um abdulla
24-08-2008, 11:27 AM
..لماذا فشلت الهيئات وعادت الوزارات؟ ..قراءة في التشكيل الوزاري الجديد|
منقوول
الشرق القطرية اليوم
تاريخ النشر:يوم الأحد ,24 أغسطس2008
الحلقة الثامنة
وزارة الاقتصاد والمالية مطالبة بمواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية والاهتمام بالاقتصاد الوطني
نتمنى الاهتمام بالموظف القطري والحرص على تأهيله وتدريبه وتحسين راتبه الشهري
مركز المعلومات بالوزارة ما زال يقوده الأجانب دون الاعتماد على أبناء البلد في إدارته
تطبيق نظام البصمة له بعض الآثار الصحية كما أنه لا يطبق في جميع هيئات ووزارات الدولة
لا بد من كسر الروتين في صرف الشيكات الحكومية ومنح صلاحيات أكبر للوزارات الأخرى
البطء والتأخير في التعامل بطرح المناقصات واستكمال إجراءاتها يشكل عائقا وتخلفا إداريا في العمل
وزارة الاقتصاد والمالية مطالبة اليوم برسم السياسة المالية والاقتصادية الحديثة للبلاد، والتخطيط لبرامج الاستثمار والاهتمام بالاقتصاد الوطني لمواصلة التنمية.. خاصة أن التخطيط يجب أن يوجه هنا لخدمة الوطن والمواطن قبل كل شيء.. كما أن الوزارة بشكلها الحالي تحتاج الى تطوير اداراتها الداخلية بما يواكب العصر من خلال برامجها وفعالياتها وخططها المستقبلية مع اتباع الشفافية والنزاهة في العمل والتركيز على العمالة الوطنية في المقام الأول.
والوزارة مطالبة أيضا بكسر الروتين في معاملاتها الادارية التي لا تزال تعيش حقبة السبعينيات من القرن الماضي وبحاجة للتغيير وعدم التعقيد في العمل.. وهناك بعض القيود التي تسود هذه الوزارة اليوم ولابد أن تزول وتستبدل.
- 1 -
وزارة الاقتصاد والمالية والدور المطلوب
قد يقول قائل بأن وزارة الاقتصاد والمالية من أهم الوزارات في التشكيل الجديد لكونها من الوزارات القديمة التي انطلقت مع أول تشكيل وزاري في تاريخ قطر منذ بداية سبعينيات القرن الماضي.. حيث كان معيار وجود هذه الوزارة صريحا وواضحا من خلال تحديد مهام ومسؤوليات هذه الوزارة وان اختلفت بعض الشيء مع التطور الاقتصادي الهائل اليوم في قطر بشكل خاص والعالم بشكل عام.. بالإضافة لمواصلة الركب في الناحيتين المالية والإدارية.
فالوزارة منوطة بتحقيق العديد من المهام والاختصاصات مثل:
رسم السياسة المالية للبلاد، والتخطيط في برامج الاستثمار، ومراجعة الميزانية العامة للدولة وللوزارات ومراقبة تنفيذها، وإعداد اللوائح المالية والحسابات وفرض الرسوم والضرائب، ومتابعة التزامات الدولة المالية وكافة المسائل المتعلقة بالتنفيذ، هذا بجانب متابعة وتنفيذ المشاريع الاقتصادية والسعي لإنجاح مجالات الاستثمار والاهتمام بالبنية التحتية في المجال الاقتصادي.. وغيرها.
والوزارة في الوقت الراهن نتمنى منها أن تواكب العصر بما يتفق مع مرحلة التطوير التي تعيشها البلاد في ظل الظروف التي تتطلب الإسراع بعجلة التنمية الاقتصادية بما يعود على الوطن والمواطن بالفائدة.
