مغروور قطر
26-08-2008, 11:50 PM
مساع سعودية للسيطرة بعد تخفيف قواعد تملك الاجانب للاسهم
رويترز 26/08/2008
أظهرت تفاصيل قواعد جديدة يوم الثلاثاء أن السعودية لم تفرض حدودا على نفاذ المستثمرين الاجانب الى بورصتها للاسهم بموجب لوائح معقدة كشفت عنها الاسبوع الماضي لكنها وضعت مباديء توجيهية صارمة بشأن سبل مباشرة تلك الاستثمارات.
وتترك التفاصيل التي نشرت في صحيفة محلية بدلا من اصدار إعلان رسمي كثيرا من الاسئلة بلا اجابة لكنها تكشف عن محاولة السلطات خفض الحواجز أمام الاجانب بدون تشجيع المضاربة.
وقال فهد المبارك رئيس مجلس ادارة مورجان ستانلي السعودية ان هيئة السوق المالية حققت توازنا بهذة اللوائح التنفيذية فهي ليست صارمة أكثر من اللازم او مرنة اكثر مما ينبغي.
وكانت هيئة السوق المالية سمحت الاسبوع الماضي للمستثمرين الاجانب غير المقيمين بتوقيع اتفاقيات مبادلة مع وسطاء سعوديين مما يسمح بنوع من الملكية غير المباشرة للاسهم وذلك في واحدة من أجرأ الخطوات التي اتخذتها المملكة حتى الان لفتح سوق الاسهم المحلية أمام الاجانب.
لكن الهيئة التي اتخذت هذه الخطوة لتنويع قاعدة المستثمرين في أسوأ اسواق الخليج أداء هذا العام لم تنشر اللوائح المنظمة لمثل هذه الاتفاقات تاركة كثيرين من المستثمرين يخمنون كيفية تنفيذها.
وقال مسؤولون كبار بشركات للوساطة المالية وادارة الاستثمارات ان الهيئة أرسلت مذكرة لشركات السمسرة وادارة الاستثمارات السعودية تحدد فيها 11 شرطا لهذه الاتفاقات.
ولم ينشر موقع الهيئة هذه الاشتراطات وأحجم رئيسها عبد الرحمن التويجري عن التعقيب.
وكانت مورجان ستانلي أول من وقع اتفاق مبادلة مع مستثمر أجنبي وقالت انه خاص بسهم واحد.
وحددت اللوائح مدة سريان الاتفاق بفترة لا تتجاوز أربع سنوات ولكنها لم تضع حدا أدنى للاستحقاق.
وقال المبارك ان الاتفاقيات قابلة للتجديد عندما يحين اجل الاستحقاق كل أربع سنوات وتابع أنه لم يوضع حد أدنى لفترة الاستحقاق لتحقيق المرونة.
ولم تضع الهيئة قيدا على عدد الاسهم التي يمكن لمستثمر اجنبي امتلاكها من خلال هذه الاتفاقيات.
لكن بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس قال ان شروط الهيئة بشأن المعلومات تنبيء بأنه قد يكون مزمعا اجراء تعديلات معينة قد تفرض بعض القيود على بعض الاسهم.
وكتبت هيرميس في مذكرة "في حالة صدورها نعتقد أن قيودا من هذا النوع ستكون على الارجح في هيئة حدود للملكية بقطاعات معينة ... والارجح أن تركز على قطاع الشركات المالية."
وكان مؤشر السوق المالية السعودية سجل أقوى ارتفاع له في 28 شهرا في أولى جلسات التداول التي أعقبت إعلان الاسبوع الماضي لكن الحماس تراجع عندما بدأ المستثمرون يتساءلون كيف ستعمل اتفاقيات المبادلة هذه.
وقالت هيرميس "بما أن اتفاقيات المبادلة المختلفة قيد المراجعة الآن من جانب هيئة السوق المالية فاننا نعتقد أن الضوء الاخضر للاشخاص المرخص لهم وشيك وسيعطى في الايام القادمة."
وأضافت "أي تأخيرات لن تخلق سوى عدم التيقن فحسب وتفضي الى تدهور ثقة المستثمر."
وأوردت مذكرة هيئة السوق المالية أن على الوسطاء المرخص لهم تجنب المخاطر الائتمانية التي قد تنشأ من جراء الاتفاقيات وكذلك تسلم قيمتها بالكامل من المستثمر الاجنبي.
وقال ابراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية ان الهيئة تريد ان تغطي اتفاقيات المبادلة بالكامل لمنع مخاطرة شركات الوساطة بشراء اسهم اقل واكثر من امكانيات شراء المستثمر الاجنبي فعليا.
وتحاول السوق المالية السعودية تحسين الشفافية وكسب المزيد من المستثمرين الاستراتيجيين منذ انهيارها في عام 2006 حين فقد موشر السوق 64 في المئة من قيمته.
والسوق السعودية الاقل انفتاحا أمام المستثمرين الاجانب بين بورصات الخليح وحتى الآن لا يحق للاجانب غير المقيمين شراء أسهم الا من خلال صناديق مختارة.
وجاءت اللوائح الجديدة بعد اسبوع من تطبيق السوق المالية السعودية (تداول) لوائح شفافية تقضي بان تكشف السوق عن أسماء المستثمرين الذين يملكون حصة خمسة بالمئة أو أكثر في الشركات المسجلة.
