LOLOO
25-08-2008, 02:29 AM
http://www.al-qatarya.org/up/get-8-2008-ymy41xsn.jpg
قطر تضخ 145 مليار ريال في أسواق عقارية بالعالمدبي - الأسواق.نت
قدرت أوساط عقارية حجم الاستثمارات العقارية القطرية في الخارج بنحو 145 مليار ريال فيما تنتشر هذه الاستثمارات في نحو 40 دولة خليجية وعربية وأجنبية حول العالم(الدولار=3.64ريالا).
وأجمع خبراء عقارات وفقا لما نشرته جريدة "الراية" القطرية يوم الأربعاء 16-1-2008 على أن الأموال القطرية بدات في الاتجاه إلى الخارج عقب التطورات المتسارعة التي شهدها سوق العقارات القطري، والطفرة الكبيرة التي يسجلها القطاع منذ عدة أعوام وبعد أن بلغ السوق العقاري في قطر مرحلة متقدمة من النمو، أخذت معظم الشركات العقارية القطرية الضخمة تتجه إلى الأسواق الخارجية لكي تستثمر فيها، وتؤسس مشروعات عمرانية وسكنية هناك، بحثا عن عوائد وأرباح مالية مجدية خصوصا في ظل ما يشهده قطاع العقار من تطور وارتفاع في الأسعار ليس في قطر أو المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم كذلك.
استثمارات الديار
وقال المدير التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ناصر الأنصاري إن الشركة استطاعت خلال فترة وجيزة من إنشائها عام 2004 استثمار نحو 42 مليار دولار موزعة على 60 مشروعا حول العالم من خلال التعاون مع 65 شركة عالمية بجانب افتتاحها حوالي 11 فرعا لها في الخارج.
وقدر الأنصاري حجم الاستثمار العقاري في العالم بنحو 382 مليار دولار في العام الماضي بمعدل نمو نسبته 17% مؤكدا أن شركة الديار القطرية تسعى لأن تكون مركزا للاستثمار العقاري حول العالم.
أهمية الاستثمار الخارجي
ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر آل شافي إن قطر اتجهت للاستثمار العقاري في عدة مناطق حول العالم وقامت بالتركيز علي منطقة الخليج بحكم أنها منطقة جاذبة للاستثمار وتتمتع بالمرونة في حركة رؤوس الأموال وهناك توجه عالمي للاستثمار بهذه المنطقة بحكم الانفتاح الاقتصادي لدول الخليج.
وقال إن السوق الخليجية المشتركة سوف تعمل علي دعم الحركة العمرانية والعقارية في منطقة الخليج وتحرير الاستثمار وحركة رـس المال لافتا إلى أن جزءا كبيرا من المستثمرين الخليجيين يقومون بالاستثمار في قطر كما يقوم المستثمرون القطريون بالاستثمار في دول الجوار
وأوضح أن الاستثمار العقاري في الخارج يعود بالفائدة على المستثمرين في ظل القوانين والإجراءات السلسلة التي استحدثتها الدول لجذب الاستثمارات إليها وأصبح هناك منافسة شرسة بين العديد من الدول في استقطاب الاستثمارات الخارجية وخاصة في القطاع العقاري.
ويري العروقي أنه رغم الاستثمارات القطرية الضخمة في الخارج والتي تزايدت في الآونة الأخيرة بشكل واضح إلا أن ذلك لا يبرهن علي أن العائد علي الاستثمار في الخارج ليس أعلى من العائد في قطر والتي تعد من أعلى العوائد في المنطقة نظرا لأن هناك حاجة إلى إنشاء المزيد من العقارات والمشاريع الضخمة في الدولة مشيدا بالإجراءات الأخيرة التي قامت بها الدولة والخاصة بإتاحة الأراضي والعقارات للتملك أمام الأجانب.
تنويع المخاطر
من جهته أيد رجل الأعمال القطري القطري عبد الهادي الشهواني اتجاه الدولة للاستثمار العقاري في الخارج بهدف تنويع المخاطر وعدم وضع البيض كله في سلة واحدة.
