Love143
15-11-2005, 02:26 AM
السعد: نراهن أن «الصناعات» أفضل الشركات في السوق حالياً
كتب محمد الجاموس: وضع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في مجموعة الصناعات الوطنية سعد محمد السعد مساهمي الشركة في اجواء تفاؤلية جدا تتعلق بوضع ومستقبل المجموعة الواعد سواء لناحية النتائج التي حققتها أو المأمول أن تحققها خلال الفترات المقبلة.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدتها المجموعة أمس، حيث وافق المساهمون على اقتراح مجلس الادارة بزيادة رأس المال من 74,674,121 دينارا كويتيا إلى 99,565,494 دينارا كويتيا، زيادة نقدية تخصص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة حتى اليوم الذي يسبق موعد تطبيق المرسوم الأميري في هذا الشأن، تدفع دفعة واحدة، أي بمعدل سهم جديد واحد مقابل كل ثلاثة أسهم من رأس المال الحالي، بسعر 600 فلس للسهم الجديد والتي تمثل 100 فلس للقيمة الاسمية مضافا اليها 500 فلس علاوة اصدار، أي ان سهم الشركة لن «يتفسخ» اليوم من زيادة رأس المال.
وعرض السعد في سياق حديثه الأسباب أو الغرض من زيادة رأس مال المجموعة وهو تأسيس شركة للبتروكيماويات برأسمال قدره 75 مليون دينار كويتي، وتمويل مشاريع للبتروكيماويات المستقبلية، وتمويل مشاريع الرعاية السكنية ومشاريع الـ B,o,t بعد ان تم تأهيل المجموعة لمثل هذه المشاريع، وتمويل الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز والطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الآسيوية، وتمويل مساهماتنا في مشاريع الحديد والاستانلستيل في البحرين والكويت (دراسة مالية لانشاء مصنع كرات الحديد في الكويت مع مشترين محليين وأجانب)، وتمويل زيادات رؤوس أموال الشركات الكويتية المدرجة التي تساهم بها المجموعة، منوها ان هذه الزيادة كان يفترض ان تتم منذ سنة لكن اسباب عديدة (لم يذكرها) حالت دون ذلك.
وأشار إلى ان 107 ملايين دينار كويتي دفعتها مجموعة الصناعات الوطنية زيادة في رؤوس اموال الشركات التابعة والزميلة، والمشاريع المشار اليها آنفا تحتاج إلى مئات الملايين من الدنانير، اضف إلى ذلك ان دول الخليج العربي وبعض دول المنطقة لديها برامج خصخصة وهذه فرص لا بد من اقتناصها.
وكان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في مجموعة الصناعات الوطنية سعد محمد السعد استعرض ما حققته المجموعة من قفزات سواء على صعيد الأرباح أو الأصول أو حقوق المساهمين، وعكس نظرة تفاؤلية جدا لمستقبل المجموعة التي قال انها افضل شركة في السوق و«نراهن على ذلك».
وأوضح ان الشركة عمرها 45 سنة، بلغت حقوق المساهمين فيها في اول 35 سنة من عمرها 80 مليون دينار كويتي وارتفعت إلى 477 مليون دينار كويتي، لافتا إلى ان حقوق المساهمين ارتفعت في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي بما يفوق الـ 45 سنة الماضية وان صافي الارباح ارتفعت من 7,5 مليون دينار عام 1992 إلى 94,3 مليون دينار كويتي في أول تسعة أشهر من العام الحالي، وارتفعت اجمالي الاصول في العام نفسه من 108 ملايين دينار كويتي إلى 902 مليون دينار كويتي حتى نهاية 30 سبتمبر 2005، واصفا هذه السنة بالنسبة إلى المجموعة بأنها غير عادية من حيث حجم الأرباح التي تحققت في اول تسعة أشهر.
وتابع السعد يقول إن المجموعة وزعت خلال 10 سنوات بين عامي 1981- 1991 مبلغ 48 مليون دينار كويتي، بينما بلغت اجمالي التوزيعات منذ عام 1992 ولغاية 2004 مبلغ 424 مليون دينار كويتي منها 190 مليون دينار توزيعات مباشرة من الشركة الأم و234 مليون دينار توزيعات اسهم شركات تابعة وزميلة، وهي شركة المباني وشركة الانابيب المعدنية والصناعات الوطنية لمواد البناء، والكويتية لمشاريع التخصيص اضافة إلى التوزيعات النقدية والمنح من تلك الشركات وستضاف لها قريبا اسهم شركة نور للاستثمار المالي والتي ستطرح قريبا في سوق الكويت.
