Love143
15-11-2005, 01:45 AM
خرباش: 40% من عملاء البنوك بالمنطقة ينتقلون الى المصارف الإسلامية
دبي- محمود الحضري:
أعلن معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن مؤشر الودائع لدى البنوك الإسلامية في منطقة الخليج العربي ارتفع بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، مما يمهد لانتقال ما بين 30 إلى 40 % من عملاء البنوك التقليدية إلى المصارف الإسلامية أو إلى نوافذ الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد لدى البنوك التقليدية·
وأضاف: إن الخدمات المصرفية الإسلامية ليست مخصصة فقط للأفراد بل تتجاوزها لتشمل الأعمال الصغيرة حينما تتوفر الحلول المالية التي تتناسب ومتطلبات هذه الأعمال، وبدأت بعض البنوك الكبرى في المملكة المتحدة بتقديم مثل هذه الحلول فعلياً لعملائها من المسلمين كما يحدث الآن في الولايات المتحدة الأمريكية·
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر السنوي الثاني للخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد الذي تنظمه مجموعة المؤتمرات الإسلامية والتي ألقاها نيابة عنه صالح لوتاه عضو مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، وبحضور عدد من الاقتصاديين والمسؤولين في القطاع المصرفي ·
وقال صالح: لقد جاء قيام العديد من المؤسسات المالية الإسلامية بافتتاح فروع مستقلة لها في ماليزيا، وظهور بنوك إسلامية جديدة في الإمارات وباكستان بالإضافة إلى تأسيس العديد من شركات التكافل في السعودية ومؤخرا أنشئ البنك البريطاني الإسلامي في المملكة المتحدة نتيجة لما أحرزته الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد من إنجازات على المستوى العالمي، موضحا ان عدد المسلمين في العالم يفوق المليار نسمة وهو ما يؤكد الحاجة لتطوير منتجات مصرفية إسلامية تلبي متطلبات مثل هذا العدد· وأضاف: لا شك أن المصارف الاسلامية توشك أن تدخل في مرحلة هامة من مراحل التطور والمنافسة مع دخول لاعبين جدد على الساحة المصرفية حيث يتوجب على مقدمي الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد القيام بالكثير من الجهد للتصدي للمنافسة بتقديم برامج الولاء التي تضمن استمرارية ونمو قاعدة العملاء ثم التجديد المتواصل بمنتجات مبتكرة تنسجم مع متطلبات عملاء تتغير حاجاتهم باستمرار والاستثمار بتدريب الكوادر الإدارية لتقديم خدمات منافسة ترتقي بأسلوب التعامل، موضحا أن النظرة الواجب تغييرها تتوقف على مدى ثقافة المتعاملين ومدى مساهمة المصارف الإسلامية في توعية المستهلكين بما تقدمه الخدمات المصرفية الإسلامية·
ويناقش المؤتمر على مدى تسع جلسات موزعة على يومين العديد من القضايا ذات الصلة بصناعة المصارف الاسلامية والتمويل الإسلامي، كما ناقشت جلسات المؤتمر أوراق عمل حول التغيرات والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي الإسلامي، و نماذج من دول الخليج، وتجربة دولة ماليزيا في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد، ومستقبل الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد في الدول غير الإسلامية من خلال بريطانيا وأميركا، وحول الخدمات المصرفية الإسلامية في أمريكا وكندا، وحول قطاع التكافل (التامين الإسلامي)·
وقال حسن العماري الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق: إن صيرفة التجزئة الإسلامية نشأت في بداياتها في محيط مصرفي تقليدي من النظم المالية والتشريعات القانونية التقليدية ، ورفعت حينئذ أهدافها التي ميزتها عن البنوك والمؤسسات التقليدية التي كانت سائدة في ذلك الوقت ، وكانت أهدافها تتلخص في مبدأ المشاركة في الربح والخسارة بديلاً عن الفائدة المصرفية وما تؤدي إليه من ظلم واستغلال وتوزيع غير عادل للثروات، بالإضافة إلى مبدأ الالتزام بالمبادئ الأخلاقية الشرعية في استثماراتها ما ينفع به المجتمع ويحقق غاياته بديلاً عن الاستثمارات السلبية التي تقوم على مبدأ المضاربات في الأسواق بغرض تعظيم الأرباح دون مراعاة لما تخلفه تلك المضاربات من مشاكل ومخاطر اقتصادية واجتماعية وآثار سلبية على باقي أفراد المجتمع· ودعا العماري الى توحيد الجهود لتطوير صناعة صيرفة التجزئة الإسلامية ، والعمل على إيجاد البيئة الملاءمة لقيامها ونموها واستكمال القوانين والتشريعات التي تضمن لها الاستمرارية وتوفر الحماية للمستثمرين في أوعيتها، كما أن على مؤسسات صناعة صيرفة التجزئة الإسلامية أن تعمل هي بدورها على تطوير منتجاتها وخدماتها ومعايير أدائها وكذلك تنمية كوادرها البشرية بالشكل الذي يضمن لها التميز والمهنية والعمل على تبادل المعرفة والخبرات والتمسك بالمنافسة الإيجابية البناءة·