وأوضح أن الاستثمار العقاري للدولة في العديد من دول العالم الخارجي يعد اتجاها إيجابيا مادام لا يؤثر على الاستثمار العقاري في الداخل لافتا إلى أن الدولة قامت بإنجاز العديد من المشروعات العقارية في الداخل والتي كان لها الفضل في ظهور شركات عقارية عملاقة لم تكن لتوجد في أي حال من الأحوال لولا هذه المشروعات العمرانية العملاقة، والمدن السكنية التي يجري تشييدها على أحدث الطرز المعمارية وبأعلى المواصفات المعمول بها عالميا، حيث تطلب ذلك تأسيس نوع جديد من الشركات العقارية تتمتع بمركز مالي قوي وتحظى بكفاءة عالية وخبرة في المجال العقاري، لتكون بالتالي قادرة على مواكبة حجم النمو والتطور غير المسبوق الذي يشهده قطاع العقار القطري.
الفائض في الميزان التجاري
أما المدير التنفيذي لشركة ذوول العقارية الدكتور نصير الحمود فأوضح أن هناك فائضا قويا في الميزان التجاري بدولة قطر ويتم استغلاله بالشكل الأمثل في مشروعات استثمارية عقارية سواء في الداخل أو الخارج.
وأشار إلى أن قيام قطر باستثمار أموالها في المشروعات العقارية الخارجية له عدة أهداف منها خدمة الاقتصاد القطري ودعم الميزانية بما يجنيه الاقتصاد من فوائد نتيجة العائد الجيد علي الاستثمار من هذه المشروعات إضافة إلى دعم الدول العربية التي هي بحاجة إلى المزيد من المشاريع العقارية وإقامة المدن الصناعية والمنتجعات السياحية.
وتعد شركة الديار القطرية من أبرز الشركات العقارية التي قامت بالاستثمار في الخارج وهي تمثل ذراع الحكومة القطرية في قطاع الاستثمار العقاري، وهي مملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار من أجل دعم الاقتصاد القطري وتشكيل دعامة حقيقية للنهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وتتولى مسؤولية تحديد أولويات التنمية العمرانية والعقارية فيها.
وتأتي شركة بروة العقارية الحكومية في المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات العقارية العائدة لشركات قطرية في الخارج وشركة بروة العقارية من الشركات العملاقة في قطر التي نجحت ـرغم حداثة تأسيسها الذي لم يمض عليه سوي عامين- أن تبرهن علي دورها الكبير في خدمة أهداف تنمية الاقتصاد الوطني بمشاريعها الواعدة في الداخل والخارج.
قطر تضخ 145 مليار ريال في أسواق عقارية بالعالمدبي - الأسواق.نت
قدرت أوساط عقارية حجم الاستثمارات العقارية القطرية في الخارج بنحو 145 مليار ريال فيما تنتشر هذه الاستثمارات في نحو 40 دولة خليجية وعربية وأجنبية حول العالم(الدولار=3.64ريالا).
وأجمع خبراء عقارات وفقا لما نشرته جريدة "الراية" القطرية يوم الأربعاء 16-1-2008 على أن الأموال القطرية بدات في الاتجاه إلى الخارج عقب التطورات المتسارعة التي شهدها سوق العقارات القطري، والطفرة الكبيرة التي يسجلها القطاع منذ عدة أعوام وبعد أن بلغ السوق العقاري في قطر مرحلة متقدمة من النمو، أخذت معظم الشركات العقارية القطرية الضخمة تتجه إلى الأسواق الخارجية لكي تستثمر فيها، وتؤسس مشروعات عمرانية وسكنية هناك، بحثا عن عوائد وأرباح مالية مجدية خصوصا في ظل ما يشهده قطاع العقار من تطور وارتفاع في الأسعار ليس في قطر أو المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم كذلك.
استثمارات الديار
وقال المدير التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ناصر الأنصاري إن الشركة استطاعت خلال فترة وجيزة من إنشائها عام 2004 استثمار نحو 42 مليار دولار موزعة على 60 مشروعا حول العالم من خلال التعاون مع 65 شركة عالمية بجانب افتتاحها حوالي 11 فرعا لها في الخارج.
وقدر الأنصاري حجم الاستثمار العقاري في العالم بنحو 382 مليار دولار في العام الماضي بمعدل نمو نسبته 17% مؤكدا أن شركة الديار القطرية تسعى لأن تكون مركزا للاستثمار العقاري حول العالم.
أهمية الاستثمار الخارجي
ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر آل شافي إن قطر اتجهت للاستثمار العقاري في عدة مناطق حول العالم وقامت بالتركيز علي منطقة الخليج بحكم أنها منطقة جاذبة للاستثمار وتتمتع بالمرونة في حركة رؤوس الأموال وهناك توجه عالمي للاستثمار بهذه المنطقة بحكم الانفتاح الاقتصادي لدول الخليج.
