إنتعاش
23-03-2005, 04:30 AM
أكد اقتصاديون في المنطقة الخليجية أن نمو الاحتياطيات المالية بصورة تفوق الاحتياطيات النظامية دفع مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية ـ سابك إلى قرار منح سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم أصلية.
وقالوا إن "سابك" كانت أمام خيارين الأول توزيع الفوائض المالية على المساهمين، الثاني استخدامها في زيادة رأس المال، وهي قررت اللجوء إلى الخيار الثاني لاعتبارات مختلفة من بينها الابتعاد عن حال التضخم والمضاربة إن وزعت الفوائض، ومن جانب آخر عدم المساهمة في زيادة نسب المعروض من النقد في السوق.
وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر باقعر : أن القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الشركة ليس بالضرورة ذا مغزى اقتصادي، ولكنه قد يكون علاوة زيادة، خصوصا أن الشركة الحصان الذي يقود قاطرة الأسهم السعودية، باعتبار مشاريع البتروكيماويات انعكاساً مباشراً على أسعار النفط المتوقع أن تراوح مكانها لجهة الأسعار حتى منتصف 2007.
وأضاف "على رغم إعلانها خسارة قضية رئيسة دفعت بموجبها تعويضات هي الأكبر في تاريخ الصناعة السعودية حتى الآن إلا أنها حققت أرباحاً أكثر من جيدة للسنة المالية الماضية 2004 بمضاعفة العائد على رأس المال المستثمر ليصل إلى 23 % مقابل 12 % في 2003 وهو مؤشر لاشك مؤثر".
من جانبه يرى الاقتصادي السعودي حسين شبكشي أن مأخذ الاقتصاديين على "سابك" عدم إعلانها برامج أفقية لتوسيع خطوط الإنتاج القائمة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا، أو العمل على تنويع قاعدة صناعة البتروكيماويات السعودية للمرحلة الراهنة، ويعتبرون بعض القرارات الصادرة عنها غير متجانسة من إعلان خسارة قضية رئيسة إلى إعلان أرباح مجزية عن الربع الثالث من السنة الماضية.
وكان مجلس إدارة سابك عقد اجتماعا أمس برئاسة الأمير سعود بن ثنيان، استعرض فيه أداء الشركة وحساباتها الختامية للعام الماضي وأوصى بمنح سهم مقابل كل ثلاثة أسهم وتوزيع 15 ريالا أرباحاً للسهم الواحد.
وذكر بيان صادر عن الشركة أمس أن ربحية السهم الواحد ارتفعت لتبلغ 47 ريالاً مقابل 22 ريالاً في عام 2003 وارتفاع نسبة العائد على حقوق الملكية لتصل إلى 31% مقارنة بـ 18%، وتضاعف نسبة العائد على رأس المال المستثمر لتصل إلى 23% أي ما يزيد عن 3 مليارات ريال مقابل 12% في العام 2003.
وصرح رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة سابك الأمير سعود بن ثنيان أن الاجتماع ناقش أيضا مستوى التقدم في المشاريع التوسعية الجديدة للشركة داخل وخارج المملكة، كما أقر المجلس التوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بإصدار سندات (صكوك) لهدف تنويع مصادر التمويل المستقبلية للشركة. ومن جانبه توقع نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي المهندس محمد الماضي أن تستمر الشركة في تحقيق نتائج متميزة خلال العام الجاري في ظل التوقعات التي تشير إليها تحليلات الاقتصاديين و النمو المستمر للشركة في الإنتاج والمبيعات وتنامي الطلب العالمي للمنتجات.
وفي الوقت الذي أوقفت هيئة سوق المال سهم الشركة في الفترة الصباحية للتداول حتى يتمكن المستثمرون من الاطلاع على الإعلان الخاص بزيادة رأس المال أكدت "سابك" أن تاريخ الأحقية للأرباح المقترح توزيعها وسهم المنحة سوف يكون لمالكي الأسهم بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم 16 أبريل المقبل.
يذكر أن شركة سابك تأسست في 1976 ويبلغ رأسمالها 15 مليار ريال وتمتلك الحكومة السعودية 70% من رأسمال الشركة فيما يمتلك القطاع الخاص السعودي والخليجي نسبة 30 %.
وكان أعلى سعر سجله سهم سابك في تاريخه في تداولات يوم أمس حينما بلغ 1595 ريالا وأدنى سعر سجل في 20 مارس من العام الماضي حينما بلغ 394.25 ريالا فيما بدأ السهم العام الجاري على 883.50 ريالا.
