عزوز المضارب
24-08-2008, 01:48 AM
سوق المواشي والأسماك يشتعل
بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وتلاعب التجار
شهد سوق المواشي واللحوم والاسماك ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، وصل الي 25% نتيجة للغلاء العالمي الذي ألقي بظلاله علي المواشي التي تعد أكثر السلع التي تشهد إقبالاً خلال شهر رمضان المبارك.
أكد التجار زيادة إقبال المستهلكين علي شراء الماشية الحية والمذبوحة، وان الاقبال بدأ بالفعل قبل أسبوع من شهر رمضان المبارك.
وأشار التجار الي أن الاغنام السعودية تأتي في المقدمة بسبب زيادة الاقبال عليها، يليها الاغنام السورية ثم الاسترالية.
وأكد أن الارتفاع في الاسعار جاء بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة تكلفة الاستيراد والاعلاف.
وفي المقابل شهدت الاسماك أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في الاسعار، خاصة مع قلة حجم المعروض نتيجة لعوامل الطقس، حيث ارجع التجار زيادة الاقبال الي زيادة الطلب علي الأسماك قبل بداية شهر رمضان الذي تشهد الاسابيع الاولي منه انخفاضاً ملحوظاً في حجم الطلب علي الأسماك، يعود للارتفاع ابتداء من الأسبوع الثالث من الشهر الكريم.
وقد شهدت أسواق الخضر والفاكهة إقبالاً كبيراً، خاصة في السوق المركزي، حيث اتهم المستهلكون بعض التجار بالتلاعب في الأسعار واستغلال زيادة الطلب.
أما سوق التمور فقد شهر رواجاً كبيراً رغم ارتفاع الأسعار، حيث ارتفع حجم المعروض بالأسواق، وفي نفس الوقت تنوع في الأنواع المعروضة التي اختلفت أسعارها حسب النوع.
وقد طالب المستهلكون بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار، فضلاً عن توقيع العقوبة علي المخالفين لتحقيق الردع المطلوب.
كيس التبن المخلوط ب10 ريالات، اما كيس الشعير فيبدأ من 25 الي 30 ريالا وحزمة الجت اليابس من 30 الي 33 ريالا.وقال ابو الحسن ان مشاريع الدولة المستقبلية في مجال الثروة الحيوانية والزراعية خاصة مشروع السودان القي بظلاله الايجابية حيث بدأت بوادر الشحنات بالاسواق وسيكون له انعكاس ايجابي علي المعروض وسيساعد علي خفض الاسعار والتقليل من الاعتماد علي المستورد لافتا الي انها مشاريع عملاقة ستؤتي ثمارها مستقبلا في ظل سعي حثيث من جانب الدولة لزيادة المعروض وكبح جماح الاسعار.
سوق السمك
ولم تستثني الارتفاعات سوق السمك الشبرا التي طالها قسط منها فأثناء تجول الراية بالسوق رصدت كميات قليلة من الاسماك مع اختفاء بعض الانواع الامر الذي ارجعه محمود جابر مسؤول حسابات بشركة مزادات الي عوامل الطقس حيث تهرب الاسماك من حرارة الجو من سطح الماء الي قاع البحر حيث الماء البارد الامر الذي يؤدي الي قلة الكميات المستخرجة من البحر.
اضافة الي ان بعض مراكب الصيد تفضل البقاء بالبحر والاحتفاظ بالكميات وطرحها يوم الاحد نظرا لعدم السماح بالتصدير يومي الجمعة والسبت الامر الذي يؤدي الي عدم التنافس ووفرة الكميات مما يقلل الاسعار وعن الكميات المصدرة اوضح جابر ان عملية التصدير لا تتم الا بعد الاكتفاء الذاتي للسوق حيث يري المسؤول يوميا الكميات المطروحة بالسوق وبناء عليه يتم الموافقة علي عملية التصدير فاحتياجات السوق المحلي اولا نافيا في الوقت ذاته اي اتفاق بين التجار لرفع الاسعار حيث تشهد هذه الايام ارتفاعا في الاسعار معزيا ذلك الي عاملي العرض والطلب مشيرا الي ان التأجير رمزي من جانب الدولة سواء لمكاتب المزادات او لدكك البيع بداخل الشبرا غير ان البعض يغالي في الايجار حتي وصل ايجار بعض الدكك الي 7 الاف مما يضطر معه التاجر الي رفع السعر مشيرا الي وجود رقابة شديدة سواء علي التجار او نظافة المكان كاشفا عن وجود المسؤول بعد صلاة الفجر لحضور المزاد معزيا ارتفاع الاسعار امس لقلة المعروض وزيادة الاقبال من جانب المستهلكين خاصة يومي الجمعة والسبت.