وقال العلوان ان اتفاقيات المبادلة عادة ما تكون أقل اغراء من الملكية المباشرة نظرا لعدم سيطرة المستثمر الاجنبي على الاسهم. وأوضح أن نسبة مشاركة المستثمرين الاجانب في السوق كانت تقترب من الصفر وأن النسبة الان نحو 20 في المئة
رويترز 26/08/2008
أظهرت تفاصيل قواعد جديدة يوم الثلاثاء أن السعودية لم تفرض حدودا على نفاذ المستثمرين الاجانب الى بورصتها للاسهم بموجب لوائح معقدة كشفت عنها الاسبوع الماضي لكنها وضعت مباديء توجيهية صارمة بشأن سبل مباشرة تلك الاستثمارات.
وتترك التفاصيل التي نشرت في صحيفة محلية بدلا من اصدار إعلان رسمي كثيرا من الاسئلة بلا اجابة لكنها تكشف عن محاولة السلطات خفض الحواجز أمام الاجانب بدون تشجيع المضاربة.
وقال فهد المبارك رئيس مجلس ادارة مورجان ستانلي السعودية ان هيئة السوق المالية حققت توازنا بهذة اللوائح التنفيذية فهي ليست صارمة أكثر من اللازم او مرنة اكثر مما ينبغي.
وكانت هيئة السوق المالية سمحت الاسبوع الماضي للمستثمرين الاجانب غير المقيمين بتوقيع اتفاقيات مبادلة مع وسطاء سعوديين مما يسمح بنوع من الملكية غير المباشرة للاسهم وذلك في واحدة من أجرأ الخطوات التي اتخذتها المملكة حتى الان لفتح سوق الاسهم المحلية أمام الاجانب.
لكن الهيئة التي اتخذت هذه الخطوة لتنويع قاعدة المستثمرين في أسوأ اسواق الخليج أداء هذا العام لم تنشر اللوائح المنظمة لمثل هذه الاتفاقات تاركة كثيرين من المستثمرين يخمنون كيفية تنفيذها.
وقال مسؤولون كبار بشركات للوساطة المالية وادارة الاستثمارات ان الهيئة أرسلت مذكرة لشركات السمسرة وادارة الاستثمارات السعودية تحدد فيها 11 شرطا لهذه الاتفاقات.
ولم ينشر موقع الهيئة هذه الاشتراطات وأحجم رئيسها عبد الرحمن التويجري عن التعقيب.
وكانت مورجان ستانلي أول من وقع اتفاق مبادلة مع مستثمر أجنبي وقالت انه خاص بسهم واحد.
وحددت اللوائح مدة سريان الاتفاق بفترة لا تتجاوز أربع سنوات ولكنها لم تضع حدا أدنى للاستحقاق.
وقال المبارك ان الاتفاقيات قابلة للتجديد عندما يحين اجل الاستحقاق كل أربع سنوات وتابع أنه لم يوضع حد أدنى لفترة الاستحقاق لتحقيق المرونة.
ولم تضع الهيئة قيدا على عدد الاسهم التي يمكن لمستثمر اجنبي امتلاكها من خلال هذه الاتفاقيات.
لكن بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس قال ان شروط الهيئة بشأن المعلومات تنبيء بأنه قد يكون مزمعا اجراء تعديلات معينة قد تفرض بعض القيود على بعض الاسهم.
وكتبت هيرميس في مذكرة "في حالة صدورها نعتقد أن قيودا من هذا النوع ستكون على الارجح في هيئة حدود للملكية بقطاعات معينة ... والارجح أن تركز على قطاع الشركات المالية."
وكان مؤشر السوق المالية السعودية سجل أقوى ارتفاع له في 28 شهرا في أولى جلسات التداول التي أعقبت إعلان الاسبوع الماضي لكن الحماس تراجع عندما بدأ المستثمرون يتساءلون كيف ستعمل اتفاقيات المبادلة هذه.
وقالت هيرميس "بما أن اتفاقيات المبادلة المختلفة قيد المراجعة الآن من جانب هيئة السوق المالية فاننا نعتقد أن الضوء الاخضر للاشخاص المرخص لهم وشيك وسيعطى في الايام القادمة."
وأضافت "أي تأخيرات لن تخلق سوى عدم التيقن فحسب وتفضي الى تدهور ثقة المستثمر."
وأوردت مذكرة هيئة السوق المالية أن على الوسطاء المرخص لهم تجنب المخاطر الائتمانية التي قد تنشأ من جراء الاتفاقيات وكذلك تسلم قيمتها بالكامل من المستثمر الاجنبي.
وقال ابراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية ان الهيئة تريد ان تغطي اتفاقيات المبادلة بالكامل لمنع مخاطرة شركات الوساطة بشراء اسهم اقل واكثر من امكانيات شراء المستثمر الاجنبي فعليا.
وتحاول السوق المالية السعودية تحسين الشفافية وكسب المزيد من المستثمرين الاستراتيجيين منذ انهيارها في عام 2006 حين فقد موشر السوق 64 في المئة من قيمته.
والسوق السعودية الاقل انفتاحا أمام المستثمرين الاجانب بين بورصات الخليح وحتى الآن لا يحق للاجانب غير المقيمين شراء أسهم الا من خلال صناديق مختارة.
وجاءت اللوائح الجديدة بعد اسبوع من تطبيق السوق المالية السعودية (تداول) لوائح شفافية تقضي بان تكشف السوق عن أسماء المستثمرين الذين يملكون حصة خمسة بالمئة أو أكثر في الشركات المسجلة.
وقال العلوان ان اتفاقيات المبادلة عادة ما تكون أقل اغراء من الملكية المباشرة نظرا لعدم سيطرة المستثمر الاجنبي على الاسهم. وأوضح أن نسبة مشاركة المستثمرين الاجانب في السوق كانت تقترب من الصفر وأن النسبة الان نحو 20 في المئة