Love143
15-11-2005, 03:35 AM
أكثر من «6» ملايين دينار للتداولات القطرية في العقارات البحرينية
أكد الشيخ سلمان بن عبد الله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين‚ أن مجموع تداول السعوديين للعقارات البحرينية خلال أعوام 2003‚ 2004‚ 2005‚ بلغ نحو 45‚069‚941 دينارا‚
وأكد الشيخ سلمان خلال حوار أجرته معه «الاقتصادية» أن افتتاح جسر الملك فهد الذي ربط البحرين براً بجميع دول الخليج ساهم في انتعاش الحركة الاقتصادية في البحرين في كل المجالات بما في ذلك حركة التداول في العقارات‚إلى التفاصيل:
في البداية كم بلغ إجمالي العقارات المتداولة من قبل البحرينيين خلال السنوات الخمس الماضية؟
- بلغ إجمالي العقارات المتداولة من قبل البحرينيين في عام 2000 نحو 176‚824‚177 دينارا‚ ولعام 2001 بلغ التداول 196‚481‚730 دينارا‚ فيما بلغ التداول عام 2002 نحو 246‚949‚282 دينارا‚ ووصل التداول لعام 2003 نحو 288‚995‚517 دينارا‚ والأجانب 40‚566‚718 دينارا‚ فيما بلغ التداول عام 2004 نحو 395‚987‚841 دينارا‚ والأجانب 35‚017‚373 دينارا‚ أما عام 2005 فقد بلغ التداول 352‚127‚600 دينار‚ والأجانب 28‚926‚410 دنانير‚
ويتضح من ذلك أن مجموع تداول البحرينيين 1‚657‚366‚147 دينارا‚ فيما بلغ مجموع تداول الأجانب 104‚510‚501 دينار‚
هذا بالنسبة للبحرينيين فكم بلغ إجمالي العقارات المتداولة من قبل السعوديين ومن ثم الخليجيين خلال السنوات الخمس الماضية‚ وما طبيعة هذه العقارات؟
- إجمالي تداول السعوديين لعام 2003 بلغ 16‚269‚636 دينارا‚ أما عام 2004 فقد بلغ 12‚299‚786 دينارا‚ فيما بلغ التداول السعودي للعقارات البحرينية لعام 2005 نحو 16‚500‚519 دينارا‚ بمجموع وصل إلى 45‚069‚941 دينارا خلال ثلاث سنوات‚
أما بالنسبة لمقدار التداول للخليجيين فقد بلغ خلال السنوات الثلاث الماضية حتى 31/8/2005‚ من الكويت: 40‚979‚968 دينارا‚ من قطر: 6‚316‚241 دينارا‚ من عمان: 1‚180‚561 دينارا‚ ومن الإمارات: 10‚963‚790 دينارا‚
ما أثر دخول المستثمرين الخليجيين في السوق العقارية البحرينية‚‚وهل أدى ذلك إلى حدوث طفرة عقارية وارتفاع الأسعار؟
- توضح الإحصائيات المتوافرة لدى الجهاز أن تعامل البحرينيين في العقارات التي يتم تسجيلها يمثل أكثر من 90 في المائة من جملة ما يتم تسجيله‚ وفي ضوء ذلك فإن دخول المستثمرين الخليجيين في السوق العقارية لم يساهم في إحداث طفرة عقارية‚ وإنما دافع لحركة سوق العقارات في التداول‚
كما أن أسعار العقارات يحكمها العرض والطلب‚ وهو الذي يربط الأسعار بحجم العرض والطلب والتناسب بينهما فإذا زاد العرض على الطلب انخفضت الأسعار وإذا زاد الطلب على العرض ارتفعت الأسعار‚
ما مدى تأثير جسر الملك فهد في حركة التداول العقاري في البحرين‚ وما أهمية المستثمرين السعوديين‚ خاصة الخليجيين في هذا القطاع؟
- أدى افتتاح جسر الملك فهد إلى ربط المملكة براً بجميع دول الخليج وسهل كثيراً الانتقال إلى أي دولة من دوله‚مما ساهم في انتعاش الحركة الاقتصادية في البحرين في كل المجالات بما في ذلك حركة التداول العقارات‚ كما أن زيادة النشاط الخليجي في البحرين في كثير من المشاريع الاستثمارية يرجع الفضل فيها لجسر الملك فهد ومنها الاستثمار العقاري‚
هل يحق للخليجيين تملك العقارات في مختلف مناطق البحرين؟
- تملك الخليجيين العقارات في البحرين ينظمه المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1999 وهو يعتبر الخليجيين في تملكهم العقارات مثل البحرينيين ولذلك يكون من حق الخليجيين التملك في مختلف مناطق البحرين‚