سوق الخضراوات والفواكه
أما علي صعيد سوق الخضراوات والفواكه فقد شهد امس ازدحاما شديدا واقبالا منقطع النظير وكانت الحركة اشبه بخلية النحل وقال احمد محمود مستهلك التقته الراية اثناء تواجده بالسوق ان الزيادة طالت كل السلع سواء للخضراوات او الفواكه معزيا ذلك الي ان التجار يستغلون دخول المواسم والاعياد برفع الاسعار مضيفا ان الزيادة تراوحت في بعض السلع بين 20 و25% لافتا الي ان الشراء من السوق المركزي رغم الزيادة افضل بكثير من المحلات التجارية التي ترفع الاسعار بدون رادع او ضوابط بحيث ترفع الاسعار كثيرا في بعض المحلات التجارية للخضراوات والفواكه بنسبة 100% مشيرا الي ان السوق المركزي يجذب اليه كثيرا من المتسوقين اضافة الي ظاهرة تسوق الاجانب والاوروبيين الان من السوق لانه افضل بكثير من الارتفاعات الجنونية بمحلات الفواكه والخضراوات واكد محمود أهمية دور حماية المستهلك وخاصة في المواسم والاعياد وزيادة الدورات التفتيشية بالاسواق لردع التجار.
عن الزيادات المتتالية التي يرفعها التجار ويتعللون بأسباب الزيادات العالمية اضافة الي ارتفاع تكاليف الشحن وهي أسباب غير مبررة بالنسبة لسلع اساسية لا يمكن الاستغناء عنها مضيفا ان سلعتي الخضراوات والفواكه اساسية علي المائدة الرمضانية ولا يمكن الاستعاضة عنهما بأي سلعة أخري ويطالب حماية المستهلك ان تفعل دورها في تحجيم الأسعار لأنها الجهة المنوط بها حماية المستهلك من الجشع والتغرير به في البيع والشراء لافتا الي انه يأتي الي السوق مرة أسبوعيا ليشتري احتياجاته بسعر الجملة لانخفاض أسعارها فسعر كرتونة الطماطم يكون حوالي 15 ريالا وتزن 5 كيلو في حين يكون سعر الكيلو بالمحلات التجارية اربعة ريالات بل في بعضها يصل الي خمسة ريالات وهي بالمقياس في أكثر من سلعة يكون الفارق كبيرا ويرجع التاجر ارتفاع الأسعار الي الايجار المرتفع اضافة الي اجر العمال والكهرباء وكل ذلك يضاف علي كاهل المستهلك والذي يجد نفسه يواجه سيلا من الارتفاعات المتتالية والتي لاطاقة له بتحملها مما يدفعه الي حلين احلاهما مر إما الاستغناء عن السلعة وإيجاد بديل مناسب وهذا لا يتوافق مع الخضراوات وربما يتماشي مع الفواكه وهي الاستعاضة بنوع من الفاكهة عن الآخر بغية ضغط التكاليف وتحمل نسبة الارتفاعات.
سوق التمور
شهد سوق التمور رواجاً وانتعاشاً رغم ارتفاع اسعاره لتمسك المسلمين بالسنة والافطار عليه كما ان الاطباء ينصحون بأكل التمور نظرا لا احتوائها علي جميع العناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات اضافة الي تحسن أداء المعدة والهضم وازدادت القوة الشرائية بالأسواق نتيجة الاقبال المتزايد ويري سعيد مبارك المري ان التمور شهدت ارتفاعا رغم توفر المعروض بالأسواق ويرجع الي استغلال التجار للاقبال المتزايد علي الشراء في بعض اوقات العام خاصة في رمضان مضيفا أنا دائم الحضور الي سوق التمور ولم يتغير السعر علي مدار العام ربما يعتري السلعة بعض الارتفاعات الطفيفة الا انها تشهد ارتفاعا مفاجئاً في بداية رمضان مؤكدا علي دور حماية المستهلك بالأسواق خلال هذه الأيام مضيفا اننا دائما نسمع عن حماية المستهلك ولا نراها علي ارض الواقع حيث يتمحور دورها علي عاملي العرض والطلب ووضع الأسعار علي السلع وترك كل تاجر يقيم سلعته حسب المزاج دون رادع لافتا الي ان الغاء التسعيرة دفع بالتجار الي التلاعب بالأسعار منوها أنه كان من الضروري بعد الغاء التسعيرة الجبرية ان يكون هناك سقف معين لأسعار كل سلعة حسب ما ترتئيه وزارة الاقتصاد حتي لا نري مثل هذه الارتفاعات التي ارهقت كواهل المستهلكين ودفعت بكثير من المقيمين الي مغادرة عائلاتهم الي بلادهم مما يسبب خسارة للاقتصاد الوطني.
بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وتلاعب التجار
شهد سوق المواشي واللحوم والاسماك ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، وصل الي 25% نتيجة للغلاء العالمي الذي ألقي بظلاله علي المواشي التي تعد أكثر السلع التي تشهد إقبالاً خلال شهر رمضان المبارك.
أكد التجار زيادة إقبال المستهلكين علي شراء الماشية الحية والمذبوحة، وان الاقبال بدأ بالفعل قبل أسبوع من شهر رمضان المبارك.
وأشار التجار الي أن الاغنام السعودية تأتي في المقدمة بسبب زيادة الاقبال عليها، يليها الاغنام السورية ثم الاسترالية.
وأكد أن الارتفاع في الاسعار جاء بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة تكلفة الاستيراد والاعلاف.
وفي المقابل شهدت الاسماك أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في الاسعار، خاصة مع قلة حجم المعروض نتيجة لعوامل الطقس، حيث ارجع التجار زيادة الاقبال الي زيادة الطلب علي الأسماك قبل بداية شهر رمضان الذي تشهد الاسابيع الاولي منه انخفاضاً ملحوظاً في حجم الطلب علي الأسماك، يعود للارتفاع ابتداء من الأسبوع الثالث من الشهر الكريم.
وقد شهدت أسواق الخضر والفاكهة إقبالاً كبيراً، خاصة في السوق المركزي، حيث اتهم المستهلكون بعض التجار بالتلاعب في الأسعار واستغلال زيادة الطلب.
أما سوق التمور فقد شهر رواجاً كبيراً رغم ارتفاع الأسعار، حيث ارتفع حجم المعروض بالأسواق، وفي نفس الوقت تنوع في الأنواع المعروضة التي اختلفت أسعارها حسب النوع.
وقد طالب المستهلكون بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار، فضلاً عن توقيع العقوبة علي المخالفين لتحقيق الردع المطلوب.
كيس التبن المخلوط ب10 ريالات، اما كيس الشعير فيبدأ من 25 الي 30 ريالا وحزمة الجت اليابس من 30 الي 33 ريالا.وقال ابو الحسن ان مشاريع الدولة المستقبلية في مجال الثروة الحيوانية والزراعية خاصة مشروع السودان القي بظلاله الايجابية حيث بدأت بوادر الشحنات بالاسواق وسيكون له انعكاس ايجابي علي المعروض وسيساعد علي خفض الاسعار والتقليل من الاعتماد علي المستورد لافتا الي انها مشاريع عملاقة ستؤتي ثمارها مستقبلا في ظل سعي حثيث من جانب الدولة لزيادة المعروض وكبح جماح الاسعار.
سوق السمك
ولم تستثني الارتفاعات سوق السمك الشبرا التي طالها قسط منها فأثناء تجول الراية بالسوق رصدت كميات قليلة من الاسماك مع اختفاء بعض الانواع الامر الذي ارجعه محمود جابر مسؤول حسابات بشركة مزادات الي عوامل الطقس حيث تهرب الاسماك من حرارة الجو من سطح الماء الي قاع البحر حيث الماء البارد الامر الذي يؤدي الي قلة الكميات المستخرجة من البحر.
اضافة الي ان بعض مراكب الصيد تفضل البقاء بالبحر والاحتفاظ بالكميات وطرحها يوم الاحد نظرا لعدم السماح بالتصدير يومي الجمعة والسبت الامر الذي يؤدي الي عدم التنافس ووفرة الكميات مما يقلل الاسعار وعن الكميات المصدرة اوضح جابر ان عملية التصدير لا تتم الا بعد الاكتفاء الذاتي للسوق حيث يري المسؤول يوميا الكميات المطروحة بالسوق وبناء عليه يتم الموافقة علي عملية التصدير فاحتياجات السوق المحلي اولا نافيا في الوقت ذاته اي اتفاق بين التجار لرفع الاسعار حيث تشهد هذه الايام ارتفاعا في الاسعار معزيا ذلك الي عاملي العرض والطلب مشيرا الي ان التأجير رمزي من جانب الدولة سواء لمكاتب المزادات او لدكك البيع بداخل الشبرا غير ان البعض يغالي في الايجار حتي وصل ايجار بعض الدكك الي 7 الاف مما يضطر معه التاجر الي رفع السعر مشيرا الي وجود رقابة شديدة سواء علي التجار او نظافة المكان كاشفا عن وجود المسؤول بعد صلاة الفجر لحضور المزاد معزيا ارتفاع الاسعار امس لقلة المعروض وزيادة الاقبال من جانب المستهلكين خاصة يومي الجمعة والسبت.
