Bo_7aMaD_Q8
24-08-2008, 09:18 AM
الممارسات الخاطئة والتلاعب بالأسعار وضعا الحكومات الخليجية أمام مسؤولياتها
فاينانشال تايمز: أعضاء مجالس إدارة 8 شركات مدرجة يتحكمون في بورصة الكويت http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200808/fn26-082408.pc.jpg
في الوقت الذي تجتاز فيه أسواق الأسهم الخليجية فترة من التقلبات الصيفية، ينطلق المشرعون في هذه الدول مكثفين جهودهم على اصلاح سمعة أسواقهم فيما يتعلق بنزاهة التداول، وتنظيفها من الممارسات التي تسيء اليها على غرار التعامل بناء على الحصول على معلومات داخلية لا تتوفر لكافة المتداولين، أو التلاعب بالأسعار وخلاف ذلك.
فمن اجل تحسين مستوى الشفافية على سبيل المثال، عمدت هيئة أسواق المال في السعودية إلى البدء بتطبيق قانون يقضي بالكشف عن اسماء المساهمين الذين يمتلكون اكثر من %5 في أي من الشركات المدرجة في السوق.
وقد كشف هذا الاجراء عن ان ثمة عددا من الوكالات الحكومية السعودية تعتبر من المساهمين الكبار في سوق الاوراق المالية السعودية. ومن تلك المؤسسات صندوق الاستثمارات السعودي العام، الذي يملك أسهما في 18 شركة ويصل مجموع مساهماته فيه إلى نحو 377 مليار ريال سعودي.
ذكرت ذلك صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية قائلة ان هيئات تشريعية في دول خليجية اخرى بدأت هي الاخرى بالتحرك في مواجهة عمليات تسريب المعلومات المتعلقة ببعض الأسهم، والتي يستفيد منها البعض ـ بحكم طبيعة عملهم أو علاقاتهم الشخصية ـ في التداول على نحو يحققون فيها مصلحة على حساب جمهور المتداولين.
وقالت الصحيفة ان هذه الاجراءات تبدو ملحوظة في الإمارات بشكل اكبر وهدفت إلى اجلاء ساحة التداولات في الاوراق المالية امام المستثمرين الاجانب من الممارسات الخاطئة والضارة.
وقد انطلق هذا الحماس نحو الاصلاحات التشريعية في الأسواق المالية في اعقاب انهيارات الأسواق المالية في الدول الخليجية في عام 2006 اسفرت عن خسائر هائلة. فقد خسرت السوق السعودية اكثر من نصف قيمتها السوقية ـ نحو 500 مليار دولار. ويقول، رئيس مجموعة البخيت الاستثمارية السعودية بشر البخيت »ان الامر اصبح بمثابة مسؤولية سياسية، عندما يفقد الملايين من مواطنيك أموالهم في السوق«.
سيطرة الشائعات
واشارت الصحيفة إلى ان الأسواق المالية الخليجية تخضع في الغالب لهيمنة مستثمري التجزئة من الافراد الذين يتداولون الأسهم بناء على اشاعات يتناقلونها، بدلا من الاعتماد على اداء الشركات التي يتداولون أسهمها، فضلا على الروابط العائلية بين المستثمرين، والترابط الاسري بين اعضاء مجالس الادارات والملكية المترابطة او المتبادلة في الشركات المساهمة، الامر الذي يجعل السوق حافلا بالممارسات الخاطئة والتي لا يقرها القانون. ويعلق مصرفي في البحرين على هذا الامر بقوله »ان ذلك بات يمثل نمط الحياة السائد هنا«.
التلاعب مشكلة
ويقول مصرفيون ان التلاعب يعتبر في الأسواق المالية مشكلة على نحو خاص وفريد في دول الخليج. ومن الأمور الشائعة وجود العديد من الاثرياء الافراد واعداد لا تحصى من الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة وغير السائلة، والتي يمكن تحريكها بسهولة.وقال مصرفي طلب عدم الكشف عن هويته »ان من الأمور الشائعة ان تعمد عصابات او جماعات من المتداولين إلى الاتفاق على تحريك السوق لخدمة سعر سهم معين«.
وقد ادت هذه الممارسات إلى ترسيخ مصالح لم يعد العمل في مواجهتها او التصدي لها ممكنا. ففي عام 2006، وجه اللوم إلى الحكومة السعودية لعدم اتخاذها من الاجراءات ما يكفي لحماية صغار المستثمرين، وتم على اثر ذلك منح سلطة هيئة أسواق المال مزيدا من الصلاحيات. ويقول مصرفي في احد البنوك الاستثمارية في دبي »ان الهيئة باتت الان تثير الرعب في قلوب الكثير من المستثمرين«.
