تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : »المقاصة«: سوء التوزيع لدى بعض المصارف وراء أزمة نماذج الاكتتاب



Bo_7aMaD_Q8
27-08-2008, 09:00 AM
أكدت أنها قامت بتوفير كميات تفوق الطلب الفعلي قياساً على الاكتتابات السابقة
»المقاصة«: سوء التوزيع لدى بعض المصارف وراء أزمة نماذج الاكتتاب في »الاتصالات الثالثة« والبنوك ترد: نعاني نقصاً حاداً في توافرها




استمرت أزمة نقص نماذج الاكتتابات في الشركة الكويتية للاتصالات "الاتصالات الثالثة" في تسيد مشهد اليوم الثالث من الاكتتاب العام لحصة %50 المطروحة للمواطنين. فيما اكدت الشركة الكويتية للمقاصة في بيان صحافي أنها وفرت النماذج بكميات كافية قياسا على الاكتتابات السابقة متهمة "سوء التوزيع لدى البنوك" بافراز هذه المشكلة. وفي المقابل نفت مصادر داخل البنوك ذلك مؤكدة انها لم تحصل على الكميات المطلوبة من نماذج طلبات الاكتتاب من المقاصة وتعاني من نقص حاد في توافرها.
وفي المقابل واصل المكتتبون اتصالاتهم على »الوطن« بتأكيد ندرة نماذج طلبات الاكتتاب واكدت البنوك الكويتية هذا الأمر بقوة حيث نفذت طلبات الاكتتاب لدى بعض البنوك في العاشرة صباحا بينما أكدت المقاصة من جانبها توفيرها لطلبات الاكتتاب بكميات كافية.
وما بين هذا وذاك يؤكد مسؤول في احد البنوك المحلية ان المقاصة لم تزود البنوك بالكميات اللازمة من طلبات الاكتتاب لسببين أولهما اعتقادا منها بان فترة الاكتتاب الحالية جاءت في الصيف وبالتالي لن يكون هناك اقبال على الاكتتاب فقامت بتوزيع كميات محدودة من طلبات الاكتتاب والثاني أنها لم تقم بتوزيع الطلبات بطريقة عادلة بين البنوك الكويتية بالرغم من ادعائها توزيعها لهذه الطلبات بكميات كافية رغم خبرتها التي أكد عليها المسؤولون في المقاصة في ادارة عمليات اكتتاب سابقة.
وفي المقابل اكدت الشركة الكويتية للمقاصة في بيان انها وفرت كميات كافية من طلبات الاكتتاب في شركة الاتصالات الكويتية بناء على خبراتها الطويلة في الاكتتابات السابقة وقال مدير ادارة التقاص والتسوية في الشركة فوزان العميم بحسب وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان ما يثار حاليا حول نفاد طلبات الاكتتاب لدى البنوك المحلية امر "غير دقيق".
واضاف العميم ان الشركة باعتبارها مدير الاصدار قامت بتوفير كميات من الطلبات تفوق الطلب الفعلي الذي تم خلال الاكتتابات السابقة.
واوضح ان الامر في بعض الاحيان يتعلق بسوء توزيع الطلبات من قبل عدد من البنوك المحلية على بعض افرعها بحيث يبدو الامر امام الراغبين في الاكتتاب وكأن هناك بالفعل مشكلة في توفير طلبات الاكتتاب.
وأشار الى ان الشركة الكويتية للمقاصة تقوم بتوفير كافة طلبات نماذج الاكتتاب وبشكل يومي وذلك حرصا منها وتسهيلا على المواطنين.

تساؤلات حول الاكتتاب

واذا كان هذا الحديث والاتهام المتبادل بين البنوك الكويتية والمقاصة وجمهور المكتتبين انتشر الى العلن عبر تصريحات كل طرف فقد وضعت نشرة الاكتتاب للشركة والتي تم توزيعها تساؤلات بالجملة من قبل المراقبين المتابعين لحركة الاكتتاب أولا بأول وتمثلت هذه الأسئلة في عدة نقاط أهمها:

تاريخ الاكتتاب في 24 أغسطس الجاري وراء ضعف الاقبال حيث من المعروف ان هذه الفترة تمثل فترة صيف ومعظم الكويتيين خارج البلاد وفي ظل منع التوكيلات ربما تضيع الفرصة بذلك على العديد من المواطنين في الاكتتاب في الشركة.

اقرار نشرة الاكتتاب في البند رقم 8 من ضوابط الاكتتاب بان تخصيص الأسهم سيكون بالنسبة والتناسب وتوزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به ويجري التوزيع الى اقرب سهم صحيح يتعارض ذلك مع روح القانون رقم 2 لعام 2007 والذي ينص على ان الأحقية في الاكتتاب لصغار المكتتبين بينما تخصيص الأسهم بالنسبة والتناسب يفقد الاكتتاب معناه ويفرغه من محتواه المتمثل في افادة المواطنين واتاحة الفرصة أمام المتقاعدين بالاستفادة.

تراجع حصة التأمينات من اعلانها في البداية من الدخول بحصة %50 وتراجعها الى نحو %6 فقط وكذلك الهيئة العامة للاستثمار بنفس الحصة مع دخول ثلاث جهات بنسبة تبلغ %4 لكل جهة وهم الأمانة العامة للأوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر وبيت الزكاة يضع علامات استفهام عن اسباب تغير الموقف بينما حافظت الحكومة على حصتها المعهودة في الشركات المطروحة لاكتتاب العام والبالغة %24
يذكر ان الاكتتاب في الشركة الجديدة الذي بدأ يوم الاحد الماضي يستمر حتى 18 سبتمبر المقبل حيث يبلغ عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب العام للمواطنين 250 مليون سهم بقيمة 25 مليون دينار تمثل %50 من اجمالي اسهم الشركة المصدرة.
وتتراوح شرائح الاكتتاب بين 500 و1000 سهم ويبلغ سعر السهم المطروح للاكتتاب 105 فلوس تتضمن القيمة الاسمية وعلاوة اصدار بقيمة 5 فلوس حيث سيكون حق الاكتتاب متاحا لجميع المواطنين الكويتيين.
وقد تم تحديد رأسمال الشركة بخمسين مليون دينار موزعة على 500 مليون سهم %50 منها للمؤسسين وهم عدد من الجهات الحكومية الكويتية الى جانب شركة الاتصالات السعودية والباقي للاكتتاب العام.