لقد قمتم بصياغة مشروع قانون التسجيل العقاري‚ ما ملامح هذا القانون وما مدى تأثيره في القطاع العقاري؟
- مشروع قانون التسجيل العقاري أعده الجهاز وتمت إحالته أخيرا من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لإصداره بعد مناقشته‚وقانون التسجيل الحالي بدأ العمل به اعتباراً من مارس 1980‚ وأظهر التطبيق العملي للقانون الحاجة إلى تعديل بعض أحكامه واستكمال بعض الأمور الواردة في القانون وإعادة النظر في بعض إجراءات التسجيل من أجل التيسير على أصحاب المعاملات والمراجعين‚
وقد تمت معالجة كل ذلك في مشروع القانون الجديد وعند صدوره إن شاء الله سيلمس المتعاملون مع الجهاز تبسيطاً في الإجراءات وسرعة في الإنجاز وتخفيضاً في الرسوم‚ ونحن نعمل دائماً على خدمة المواطنين والمتعاملين مع الجهاز وتوفير كل السبل لإرضائهم ورعاية مصالحهم وإنجازها في أسرع وقت ممكن‚
ما إجراءات تسجيل العقارات؟
- إجراءات التسجيل العقاري بشكل عام‚ إجراءات تسجيل البيع‚ حيث يقدم المشتري أو البائع عقد البيع الموثق إلى قسم التسجيل في إدارة التسجيل والمتابعة مع الوثيقة والهوية وجواز السفر بعدها يفتح الموظف المختص ملفاً لتسجيل العقار باسم المشتري الجديد ويعطي رقم طلب تسجيل مقابل رسم قدره دينار واحد‚
بعد مراجعة الأوراق بمعرفة موظف التسجيل وبعد دفع الرسوم المستحقة يعطى طلب التسجيل رقم مقدمة قيد في التسجيل العقاري ثم تستكمل إجراءات إصدار الوثيقة‚بعد إنجاز الوثيقة يستدعى المالك الجديد «المشتري» لتسلم الوثيقة‚إذا كان المالك المباع في الوثيقة ليس عليه تغيير أصبح نقل ملكية في نفس الوثيقة‚ أما إذا احتاج المالك خريطة وثيقة جديدة حول إلى إدارة المسح العقاري لإعداد خريطة مترية جديدة‚
أكد الشيخ سلمان بن عبد الله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين‚ أن مجموع تداول السعوديين للعقارات البحرينية خلال أعوام 2003‚ 2004‚ 2005‚ بلغ نحو 45‚069‚941 دينارا‚
وأكد الشيخ سلمان خلال حوار أجرته معه «الاقتصادية» أن افتتاح جسر الملك فهد الذي ربط البحرين براً بجميع دول الخليج ساهم في انتعاش الحركة الاقتصادية في البحرين في كل المجالات بما في ذلك حركة التداول في العقارات‚إلى التفاصيل:
في البداية كم بلغ إجمالي العقارات المتداولة من قبل البحرينيين خلال السنوات الخمس الماضية؟
- بلغ إجمالي العقارات المتداولة من قبل البحرينيين في عام 2000 نحو 176‚824‚177 دينارا‚ ولعام 2001 بلغ التداول 196‚481‚730 دينارا‚ فيما بلغ التداول عام 2002 نحو 246‚949‚282 دينارا‚ ووصل التداول لعام 2003 نحو 288‚995‚517 دينارا‚ والأجانب 40‚566‚718 دينارا‚ فيما بلغ التداول عام 2004 نحو 395‚987‚841 دينارا‚ والأجانب 35‚017‚373 دينارا‚ أما عام 2005 فقد بلغ التداول 352‚127‚600 دينار‚ والأجانب 28‚926‚410 دنانير‚
ويتضح من ذلك أن مجموع تداول البحرينيين 1‚657‚366‚147 دينارا‚ فيما بلغ مجموع تداول الأجانب 104‚510‚501 دينار‚
هذا بالنسبة للبحرينيين فكم بلغ إجمالي العقارات المتداولة من قبل السعوديين ومن ثم الخليجيين خلال السنوات الخمس الماضية‚ وما طبيعة هذه العقارات؟
- إجمالي تداول السعوديين لعام 2003 بلغ 16‚269‚636 دينارا‚ أما عام 2004 فقد بلغ 12‚299‚786 دينارا‚ فيما بلغ التداول السعودي للعقارات البحرينية لعام 2005 نحو 16‚500‚519 دينارا‚ بمجموع وصل إلى 45‚069‚941 دينارا خلال ثلاث سنوات‚