وأفاد سعد السعد ان المجموعة دخلت في عمليات خصخصة وباعتها فورا محققة نتائج طيبة جراء ذلك، وقال اذا كانت الظروف الاقتصادية جيدة وهناك مشاريع تطرح وعملية الخصخصة مستمرة فإن ذلك سيكون له انعكاسات ايجابية، مؤكدا ان الشركة لم تدخل في استثمار غير ناجح منذ الغزو وحتى الآن.
لم أتلق طلباً من «التأمينات» لشراء «المباني» ولا أعتقد أنها راغبة في ذلك
رداً على سؤال ان كانت مؤسسة التأمينات قد تقدمت بعرض لشراء حصة «الصناعات» في «المباني» رد السعد انه لم يتلق عرضا بهذا الخصوص على الاطلاق، وانه لا يعتقد ان «التأمينات» لديها رغبة في شراء هذه الحصة، لانها باعت أسهمها التي كانت آلت اليها من «الصناعات» في شركة المباني.
«الصناعات الوطنية» و«دانا غاز»
ذكر السعد ان مجموعة الصناعات الوطنية كانت تساهم في شركتين امارتيتين تعملان في مجال الغاز وتم دمجهما في شركة ثالثة باسم «دانا غاز»، وتبلغ مساهمة المجموعة في الشركتين 20 مليون دولار (ما يعادل 5,8 مليون دينار كويتي).
وأوضح انه قبل عملية الدمج تم تكليف خبير عالمي لتقييم الشركتين ونتيجة لهذا التقييم تسلمت مجموعة الصناعات الوطنية نحو 8,5 مليون دينار كويتي (فرق تقييم) كأرباح خلال ستة أشهر فقط دخلت في أرباح المجموعة هذه السنة، وبقيت مساهمتها في دانا غاز كما هي (20 مليون سهم تساوي نحو 2,8 في المئة من رأس مال الشركة الجديدة).
وتوقع السعد ان تدرج هذه الشركة (دانا غاز) في سوق أبوظبي للأوراق المالية في منتصف شهر ديسمبر المقبل.
بيع «أسمنت الكويت»؟ ,,, خليها إشاعة!
,,, وقال السعد أيضاً:
«خلها اشاعة» تعليقا على سؤال من أحد المساهمين عن اشاعة سمعها بأن مجموعة الصناعات الوطنية تنوي بيع حصتها في شركة أسمنت الكويت.
لم نعط أي مساهم سهما إلا وكان فيه فائدة لا تقل عن 50 في المئة من قيمة الشراء.
قال السعد ان حصة الصناعات الوطنية في بيت التمويل الكويتي تأتي بعد حصة الحكومة (التأمينات الاجتماعية، القصر، الأوقاف)، مشيرا إلى ان نسبة هذه الملكية المباشرة أقل من 5 في المئة.
وصف السعد استثمارات المجموعة بأنها استراتيجية ولا يتم البيع إلا إذا كانت هناك جدوى من ذلك.
ردت مندوبة وزارة التجارة على اقتراح من عدد من المساهمين في شأن تخويل مجلس الادارة بالتصرف في الاسهم التي لا يتم الاكتتاب بها بأنه يجب أولا تحديد فترة زيادة رأس مال الشركة (متى تبدأ أو متى تنتهي) مع الاشارة إلى فترة التمديد المتاحة وفق القانون ويحق تنازل المساهم عن حصة لصالح مساهم آخر لكن هذا التنازل لا يكون أثناء الجمعية العمومية.
صفقة «المبانى» نهائية وأرباحها ستظهر في الربع الأول
أكد سعد السعد أن بيع مجموعة الصناعات الوطنية لحصتها في شركة المباني أمر نهائي ولا رجعة عنه.
جاء ذلك في سياق رده على تساؤل فيما اذا كانت شركة الشال التي تم تكليفها لدراسة وضع الشركة (المباني).
وأوضح ان البيانات المالية للشركة دقيقة ومضبوطة وهدف الدراسة التي تقوم بها شركة الشال للاستشارات هو التحقق من الاصول الموجودة لدى الشركة، وهذه امور واضحة ومعروفة وبالتالي عملية البيع قطعية.
واعتبر السعر الذي باعت المجموعة فيه حصتها في «المباني» بأنه مجز وأشار إلى ان المجموعة درست العديد من الشركات العقارية في السوق مثل شركة التمدين العقارية التي قال إن سعرها في السوق أقل من قيمته الدفترية، والصالحية العقارية التي لديها مجمعات ملك لها وكذلك عقارات الكويت والعقارات المتـحدة، مشيرا إلى بيع حصة المجموعة في احدى الشركات العقارية بسعر يعادل 5,5 مرة من سعر الشراء.
وأشار إلى ان الأرباح التي ستتحقق من بيع حصة المجموعة في المباني ستدخل في ميزانية الشركة في الربع الأول من العام المقبل.