غرف دردشة
ومضت الصحيفة إلى القول ان الهيئة غرمت في الاونة الاخيرة شركة الكيماويات السعودية مبلغ 100 الف ريال لتسريبها معلومات عن أرباحها إلى السوق قبل ان تفصح عن هذه المعلومات بطريقة رسمية.
ويقول البخيت ان الهيئة لديها دوائر لغرف الدردشة المغلقة على الإنترنت تستطيع من خلالها ان ترصد المعلومات التي يتم تبادلها قبل نشرها رسميا، والشائعات التي يتم تناقلها ومن ثم كشف النقاب عنها. وعندما يكون لديك 4 ملايين من مديري الصناديق الصغيرة في البلاد، فان الشائعات تلعب دورا بالغ الاهمية«.
وفي حين تستحوذ السوق المالية السعودية على القدر الاكبر من الاهتمام كونها اكبر الأسواق المالية العربية، فان التداول في هذه الأسواق بناء على معلومات غير متوافرة لجميع المتداولين، يعتبر اكثر شيوعا في أسواق اخرى في المنطقة.
سيطرة الاعضاء
ففي الكويت يخضع السوق لسيطرة اعضاء مجالس الادارات في الشركات المالية، والتي بدورها تشكل 8 شركات من اصل اكبر 15 شركة كويتية مدرجة في البورصة.
هناك قطر التي تعتبر في قلب سوق هائجة يشارك فيها كل الناس بدون استثناء وفقا لما يقوله مصرفي في البحرين.
وفي الإمارات التي تعتبر واحدا من اكثر الأسواق المالية العالمية التي تقوم على النظام المؤسساتي، فان التداول باستخدام مثل تلك المعلومات الخفية عن جمهور المتعاملين يتخذ طابعا بالغ الصعوبة نظرا للرقابة الصارمة. وهناك نظام يحتوي على ارقام المستثمرين من المواطنين الافراد يتيح للمشرعين والهيئات الرقابية ان تلغي العقود التي يمكن ان تكون قد ابرمت بناء على مثل تلك المعلومات، كما ان من المعلوم ان مثل هذه الهيئات التشريعية ذات باع طويلة في مواجهة العصابات التي تتلاعب بالأسواق والأسعار.
مهمة مرهقة
على ان هيئة الأسواق المالية السعودية ونظيراتها في الدول الخليجية الاخرى ما زالت تواجه مهمة مرهقة وبالغة الصعوبة، وذلك نظرا لان التداول القائم على الشائعات اخذ ينتشر على نطاق واسع.
ويعلق محام في ابو ظبي على هذا الامر فيقول »لقد بات التداول المبني على الشائعات عبارة عن احد انماط الحياة والسلوك اليومي عبر الاجيال، وان من الصعوبة بمكان ان تتوقع تغييرا في هذا النوع من السلوكيات خلال فترة تقل عن جيل كامل«.
وقالت الصحيفة ان قانون الإفصاح السعودي تطور مهم، الا ان المستثمرين الذين يعتزمون الاستمرار في التلاعب، يستطيعون العثور على وسائل يلتفون من خلالها على القانون من خلال الوكلاء مثلا، او من خلال الشركات الشكلية التي لا تمتلك اية أصول حقيقية، وتباع أصولها بأسعار زهيدة جدا، ولا تقوم باية اعمال حقيقية، حيث يتم انشاؤها لاغراض احتيالية وتباع أسهمها للجمهور بعد اقناعهم بان لهذه الشركة مستقبلا واعدا،. ويعلق البخيت على ذلك قائلا »اذا ما اغلقت في وجه هؤلاء ثغرة ما، فانهم سرعان ما يخلقون ثغرة اخرى«.
تطورات سريعة
وفي ضوء سرعة التطورات في منطقة الخليج، فان المراقبين يرون ان من السهولة بمكان تناسي حقيقة ان هذه الأسواق المالية الخليجية ما زالت في احسن الاحوال، أسواقا ناشئة، ناهيك عن ان الممارسات الخاطئة في الأسواق المالية اثبتت قدرتها على مواجهة محاولات سحقها واستبعادها في الأسواق المتقدمة، فما بالك في الأسواق الناشئة كالخليجية؟
وتنسب فاينانشال تايمز في ختام مقالها إلى مصرفي في البحرين قوله »انه في حين تعتبر عملية التداول بناء على المعلومات غير المفصح عنها رسميا امرا خطيرا بالنسبة للمستثمرين الاجانب، وخصوصا الشركات الاستثمارية العالمية، ولبعض المستثمرين المحليين على حد سواء، الا ان الناس يستطيعون التعايش معها، او مع جانب منها، إلى حد ما. فعندما تتجه الأسواق نحو الصعود، فان كل شخص يعتبر مالكا لمعلومات لا تتوافر لغيره، اما حين تسير في الاتجاه المعاكس، فان الناس يبدؤون بالشكوى من غياب اخلاقيات التعامل في الأسواق«.
