العبيـدلي
24-08-2008, 03:18 PM
محللون يطالبون بوضع ضوابط للاستثمارات الأجنبية على غرار السعودية
لعبة القط والفأر تكلف الأسهم الإماراتية 16 مليار درهم
عبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 23/08/1429هـ
وصف محللون ماليون حالة الشد والجذب التي تشهدها أسواق الأسهم الإماراتية حاليا بين محافظ وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية بلعبة "القط والفأر" التي كلفت الأسهم خلال الأسبوع الماضي خسائر بقيمة 16 مليار درهم من تراجع مؤشرها العام بنسبة 2 في المائة.
وأجمع المحللون على أن الاستثمارات الأجنبية أضرت بالأسواق الإماراتية من خلال عمليات التسييل الفجائية التي تقوم بها ودعوا هيئة الأوراق المالية إلى اتخاذ قرارات مماثلة لتلك التي اتخذتها هيئة السوق المالية السعودية أخيرا، التي تقضي بوضع قيود وضوابط على حركة الاستثمارات الأجنبية بحيث لا تضر بالسوق.
وقال الدكتور همّام الشمّاع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية إن محافظ الاستثمار المحلية عادت بالدخول إلى الأسواق عبر ضخ سيولة جديدة أسهمت في ارتفاع مؤشر السوق يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين غير أننا فوجئنا في المقابل بعودة المحافظ الأجنبية لتمارس لعبة القط والفأر من خلال تنفيذ عمليات تسييل جديدة في مستويات سعرية عالية نسبياً بالقياس إلى المضاعفات السعرية والأسعار المتدنية التي وصلت إليها الأسواق مستفيدة من غطاء انكشاف حالات فساد مالي في عديد من شركات سوق دبي.
وكردة فعل لعودة التسييل من قبل الأجانب اتخذت المحافظ المحلية موقفا دفاعيا مناسبا يتمثل في التريث في الشراء لحين التأكد تماما من انتهاء موجة التسييل وهو ما أدى إلى تراجع قيمة وأحجام التداولات مجدداً للأسواق إلى مستوى 841.1 مليون بعد أن كانت قد شهدت بعض التحسن في الأيام الماضية، التي بلغ خلالها المتوسط اليومي لقيمة التداولات يومي 13و 14 من آب (أغسطس) الجاري 2.157 مليار درهم في كلتا السوقين.
ووفقا للشماع فإن لعبة القط والفأر التي تمارسها المحافظ المحلية مع المحافظ الأجنبية تعد استراتيجية دفاعية مشروعة تساعد على الحيلولة دون خروج الأجانب بمستويات سعرية عالية، خصوصا أن صغار ومتوسطي الحجم من المستثمرين قد تحملوا على ما يبدو الثقل الأكبر المترتب على خروج المحافظ الأجنبية وأنهم ليسوا على استعداد لمعاودة الدخول في الأجل القصير قبل أن يتأكدوا من انتهاء موجات البيع.
غير أن الانخفاض الحاد الذي منيت به سوق دبي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2 في المائة يعود أكثر إلى الفضائح المالية التي كشف النقاب عنها في بعض الشركات، بأكثر مما يمكن أن يعود إلى تأثير تسييلات الأجانب التي تراجع معدلها اليومي منذ الثاني عشر من آب (أغسطس) إلى 15 مليون درهم مقارنة بالمعدل اليومي لتسييلات الأجانب في سوق أبو ظبي التي بلغت خلال الفترة نفسها معدل 57 مليون درهم في اليوم، الأمر الذي جعل سوق دبي ترتد في يوم الإثنين بتداولات أكثر نشاطا من تداولات سوق أبو ظبي بدفع من الأثر الإيجابي الذي أحدثه البيان الذي صدر عن النائب العام في دبي بشأن التحقيق مع مسؤولين في شركات عامة مدرجة في السوق المالية.
ويوضح الشماع أن استراتيجية الخروج التي تتبعها المحافظ الأجنبية متنوعة في تكتيكاتها بحيث تتعمد مفاجأة الأسواق فبعد أن استوعبت المحافظ المحلية الدرس واختطت لنفسها استراتيجية دفاعية تمثلت في الامتناع عن الدخول خلال فترة التسييلات، اتبعت المحافظ الأجنبية أسلوب التريث في البيع والخروج تارة وأسلوب الدخول وزيادة حجم وقيمة استثماراتها تارة أخرى لكي تسنح للأسهم التي انخفضت أسعارها أن تعاود التحسن.
وأضاف أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية غيرت المحافظ الأجنبية وجهتها عدة مرات فيما يتعلق بصافي الدخول أو الخروج من السهم مستفيدة من حالة شح السيولة للتأثير في الأسواق وبما يضمن لها الخروج بأعلى ما يمكن من المستويات السعرية.
