الوعب
25-08-2008, 05:31 AM
الدوحة ـ الشرق :
من المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري نسبة نمو بحدود 5ر19 % بنهاية 2008 ، وأشار تقرير اقتصادي أصدره بنك قطر الوطني إلى ان معدلات النمو الاجمالي سوف تستفيد من ارتفاع اسعار النفط، ونمو صادرات النفط والغاز، ودخول موارد غير نفطية في الموازنة العامة، حيث بلغت صادرات الغاز ما يقارب 40 مليون طن ارتفاعا من 27 مليون طن العام الماضي . وقال التقرير: إنه وبفضل هذه الموارد حققت قطر أعلى نسبة نمو في العالم العربي، بدعم صادرات النفط والغاز التي عززتها الاحتياطيات الضخمة التي تؤمن حاجة العالم الصناعي الى الطاقة النظيفة. واكد التقرير ان قطر أصبحت أكبر مصدر للغاز بعد ان تخطت اندونيسيا العام الماضي، وينتظر ان ترتفع صادرات الغاز الى 77 مليون طن بعد دخول خطوط الإنتاج الجديدة في 2011 . وأشار التقرير إلى أن قطر وبعد ان تجاوز دخل الفرد فيها 70 الف دولار في العام، أصبحت واحدة من أغنى عشر دول في العالم . وتزداد الثقة في أداء الاقتصاد القطري لدى مؤسسات التمويل العالمية، ورؤوس الأموال، كما أن العمود الأساسي للاطمئنان على الجانب المالي هو تنامي الأصول الأجنبية الحكومية، التي تستثمر أساسا من خلال جهاز قطر للاستثمار، الذي يدير عددا من الصناديق السيادية، وامتدت استثماراتها عبر الحدود في سندات وأسهم ممتازة وعقارات، ويتراوح حجم الصناديق التي تديرها الهيئة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي بين 30-50 مليار دولار تشكل 44-74% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويضيف التقرير أن الفائض المالي لقطر يشكل 9% من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2007/2008، مقارنة مع 35% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، و27% للإمارات كما أن الدين المباشر في قطر يشكل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 7% في الكويت، و12% في الإمارات غير ان الأصول المملوكة للحكومة القطرية أكثر قوة.
ويقدر الحساب الجاري الخارجي لقطر بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ويعود السبب الرئيسي لهذا النمو إلى التوسع في صادرات الهيدروكربون الذي يولد 80% من إجمالي إيرادات الحساب الجاري.
من المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري نسبة نمو بحدود 5ر19 % بنهاية 2008 ، وأشار تقرير اقتصادي أصدره بنك قطر الوطني إلى ان معدلات النمو الاجمالي سوف تستفيد من ارتفاع اسعار النفط، ونمو صادرات النفط والغاز، ودخول موارد غير نفطية في الموازنة العامة، حيث بلغت صادرات الغاز ما يقارب 40 مليون طن ارتفاعا من 27 مليون طن العام الماضي . وقال التقرير: إنه وبفضل هذه الموارد حققت قطر أعلى نسبة نمو في العالم العربي، بدعم صادرات النفط والغاز التي عززتها الاحتياطيات الضخمة التي تؤمن حاجة العالم الصناعي الى الطاقة النظيفة. واكد التقرير ان قطر أصبحت أكبر مصدر للغاز بعد ان تخطت اندونيسيا العام الماضي، وينتظر ان ترتفع صادرات الغاز الى 77 مليون طن بعد دخول خطوط الإنتاج الجديدة في 2011 . وأشار التقرير إلى أن قطر وبعد ان تجاوز دخل الفرد فيها 70 الف دولار في العام، أصبحت واحدة من أغنى عشر دول في العالم . وتزداد الثقة في أداء الاقتصاد القطري لدى مؤسسات التمويل العالمية، ورؤوس الأموال، كما أن العمود الأساسي للاطمئنان على الجانب المالي هو تنامي الأصول الأجنبية الحكومية، التي تستثمر أساسا من خلال جهاز قطر للاستثمار، الذي يدير عددا من الصناديق السيادية، وامتدت استثماراتها عبر الحدود في سندات وأسهم ممتازة وعقارات، ويتراوح حجم الصناديق التي تديرها الهيئة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي بين 30-50 مليار دولار تشكل 44-74% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويضيف التقرير أن الفائض المالي لقطر يشكل 9% من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2007/2008، مقارنة مع 35% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، و27% للإمارات كما أن الدين المباشر في قطر يشكل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 7% في الكويت، و12% في الإمارات غير ان الأصول المملوكة للحكومة القطرية أكثر قوة.
ويقدر الحساب الجاري الخارجي لقطر بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ويعود السبب الرئيسي لهذا النمو إلى التوسع في صادرات الهيدروكربون الذي يولد 80% من إجمالي إيرادات الحساب الجاري.