فاينانشال تايمز: أعضاء مجالس إدارة 8 شركات مدرجة يتحكمون في بورصة الكويت http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200808/fn26-082408.pc.jpg
في الوقت الذي تجتاز فيه أسواق الأسهم الخليجية فترة من التقلبات الصيفية، ينطلق المشرعون في هذه الدول مكثفين جهودهم على اصلاح سمعة أسواقهم فيما يتعلق بنزاهة التداول، وتنظيفها من الممارسات التي تسيء اليها على غرار التعامل بناء على الحصول على معلومات داخلية لا تتوفر لكافة المتداولين، أو التلاعب بالأسعار وخلاف ذلك.
فمن اجل تحسين مستوى الشفافية على سبيل المثال، عمدت هيئة أسواق المال في السعودية إلى البدء بتطبيق قانون يقضي بالكشف عن اسماء المساهمين الذين يمتلكون اكثر من %5 في أي من الشركات المدرجة في السوق.
وقد كشف هذا الاجراء عن ان ثمة عددا من الوكالات الحكومية السعودية تعتبر من المساهمين الكبار في سوق الاوراق المالية السعودية. ومن تلك المؤسسات صندوق الاستثمارات السعودي العام، الذي يملك أسهما في 18 شركة ويصل مجموع مساهماته فيه إلى نحو 377 مليار ريال سعودي.
ذكرت ذلك صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية قائلة ان هيئات تشريعية في دول خليجية اخرى بدأت هي الاخرى بالتحرك في مواجهة عمليات تسريب المعلومات المتعلقة ببعض الأسهم، والتي يستفيد منها البعض ـ بحكم طبيعة عملهم أو علاقاتهم الشخصية ـ في التداول على نحو يحققون فيها مصلحة على حساب جمهور المتداولين.
وقالت الصحيفة ان هذه الاجراءات تبدو ملحوظة في الإمارات بشكل اكبر وهدفت إلى اجلاء ساحة التداولات في الاوراق المالية امام المستثمرين الاجانب من الممارسات الخاطئة والضارة.
وقد انطلق هذا الحماس نحو الاصلاحات التشريعية في الأسواق المالية في اعقاب انهيارات الأسواق المالية في الدول الخليجية في عام 2006 اسفرت عن خسائر هائلة. فقد خسرت السوق السعودية اكثر من نصف قيمتها السوقية ـ نحو 500 مليار دولار. ويقول، رئيس مجموعة البخيت الاستثمارية السعودية بشر البخيت »ان الامر اصبح بمثابة مسؤولية سياسية، عندما يفقد الملايين من مواطنيك أموالهم في السوق«.
سيطرة الشائعات
واشارت الصحيفة إلى ان الأسواق المالية الخليجية تخضع في الغالب لهيمنة مستثمري التجزئة من الافراد الذين يتداولون الأسهم بناء على اشاعات يتناقلونها، بدلا من الاعتماد على اداء الشركات التي يتداولون أسهمها، فضلا على الروابط العائلية بين المستثمرين، والترابط الاسري بين اعضاء مجالس الادارات والملكية المترابطة او المتبادلة في الشركات المساهمة، الامر الذي يجعل السوق حافلا بالممارسات الخاطئة والتي لا يقرها القانون. ويعلق مصرفي في البحرين على هذا الامر بقوله »ان ذلك بات يمثل نمط الحياة السائد هنا«.
التلاعب مشكلة
ويقول مصرفيون ان التلاعب يعتبر في الأسواق المالية مشكلة على نحو خاص وفريد في دول الخليج. ومن الأمور الشائعة وجود العديد من الاثرياء الافراد واعداد لا تحصى من الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة وغير السائلة، والتي يمكن تحريكها بسهولة.وقال مصرفي طلب عدم الكشف عن هويته »ان من الأمور الشائعة ان تعمد عصابات او جماعات من المتداولين إلى الاتفاق على تحريك السوق لخدمة سعر سهم معين«.
وقد ادت هذه الممارسات إلى ترسيخ مصالح لم يعد العمل في مواجهتها او التصدي لها ممكنا. ففي عام 2006، وجه اللوم إلى الحكومة السعودية لعدم اتخاذها من الاجراءات ما يكفي لحماية صغار المستثمرين، وتم على اثر ذلك منح سلطة هيئة أسواق المال مزيدا من الصلاحيات. ويقول مصرفي في احد البنوك الاستثمارية في دبي »ان الهيئة باتت الان تثير الرعب في قلوب الكثير من المستثمرين«.
غرف دردشة
ومضت الصحيفة إلى القول ان الهيئة غرمت في الاونة الاخيرة شركة الكيماويات السعودية مبلغ 100 الف ريال لتسريبها معلومات عن أرباحها إلى السوق قبل ان تفصح عن هذه المعلومات بطريقة رسمية.