ففي سوق أبو ظبي وخلال الفترة الممتدة من 2 إلى 20 آب (أغسطس) حيث كان سهم الدار العقارية يخضع لتسييل الأجانب بشكل مكثف دخلت المحافظ الأجنبية مشترية في الأيام 3 و14 و17 و19 من الشهر الجاري وتكررت الظاهرة مع سهم الخليج الأول حيث دخلت المحافظ الأجنبية مشترية أيضا يومي 7 و19 من هذا الشهر، فيما استمرت في الخروج منه طيلة أيام هذه الفترة، وهكذا وضع الأجانب استراتيجية خروج ناجحة في ظل ظروف من شح السيولة كان يمكن أن تدفع السوق نحو التراجع بشكل أكبر بكثير مما شهدتها.
ووفقا للأرقام بلغت قيمة تسييلات الأجانب في سوق أبو ظبي للأسابيع الثلاثة الماضية حدود 1.230 مليار درهم فيما بلغت قيمتها في سوق دبي 780.8 مليون درهم وهو ما يدعونا إلى المطالبة بوضع قيود على الاستثمارات الأجنبية وربطها بضوابط كالتي جاءت بالقرار الذي صدر عن هيئة سوق المال السعودية الذي ينطوي على شروط وضوابط وآليات عديدة لعل أهمها تقييد دخول وخروج الأجانب بفترة زمنية محددة تحول دون المضاربات السريعة على حساب المصلحة الوطنية.
وبغض النظر عن رأينا في طبيعة القرار التي تجعل ملكية الأجانب مقتصرة على حق الانتفاع من السهم، فإن هذا القرار يقضي بالمراقبة اليومية على الأشخاص الذين يدخلون السوق ويخرجون منها، التي تكفل حماية السوق من هذه الأموال.
وتساءل الشماع قائلا "أليس من الضروري أن تتخذ الجهات التنظيمية في أسواقنا مثل هذه الخطوة أو على الأقل ألا توجد ضرورة لمطالبة الاستثمارات الأجنبية الموجودة في الدولة بالإفصاح عن استراتيجيتها الاستثمارية والالتزام بما تفصح عنه من استراتيجيات تتعلق بآماد الاستثمار أليس هذا حق يجيزه مبدأ التعامل بالمثل الذي اختطته الدول الغربية في تعاملاتها مع استثمارات الصناديق السيادية؟
لعبة القط والفأر تكلف الأسهم الإماراتية 16 مليار درهم
عبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 23/08/1429هـ
وصف محللون ماليون حالة الشد والجذب التي تشهدها أسواق الأسهم الإماراتية حاليا بين محافظ وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية بلعبة "القط والفأر" التي كلفت الأسهم خلال الأسبوع الماضي خسائر بقيمة 16 مليار درهم من تراجع مؤشرها العام بنسبة 2 في المائة.
وأجمع المحللون على أن الاستثمارات الأجنبية أضرت بالأسواق الإماراتية من خلال عمليات التسييل الفجائية التي تقوم بها ودعوا هيئة الأوراق المالية إلى اتخاذ قرارات مماثلة لتلك التي اتخذتها هيئة السوق المالية السعودية أخيرا، التي تقضي بوضع قيود وضوابط على حركة الاستثمارات الأجنبية بحيث لا تضر بالسوق.
وقال الدكتور همّام الشمّاع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية إن محافظ الاستثمار المحلية عادت بالدخول إلى الأسواق عبر ضخ سيولة جديدة أسهمت في ارتفاع مؤشر السوق يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين غير أننا فوجئنا في المقابل بعودة المحافظ الأجنبية لتمارس لعبة القط والفأر من خلال تنفيذ عمليات تسييل جديدة في مستويات سعرية عالية نسبياً بالقياس إلى المضاعفات السعرية والأسعار المتدنية التي وصلت إليها الأسواق مستفيدة من غطاء انكشاف حالات فساد مالي في عديد من شركات سوق دبي.
وكردة فعل لعودة التسييل من قبل الأجانب اتخذت المحافظ المحلية موقفا دفاعيا مناسبا يتمثل في التريث في الشراء لحين التأكد تماما من انتهاء موجة التسييل وهو ما أدى إلى تراجع قيمة وأحجام التداولات مجدداً للأسواق إلى مستوى 841.1 مليون بعد أن كانت قد شهدت بعض التحسن في الأيام الماضية، التي بلغ خلالها المتوسط اليومي لقيمة التداولات يومي 13و 14 من آب (أغسطس) الجاري 2.157 مليار درهم في كلتا السوقين.