كتب محمد الجاموس: وضع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في مجموعة الصناعات الوطنية سعد محمد السعد مساهمي الشركة في اجواء تفاؤلية جدا تتعلق بوضع ومستقبل المجموعة الواعد سواء لناحية النتائج التي حققتها أو المأمول أن تحققها خلال الفترات المقبلة.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدتها المجموعة أمس، حيث وافق المساهمون على اقتراح مجلس الادارة بزيادة رأس المال من 74,674,121 دينارا كويتيا إلى 99,565,494 دينارا كويتيا، زيادة نقدية تخصص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة حتى اليوم الذي يسبق موعد تطبيق المرسوم الأميري في هذا الشأن، تدفع دفعة واحدة، أي بمعدل سهم جديد واحد مقابل كل ثلاثة أسهم من رأس المال الحالي، بسعر 600 فلس للسهم الجديد والتي تمثل 100 فلس للقيمة الاسمية مضافا اليها 500 فلس علاوة اصدار، أي ان سهم الشركة لن «يتفسخ» اليوم من زيادة رأس المال.
وعرض السعد في سياق حديثه الأسباب أو الغرض من زيادة رأس مال المجموعة وهو تأسيس شركة للبتروكيماويات برأسمال قدره 75 مليون دينار كويتي، وتمويل مشاريع للبتروكيماويات المستقبلية، وتمويل مشاريع الرعاية السكنية ومشاريع الـ B,o,t بعد ان تم تأهيل المجموعة لمثل هذه المشاريع، وتمويل الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز والطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الآسيوية، وتمويل مساهماتنا في مشاريع الحديد والاستانلستيل في البحرين والكويت (دراسة مالية لانشاء مصنع كرات الحديد في الكويت مع مشترين محليين وأجانب)، وتمويل زيادات رؤوس أموال الشركات الكويتية المدرجة التي تساهم بها المجموعة، منوها ان هذه الزيادة كان يفترض ان تتم منذ سنة لكن اسباب عديدة (لم يذكرها) حالت دون ذلك.
وأشار إلى ان 107 ملايين دينار كويتي دفعتها مجموعة الصناعات الوطنية زيادة في رؤوس اموال الشركات التابعة والزميلة، والمشاريع المشار اليها آنفا تحتاج إلى مئات الملايين من الدنانير، اضف إلى ذلك ان دول الخليج العربي وبعض دول المنطقة لديها برامج خصخصة وهذه فرص لا بد من اقتناصها.
وكان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في مجموعة الصناعات الوطنية سعد محمد السعد استعرض ما حققته المجموعة من قفزات سواء على صعيد الأرباح أو الأصول أو حقوق المساهمين، وعكس نظرة تفاؤلية جدا لمستقبل المجموعة التي قال انها افضل شركة في السوق و«نراهن على ذلك».
وأوضح ان الشركة عمرها 45 سنة، بلغت حقوق المساهمين فيها في اول 35 سنة من عمرها 80 مليون دينار كويتي وارتفعت إلى 477 مليون دينار كويتي، لافتا إلى ان حقوق المساهمين ارتفعت في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي بما يفوق الـ 45 سنة الماضية وان صافي الارباح ارتفعت من 7,5 مليون دينار عام 1992 إلى 94,3 مليون دينار كويتي في أول تسعة أشهر من العام الحالي، وارتفعت اجمالي الاصول في العام نفسه من 108 ملايين دينار كويتي إلى 902 مليون دينار كويتي حتى نهاية 30 سبتمبر 2005، واصفا هذه السنة بالنسبة إلى المجموعة بأنها غير عادية من حيث حجم الأرباح التي تحققت في اول تسعة أشهر.
وتابع السعد يقول إن المجموعة وزعت خلال 10 سنوات بين عامي 1981- 1991 مبلغ 48 مليون دينار كويتي، بينما بلغت اجمالي التوزيعات منذ عام 1992 ولغاية 2004 مبلغ 424 مليون دينار كويتي منها 190 مليون دينار توزيعات مباشرة من الشركة الأم و234 مليون دينار توزيعات اسهم شركات تابعة وزميلة، وهي شركة المباني وشركة الانابيب المعدنية والصناعات الوطنية لمواد البناء، والكويتية لمشاريع التخصيص اضافة إلى التوزيعات النقدية والمنح من تلك الشركات وستضاف لها قريبا اسهم شركة نور للاستثمار المالي والتي ستطرح قريبا في سوق الكويت.