ويقول البخيت ان الهيئة لديها دوائر لغرف الدردشة المغلقة على الإنترنت تستطيع من خلالها ان ترصد المعلومات التي يتم تبادلها قبل نشرها رسميا، والشائعات التي يتم تناقلها ومن ثم كشف النقاب عنها. وعندما يكون لديك 4 ملايين من مديري الصناديق الصغيرة في البلاد، فان الشائعات تلعب دورا بالغ الاهمية«.
وفي حين تستحوذ السوق المالية السعودية على القدر الاكبر من الاهتمام كونها اكبر الأسواق المالية العربية، فان التداول في هذه الأسواق بناء على معلومات غير متوافرة لجميع المتداولين، يعتبر اكثر شيوعا في أسواق اخرى في المنطقة.
سيطرة الاعضاء
ففي الكويت يخضع السوق لسيطرة اعضاء مجالس الادارات في الشركات المالية، والتي بدورها تشكل 8 شركات من اصل اكبر 15 شركة كويتية مدرجة في البورصة.
هناك قطر التي تعتبر في قلب سوق هائجة يشارك فيها كل الناس بدون استثناء وفقا لما يقوله مصرفي في البحرين.
وفي الإمارات التي تعتبر واحدا من اكثر الأسواق المالية العالمية التي تقوم على النظام المؤسساتي، فان التداول باستخدام مثل تلك المعلومات الخفية عن جمهور المتعاملين يتخذ طابعا بالغ الصعوبة نظرا للرقابة الصارمة. وهناك نظام يحتوي على ارقام المستثمرين من المواطنين الافراد يتيح للمشرعين والهيئات الرقابية ان تلغي العقود التي يمكن ان تكون قد ابرمت بناء على مثل تلك المعلومات، كما ان من المعلوم ان مثل هذه الهيئات التشريعية ذات باع طويلة في مواجهة العصابات التي تتلاعب بالأسواق والأسعار.
مهمة مرهقة
على ان هيئة الأسواق المالية السعودية ونظيراتها في الدول الخليجية الاخرى ما زالت تواجه مهمة مرهقة وبالغة الصعوبة، وذلك نظرا لان التداول القائم على الشائعات اخذ ينتشر على نطاق واسع.
ويعلق محام في ابو ظبي على هذا الامر فيقول »لقد بات التداول المبني على الشائعات عبارة عن احد انماط الحياة والسلوك اليومي عبر الاجيال، وان من الصعوبة بمكان ان تتوقع تغييرا في هذا النوع من السلوكيات خلال فترة تقل عن جيل كامل«.
وقالت الصحيفة ان قانون الإفصاح السعودي تطور مهم، الا ان المستثمرين الذين يعتزمون الاستمرار في التلاعب، يستطيعون العثور على وسائل يلتفون من خلالها على القانون من خلال الوكلاء مثلا، او من خلال الشركات الشكلية التي لا تمتلك اية أصول حقيقية، وتباع أصولها بأسعار زهيدة جدا، ولا تقوم باية اعمال حقيقية، حيث يتم انشاؤها لاغراض احتيالية وتباع أسهمها للجمهور بعد اقناعهم بان لهذه الشركة مستقبلا واعدا،. ويعلق البخيت على ذلك قائلا »اذا ما اغلقت في وجه هؤلاء ثغرة ما، فانهم سرعان ما يخلقون ثغرة اخرى«.
تطورات سريعة
وفي ضوء سرعة التطورات في منطقة الخليج، فان المراقبين يرون ان من السهولة بمكان تناسي حقيقة ان هذه الأسواق المالية الخليجية ما زالت في احسن الاحوال، أسواقا ناشئة، ناهيك عن ان الممارسات الخاطئة في الأسواق المالية اثبتت قدرتها على مواجهة محاولات سحقها واستبعادها في الأسواق المتقدمة، فما بالك في الأسواق الناشئة كالخليجية؟
وتنسب فاينانشال تايمز في ختام مقالها إلى مصرفي في البحرين قوله »انه في حين تعتبر عملية التداول بناء على المعلومات غير المفصح عنها رسميا امرا خطيرا بالنسبة للمستثمرين الاجانب، وخصوصا الشركات الاستثمارية العالمية، ولبعض المستثمرين المحليين على حد سواء، الا ان الناس يستطيعون التعايش معها، او مع جانب منها، إلى حد ما. فعندما تتجه الأسواق نحو الصعود، فان كل شخص يعتبر مالكا لمعلومات لا تتوافر لغيره، اما حين تسير في الاتجاه المعاكس، فان الناس يبدؤون بالشكوى من غياب اخلاقيات التعامل في الأسواق«.