أما بالنسبة لمقدار التداول للخليجيين فقد بلغ خلال السنوات الثلاث الماضية حتى 31/8/2005‚ من الكويت: 40‚979‚968 دينارا‚ من قطر: 6‚316‚241 دينارا‚ من عمان: 1‚180‚561 دينارا‚ ومن الإمارات: 10‚963‚790 دينارا‚
ما أثر دخول المستثمرين الخليجيين في السوق العقارية البحرينية‚‚وهل أدى ذلك إلى حدوث طفرة عقارية وارتفاع الأسعار؟
- توضح الإحصائيات المتوافرة لدى الجهاز أن تعامل البحرينيين في العقارات التي يتم تسجيلها يمثل أكثر من 90 في المائة من جملة ما يتم تسجيله‚ وفي ضوء ذلك فإن دخول المستثمرين الخليجيين في السوق العقارية لم يساهم في إحداث طفرة عقارية‚ وإنما دافع لحركة سوق العقارات في التداول‚
كما أن أسعار العقارات يحكمها العرض والطلب‚ وهو الذي يربط الأسعار بحجم العرض والطلب والتناسب بينهما فإذا زاد العرض على الطلب انخفضت الأسعار وإذا زاد الطلب على العرض ارتفعت الأسعار‚
ما مدى تأثير جسر الملك فهد في حركة التداول العقاري في البحرين‚ وما أهمية المستثمرين السعوديين‚ خاصة الخليجيين في هذا القطاع؟
- أدى افتتاح جسر الملك فهد إلى ربط المملكة براً بجميع دول الخليج وسهل كثيراً الانتقال إلى أي دولة من دوله‚مما ساهم في انتعاش الحركة الاقتصادية في البحرين في كل المجالات بما في ذلك حركة التداول العقارات‚ كما أن زيادة النشاط الخليجي في البحرين في كثير من المشاريع الاستثمارية يرجع الفضل فيها لجسر الملك فهد ومنها الاستثمار العقاري‚
هل يحق للخليجيين تملك العقارات في مختلف مناطق البحرين؟
- تملك الخليجيين العقارات في البحرين ينظمه المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1999 وهو يعتبر الخليجيين في تملكهم العقارات مثل البحرينيين ولذلك يكون من حق الخليجيين التملك في مختلف مناطق البحرين‚
لقد قمتم بصياغة مشروع قانون التسجيل العقاري‚ ما ملامح هذا القانون وما مدى تأثيره في القطاع العقاري؟
- مشروع قانون التسجيل العقاري أعده الجهاز وتمت إحالته أخيرا من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لإصداره بعد مناقشته‚وقانون التسجيل الحالي بدأ العمل به اعتباراً من مارس 1980‚ وأظهر التطبيق العملي للقانون الحاجة إلى تعديل بعض أحكامه واستكمال بعض الأمور الواردة في القانون وإعادة النظر في بعض إجراءات التسجيل من أجل التيسير على أصحاب المعاملات والمراجعين‚
وقد تمت معالجة كل ذلك في مشروع القانون الجديد وعند صدوره إن شاء الله سيلمس المتعاملون مع الجهاز تبسيطاً في الإجراءات وسرعة في الإنجاز وتخفيضاً في الرسوم‚ ونحن نعمل دائماً على خدمة المواطنين والمتعاملين مع الجهاز وتوفير كل السبل لإرضائهم ورعاية مصالحهم وإنجازها في أسرع وقت ممكن‚
ما إجراءات تسجيل العقارات؟
- إجراءات التسجيل العقاري بشكل عام‚ إجراءات تسجيل البيع‚ حيث يقدم المشتري أو البائع عقد البيع الموثق إلى قسم التسجيل في إدارة التسجيل والمتابعة مع الوثيقة والهوية وجواز السفر بعدها يفتح الموظف المختص ملفاً لتسجيل العقار باسم المشتري الجديد ويعطي رقم طلب تسجيل مقابل رسم قدره دينار واحد‚
بعد مراجعة الأوراق بمعرفة موظف التسجيل وبعد دفع الرسوم المستحقة يعطى طلب التسجيل رقم مقدمة قيد في التسجيل العقاري ثم تستكمل إجراءات إصدار الوثيقة‚بعد إنجاز الوثيقة يستدعى المالك الجديد «المشتري» لتسلم الوثيقة‚إذا كان المالك المباع في الوثيقة ليس عليه تغيير أصبح نقل ملكية في نفس الوثيقة‚ أما إذا احتاج المالك خريطة وثيقة جديدة حول إلى إدارة المسح العقاري لإعداد خريطة مترية جديدة‚