عزوز المضارب
27-08-2008, 01:54 AM
الغرفة تنتهي من دراسة لتثبيت اسعار مواد البناء تمهيدا لرفعها لمعالي رئيس الوزراء
القلق من ارتفاع اسعار مواد البناء يسيطر على اجتماع لجنة المقاولات بغرفة التجارة
عقدت لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة قطر لقاء تفاكريا ضم كبار المسئولين في شركات المقاولات العاملين في دولة قطر
وموردي مواد البناء من حديد واسمنت ومواد اسفلتية والبحص الجيري . وقد راس الاجتماع المهندس ناصر أحمد المير عضو مجلس ادارة الغرفة وشارك فيه كل من السيد صلاح الرميحي مساعد مدير ادارة المختبرات المركزية بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ، والسيد راشد المسلم رئيس قسم البناء والتشييد بادارة المواصفات والمقاييس واللذان قاما بالرد على بعض التساؤلات التي وردت من الحضور موضحين موقف الهيئة من كل قضية جرى طرحها .
تركز الحوار في اللقاء على ثلاثة موضعات رئيسية خاصة بالاسمنت والحديد والبتومين وامكانية صياغة ميثاق للشرف بين الشركات العاملة في الدولة يمنع استقبال الشركات للعمالة الهاربة من شركات اخرى .
وتناول الاجتماع في البداية قضية الاسفلت والفشل الذي لازم طريق سلوى من زاوية المطالبة بالتقيد بالمواصفات (بشكل عمياني ) بالمكتوب دون مراعاة للمواد المناسبة وتوفرها بالسوق القطرية . واعتبر البعض ان في ذلك التزام واصرار على شيء خاطيء داعين الى الى استغلال المواد المناسبة والعمل على توفيرها . ودعا رئيس الاجتماع في هذا الصدد الى دراسة المشاريع بدقة والتقيد بالمواصفات التي تناسب المشاريع . ورد راشد المسلم رئيس قسم البناء مرحبا بمشاركة المقاولين في اللجنة الوطنية . وقال ان قطر لاتشكل استثناء في المشاكل المتعلقة بالطرق والتي تشمل كل دول التعاون الخليجي . واضاف بان الهيئة تعمل على اقامة كود للبناء القطري . وطالب المقاولين باعداد مقترحاتهم التي من شانها الرفع من كفاءة الطرق ورفعها لهيئة المواصفات .
كذلك تناول المتحدثون السلبيات التي تصاحب تنفيذ المشاريع مطالبين بتحديد الجهات التي تتحمل المسئولية في تلك السلبيات الضارة بتنفيذ المشاريع . وأشار البعض الى ان المسئولية تضامنية بمعنى أن جميع الاطراف مشاركة فيها بقدر أو آخر من استشاريين ومقاولين وعملاء .
وتناول الاجتماع المشاكل الخاصة بتأشيرات العاملين في الشركات داعين الى ضرورة إزالة المشكلات المتعلقة بهذه المشكلة . وتبلور اتجاه عام بضرورة تقدم المقاولين بمشاكلهم مع تحديدها وتوفير التأشيرات بالتعاون مع ادارة العمل في ظل وجود مشروع وعدم وجود مشكلات مع ادارة العمل التي أبدت استعدادها لتنفيذ التأشيرات .
واخذت مسألة ارتفاع اسعار مواد االبناء جزءا مهما من الاجتماع حيث أبدى الكثير من المشاركين انزعاجه الشديد من عدم توفر مواد البناء وارتفاع اسعارها على الرغم من ان اللقاء التشاوري الثاني لمعالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
وزير الخارجية مع رجال الاعمال القطريين والذي أكد على تثبيت اسعار المواد ( حديد - اسمنت - رمل ) لمدة ثلاث سنوات .
وأشار عدد من المتحدثين لأهمية التوصل الى آلية لتثبيت الاسعار وهي الحلقة المفقودة في مسألة تثبيت الاسعار . وأشار مسئولو الشركات الى أن اسعار الحديد في ارتفاع متواصل ( وفي بعض الاحيان ترتفع في الاسبوع مرتين ) . كذلك تقوم شركة وقود برفع اسعار البتومين .