- 2 -
قضايا مهمة في وزارة الاقتصاد والمالية
ولعل من القضايا الأساسية التي تتطلب من وزير الاقتصاد والمالية عمله حاليا هو الاهتمام بالموظف القطري في الوزارة والحرص على تأهيله وتدريبه ورعايته دون غيره.. فالرواتب لا تزال ضعيفة ومتدنية والدرجات الوظيفية لا تتغير منذ وقت طويل وكذلك لا يوجد موقع الكتروني متميز للوزارة وهو بحاجة للتطوير والتحديث.
مركز المعلومات
أما "مركز المعلومات" بالوزارة فما زال يقوده الأجانب دون الاعتماد على المواطنين وهذه كارثة.. والمطلوب من الوزير الحالي الاعتماد على أبناء البلد في كل الإدارات دون استثناء، خاصة أن هذه الوزارة تعد من أهم وأخطر الوزارات في الدولة والمطلوب أن تدار من قبل المواطنين كما هو متبع في الكثير من البلدان العربية والأجنبية.. وإذا كانت الحجة انه لا يوجد قطريون فان الوزارة مطالبة بالإعلان عن وظائف للقطريين مع زيادة في الرواتب لكي يتقدم للعمل في هذه الإدارة من أبناء البلد الذين هم الأحق في التوظيف وبرواتب سخية ومجزية كما هو الحال في المؤسسات الكبرى في الدولة اليوم مثل البترول وبروة والجزيرة وغيرها... وقد وصلتني أكثر من شكوى من قبل بعض الموظفين القطريين في الوزارة بهذا الخصوص.
نظام "البصمة" للموظفين
وهناك قضية مهمة تردد دائما في أروقة هذه الوزارة منذ سنوات وهي تطبيق "نظام البصمة" للموظفين.. فقد سمعنا بأن البصمة لا تطبق في كل الوزارات والهيئات في الدولة.. كما أن للبصمة بعض الآثار السلبية على صحة الموظفين.. ومنها ما يتعلق بجانب المرأة وبشكل خاص في حالة الحمل، ويقال – والعهدة على القائل - بأن البصمة قد تكون سببا رئيسيا في حدوث مرض السرطان للإنسان.. والواجب من الوزارة أن تكون متنبهة لصحة الموظف، وأن تلغي هذا الشيء حفاظا على صحة الجميع إذا لزم الأمر، منعا للأعراض الصحية التي قد تحدق بالموظف في أية لحظة.. وقد سمعنا بأن بعض الدول قد ألغت "نظام البصمة" منذ سنوات.
تجاوزات ادارية
كما أن البعض ممن يعمل في هذه الوزارة يتحدث اليوم عن بعض التجاوزات الإدارية من قبل بعض المسؤولين الذين ينصفون المقربين منهم ويحرمون غيرهم، كأن يتم ترفيع أحدهم من الدرجة التاسعة الى الدرجة الرابعة بين عشية وضحاها بحجة أنه يعمل مديرا لمكتب هذا المسؤول أو ذاك.. والمطلوب أن ينظر مجلس الوزراء لكل هذه التجاوزات وعدم السكوت عليها... وحتى ولو تم أخذ موافقة مجلس الوزراء لترقية بعض هؤلاء الموظفين بدون وجه حق فان هذا فيه ظلم وإجحاف لبقية الموظفين.. لأنه من الواضح "تطبيقه على ناس وناس" ونتمنى عدم حدوثه في مثل هذه الوزارات المهمة في الدولة.. والوزير دائما المسؤول الأول والأخير عن أي تجاوز إداري يحدث في وزارته وهو يتحمل تبعاته فيما بعد.
أما ما يتعلق بحضور المؤتمرات والندوات والفعاليات الخارجية فما زال هذا الشيء يمنح لناس وناس أيضا.. فهناك من يذهب باستمرار، وهناك من ظل لسنوات لم يعط هذا الحق فهو كمثل المغضوب عليه في الوزارة.
