مغروور قطر
26-08-2008, 11:49 PM
ابو ظبي التجاري ينتظر دعما من بنوك محلية في قضيته المرفوعة ضد "مورجان ستانلي" و"بنك أوف نيويورك"
أرقام 26/08/2008
قال بنك ابو ظبي التجاري، ثاني أكبر بنك في امارة ابو ظبي، أنه ينتظر دعما من مؤسسات مالية محلية في القضية التي رفعها ضد كل من "مورجان ستانلي" و"بنك أوف نيويورك" ووكالتين للتصنيف الائتماني (موديز وستاندرد أند بوورز).
وقال البنك في بيان اصدره يوم الثلاثاء أنه يتحدث حاليا مع بنوك في دول مجلس التعاون ومستثمرين أفراد وذلك لمشاركته في القضية التي رفعها أو تلقي دعما منهم على الأقل.
ولم يفصح البنك عن أسماء البنوك التي يتحدث معها لكن من المعروف أن "المؤسسة العربية المصرفية" و"بنك الخليج الدولي" كانا من أكبر ضحايا الأزمة، فيما لم تفصح العديد من البنوك الاقليمية الاخرى عن المدى التي تاثرت به جراء أزمة الرهون.
وكان البنك المملوك بشكل رئيسي من قبل "مجلس ابو ظبي للاستثمار"، والمدرجة اسهمه في سوق ابو ظبي للأوراق المالية، من بين البنوك القلائل في المنطقة التي اعترفت بتعرضها لخسائر جراء أزمة الرهون العقارية والصناديق المتعلقة بها، حيث قال أنه رصد مخصصات قيمتها 560 مليون درهم خلال عام 2007 لتغطية خسائر انخفاض القيمة لاستثماراته في هذه الأدوات المالية.
ويبدو أن المخصصات التي وضعها البنك بنهاية عام 2007 لم تكن كافية وذلك في أعقاب مزيد من تدهور قيمة هذه الأصول في عام 2008 وهو ماحدا بالبنك لرصد مخصصات اضافية خلال الربع الثاني من هذا العام بقيمة 130.5 مليون درهما اضافية.
وقال بنك ابو ظبي التجاري في آخر تقرير مالي (الربع الثاني 2008) أن القيمة الاسمية للأوراق المالية التي لها علاقة بأزمة الرهون والتي في حوزة البنك تبلغ 953 مليون درهم ماقد يعني أن هناك احتمال بمزيد من المخصصات خلال النصف الثاني من هذا العام.
وتاثر سهم بنك ابو ظبي التجاري جراء هذه التداعيات حيث كان من الاسهم القليلة في سوق ابو ظبي التي لم ترتفع خلال فترة صعود السوق في الفترة من سبتمبر 2007 وحتى يونيو 2008، واقفل السهم في تداولات يوم الثلاثاء (26 اغسطس) عند ادنى مستوى له خلال 3 سنوات ونصف السنة وذلك على 4.40 درهم وهو مايعادل أقل من 1.8 مرة ضعف القيمة الدفترية للسهم.
أرقام 26/08/2008
قال بنك ابو ظبي التجاري، ثاني أكبر بنك في امارة ابو ظبي، أنه ينتظر دعما من مؤسسات مالية محلية في القضية التي رفعها ضد كل من "مورجان ستانلي" و"بنك أوف نيويورك" ووكالتين للتصنيف الائتماني (موديز وستاندرد أند بوورز).
وقال البنك في بيان اصدره يوم الثلاثاء أنه يتحدث حاليا مع بنوك في دول مجلس التعاون ومستثمرين أفراد وذلك لمشاركته في القضية التي رفعها أو تلقي دعما منهم على الأقل.
ولم يفصح البنك عن أسماء البنوك التي يتحدث معها لكن من المعروف أن "المؤسسة العربية المصرفية" و"بنك الخليج الدولي" كانا من أكبر ضحايا الأزمة، فيما لم تفصح العديد من البنوك الاقليمية الاخرى عن المدى التي تاثرت به جراء أزمة الرهون.
وكان البنك المملوك بشكل رئيسي من قبل "مجلس ابو ظبي للاستثمار"، والمدرجة اسهمه في سوق ابو ظبي للأوراق المالية، من بين البنوك القلائل في المنطقة التي اعترفت بتعرضها لخسائر جراء أزمة الرهون العقارية والصناديق المتعلقة بها، حيث قال أنه رصد مخصصات قيمتها 560 مليون درهم خلال عام 2007 لتغطية خسائر انخفاض القيمة لاستثماراته في هذه الأدوات المالية.
ويبدو أن المخصصات التي وضعها البنك بنهاية عام 2007 لم تكن كافية وذلك في أعقاب مزيد من تدهور قيمة هذه الأصول في عام 2008 وهو ماحدا بالبنك لرصد مخصصات اضافية خلال الربع الثاني من هذا العام بقيمة 130.5 مليون درهما اضافية.
وقال بنك ابو ظبي التجاري في آخر تقرير مالي (الربع الثاني 2008) أن القيمة الاسمية للأوراق المالية التي لها علاقة بأزمة الرهون والتي في حوزة البنك تبلغ 953 مليون درهم ماقد يعني أن هناك احتمال بمزيد من المخصصات خلال النصف الثاني من هذا العام.
وتاثر سهم بنك ابو ظبي التجاري جراء هذه التداعيات حيث كان من الاسهم القليلة في سوق ابو ظبي التي لم ترتفع خلال فترة صعود السوق في الفترة من سبتمبر 2007 وحتى يونيو 2008، واقفل السهم في تداولات يوم الثلاثاء (26 اغسطس) عند ادنى مستوى له خلال 3 سنوات ونصف السنة وذلك على 4.40 درهم وهو مايعادل أقل من 1.8 مرة ضعف القيمة الدفترية للسهم.