وأفرد الحضور وقتا طويلا في النظر في ارتفاع سعر الاسمنت وعدم توفره . وأشار البعض الى وجود أيادي خفية تتلاعب بالاسعار وتؤثر في وفرة الاسمنت بالسوق . وتدخل رئيس الاجتماع ناصر أحمد المير مؤكدا على دور القطاع الخاص باعتباره شريك أصيل في النهضة العمرانية بالدولة وقال لجنة المقاولات قد أعدت دراسة حول الكيفية التي تتم بها عملية تثبيت الاسعار والسيطرة على التضخم . وأضاف أنه تجرى حاليا وضع اللمسات الأخيرة لهذه الدراسة تمهيدا لرفعها لجهات الاختصاص .
وشكا المشاركون في الاجتماع من عدم توفر المواد من حديد واسمنت مطالبين بمعرفة المتسببين في هذه الندرة ومعرفة المستوردين . واكد عدد من المتحدثين أن العبرة في توفر المواد ومن ثم بحث مسالة السعر والسيطرة عليه . ( هناك من يتلاعب بالسوق ويحدد الاسعار به ولابد من وضع حد لهذا التلاعب ) وقال أحد المشاركين ( هناك مافيا ولوبي يحاصر سوق الاسمنت ولابد من وقف هذا التلاعب ) . داعين الدولة الى لعب دورها في هذا الصدد بضرورة التدخل وبتوفير المواد وحماية السوق من تدخلات البعض وايجاد حلول ناجعة وكذلك الى ايجاد اليات جديدة لتوفير الاسمنت بمنح القطاع الخاص مشاركة أكبر في عملية توفير الاسمنت من تسهيلات في استيراد . فيما اعتبر البعض ان قطر للأسمنت تتحمل مسئولية في عدم توفر الاسمنت .
ودعا البعض الى ضرورة تشغيل مصنع الرمل المتوقف رغم اكتمال بنائه . متسائلين حول الاسباب التي تمنع المصنع من العمل على الرغم من جهوزيته . وتناولت النقطة الاخيرة في الاجتماع امكانية عقد اتفاق ( ميثاق شرف ) بين التجار والشركات يقضي بعدم استقبال العمالة الهاربة من شركات أخرى . مشيرين الى هذه الظاهرة باعتبارها أمر غير مقبول وغير قانوني في الوقت ذاته . داعين الى اجراءات أكثر تشددا من جانب الجهات الرسمية مع الذين يخالفون الميثاق .
وفي ختام الاجتماع أدلى المهندس ناصر أحمد المير بتصريحات صحفية أعاد فيها التأكيد على المقترحات بالاجتماع من ضرورة تشغيل مصنع الرمل وشركة الخليج للأسمنت متى تبدأ نشاطها ، والنظر في إمكانية توفير الدولة لمخازن في مسيعيد تساعد على استيراد الاسمنت السائب وضخه من البحر الى المخازن بالميناء .
وقال ان الغرفة تنظر في توفير آلية لتثبيت الاسعار بعد الفراغ من الدراسة ورفعها الى معالي رئيس الوزراء . وأشار الى وجود اتفاق مع ادارة العمل فيما يتعلق بالتأشيرات لمنح التأشيرات للتاجر والمقاول بعد تقديم الطلبات في الغرفة والنظر فيها وفي حالة توفر الشروط المطلوبة لإقامة العمالة ونساعدهم في توفير العمالة .
وحول البتومين الذي ترتفع اسعاره من يوم لاخر قال انهم سوف يقومون بالاتصال بشركة وقود لمعرفة الاسباب وراء الارتفاع المتواصل للاسعار . الى جانب اعادة دراسة المواصفات الحالية للطرق ( الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس أبدت استعدادها للتعاون معنا في انتظار مقترحاتنا ودراستها للتوصل الى مواصفة جديدة وسنرفع هذه المواصفة والمقترحات الجديدة لهيئة الاشغال حتى نحسن من نوعية الطرق ) .