ووزير الاقتصاد والمالية مطالب أيضا بمتابعة مثل هذه التجاوزات الإدارية وغير المنطقية للموظف القطري، لأن الجميع له الحق في حضور الدورات الخارجية بعيدا عن التفرقة في العمل بين موظف وآخر.. وما يحدث هو أن بعض الموظفين مرضيّ عنهم ومن المقربين.. بينما نجد على النقيض بعض القطريين لم يلتحق بأي دورة خارجية منذ سنوات وهذا لا يجوز.. لأنه كيف لنا أن نطور موظفينا ونحن نحرمهم من الدورات الخارجية ثم نأتي ونقول بأن الموظف القطري غير منتج أو لا يصلح للعمل ؟.. فالخطأ يقع على أصحاب القرار في هذه الوزارة قبل كل شيء.
- 3 -
كسر الروتين في صرف الشيكات الحكومية
لعل من القضايا التي تريد حلا جذريا من قبل وزارة "الاقتصاد والمالية" بعد التشكيل الجديد هو كسر الروتين القديم المتبع في هذه الوزارة منذ السبعينيات وقد حان الأوان لتغييره ومسايرة العصر الذي نعيش فيه بشيء من الحكمة واتباع العقل.. فـ "الشيكات الحكومية" التي تصدر لمستحقيها ويتم صرفها من قبل الوزارة تأخذ وقتا طويلا قد يصل الى أسابيع أو عدة أشهر أحيانا، وقد تصدر أحيانا بسرعة البرق "حسب الواسطة". وهذا التعطيل أو التأخير في تسليم الشيكات هو من الأساليب العقيمة والمتخلفة التي ما زالت تتبع في الوزارة ويجب تغيير هذا الأسلوب والنمط القديم الذي أكل عليه الدهر وشرب.. والسؤال الموجه لوزير الاقتصاد والمالية هو:
لماذا لا تصدر الشيكات الحكومية من قبل كل وزارة ؟.. حتى نمنح الكثير من الصلاحيات للوزارات الحكومية، وهو ما سيحل الكثير من المتاعب والمشاكل بشأن هذه الشيكات والاستحقاقات المالية التي تستحق للموظف بعد عودته من المهمة الرسمية أو أية أغراض أخرى تتصل بصرف تلك الشيكات.. ؟؟؟
وقانون صرف الشيكات ما زال وسيظل يتبع أسلوب التأخير والتعطيل.. ولابد للوزير الحالي من أن يساهم في تطوير وزارته من خلال اتباع أحدث الوسائل للانتقال بالوزارة من مرحلة روتين السبعينيات المعقد الى مرحلة الألفية الثالثة التي تقوم على مواكبة العصر وتسهيل الأمور واتباع الشفافية والسرعة في الانجاز.
- 4 –
البطء في استكمال إجراءات المناقصات
من الأمور الأخرى التي تستحق النقاش والطرح عبر هذه السلسلة من المقالات الهادفة للتطوير والتغيير نحو الأفضل.. موضوع قد يهم شريحة كبيرة من التجار والمستثمرين في الدولة.. وهو "طرح المناقصات" الذي يعاب عليه البطء والتأخير في التعامل مع هذه المناقصات واستكمال إجراءاتها بالشكل المطلوب والصحيح.. ولا أدري لماذا لا تعطى "الوزارات الحكومية" صلاحيات أكثر.. لأن طرح المناقصات يأخذ وقتا طويلا قد يصل الى الشهرين أو أكثر من ذلك، دون الاستفادة من هذا الوقت. ومن هنا فإننا نطالب أصحاب القرار دائما بكسر قاعدة التعطيل والتطويل في المعاملات التي عادة لا تأخذ أكثر من أسبوعين على أقل تقدير إذا وجد المسؤول "الشاطر" الذي يدير الأمور بشكلها الصحيح.
انه سؤال بريء يبحث عن إجابة ؟؟...
وللحديث بقية.
