العبيـدلي
24-08-2008, 03:21 PM
محللون: فتح السوق للأجانب يتجه بالأسهم لقيمها العادلة
عبد الرحمن آل معافا من الرياض - - 23/08/1429هـ
اتفق محللون فنيون على أن قرار هيئة سوق المال بالسماح للأجانب من غير المقيمين في المملكة بتداول الأسهم السعودية وفق اتفاقية مبادلة سيسهم في دفع الأسهم نحو قيمها العادلة من خلال الاستثمار الأجنبي الذي سيتركز في الأسهم التي تقل كثيرا عن قيمها الحقيقية، كما ستركز بيوت الخبرة العالمية على السوق السعودية لتقييم أسهمها تقييما أكثر دقة.
وأشار المحللون إلى أن المستثمرين الأجانب لا يهتمون بما ورد في اتفاقية مبادلة من عدم تمكينهم من التصويت في الجمعية العمومية وأن ما يهمهم هو تحقيق الأرباح والاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة في السوق.
وكان مؤشر الأسهم السعودية قد تفاعل في أول يوم له بعد إعلان اتفاقية المبادلة التي تسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بتداول الأسهم ليحقق أعلى مكاسبه اليومية منذ الخامس من كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأغلقت سوق الأسهم مرتفعة بنسبة 5.18 في المائة، محققة مكاسب بلغت 438 نقطة لتغلق عند 8901 نقطة وهو أعلى إغلاق لها منذ 19 جلسة مواصلة ارتفاعاتها للجلسة التاسعة على التوالي، في الوقت نفسه بلغت السيولة 8.7 مليار ريال وهي الأعلى منذ 18 جلسة بزيادة 120 في المائة عن جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 3.8 مليار ريال.
إلى ذلك ضمن قرار مجلس هيئة سوق المال السعودية الخاص بفتح سوق الأسهم للأجانب غير المقيمين في البلاد، للمستثمر الأجنبي حقه خلال مدة يتم الاتفاق عليها بينه وبين الشركة التي تنفذ استثماراته في سوق المال السعودية.
في مايلي مزيداًَ من التفاصيل:
ضمن قرار مجلس هيئة سوق المال السعودية الخاص بفتح سوق الأسهم للأجانب غير المقيمين في البلاد، وفق شروط وضوابط أن يضمن للمستثمر الأجنبي حقه خلال مدة يتم الاتفاق عليها بينه وبين الشركة التي تنفذ استثماراته في سوق المال السعودية. كما يحق لشركات الاستثمار السعودية (شركات الوساطة) في نهاية الفترة المتفق عليها إعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً إليها الربح أو مخصوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى.
بدورها "الاقتصادية" تنشر شروط اتفاقية المبادلة كما وردت من هيئة السوق وهي تنص على:
أولا: السماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق المالية السعودية عن طريق ما يعرف باتفاقية مبادلة الأسهم Equity Swap Agreement.
ثانيا: يقوم فيها الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثان - عادة ما يكون شخص مرخص له التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة) - الذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم.
ثالثا: يبدأ الطرف الثاني (شركة وساطة) في نهاية الفترة المتفق عليها ببيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً إليها الربح أو مخصوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى.
رابعا: يحق للمستثمر الأجنبي إنهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية.
وكانت "الاقتصادية" قد ذكرت في تقاريرها خلال الأيام الماضية أنه من حق المستثمر الأجنبي التوزيعات النقدية أو أسهم المنحة التي توزعها الشركات المساهمة أو الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركات التي يستثمر فيها قبل قرار الشركة المعنية.
والمعلوم أن اتفاقيات المبادلة توفر فرصة غير مباشرة (المنفعة الاقتصادية) للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق السعودية عن طريق الشركات المرخص لها (شركات الوساطة) من قبل هيئة السوق المالية، حيث تقوم شركة الوساطة المالية المرخص لها بشراء أسهم في السوق المالية السعودية نيابة عن المستثمر الأجنبي مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الأسهم. فلا يتم نقل ملكية تلك الأسهم للمستثمر الأجنبي وإنما سيحصل على المنفعة الاقتصادية فقط، مما يعني عدم تمتعه بحقوق التصويت حيث تبقى الملكية لدى شركات الوساطة.
كما تطورت الأدوات المالية خلال العقدين الأخيرين بطريقة لم يسبق لها مثيل في عالم المال والأعمال، ومن بين تلك التطورات ما يسمى بـ "اتفاقية المبادلة" Swap Agreement وهي نوع من المشتقات المالية يتّفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند إلى أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد، أو أوراق مالية أخرى.
ومن شأن هذا القرار زيادة اهتمام بيوت الاستثمار العالمية بالقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة بناءً على توقعات الأرباح ومدى تنافسية تلك الشركات. كما أن السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول غير المباشر للسوق المالية السعودية يساعد على الدفع بأسهم الشركات المحلية باتجاه تلك القيم العادلة، حيث من المتوقع أن يقوم المستثمر الأجنبي بإبرام اتفاقيات مبادلة في الأسهم المقيمة بأقل من قيمها العادلة وإنهاء اتفاقيات مبادلة الأسهم المقيمة بأكثر من قيمها العادلة. مما سيساعد في استقرار السوق والحد من المضاربات وكذلك سيسهم هذا القرار في توفير سيولة نقدية أكثر للسوق.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي لتطوير المزيد من المنتجات الجديدة في السوق المالية السعودية وذلك عن طريق نقل خبرة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية للسوق السعودية، مما يؤدي إلى تنوع المنتجات والمشتقات الاستثمارية المتاحة للمستثمر والداعمة لأداء السوق.