وقال إن السوق الخليجية المشتركة سوف تعمل علي دعم الحركة العمرانية والعقارية في منطقة الخليج وتحرير الاستثمار وحركة رـس المال لافتا إلى أن جزءا كبيرا من المستثمرين الخليجيين يقومون بالاستثمار في قطر كما يقوم المستثمرون القطريون بالاستثمار في دول الجوار
وأوضح أن الاستثمار العقاري في الخارج يعود بالفائدة على المستثمرين في ظل القوانين والإجراءات السلسلة التي استحدثتها الدول لجذب الاستثمارات إليها وأصبح هناك منافسة شرسة بين العديد من الدول في استقطاب الاستثمارات الخارجية وخاصة في القطاع العقاري.
ويري العروقي أنه رغم الاستثمارات القطرية الضخمة في الخارج والتي تزايدت في الآونة الأخيرة بشكل واضح إلا أن ذلك لا يبرهن علي أن العائد علي الاستثمار في الخارج ليس أعلى من العائد في قطر والتي تعد من أعلى العوائد في المنطقة نظرا لأن هناك حاجة إلى إنشاء المزيد من العقارات والمشاريع الضخمة في الدولة مشيدا بالإجراءات الأخيرة التي قامت بها الدولة والخاصة بإتاحة الأراضي والعقارات للتملك أمام الأجانب.
تنويع المخاطر
من جهته أيد رجل الأعمال القطري القطري عبد الهادي الشهواني اتجاه الدولة للاستثمار العقاري في الخارج بهدف تنويع المخاطر وعدم وضع البيض كله في سلة واحدة.
وأوضح أن الاستثمار العقاري للدولة في العديد من دول العالم الخارجي يعد اتجاها إيجابيا مادام لا يؤثر على الاستثمار العقاري في الداخل لافتا إلى أن الدولة قامت بإنجاز العديد من المشروعات العقارية في الداخل والتي كان لها الفضل في ظهور شركات عقارية عملاقة لم تكن لتوجد في أي حال من الأحوال لولا هذه المشروعات العمرانية العملاقة، والمدن السكنية التي يجري تشييدها على أحدث الطرز المعمارية وبأعلى المواصفات المعمول بها عالميا، حيث تطلب ذلك تأسيس نوع جديد من الشركات العقارية تتمتع بمركز مالي قوي وتحظى بكفاءة عالية وخبرة في المجال العقاري، لتكون بالتالي قادرة على مواكبة حجم النمو والتطور غير المسبوق الذي يشهده قطاع العقار القطري.
الفائض في الميزان التجاري
أما المدير التنفيذي لشركة ذوول العقارية الدكتور نصير الحمود فأوضح أن هناك فائضا قويا في الميزان التجاري بدولة قطر ويتم استغلاله بالشكل الأمثل في مشروعات استثمارية عقارية سواء في الداخل أو الخارج.
وأشار إلى أن قيام قطر باستثمار أموالها في المشروعات العقارية الخارجية له عدة أهداف منها خدمة الاقتصاد القطري ودعم الميزانية بما يجنيه الاقتصاد من فوائد نتيجة العائد الجيد علي الاستثمار من هذه المشروعات إضافة إلى دعم الدول العربية التي هي بحاجة إلى المزيد من المشاريع العقارية وإقامة المدن الصناعية والمنتجعات السياحية.
وتعد شركة الديار القطرية من أبرز الشركات العقارية التي قامت بالاستثمار في الخارج وهي تمثل ذراع الحكومة القطرية في قطاع الاستثمار العقاري، وهي مملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار من أجل دعم الاقتصاد القطري وتشكيل دعامة حقيقية للنهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وتتولى مسؤولية تحديد أولويات التنمية العمرانية والعقارية فيها.
وتأتي شركة بروة العقارية الحكومية في المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات العقارية العائدة لشركات قطرية في الخارج وشركة بروة العقارية من الشركات العملاقة في قطر التي نجحت ـرغم حداثة تأسيسها الذي لم يمض عليه سوي عامين- أن تبرهن علي دورها الكبير في خدمة أهداف تنمية الاقتصاد الوطني بمشاريعها الواعدة في الداخل والخارج.