* كلمة أخيرة:
ينبغي للمرء أن يحيا برغد، مع رد الجميل لهذا الوطن الذي يعيش فيه. بقلم الدكتور ربيعة بن صباح الكواري
أستاذ الإعلام المساعد بجامعة قطر
r.s.alkuwari@ hotmail.com
منقوول
الشرق القطرية اليوم
تاريخ النشر:يوم الأحد ,24 أغسطس2008
الحلقة الثامنة
وزارة الاقتصاد والمالية مطالبة بمواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية والاهتمام بالاقتصاد الوطني
نتمنى الاهتمام بالموظف القطري والحرص على تأهيله وتدريبه وتحسين راتبه الشهري
مركز المعلومات بالوزارة ما زال يقوده الأجانب دون الاعتماد على أبناء البلد في إدارته
تطبيق نظام البصمة له بعض الآثار الصحية كما أنه لا يطبق في جميع هيئات ووزارات الدولة
لا بد من كسر الروتين في صرف الشيكات الحكومية ومنح صلاحيات أكبر للوزارات الأخرى
البطء والتأخير في التعامل بطرح المناقصات واستكمال إجراءاتها يشكل عائقا وتخلفا إداريا في العمل
وزارة الاقتصاد والمالية مطالبة اليوم برسم السياسة المالية والاقتصادية الحديثة للبلاد، والتخطيط لبرامج الاستثمار والاهتمام بالاقتصاد الوطني لمواصلة التنمية.. خاصة أن التخطيط يجب أن يوجه هنا لخدمة الوطن والمواطن قبل كل شيء.. كما أن الوزارة بشكلها الحالي تحتاج الى تطوير اداراتها الداخلية بما يواكب العصر من خلال برامجها وفعالياتها وخططها المستقبلية مع اتباع الشفافية والنزاهة في العمل والتركيز على العمالة الوطنية في المقام الأول.
والوزارة مطالبة أيضا بكسر الروتين في معاملاتها الادارية التي لا تزال تعيش حقبة السبعينيات من القرن الماضي وبحاجة للتغيير وعدم التعقيد في العمل.. وهناك بعض القيود التي تسود هذه الوزارة اليوم ولابد أن تزول وتستبدل.
- 1 -
وزارة الاقتصاد والمالية والدور المطلوب
قد يقول قائل بأن وزارة الاقتصاد والمالية من أهم الوزارات في التشكيل الجديد لكونها من الوزارات القديمة التي انطلقت مع أول تشكيل وزاري في تاريخ قطر منذ بداية سبعينيات القرن الماضي.. حيث كان معيار وجود هذه الوزارة صريحا وواضحا من خلال تحديد مهام ومسؤوليات هذه الوزارة وان اختلفت بعض الشيء مع التطور الاقتصادي الهائل اليوم في قطر بشكل خاص والعالم بشكل عام.. بالإضافة لمواصلة الركب في الناحيتين المالية والإدارية.
فالوزارة منوطة بتحقيق العديد من المهام والاختصاصات مثل:
رسم السياسة المالية للبلاد، والتخطيط في برامج الاستثمار، ومراجعة الميزانية العامة للدولة وللوزارات ومراقبة تنفيذها، وإعداد اللوائح المالية والحسابات وفرض الرسوم والضرائب، ومتابعة التزامات الدولة المالية وكافة المسائل المتعلقة بالتنفيذ، هذا بجانب متابعة وتنفيذ المشاريع الاقتصادية والسعي لإنجاح مجالات الاستثمار والاهتمام بالبنية التحتية في المجال الاقتصادي.. وغيرها.
والوزارة في الوقت الراهن نتمنى منها أن تواكب العصر بما يتفق مع مرحلة التطوير التي تعيشها البلاد في ظل الظروف التي تتطلب الإسراع بعجلة التنمية الاقتصادية بما يعود على الوطن والمواطن بالفائدة.
- 2 -
قضايا مهمة في وزارة الاقتصاد والمالية
ولعل من القضايا الأساسية التي تتطلب من وزير الاقتصاد والمالية عمله حاليا هو الاهتمام بالموظف القطري في الوزارة والحرص على تأهيله وتدريبه ورعايته دون غيره.. فالرواتب لا تزال ضعيفة ومتدنية والدرجات الوظيفية لا تتغير منذ وقت طويل وكذلك لا يوجد موقع الكتروني متميز للوزارة وهو بحاجة للتطوير والتحديث.