وقال: على مؤسسات صيرفة التجزئة الإسلامية كذلك إيجاد الحلول الاقتصادية المجدية للصعوبات التي تواجهها في توظيف فوائض السيولة التي لديها ومحاولة التوفيق بين احتياجاتها قصيرة الأجل تجاه عملائها ومتطلبات الاستثمارات طويلة الأجل· وشدد الدكتور رفعت عبد الكريم الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية على ضرورة تطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية والتركيز على ممارسات عملية تمتاز بالشفافية وتساعد على تطوير البنية التحتية للقطاع المالي الإسلامي·
وقال: لقد شهد قطاع التمويل الإسلامي نموا كبيرا في العام الماضي وهو يحظى اليوم بوجود قوي في العالم بعد ان اثبت قدرته على منافسة الخدمات المالية التقليدية، موضحا أن الحفاظ على وتيرة هذا التقدم يستلزم الأخذ بالعوامل التي تساهم في تطوير الخدمات المالية الإسلامية في المستقبل، كما ان البحث في هذه العوامل والحاجات سيشكل نقطة انطلاق لهذا القطاع وسيساهم أيضاً في إيجاد قوانين عملية على المستوى العالمي·
وأضاف : لقد أطلق مجلس الخدمات المالية الإسلامية في 15 مارس 2005 ورقة عمل تتمحور حول كيفية الحفاظ على نظام مصرفي سليم وقوي، كما ان المعايير التي جاءت في ورقة العمل المذكورة قد سلطت الضوء على فعالية واستقرار النظام المالي·
وحول مبادئ وإجراءات إدارة المخاطر لدى مجلس الخدمات المالية الإسلامية، شدد عبد الكريم على أهمية توافق هذه الإجراءات مع الممارسات والأنشطة العملية للمصارف، موضحا بان نظام إدارة المخاطر الفعال هو الحجر الأساس لبناء هيكلية مالية صلبة ومتينة، كما يجب ان ينعكس التحسن الذي يطرأ على إدارة الأزمات في العمليات والأنشطة لقطاع الخدمات المالية الإسلامية·''
وأكد على وجود سوق مالي إسلامي فعال وحيوي يوفر أدوات حقيقية لإدارة الأزمات من جهة ويزيد من معدل السيولة لقطاع الخدمات المالية الإسلامية من جهة أخرى·
دبي- محمود الحضري:
أعلن معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن مؤشر الودائع لدى البنوك الإسلامية في منطقة الخليج العربي ارتفع بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، مما يمهد لانتقال ما بين 30 إلى 40 % من عملاء البنوك التقليدية إلى المصارف الإسلامية أو إلى نوافذ الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد لدى البنوك التقليدية·
وأضاف: إن الخدمات المصرفية الإسلامية ليست مخصصة فقط للأفراد بل تتجاوزها لتشمل الأعمال الصغيرة حينما تتوفر الحلول المالية التي تتناسب ومتطلبات هذه الأعمال، وبدأت بعض البنوك الكبرى في المملكة المتحدة بتقديم مثل هذه الحلول فعلياً لعملائها من المسلمين كما يحدث الآن في الولايات المتحدة الأمريكية·
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر السنوي الثاني للخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد الذي تنظمه مجموعة المؤتمرات الإسلامية والتي ألقاها نيابة عنه صالح لوتاه عضو مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، وبحضور عدد من الاقتصاديين والمسؤولين في القطاع المصرفي ·
وقال صالح: لقد جاء قيام العديد من المؤسسات المالية الإسلامية بافتتاح فروع مستقلة لها في ماليزيا، وظهور بنوك إسلامية جديدة في الإمارات وباكستان بالإضافة إلى تأسيس العديد من شركات التكافل في السعودية ومؤخرا أنشئ البنك البريطاني الإسلامي في المملكة المتحدة نتيجة لما أحرزته الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد من إنجازات على المستوى العالمي، موضحا ان عدد المسلمين في العالم يفوق المليار نسمة وهو ما يؤكد الحاجة لتطوير منتجات مصرفية إسلامية تلبي متطلبات مثل هذا العدد· وأضاف: لا شك أن المصارف الاسلامية توشك أن تدخل في مرحلة هامة من مراحل التطور والمنافسة مع دخول لاعبين جدد على الساحة المصرفية حيث يتوجب على مقدمي الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد القيام بالكثير من الجهد للتصدي للمنافسة بتقديم برامج الولاء التي تضمن استمرارية ونمو قاعدة العملاء ثم التجديد المتواصل بمنتجات مبتكرة تنسجم مع متطلبات عملاء تتغير حاجاتهم باستمرار والاستثمار بتدريب الكوادر الإدارية لتقديم خدمات منافسة ترتقي بأسلوب التعامل، موضحا أن النظرة الواجب تغييرها تتوقف على مدى ثقافة المتعاملين ومدى مساهمة المصارف الإسلامية في توعية المستهلكين بما تقدمه الخدمات المصرفية الإسلامية·