سوق الخضراوات والفواكه
أما علي صعيد سوق الخضراوات والفواكه فقد شهد امس ازدحاما شديدا واقبالا منقطع النظير وكانت الحركة اشبه بخلية النحل وقال احمد محمود مستهلك التقته الراية اثناء تواجده بالسوق ان الزيادة طالت كل السلع سواء للخضراوات او الفواكه معزيا ذلك الي ان التجار يستغلون دخول المواسم والاعياد برفع الاسعار مضيفا ان الزيادة تراوحت في بعض السلع بين 20 و25% لافتا الي ان الشراء من السوق المركزي رغم الزيادة افضل بكثير من المحلات التجارية التي ترفع الاسعار بدون رادع او ضوابط بحيث ترفع الاسعار كثيرا في بعض المحلات التجارية للخضراوات والفواكه بنسبة 100% مشيرا الي ان السوق المركزي يجذب اليه كثيرا من المتسوقين اضافة الي ظاهرة تسوق الاجانب والاوروبيين الان من السوق لانه افضل بكثير من الارتفاعات الجنونية بمحلات الفواكه والخضراوات واكد محمود أهمية دور حماية المستهلك وخاصة في المواسم والاعياد وزيادة الدورات التفتيشية بالاسواق لردع التجار.
عن الزيادات المتتالية التي يرفعها التجار ويتعللون بأسباب الزيادات العالمية اضافة الي ارتفاع تكاليف الشحن وهي أسباب غير مبررة بالنسبة لسلع اساسية لا يمكن الاستغناء عنها مضيفا ان سلعتي الخضراوات والفواكه اساسية علي المائدة الرمضانية ولا يمكن الاستعاضة عنهما بأي سلعة أخري ويطالب حماية المستهلك ان تفعل دورها في تحجيم الأسعار لأنها الجهة المنوط بها حماية المستهلك من الجشع والتغرير به في البيع والشراء لافتا الي انه يأتي الي السوق مرة أسبوعيا ليشتري احتياجاته بسعر الجملة لانخفاض أسعارها فسعر كرتونة الطماطم يكون حوالي 15 ريالا وتزن 5 كيلو في حين يكون سعر الكيلو بالمحلات التجارية اربعة ريالات بل في بعضها يصل الي خمسة ريالات وهي بالمقياس في أكثر من سلعة يكون الفارق كبيرا ويرجع التاجر ارتفاع الأسعار الي الايجار المرتفع اضافة الي اجر العمال والكهرباء وكل ذلك يضاف علي كاهل المستهلك والذي يجد نفسه يواجه سيلا من الارتفاعات المتتالية والتي لاطاقة له بتحملها مما يدفعه الي حلين احلاهما مر إما الاستغناء عن السلعة وإيجاد بديل مناسب وهذا لا يتوافق مع الخضراوات وربما يتماشي مع الفواكه وهي الاستعاضة بنوع من الفاكهة عن الآخر بغية ضغط التكاليف وتحمل نسبة الارتفاعات.
سوق التمور
شهد سوق التمور رواجاً وانتعاشاً رغم ارتفاع اسعاره لتمسك المسلمين بالسنة والافطار عليه كما ان الاطباء ينصحون بأكل التمور نظرا لا احتوائها علي جميع العناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات اضافة الي تحسن أداء المعدة والهضم وازدادت القوة الشرائية بالأسواق نتيجة الاقبال المتزايد ويري سعيد مبارك المري ان التمور شهدت ارتفاعا رغم توفر المعروض بالأسواق ويرجع الي استغلال التجار للاقبال المتزايد علي الشراء في بعض اوقات العام خاصة في رمضان مضيفا أنا دائم الحضور الي سوق التمور ولم يتغير السعر علي مدار العام ربما يعتري السلعة بعض الارتفاعات الطفيفة الا انها تشهد ارتفاعا مفاجئاً في بداية رمضان مؤكدا علي دور حماية المستهلك بالأسواق خلال هذه الأيام مضيفا اننا دائما نسمع عن حماية المستهلك ولا نراها علي ارض الواقع حيث يتمحور دورها علي عاملي العرض والطلب ووضع الأسعار علي السلع وترك كل تاجر يقيم سلعته حسب المزاج دون رادع لافتا الي ان الغاء التسعيرة دفع بالتجار الي التلاعب بالأسعار منوها أنه كان من الضروري بعد الغاء التسعيرة الجبرية ان يكون هناك سقف معين لأسعار كل سلعة حسب ما ترتئيه وزارة الاقتصاد حتي لا نري مثل هذه الارتفاعات التي ارهقت كواهل المستهلكين ودفعت بكثير من المقيمين الي مغادرة عائلاتهم الي بلادهم مما يسبب خسارة للاقتصاد الوطني.