مركز المعلومات
أما "مركز المعلومات" بالوزارة فما زال يقوده الأجانب دون الاعتماد على المواطنين وهذه كارثة.. والمطلوب من الوزير الحالي الاعتماد على أبناء البلد في كل الإدارات دون استثناء، خاصة أن هذه الوزارة تعد من أهم وأخطر الوزارات في الدولة والمطلوب أن تدار من قبل المواطنين كما هو متبع في الكثير من البلدان العربية والأجنبية.. وإذا كانت الحجة انه لا يوجد قطريون فان الوزارة مطالبة بالإعلان عن وظائف للقطريين مع زيادة في الرواتب لكي يتقدم للعمل في هذه الإدارة من أبناء البلد الذين هم الأحق في التوظيف وبرواتب سخية ومجزية كما هو الحال في المؤسسات الكبرى في الدولة اليوم مثل البترول وبروة والجزيرة وغيرها... وقد وصلتني أكثر من شكوى من قبل بعض الموظفين القطريين في الوزارة بهذا الخصوص.
نظام "البصمة" للموظفين
وهناك قضية مهمة تردد دائما في أروقة هذه الوزارة منذ سنوات وهي تطبيق "نظام البصمة" للموظفين.. فقد سمعنا بأن البصمة لا تطبق في كل الوزارات والهيئات في الدولة.. كما أن للبصمة بعض الآثار السلبية على صحة الموظفين.. ومنها ما يتعلق بجانب المرأة وبشكل خاص في حالة الحمل، ويقال – والعهدة على القائل - بأن البصمة قد تكون سببا رئيسيا في حدوث مرض السرطان للإنسان.. والواجب من الوزارة أن تكون متنبهة لصحة الموظف، وأن تلغي هذا الشيء حفاظا على صحة الجميع إذا لزم الأمر، منعا للأعراض الصحية التي قد تحدق بالموظف في أية لحظة.. وقد سمعنا بأن بعض الدول قد ألغت "نظام البصمة" منذ سنوات.
تجاوزات ادارية
كما أن البعض ممن يعمل في هذه الوزارة يتحدث اليوم عن بعض التجاوزات الإدارية من قبل بعض المسؤولين الذين ينصفون المقربين منهم ويحرمون غيرهم، كأن يتم ترفيع أحدهم من الدرجة التاسعة الى الدرجة الرابعة بين عشية وضحاها بحجة أنه يعمل مديرا لمكتب هذا المسؤول أو ذاك.. والمطلوب أن ينظر مجلس الوزراء لكل هذه التجاوزات وعدم السكوت عليها... وحتى ولو تم أخذ موافقة مجلس الوزراء لترقية بعض هؤلاء الموظفين بدون وجه حق فان هذا فيه ظلم وإجحاف لبقية الموظفين.. لأنه من الواضح "تطبيقه على ناس وناس" ونتمنى عدم حدوثه في مثل هذه الوزارات المهمة في الدولة.. والوزير دائما المسؤول الأول والأخير عن أي تجاوز إداري يحدث في وزارته وهو يتحمل تبعاته فيما بعد.
أما ما يتعلق بحضور المؤتمرات والندوات والفعاليات الخارجية فما زال هذا الشيء يمنح لناس وناس أيضا.. فهناك من يذهب باستمرار، وهناك من ظل لسنوات لم يعط هذا الحق فهو كمثل المغضوب عليه في الوزارة.