مشيرا الى وجود بعض المواد الاسفلتية غير الصالحة للظروف المناخية لقطر مع الحرارة العالية . ( سنعمل على تعديل المواصفة الحالية الى استخدام مواصفة 40 -50 ) . وتطرق الى المواصفات القطرية المتعامل بها وقال أنها عامة وليست محددة بالمشاريع ( وهذا الخطأ الذي يواجه بعض الاستشاريين واصحاب المشاريع باستخدام المواصفات القطرية دون تحديد المواصفة الخاصة للمشروع ) .
وقال المير أن هناك دراسة تعد حاليا لتحديد الكود قطري ومواصفات قطرية للبناء .
وحول دراسة التضخم وارتفاع اسعار المواد ناصر أحمد المير قال ان الأمر يتعلق بشكل اساسي بأربعة مواد وهي الاسمنت والحديد والغابرو والرمل . الدراسة بحثت تثبيت الاسعار ودفع الفروقات مباشرة من الدولة الى الجهة التي توردها . واضاف ان الدراسة ينتظر ان ترفع الى معالي رئيس الوزراء في خلال شهر رمضان او بعده مباشرة .
وحول ميثاق الشرف بين التجار قال ناصر المير سيطرح للبحث بين التجار للاتفاق عليه . واضاف ان وزارة الداخلية ووزارة العمل قد أبدت موافقة على بنود الاتفاق ( نحن كغرفة قد اعددنا الاتفاق في انتظار الموافقة عليه في الفترة القادمة ) .
واوضح ناصر في ختام تصريحاته ان ميثاق الشرف يخدم كل الجهات التاجر والعمل والداخلية ويحد من كثير من الظواهر السلبية التي تمثلها العمالة الهاربة وماتجلبه من مشكلات اجتماعية وامنية واقتصادية .
وقال ان اشهار الميثاق سوف يعلن في اجتماع خاص قريبا بعد أخذ الموافقات من جميع الجهات وموافقة التجار قبل كل شيء .
القلق من ارتفاع اسعار مواد البناء يسيطر على اجتماع لجنة المقاولات بغرفة التجارة
عقدت لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة قطر لقاء تفاكريا ضم كبار المسئولين في شركات المقاولات العاملين في دولة قطر
وموردي مواد البناء من حديد واسمنت ومواد اسفلتية والبحص الجيري . وقد راس الاجتماع المهندس ناصر أحمد المير عضو مجلس ادارة الغرفة وشارك فيه كل من السيد صلاح الرميحي مساعد مدير ادارة المختبرات المركزية بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ، والسيد راشد المسلم رئيس قسم البناء والتشييد بادارة المواصفات والمقاييس واللذان قاما بالرد على بعض التساؤلات التي وردت من الحضور موضحين موقف الهيئة من كل قضية جرى طرحها .
تركز الحوار في اللقاء على ثلاثة موضعات رئيسية خاصة بالاسمنت والحديد والبتومين وامكانية صياغة ميثاق للشرف بين الشركات العاملة في الدولة يمنع استقبال الشركات للعمالة الهاربة من شركات اخرى .
وتناول الاجتماع في البداية قضية الاسفلت والفشل الذي لازم طريق سلوى من زاوية المطالبة بالتقيد بالمواصفات (بشكل عمياني ) بالمكتوب دون مراعاة للمواد المناسبة وتوفرها بالسوق القطرية . واعتبر البعض ان في ذلك التزام واصرار على شيء خاطيء داعين الى الى استغلال المواد المناسبة والعمل على توفيرها . ودعا رئيس الاجتماع في هذا الصدد الى دراسة المشاريع بدقة والتقيد بالمواصفات التي تناسب المشاريع . ورد راشد المسلم رئيس قسم البناء مرحبا بمشاركة المقاولين في اللجنة الوطنية . وقال ان قطر لاتشكل استثناء في المشاكل المتعلقة بالطرق والتي تشمل كل دول التعاون الخليجي . واضاف بان الهيئة تعمل على اقامة كود للبناء القطري . وطالب المقاولين باعداد مقترحاتهم التي من شانها الرفع من كفاءة الطرق ورفعها لهيئة المواصفات .