ويناقش المؤتمر على مدى تسع جلسات موزعة على يومين العديد من القضايا ذات الصلة بصناعة المصارف الاسلامية والتمويل الإسلامي، كما ناقشت جلسات المؤتمر أوراق عمل حول التغيرات والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي الإسلامي، و نماذج من دول الخليج، وتجربة دولة ماليزيا في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد، ومستقبل الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد في الدول غير الإسلامية من خلال بريطانيا وأميركا، وحول الخدمات المصرفية الإسلامية في أمريكا وكندا، وحول قطاع التكافل (التامين الإسلامي)·
وقال حسن العماري الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق: إن صيرفة التجزئة الإسلامية نشأت في بداياتها في محيط مصرفي تقليدي من النظم المالية والتشريعات القانونية التقليدية ، ورفعت حينئذ أهدافها التي ميزتها عن البنوك والمؤسسات التقليدية التي كانت سائدة في ذلك الوقت ، وكانت أهدافها تتلخص في مبدأ المشاركة في الربح والخسارة بديلاً عن الفائدة المصرفية وما تؤدي إليه من ظلم واستغلال وتوزيع غير عادل للثروات، بالإضافة إلى مبدأ الالتزام بالمبادئ الأخلاقية الشرعية في استثماراتها ما ينفع به المجتمع ويحقق غاياته بديلاً عن الاستثمارات السلبية التي تقوم على مبدأ المضاربات في الأسواق بغرض تعظيم الأرباح دون مراعاة لما تخلفه تلك المضاربات من مشاكل ومخاطر اقتصادية واجتماعية وآثار سلبية على باقي أفراد المجتمع· ودعا العماري الى توحيد الجهود لتطوير صناعة صيرفة التجزئة الإسلامية ، والعمل على إيجاد البيئة الملاءمة لقيامها ونموها واستكمال القوانين والتشريعات التي تضمن لها الاستمرارية وتوفر الحماية للمستثمرين في أوعيتها، كما أن على مؤسسات صناعة صيرفة التجزئة الإسلامية أن تعمل هي بدورها على تطوير منتجاتها وخدماتها ومعايير أدائها وكذلك تنمية كوادرها البشرية بالشكل الذي يضمن لها التميز والمهنية والعمل على تبادل المعرفة والخبرات والتمسك بالمنافسة الإيجابية البناءة·
وقال: على مؤسسات صيرفة التجزئة الإسلامية كذلك إيجاد الحلول الاقتصادية المجدية للصعوبات التي تواجهها في توظيف فوائض السيولة التي لديها ومحاولة التوفيق بين احتياجاتها قصيرة الأجل تجاه عملائها ومتطلبات الاستثمارات طويلة الأجل· وشدد الدكتور رفعت عبد الكريم الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية على ضرورة تطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية والتركيز على ممارسات عملية تمتاز بالشفافية وتساعد على تطوير البنية التحتية للقطاع المالي الإسلامي·
وقال: لقد شهد قطاع التمويل الإسلامي نموا كبيرا في العام الماضي وهو يحظى اليوم بوجود قوي في العالم بعد ان اثبت قدرته على منافسة الخدمات المالية التقليدية، موضحا أن الحفاظ على وتيرة هذا التقدم يستلزم الأخذ بالعوامل التي تساهم في تطوير الخدمات المالية الإسلامية في المستقبل، كما ان البحث في هذه العوامل والحاجات سيشكل نقطة انطلاق لهذا القطاع وسيساهم أيضاً في إيجاد قوانين عملية على المستوى العالمي·
وأضاف : لقد أطلق مجلس الخدمات المالية الإسلامية في 15 مارس 2005 ورقة عمل تتمحور حول كيفية الحفاظ على نظام مصرفي سليم وقوي، كما ان المعايير التي جاءت في ورقة العمل المذكورة قد سلطت الضوء على فعالية واستقرار النظام المالي·
وحول مبادئ وإجراءات إدارة المخاطر لدى مجلس الخدمات المالية الإسلامية، شدد عبد الكريم على أهمية توافق هذه الإجراءات مع الممارسات والأنشطة العملية للمصارف، موضحا بان نظام إدارة المخاطر الفعال هو الحجر الأساس لبناء هيكلية مالية صلبة ومتينة، كما يجب ان ينعكس التحسن الذي يطرأ على إدارة الأزمات في العمليات والأنشطة لقطاع الخدمات المالية الإسلامية·''
وأكد على وجود سوق مالي إسلامي فعال وحيوي يوفر أدوات حقيقية لإدارة الأزمات من جهة ويزيد من معدل السيولة لقطاع الخدمات المالية الإسلامية من جهة أخرى·