ووفقا للشماع فإن لعبة القط والفأر التي تمارسها المحافظ المحلية مع المحافظ الأجنبية تعد استراتيجية دفاعية مشروعة تساعد على الحيلولة دون خروج الأجانب بمستويات سعرية عالية، خصوصا أن صغار ومتوسطي الحجم من المستثمرين قد تحملوا على ما يبدو الثقل الأكبر المترتب على خروج المحافظ الأجنبية وأنهم ليسوا على استعداد لمعاودة الدخول في الأجل القصير قبل أن يتأكدوا من انتهاء موجات البيع.
غير أن الانخفاض الحاد الذي منيت به سوق دبي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2 في المائة يعود أكثر إلى الفضائح المالية التي كشف النقاب عنها في بعض الشركات، بأكثر مما يمكن أن يعود إلى تأثير تسييلات الأجانب التي تراجع معدلها اليومي منذ الثاني عشر من آب (أغسطس) إلى 15 مليون درهم مقارنة بالمعدل اليومي لتسييلات الأجانب في سوق أبو ظبي التي بلغت خلال الفترة نفسها معدل 57 مليون درهم في اليوم، الأمر الذي جعل سوق دبي ترتد في يوم الإثنين بتداولات أكثر نشاطا من تداولات سوق أبو ظبي بدفع من الأثر الإيجابي الذي أحدثه البيان الذي صدر عن النائب العام في دبي بشأن التحقيق مع مسؤولين في شركات عامة مدرجة في السوق المالية.
ويوضح الشماع أن استراتيجية الخروج التي تتبعها المحافظ الأجنبية متنوعة في تكتيكاتها بحيث تتعمد مفاجأة الأسواق فبعد أن استوعبت المحافظ المحلية الدرس واختطت لنفسها استراتيجية دفاعية تمثلت في الامتناع عن الدخول خلال فترة التسييلات، اتبعت المحافظ الأجنبية أسلوب التريث في البيع والخروج تارة وأسلوب الدخول وزيادة حجم وقيمة استثماراتها تارة أخرى لكي تسنح للأسهم التي انخفضت أسعارها أن تعاود التحسن.
وأضاف أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية غيرت المحافظ الأجنبية وجهتها عدة مرات فيما يتعلق بصافي الدخول أو الخروج من السهم مستفيدة من حالة شح السيولة للتأثير في الأسواق وبما يضمن لها الخروج بأعلى ما يمكن من المستويات السعرية.
ففي سوق أبو ظبي وخلال الفترة الممتدة من 2 إلى 20 آب (أغسطس) حيث كان سهم الدار العقارية يخضع لتسييل الأجانب بشكل مكثف دخلت المحافظ الأجنبية مشترية في الأيام 3 و14 و17 و19 من الشهر الجاري وتكررت الظاهرة مع سهم الخليج الأول حيث دخلت المحافظ الأجنبية مشترية أيضا يومي 7 و19 من هذا الشهر، فيما استمرت في الخروج منه طيلة أيام هذه الفترة، وهكذا وضع الأجانب استراتيجية خروج ناجحة في ظل ظروف من شح السيولة كان يمكن أن تدفع السوق نحو التراجع بشكل أكبر بكثير مما شهدتها.
ووفقا للأرقام بلغت قيمة تسييلات الأجانب في سوق أبو ظبي للأسابيع الثلاثة الماضية حدود 1.230 مليار درهم فيما بلغت قيمتها في سوق دبي 780.8 مليون درهم وهو ما يدعونا إلى المطالبة بوضع قيود على الاستثمارات الأجنبية وربطها بضوابط كالتي جاءت بالقرار الذي صدر عن هيئة سوق المال السعودية الذي ينطوي على شروط وضوابط وآليات عديدة لعل أهمها تقييد دخول وخروج الأجانب بفترة زمنية محددة تحول دون المضاربات السريعة على حساب المصلحة الوطنية.
وبغض النظر عن رأينا في طبيعة القرار التي تجعل ملكية الأجانب مقتصرة على حق الانتفاع من السهم، فإن هذا القرار يقضي بالمراقبة اليومية على الأشخاص الذين يدخلون السوق ويخرجون منها، التي تكفل حماية السوق من هذه الأموال.
وتساءل الشماع قائلا "أليس من الضروري أن تتخذ الجهات التنظيمية في أسواقنا مثل هذه الخطوة أو على الأقل ألا توجد ضرورة لمطالبة الاستثمارات الأجنبية الموجودة في الدولة بالإفصاح عن استراتيجيتها الاستثمارية والالتزام بما تفصح عنه من استراتيجيات تتعلق بآماد الاستثمار أليس هذا حق يجيزه مبدأ التعامل بالمثل الذي اختطته الدول الغربية في تعاملاتها مع استثمارات الصناديق السيادية؟