وقالوا إن "سابك" كانت أمام خيارين الأول توزيع الفوائض المالية على المساهمين، الثاني استخدامها في زيادة رأس المال، وهي قررت اللجوء إلى الخيار الثاني لاعتبارات مختلفة من بينها الابتعاد عن حال التضخم والمضاربة إن وزعت الفوائض، ومن جانب آخر عدم المساهمة في زيادة نسب المعروض من النقد في السوق.
وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر باقعر : أن القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الشركة ليس بالضرورة ذا مغزى اقتصادي، ولكنه قد يكون علاوة زيادة، خصوصا أن الشركة الحصان الذي يقود قاطرة الأسهم السعودية، باعتبار مشاريع البتروكيماويات انعكاساً مباشراً على أسعار النفط المتوقع أن تراوح مكانها لجهة الأسعار حتى منتصف 2007.
وأضاف "على رغم إعلانها خسارة قضية رئيسة دفعت بموجبها تعويضات هي الأكبر في تاريخ الصناعة السعودية حتى الآن إلا أنها حققت أرباحاً أكثر من جيدة للسنة المالية الماضية 2004 بمضاعفة العائد على رأس المال المستثمر ليصل إلى 23 % مقابل 12 % في 2003 وهو مؤشر لاشك مؤثر".
من جانبه يرى الاقتصادي السعودي حسين شبكشي أن مأخذ الاقتصاديين على "سابك" عدم إعلانها برامج أفقية لتوسيع خطوط الإنتاج القائمة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا، أو العمل على تنويع قاعدة صناعة البتروكيماويات السعودية للمرحلة الراهنة، ويعتبرون بعض القرارات الصادرة عنها غير متجانسة من إعلان خسارة قضية رئيسة إلى إعلان أرباح مجزية عن الربع الثالث من السنة الماضية.
وكان مجلس إدارة سابك عقد اجتماعا أمس برئاسة الأمير سعود بن ثنيان، استعرض فيه أداء الشركة وحساباتها الختامية للعام الماضي وأوصى بمنح سهم مقابل كل ثلاثة أسهم وتوزيع 15 ريالا أرباحاً للسهم الواحد.
وذكر بيان صادر عن الشركة أمس أن ربحية السهم الواحد ارتفعت لتبلغ 47 ريالاً مقابل 22 ريالاً في عام 2003 وارتفاع نسبة العائد على حقوق الملكية لتصل إلى 31% مقارنة بـ 18%، وتضاعف نسبة العائد على رأس المال المستثمر لتصل إلى 23% أي ما يزيد عن 3 مليارات ريال مقابل 12% في العام 2003.
وصرح رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة سابك الأمير سعود بن ثنيان أن الاجتماع ناقش أيضا مستوى التقدم في المشاريع التوسعية الجديدة للشركة داخل وخارج المملكة، كما أقر المجلس التوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بإصدار سندات (صكوك) لهدف تنويع مصادر التمويل المستقبلية للشركة. ومن جانبه توقع نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي المهندس محمد الماضي أن تستمر الشركة في تحقيق نتائج متميزة خلال العام الجاري في ظل التوقعات التي تشير إليها تحليلات الاقتصاديين و النمو المستمر للشركة في الإنتاج والمبيعات وتنامي الطلب العالمي للمنتجات.
وفي الوقت الذي أوقفت هيئة سوق المال سهم الشركة في الفترة الصباحية للتداول حتى يتمكن المستثمرون من الاطلاع على الإعلان الخاص بزيادة رأس المال أكدت "سابك" أن تاريخ الأحقية للأرباح المقترح توزيعها وسهم المنحة سوف يكون لمالكي الأسهم بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم 16 أبريل المقبل.
يذكر أن شركة سابك تأسست في 1976 ويبلغ رأسمالها 15 مليار ريال وتمتلك الحكومة السعودية 70% من رأسمال الشركة فيما يمتلك القطاع الخاص السعودي والخليجي نسبة 30 %.
وكان أعلى سعر سجله سهم سابك في تاريخه في تداولات يوم أمس حينما بلغ 1595 ريالا وأدنى سعر سجل في 20 مارس من العام الماضي حينما بلغ 394.25 ريالا فيما بدأ السهم العام الجاري على 883.50 ريالا.