كذلك تناول المتحدثون السلبيات التي تصاحب تنفيذ المشاريع مطالبين بتحديد الجهات التي تتحمل المسئولية في تلك السلبيات الضارة بتنفيذ المشاريع . وأشار البعض الى ان المسئولية تضامنية بمعنى أن جميع الاطراف مشاركة فيها بقدر أو آخر من استشاريين ومقاولين وعملاء .
وتناول الاجتماع المشاكل الخاصة بتأشيرات العاملين في الشركات داعين الى ضرورة إزالة المشكلات المتعلقة بهذه المشكلة . وتبلور اتجاه عام بضرورة تقدم المقاولين بمشاكلهم مع تحديدها وتوفير التأشيرات بالتعاون مع ادارة العمل في ظل وجود مشروع وعدم وجود مشكلات مع ادارة العمل التي أبدت استعدادها لتنفيذ التأشيرات .
واخذت مسألة ارتفاع اسعار مواد االبناء جزءا مهما من الاجتماع حيث أبدى الكثير من المشاركين انزعاجه الشديد من عدم توفر مواد البناء وارتفاع اسعارها على الرغم من ان اللقاء التشاوري الثاني لمعالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
وزير الخارجية مع رجال الاعمال القطريين والذي أكد على تثبيت اسعار المواد ( حديد - اسمنت - رمل ) لمدة ثلاث سنوات .
وأشار عدد من المتحدثين لأهمية التوصل الى آلية لتثبيت الاسعار وهي الحلقة المفقودة في مسألة تثبيت الاسعار . وأشار مسئولو الشركات الى أن اسعار الحديد في ارتفاع متواصل ( وفي بعض الاحيان ترتفع في الاسبوع مرتين ) . كذلك تقوم شركة وقود برفع اسعار البتومين .
وأفرد الحضور وقتا طويلا في النظر في ارتفاع سعر الاسمنت وعدم توفره . وأشار البعض الى وجود أيادي خفية تتلاعب بالاسعار وتؤثر في وفرة الاسمنت بالسوق . وتدخل رئيس الاجتماع ناصر أحمد المير مؤكدا على دور القطاع الخاص باعتباره شريك أصيل في النهضة العمرانية بالدولة وقال لجنة المقاولات قد أعدت دراسة حول الكيفية التي تتم بها عملية تثبيت الاسعار والسيطرة على التضخم . وأضاف أنه تجرى حاليا وضع اللمسات الأخيرة لهذه الدراسة تمهيدا لرفعها لجهات الاختصاص .
وشكا المشاركون في الاجتماع من عدم توفر المواد من حديد واسمنت مطالبين بمعرفة المتسببين في هذه الندرة ومعرفة المستوردين . واكد عدد من المتحدثين أن العبرة في توفر المواد ومن ثم بحث مسالة السعر والسيطرة عليه . ( هناك من يتلاعب بالسوق ويحدد الاسعار به ولابد من وضع حد لهذا التلاعب ) وقال أحد المشاركين ( هناك مافيا ولوبي يحاصر سوق الاسمنت ولابد من وقف هذا التلاعب ) . داعين الدولة الى لعب دورها في هذا الصدد بضرورة التدخل وبتوفير المواد وحماية السوق من تدخلات البعض وايجاد حلول ناجعة وكذلك الى ايجاد اليات جديدة لتوفير الاسمنت بمنح القطاع الخاص مشاركة أكبر في عملية توفير الاسمنت من تسهيلات في استيراد . فيما اعتبر البعض ان قطر للأسمنت تتحمل مسئولية في عدم توفر الاسمنت .