عبد الرحمن آل معافا من الرياض - - 23/08/1429هـ
اتفق محللون فنيون على أن قرار هيئة سوق المال بالسماح للأجانب من غير المقيمين في المملكة بتداول الأسهم السعودية وفق اتفاقية مبادلة سيسهم في دفع الأسهم نحو قيمها العادلة من خلال الاستثمار الأجنبي الذي سيتركز في الأسهم التي تقل كثيرا عن قيمها الحقيقية، كما ستركز بيوت الخبرة العالمية على السوق السعودية لتقييم أسهمها تقييما أكثر دقة.
وأشار المحللون إلى أن المستثمرين الأجانب لا يهتمون بما ورد في اتفاقية مبادلة من عدم تمكينهم من التصويت في الجمعية العمومية وأن ما يهمهم هو تحقيق الأرباح والاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة في السوق.
وكان مؤشر الأسهم السعودية قد تفاعل في أول يوم له بعد إعلان اتفاقية المبادلة التي تسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بتداول الأسهم ليحقق أعلى مكاسبه اليومية منذ الخامس من كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأغلقت سوق الأسهم مرتفعة بنسبة 5.18 في المائة، محققة مكاسب بلغت 438 نقطة لتغلق عند 8901 نقطة وهو أعلى إغلاق لها منذ 19 جلسة مواصلة ارتفاعاتها للجلسة التاسعة على التوالي، في الوقت نفسه بلغت السيولة 8.7 مليار ريال وهي الأعلى منذ 18 جلسة بزيادة 120 في المائة عن جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 3.8 مليار ريال.
إلى ذلك ضمن قرار مجلس هيئة سوق المال السعودية الخاص بفتح سوق الأسهم للأجانب غير المقيمين في البلاد، للمستثمر الأجنبي حقه خلال مدة يتم الاتفاق عليها بينه وبين الشركة التي تنفذ استثماراته في سوق المال السعودية.
في مايلي مزيداًَ من التفاصيل:
ضمن قرار مجلس هيئة سوق المال السعودية الخاص بفتح سوق الأسهم للأجانب غير المقيمين في البلاد، وفق شروط وضوابط أن يضمن للمستثمر الأجنبي حقه خلال مدة يتم الاتفاق عليها بينه وبين الشركة التي تنفذ استثماراته في سوق المال السعودية. كما يحق لشركات الاستثمار السعودية (شركات الوساطة) في نهاية الفترة المتفق عليها إعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً إليها الربح أو مخصوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى.
بدورها "الاقتصادية" تنشر شروط اتفاقية المبادلة كما وردت من هيئة السوق وهي تنص على:
أولا: السماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق المالية السعودية عن طريق ما يعرف باتفاقية مبادلة الأسهم Equity Swap Agreement.
ثانيا: يقوم فيها الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثان - عادة ما يكون شخص مرخص له التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة) - الذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم.
ثالثا: يبدأ الطرف الثاني (شركة وساطة) في نهاية الفترة المتفق عليها ببيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً إليها الربح أو مخصوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى.
رابعا: يحق للمستثمر الأجنبي إنهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية.
وكانت "الاقتصادية" قد ذكرت في تقاريرها خلال الأيام الماضية أنه من حق المستثمر الأجنبي التوزيعات النقدية أو أسهم المنحة التي توزعها الشركات المساهمة أو الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركات التي يستثمر فيها قبل قرار الشركة المعنية.
والمعلوم أن اتفاقيات المبادلة توفر فرصة غير مباشرة (المنفعة الاقتصادية) للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق السعودية عن طريق الشركات المرخص لها (شركات الوساطة) من قبل هيئة السوق المالية، حيث تقوم شركة الوساطة المالية المرخص لها بشراء أسهم في السوق المالية السعودية نيابة عن المستثمر الأجنبي مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الأسهم. فلا يتم نقل ملكية تلك الأسهم للمستثمر الأجنبي وإنما سيحصل على المنفعة الاقتصادية فقط، مما يعني عدم تمتعه بحقوق التصويت حيث تبقى الملكية لدى شركات الوساطة.
كما تطورت الأدوات المالية خلال العقدين الأخيرين بطريقة لم يسبق لها مثيل في عالم المال والأعمال، ومن بين تلك التطورات ما يسمى بـ "اتفاقية المبادلة" Swap Agreement وهي نوع من المشتقات المالية يتّفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند إلى أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد، أو أوراق مالية أخرى.
ومن شأن هذا القرار زيادة اهتمام بيوت الاستثمار العالمية بالقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة بناءً على توقعات الأرباح ومدى تنافسية تلك الشركات. كما أن السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول غير المباشر للسوق المالية السعودية يساعد على الدفع بأسهم الشركات المحلية باتجاه تلك القيم العادلة، حيث من المتوقع أن يقوم المستثمر الأجنبي بإبرام اتفاقيات مبادلة في الأسهم المقيمة بأقل من قيمها العادلة وإنهاء اتفاقيات مبادلة الأسهم المقيمة بأكثر من قيمها العادلة. مما سيساعد في استقرار السوق والحد من المضاربات وكذلك سيسهم هذا القرار في توفير سيولة نقدية أكثر للسوق.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي لتطوير المزيد من المنتجات الجديدة في السوق المالية السعودية وذلك عن طريق نقل خبرة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية للسوق السعودية، مما يؤدي إلى تنوع المنتجات والمشتقات الاستثمارية المتاحة للمستثمر والداعمة لأداء السوق.