pure_core
25-08-2008, 10:56 AM
دبي-الأسواق.نت
كشفت مجلة "ميد" البريطانية أن بنك الكويت المركزي أبلغ البنوك العالمية العاملة في البلاد أن عملاءها من الأجانب سيضطرون إلى دفع ضريبة الـ55% على أرباحهم الناتجة عن التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك حتى يناير/كانون الثاني 2009.
وأشارت المجلة في عددها الصادر أمس الأحد 3-8-2008، إلى أن السبب وراء ذلك يعود إلى تأخر وزارة المالية في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الضريبي الجديد بعد إجراء التعديلات الأخيرة عليه من قبل مجلس الأمة نهاية العام الماضي.
إلغاء الضريبة
وقالت "ميد" حسبما نقلت عنها رزان عدنان من صحيفة "القبس" الكويتية: إن معظم المصرفيين اعتقدوا أن الضريبة التي تفرضها الكويت على أرباح الأجانب أصبحت من الماضي، عندما أصدر قرار الموافقة على قانون يلغي هذه الضريبة.
بيد أن بنك الكويت المركزي صرح للبنوك العالمية مؤخرا أن وزارة المالية لم تبدأ بتطبيق القانون حتى الآن، وأن الضريبة التي تبلغ 55% لا تزال مقيدة في سجلات القانون، إلى جانب هذا، أحيل القرار للمحامين، الأمر الذي سيأخذ 6 أشهر أخرى لحين الانتهاء بشكل كامل من إلغاء الضريبة.
وترى المجلة أن هذه المسألة تعد مثالا آخر على الاضطراب التنظيمي الذي تعاني منه الكويت. ولا يمكن لوم الأجانب إذا فضلوا سوق أبوظبي للأوراق المالية أو سوق دبي المالي على بورصة الكويت، خصوصا وأن مصير إلغاء الضريبة على أرباحهم في علم الغيب.
ومن المرجح أن تثني هذه الأخبار الأجانب عن الاستثمار في شركات مدرجة في بورصة الكويت.
إحجام عن السوق
في هذا السياق، يقول مدير مبيعات أسهم المؤسسات في البنك الاستثماري المصري "إي. إف. جي" هيرميس جوليان بروس: "وردنا أن الكويت لا تزال تطبق قانون الضريبة، وأنه لا يزال قيد المراجعة القانونية من قبل المسؤولين".
وأضاف بروس: "لم يتم تطبيق قانون الضريبة منذ إصداره، لأن السلطات لم تنشئ أداة أو وسيلة لجباية الضريبة على أرباح رأس المال".
من جهة أخرى، ومنذ إصدار الموافقة على قانون إلغاء الضريبة، أجلت وزارة المالية تطبيق التشريع، ويتوقع مستثمرون من خارج دول التعاون أن يحجموا عن الاستثمار في بورصة الكويت، طالما بقي قانون الضريبة ساريا، والغريب في الأمر أن وزارة المالية لم تجمع في حياتها الضريبة وهي غير قادرة على جمعها لعقود مقبلة.
وتسمح شروط بورصة الكويت للأجانب بملكية أكثر من شركة، وتمنع الحكومة هي أيضا الشركات من اتخاذ القرارات الفردية التي لا تقبل بوجود مستثمرين أجانب فيها، على عكس الإمارات التي يسود فيها هذا التطبيق.
وتقول مديرة الاقتصادات في "إي. إف. جي" هيرميس مونيكا مالك: إن هناك عوامل أخرى تعيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكثر من الضريبة، والسبب يعود في ذلك إلى البيروقراطية والمعارضة البرلمانية لتمرير بعض المشاريع، وخصوصا تلك التي ينخرط فيها مستثمرون أجانب.
كشفت مجلة "ميد" البريطانية أن بنك الكويت المركزي أبلغ البنوك العالمية العاملة في البلاد أن عملاءها من الأجانب سيضطرون إلى دفع ضريبة الـ55% على أرباحهم الناتجة عن التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك حتى يناير/كانون الثاني 2009.
وأشارت المجلة في عددها الصادر أمس الأحد 3-8-2008، إلى أن السبب وراء ذلك يعود إلى تأخر وزارة المالية في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الضريبي الجديد بعد إجراء التعديلات الأخيرة عليه من قبل مجلس الأمة نهاية العام الماضي.
إلغاء الضريبة
وقالت "ميد" حسبما نقلت عنها رزان عدنان من صحيفة "القبس" الكويتية: إن معظم المصرفيين اعتقدوا أن الضريبة التي تفرضها الكويت على أرباح الأجانب أصبحت من الماضي، عندما أصدر قرار الموافقة على قانون يلغي هذه الضريبة.
بيد أن بنك الكويت المركزي صرح للبنوك العالمية مؤخرا أن وزارة المالية لم تبدأ بتطبيق القانون حتى الآن، وأن الضريبة التي تبلغ 55% لا تزال مقيدة في سجلات القانون، إلى جانب هذا، أحيل القرار للمحامين، الأمر الذي سيأخذ 6 أشهر أخرى لحين الانتهاء بشكل كامل من إلغاء الضريبة.
وترى المجلة أن هذه المسألة تعد مثالا آخر على الاضطراب التنظيمي الذي تعاني منه الكويت. ولا يمكن لوم الأجانب إذا فضلوا سوق أبوظبي للأوراق المالية أو سوق دبي المالي على بورصة الكويت، خصوصا وأن مصير إلغاء الضريبة على أرباحهم في علم الغيب.
ومن المرجح أن تثني هذه الأخبار الأجانب عن الاستثمار في شركات مدرجة في بورصة الكويت.
إحجام عن السوق
في هذا السياق، يقول مدير مبيعات أسهم المؤسسات في البنك الاستثماري المصري "إي. إف. جي" هيرميس جوليان بروس: "وردنا أن الكويت لا تزال تطبق قانون الضريبة، وأنه لا يزال قيد المراجعة القانونية من قبل المسؤولين".
وأضاف بروس: "لم يتم تطبيق قانون الضريبة منذ إصداره، لأن السلطات لم تنشئ أداة أو وسيلة لجباية الضريبة على أرباح رأس المال".
من جهة أخرى، ومنذ إصدار الموافقة على قانون إلغاء الضريبة، أجلت وزارة المالية تطبيق التشريع، ويتوقع مستثمرون من خارج دول التعاون أن يحجموا عن الاستثمار في بورصة الكويت، طالما بقي قانون الضريبة ساريا، والغريب في الأمر أن وزارة المالية لم تجمع في حياتها الضريبة وهي غير قادرة على جمعها لعقود مقبلة.
وتسمح شروط بورصة الكويت للأجانب بملكية أكثر من شركة، وتمنع الحكومة هي أيضا الشركات من اتخاذ القرارات الفردية التي لا تقبل بوجود مستثمرين أجانب فيها، على عكس الإمارات التي يسود فيها هذا التطبيق.
وتقول مديرة الاقتصادات في "إي. إف. جي" هيرميس مونيكا مالك: إن هناك عوامل أخرى تعيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكثر من الضريبة، والسبب يعود في ذلك إلى البيروقراطية والمعارضة البرلمانية لتمرير بعض المشاريع، وخصوصا تلك التي ينخرط فيها مستثمرون أجانب.