ووزير الاقتصاد والمالية مطالب أيضا بمتابعة مثل هذه التجاوزات الإدارية وغير المنطقية للموظف القطري، لأن الجميع له الحق في حضور الدورات الخارجية بعيدا عن التفرقة في العمل بين موظف وآخر.. وما يحدث هو أن بعض الموظفين مرضيّ عنهم ومن المقربين.. بينما نجد على النقيض بعض القطريين لم يلتحق بأي دورة خارجية منذ سنوات وهذا لا يجوز.. لأنه كيف لنا أن نطور موظفينا ونحن نحرمهم من الدورات الخارجية ثم نأتي ونقول بأن الموظف القطري غير منتج أو لا يصلح للعمل ؟.. فالخطأ يقع على أصحاب القرار في هذه الوزارة قبل كل شيء.
- 3 -
كسر الروتين في صرف الشيكات الحكومية
لعل من القضايا التي تريد حلا جذريا من قبل وزارة "الاقتصاد والمالية" بعد التشكيل الجديد هو كسر الروتين القديم المتبع في هذه الوزارة منذ السبعينيات وقد حان الأوان لتغييره ومسايرة العصر الذي نعيش فيه بشيء من الحكمة واتباع العقل.. فـ "الشيكات الحكومية" التي تصدر لمستحقيها ويتم صرفها من قبل الوزارة تأخذ وقتا طويلا قد يصل الى أسابيع أو عدة أشهر أحيانا، وقد تصدر أحيانا بسرعة البرق "حسب الواسطة". وهذا التعطيل أو التأخير في تسليم الشيكات هو من الأساليب العقيمة والمتخلفة التي ما زالت تتبع في الوزارة ويجب تغيير هذا الأسلوب والنمط القديم الذي أكل عليه الدهر وشرب.. والسؤال الموجه لوزير الاقتصاد والمالية هو:
لماذا لا تصدر الشيكات الحكومية من قبل كل وزارة ؟.. حتى نمنح الكثير من الصلاحيات للوزارات الحكومية، وهو ما سيحل الكثير من المتاعب والمشاكل بشأن هذه الشيكات والاستحقاقات المالية التي تستحق للموظف بعد عودته من المهمة الرسمية أو أية أغراض أخرى تتصل بصرف تلك الشيكات.. ؟؟؟
وقانون صرف الشيكات ما زال وسيظل يتبع أسلوب التأخير والتعطيل.. ولابد للوزير الحالي من أن يساهم في تطوير وزارته من خلال اتباع أحدث الوسائل للانتقال بالوزارة من مرحلة روتين السبعينيات المعقد الى مرحلة الألفية الثالثة التي تقوم على مواكبة العصر وتسهيل الأمور واتباع الشفافية والسرعة في الانجاز.
- 4 –
البطء في استكمال إجراءات المناقصات
من الأمور الأخرى التي تستحق النقاش والطرح عبر هذه السلسلة من المقالات الهادفة للتطوير والتغيير نحو الأفضل.. موضوع قد يهم شريحة كبيرة من التجار والمستثمرين في الدولة.. وهو "طرح المناقصات" الذي يعاب عليه البطء والتأخير في التعامل مع هذه المناقصات واستكمال إجراءاتها بالشكل المطلوب والصحيح.. ولا أدري لماذا لا تعطى "الوزارات الحكومية" صلاحيات أكثر.. لأن طرح المناقصات يأخذ وقتا طويلا قد يصل الى الشهرين أو أكثر من ذلك، دون الاستفادة من هذا الوقت. ومن هنا فإننا نطالب أصحاب القرار دائما بكسر قاعدة التعطيل والتطويل في المعاملات التي عادة لا تأخذ أكثر من أسبوعين على أقل تقدير إذا وجد المسؤول "الشاطر" الذي يدير الأمور بشكلها الصحيح.
انه سؤال بريء يبحث عن إجابة ؟؟...
وللحديث بقية.
* كلمة أخيرة:
ينبغي للمرء أن يحيا برغد، مع رد الجميل لهذا الوطن الذي يعيش فيه. بقلم الدكتور ربيعة بن صباح الكواري
أستاذ الإعلام المساعد بجامعة قطر
r.s.alkuwari@ hotmail.com