وأفاد سعد السعد ان المجموعة دخلت في عمليات خصخصة وباعتها فورا محققة نتائج طيبة جراء ذلك، وقال اذا كانت الظروف الاقتصادية جيدة وهناك مشاريع تطرح وعملية الخصخصة مستمرة فإن ذلك سيكون له انعكاسات ايجابية، مؤكدا ان الشركة لم تدخل في استثمار غير ناجح منذ الغزو وحتى الآن.
لم أتلق طلباً من «التأمينات» لشراء «المباني» ولا أعتقد أنها راغبة في ذلك
رداً على سؤال ان كانت مؤسسة التأمينات قد تقدمت بعرض لشراء حصة «الصناعات» في «المباني» رد السعد انه لم يتلق عرضا بهذا الخصوص على الاطلاق، وانه لا يعتقد ان «التأمينات» لديها رغبة في شراء هذه الحصة، لانها باعت أسهمها التي كانت آلت اليها من «الصناعات» في شركة المباني.
«الصناعات الوطنية» و«دانا غاز»
ذكر السعد ان مجموعة الصناعات الوطنية كانت تساهم في شركتين امارتيتين تعملان في مجال الغاز وتم دمجهما في شركة ثالثة باسم «دانا غاز»، وتبلغ مساهمة المجموعة في الشركتين 20 مليون دولار (ما يعادل 5,8 مليون دينار كويتي).
وأوضح انه قبل عملية الدمج تم تكليف خبير عالمي لتقييم الشركتين ونتيجة لهذا التقييم تسلمت مجموعة الصناعات الوطنية نحو 8,5 مليون دينار كويتي (فرق تقييم) كأرباح خلال ستة أشهر فقط دخلت في أرباح المجموعة هذه السنة، وبقيت مساهمتها في دانا غاز كما هي (20 مليون سهم تساوي نحو 2,8 في المئة من رأس مال الشركة الجديدة).
وتوقع السعد ان تدرج هذه الشركة (دانا غاز) في سوق أبوظبي للأوراق المالية في منتصف شهر ديسمبر المقبل.
بيع «أسمنت الكويت»؟ ,,, خليها إشاعة!
,,, وقال السعد أيضاً:
«خلها اشاعة» تعليقا على سؤال من أحد المساهمين عن اشاعة سمعها بأن مجموعة الصناعات الوطنية تنوي بيع حصتها في شركة أسمنت الكويت.
لم نعط أي مساهم سهما إلا وكان فيه فائدة لا تقل عن 50 في المئة من قيمة الشراء.
قال السعد ان حصة الصناعات الوطنية في بيت التمويل الكويتي تأتي بعد حصة الحكومة (التأمينات الاجتماعية، القصر، الأوقاف)، مشيرا إلى ان نسبة هذه الملكية المباشرة أقل من 5 في المئة.
وصف السعد استثمارات المجموعة بأنها استراتيجية ولا يتم البيع إلا إذا كانت هناك جدوى من ذلك.
ردت مندوبة وزارة التجارة على اقتراح من عدد من المساهمين في شأن تخويل مجلس الادارة بالتصرف في الاسهم التي لا يتم الاكتتاب بها بأنه يجب أولا تحديد فترة زيادة رأس مال الشركة (متى تبدأ أو متى تنتهي) مع الاشارة إلى فترة التمديد المتاحة وفق القانون ويحق تنازل المساهم عن حصة لصالح مساهم آخر لكن هذا التنازل لا يكون أثناء الجمعية العمومية.
صفقة «المبانى» نهائية وأرباحها ستظهر في الربع الأول
أكد سعد السعد أن بيع مجموعة الصناعات الوطنية لحصتها في شركة المباني أمر نهائي ولا رجعة عنه.
جاء ذلك في سياق رده على تساؤل فيما اذا كانت شركة الشال التي تم تكليفها لدراسة وضع الشركة (المباني).
وأوضح ان البيانات المالية للشركة دقيقة ومضبوطة وهدف الدراسة التي تقوم بها شركة الشال للاستشارات هو التحقق من الاصول الموجودة لدى الشركة، وهذه امور واضحة ومعروفة وبالتالي عملية البيع قطعية.
واعتبر السعر الذي باعت المجموعة فيه حصتها في «المباني» بأنه مجز وأشار إلى ان المجموعة درست العديد من الشركات العقارية في السوق مثل شركة التمدين العقارية التي قال إن سعرها في السوق أقل من قيمته الدفترية، والصالحية العقارية التي لديها مجمعات ملك لها وكذلك عقارات الكويت والعقارات المتـحدة، مشيرا إلى بيع حصة المجموعة في احدى الشركات العقارية بسعر يعادل 5,5 مرة من سعر الشراء.
وأشار إلى ان الأرباح التي ستتحقق من بيع حصة المجموعة في المباني ستدخل في ميزانية الشركة في الربع الأول من العام المقبل.