقوم المستثمر الأجنبي بإبرام اتفاقات مبادلة في الأسهم المقيمة بأقل من قيمها العادلة، وإنهاء اتفاقات مبادلة الأسهم المقيمة بأكثر من قيمها العادلة، مما سيساعد في استقرار السوق والحد من المضاربات، وكذلك سيسهم هذا القرار بتوفير سيولة نقدية أكثر للسوق.
• تطورات عديدة بانتظار الاسوق المالية السعودية
الرياض - عبدالحي يوسف:
قبل ان يتلاشى صدى قرار الإفصاح عن أسماء كبار ملاك الأسهم في الشركات المساهمة السعودية، كانت هيئة سوق المال في المملكة، وهي المختصة بالإشراف على السوق، تلقي بحجر ثقيل آخر في السوق المالية، عندما أعلنت أمس الأول سماحها للمستثمرين الأجانب بالتعامل في سوق الأسهم عبر «اتفاقيات مبادلة» تتم مع وسطاء مصرح لهم في السوق.
ويشير القرار إلى ان المستثمرين السعوديين هم المالكون القانونيون للأسهم، في حين أن المستثمرين الأجانب سيكون لهم الحق في «المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية».
وعلى الرغم من ان القرار أثار مخاوف متعددة من احتمالية دخول «أموال ساخنة» إلى المملكة عبر تعاملات المبادلة، فان محللين مرموقين في سوق الأسهم أيدوا القرار ورأوا فيه «عهدا جديدا» للسوق المالية، وانه يفتح الطريق بشكل تدريجي لكي تكون السوق السعودية سوقا عالمية، فيما قللوا من احتمالية دخول «أموال ساخنة» من خلال هذا القرار.
خطوة استباقية
واعتبر المحلل المالي محمد العمران القرار خطوة استباقية نحو فتح السوق بالكامل تجاه المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى ان هذه المرحلة ستصلها السعودية قريبا عبر آليات وخطوات منضبطة للغاية خوفا من أي إشكاليات يمكن ان تقع وتسبب انتكاسات جديدة للسوق. وأوضح العمران أن الأموال الساخنة المستثمرة في السوق المالية المحلية أصلها سعودي، حيث إن التنظيم الجديد لن يسمح للمستثمرين الأجانب بإدخال تلك الأموال للسوق، كما أن الراغبين في الاستثمار من الأجانب غير المقيمين في السوق المالية المحلية يتوجب عليهم إبرام اتفاقات مع مؤسسات وبنوك استثمارية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية لفترات طويلة الأجل.
ضخ منضبط
وأفاد أن الأفراد الأجانب في المملكة قد يلجأون إلى ضخ أموال، ولكن بشكل مقنن ومنضبط، حيث إن اتفاقيات المبادلة تمتاز بصفة الاستثمار الطويل الأجل، مضيفا أن اتفاقيات المبادلة لا تسمح للأموال الساخنة بالدخول والخروج لأنها منضبطة بآجال استثمارية.
ورأى محمد السهلي، أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود في الرياض، في القرار خطوة جديدة في السوق السعودية للتوسع من خلال الأدوات أو المستثمرين أو أنظمة جديدة، وأضاف قائلا ان عقود المبادلة موجودة في أسواق عالمية وعربية، كما أنها ستكون في السوق المالية السعودية منظمة أكثر وستفتح آفاقا جديدة من مستثمرين وأدوات، وسيبنى عليها تقديم أدوات استثمارية والتي تعنى بحق الاختيار أخذا في الحسبان ما تتم تسويته على فترات دورية التي لا يتم تنفيذها في الحال.
زيادة الاستثمارات
في المقابل، أوضح باسم الغلاييني الرئيس التنفيذي لشركة «بي إم جي»، في تصريحات صحفية محلية، أن القرار الجديد سيساعد على زيادة التدفقات المالية والاستثمارية في السوق المالية السعودية، حيث إن هناك العديد من الشركات والأفراد المستثمرين في الخارج يرغبون في دخول السوق المالية بشكل منظم.
وقال الغلاييني إنه لا تزال هيئة السوق وشركة «تداول» تعكفان على تطوير السوق المالية في السعودية، حيث إنها طورت العديد من الأنظمة التي ساعدت على رفع عدد المستثمرين والاستثمارات في المملكة. وأضاف أن القرار الجديد سينعش التدفقات المالية للسوق السعودية من قبل المستثمرين المتعطشين للدخول فيها، كما أنه سيبعث الاطمئنان لدى المؤسسات والأفراد الأجانب الراغبين في الاستثمار في سوق المال السعودية، إضافة إلى أنه أحد مطالب تلك المؤسسات في السابق.
وفي رد رسمي على المخاوف التي أثارها هذا القرار من احتمالية دخول «أموال ساخنة» إلى المملكة عبر هذا القرار، قالت هيئة السوق المالية ان الاشتراطات التي أصدرتها «لهذا التعامل» ستحمي السوق من أية إشكاليات يمكن ان تبرز مستقبلا، ومن ضمنها «الأموال الساخنة».
اهتمام عالمي
ذهبت الهيئة في تبريرها للقرار إلى أنه سيـــسهم في زيادة اهتمام بيـوت الاستثمار العالمية للقيام بالأبحاث والــدراسات المتعلقة بأسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة، بناءً عــلى توقــعات الأرباح ومدى تنافسية تلك الشركات. وأشارت إلى أن السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول غير المباشر إلى السوق المالية السعودية يساعد على الدفع بأسهم الشركات المحلية باتجاه تلك القيم العادلة، إذ إن من المتوقع أن يقوم المستثمر الأجنبي بإبرام اتفاقات مبادلة في الأسهم المقيمة بأقل من قيمها العادلة، وإنهاء اتفاقات مبادلة الأسهم المقيمة بأكثر من قيمها العادلة، مما سيساعد في استقرار السوق والحد من المضاربات، وكذلك سيسهم هذا القرار بتوفير سيولة نقدية أكثر للسوق.