ودعا البعض الى ضرورة تشغيل مصنع الرمل المتوقف رغم اكتمال بنائه . متسائلين حول الاسباب التي تمنع المصنع من العمل على الرغم من جهوزيته . وتناولت النقطة الاخيرة في الاجتماع امكانية عقد اتفاق ( ميثاق شرف ) بين التجار والشركات يقضي بعدم استقبال العمالة الهاربة من شركات أخرى . مشيرين الى هذه الظاهرة باعتبارها أمر غير مقبول وغير قانوني في الوقت ذاته . داعين الى اجراءات أكثر تشددا من جانب الجهات الرسمية مع الذين يخالفون الميثاق .
وفي ختام الاجتماع أدلى المهندس ناصر أحمد المير بتصريحات صحفية أعاد فيها التأكيد على المقترحات بالاجتماع من ضرورة تشغيل مصنع الرمل وشركة الخليج للأسمنت متى تبدأ نشاطها ، والنظر في إمكانية توفير الدولة لمخازن في مسيعيد تساعد على استيراد الاسمنت السائب وضخه من البحر الى المخازن بالميناء .
وقال ان الغرفة تنظر في توفير آلية لتثبيت الاسعار بعد الفراغ من الدراسة ورفعها الى معالي رئيس الوزراء . وأشار الى وجود اتفاق مع ادارة العمل فيما يتعلق بالتأشيرات لمنح التأشيرات للتاجر والمقاول بعد تقديم الطلبات في الغرفة والنظر فيها وفي حالة توفر الشروط المطلوبة لإقامة العمالة ونساعدهم في توفير العمالة .
وحول البتومين الذي ترتفع اسعاره من يوم لاخر قال انهم سوف يقومون بالاتصال بشركة وقود لمعرفة الاسباب وراء الارتفاع المتواصل للاسعار . الى جانب اعادة دراسة المواصفات الحالية للطرق ( الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس أبدت استعدادها للتعاون معنا في انتظار مقترحاتنا ودراستها للتوصل الى مواصفة جديدة وسنرفع هذه المواصفة والمقترحات الجديدة لهيئة الاشغال حتى نحسن من نوعية الطرق ) .
مشيرا الى وجود بعض المواد الاسفلتية غير الصالحة للظروف المناخية لقطر مع الحرارة العالية . ( سنعمل على تعديل المواصفة الحالية الى استخدام مواصفة 40 -50 ) . وتطرق الى المواصفات القطرية المتعامل بها وقال أنها عامة وليست محددة بالمشاريع ( وهذا الخطأ الذي يواجه بعض الاستشاريين واصحاب المشاريع باستخدام المواصفات القطرية دون تحديد المواصفة الخاصة للمشروع ) .
وقال المير أن هناك دراسة تعد حاليا لتحديد الكود قطري ومواصفات قطرية للبناء .
وحول دراسة التضخم وارتفاع اسعار المواد ناصر أحمد المير قال ان الأمر يتعلق بشكل اساسي بأربعة مواد وهي الاسمنت والحديد والغابرو والرمل . الدراسة بحثت تثبيت الاسعار ودفع الفروقات مباشرة من الدولة الى الجهة التي توردها . واضاف ان الدراسة ينتظر ان ترفع الى معالي رئيس الوزراء في خلال شهر رمضان او بعده مباشرة .
وحول ميثاق الشرف بين التجار قال ناصر المير سيطرح للبحث بين التجار للاتفاق عليه . واضاف ان وزارة الداخلية ووزارة العمل قد أبدت موافقة على بنود الاتفاق ( نحن كغرفة قد اعددنا الاتفاق في انتظار الموافقة عليه في الفترة القادمة ) .
واوضح ناصر في ختام تصريحاته ان ميثاق الشرف يخدم كل الجهات التاجر والعمل والداخلية ويحد من كثير من الظواهر السلبية التي تمثلها العمالة الهاربة وماتجلبه من مشكلات اجتماعية وامنية واقتصادية .
وقال ان اشهار الميثاق سوف يعلن في اجتماع خاص قريبا بعد أخذ الموافقات من جميع الجهات وموافقة التجار قبل كل شيء .