مغروور قطر
15-11-2005, 05:26 AM
انخفاض الائتمان للقطاع الخاص المصري وارتفاع حالات الإفلاس
القاهرة - “الخليج”:
كشفت تقارير البنك المركزي المصري عن انخفاض معدلات نمو الائتمان للقطاع الخاص خلال السنة الماضية، في الوقت الذي أشارت فيه إحدى الدراسات المصرفية إلى أن معدل نمو الائتمان للقطاع الخاص في يونيو الماضي بلغ صفرا.وتأتي التقارير والدراسات لتثير جدلا واسعا حول معدل النمو الاقتصادي في مصر، خصوصاً أن القطاع الخاص يتولى نحو 60% من الخطة عام ،2005 والمعروف أن البيانات الرسمية تشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ نحو 5ر4% وأنه سيصل إلى 5ر5% في نهاية العام الحالي. ويشكك خبراء اقتصاديون في هذه الأرقام، واستندوا في ذلك إلى تزايد حالات الإفلاس المسجلة في الغرف التجارية من ناحية، وحالة الركود في الأسواق من ناحية أخرى، وقال الخبراء إن القطاع الخاص المصري في معظمه يعتمد على الاقتراض من البنوك لتمويل مشروعاته سواء كانت نسبة الاقتراض من البنوك نحو 100% من قيمة المشروع أو 50% على الأقل في أحسن الأحوال وهي نسبة صغيرة.
وأضاف الخبراء أن انخفاض الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص لابد أن يؤثر في معدلات النمو الاقتصادي، خاصة أن البنوك المصرية فشلت في حل مشكلة التعثر والتي حاولت الحكومة إيجاد حلول لها منذ ثلاث سنوات ولكن لم تنجح.
وكشف مصدر مصرفي عن أن الزيادة في أرقام الائتمان الممنوحة للقطاع الخاص من البنوك ترجع إلى زيادة الفوائد على أصول الدين للقطاع الخاص في أغلب الأحوال أما عن منح ائتمان جديد، فقال المصدر إنه في حدود ضيقة للغاية، خاصة أن البنوك لديها تعليمات بالتشدد في الاقتراض ومنح الائتمان.
وأشارت دراسة للدكتورة سلوى العنتري إلى تراجع معدل النمو الممنوح من البنوك في مصر من 11% في نهاية يونيو/حزيران 2000 إلى 4% فقط في نهاية يونيو ،2005 على الرغم من الزيادة المطلقة في حجم الائتمان الممنوح.
ورصدت الدراسة تراجع معدل نمو الائتمان للقطاع الخاص من 14% إلى 3% خلال الفترة نفسها ثم انهيار هذا المعدل ليسجل صفرا خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2005.
وكان من نتيجة تراجع معدل النمو السنوي للائتمان أن تراجعت نسبة القروض إلى الودائع من 1ر87% عام 2000 إلى 3ر59% عام 2005.
وذكرت د. سلوى العنتري في دراستها انه نتيجة لمشكلات التعثر المصرفي في مصر فإن الفرص المتاحة للبنوك للإقراض الجيد أصبحت تنحصر في قطاعات البترول والاتصالات والكهرباء والأسمدة، ونظرا لزيادة السيولة لدى البنوك فإن البنوك دخلت في سباق محموم للحصول على هذه الفرص الجيدة.
وكشفت الدراسة عن ارتفاع نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لدى البنوك التجارية من 2ر21% عام 2001 إلى 6ر36% عام ،2005 مشيرة إلى أن النسبة القانونية الملزمة في قانون البنوك هي 20% فقط، وقالت د. سلوى إن هذا الوضع أدى إلى تراجع معدل العائد على حقوق المساهمين من 1ر16% في يونيو 2000 إلى 2ر10% في مارس/آذار ،2005 كما انخفضت معدلات الربحية للبنوك.
وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن ارتفاع السيولة لدى البنوك وتوقف عمليات الإقراض أضر بمودعي البنوك حيث اضطرت البنوك إلى خفض سعر الفائدة على الودائع بنحو 2% خلال السنوات الثلاث الماضية في محاولة لخفض تكلفة الأموال لديها.
وقال الخبراء انه رغم خفض سعر الفائدة فإن أسعار الفائدة على القروض ظل كما هو، ومع خفض سعر الفائدة على الودائع، وصل الفرق بين سعر الفائدة على القروض والودائع إلى أكثر من 6% وهو ما يعوق الاستثمار في مصر.
عامل آخر غير أسعار الفائدة على القروض وانخفاض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص اثر على معدلات النمو الاقتصادي، وهو عملية الإسراع في الخصخصة منذ تولي حكومة أحمد نظيف الوزارة الحالية منذ 15 شهرا وهو ما زاد من سحب أموال القطاع الخاص لشراء أصول قائمة بالفعل وليس إنشاء أصول جديدة تضيف للاقتصاد القومي خاصة أن الشركات التي تم طرحها في هذه الفترة كانت جاذبة للقطاع الخاص لنجاحها وتحقيقها أرباحا عالية في الفترة الأخيرة.
وقال الخبراء الاقتصاديون إنه بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتشجيع الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي إلا أن معدل الاستثمار في مصر ينخفض وهو ما يتطلب تحسين أداء الاقتصاد الكلي وتوفير المناخ المناسب للاستثمار واستكمال معالجة الديون المتعثرة حتى يتمكن القطاع الخاص من العمل والإنتاج خاصة أنه مسؤول عن تنفيذ 60% من الخطة.
القاهرة - “الخليج”:
كشفت تقارير البنك المركزي المصري عن انخفاض معدلات نمو الائتمان للقطاع الخاص خلال السنة الماضية، في الوقت الذي أشارت فيه إحدى الدراسات المصرفية إلى أن معدل نمو الائتمان للقطاع الخاص في يونيو الماضي بلغ صفرا.وتأتي التقارير والدراسات لتثير جدلا واسعا حول معدل النمو الاقتصادي في مصر، خصوصاً أن القطاع الخاص يتولى نحو 60% من الخطة عام ،2005 والمعروف أن البيانات الرسمية تشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ نحو 5ر4% وأنه سيصل إلى 5ر5% في نهاية العام الحالي. ويشكك خبراء اقتصاديون في هذه الأرقام، واستندوا في ذلك إلى تزايد حالات الإفلاس المسجلة في الغرف التجارية من ناحية، وحالة الركود في الأسواق من ناحية أخرى، وقال الخبراء إن القطاع الخاص المصري في معظمه يعتمد على الاقتراض من البنوك لتمويل مشروعاته سواء كانت نسبة الاقتراض من البنوك نحو 100% من قيمة المشروع أو 50% على الأقل في أحسن الأحوال وهي نسبة صغيرة.
وأضاف الخبراء أن انخفاض الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص لابد أن يؤثر في معدلات النمو الاقتصادي، خاصة أن البنوك المصرية فشلت في حل مشكلة التعثر والتي حاولت الحكومة إيجاد حلول لها منذ ثلاث سنوات ولكن لم تنجح.
وكشف مصدر مصرفي عن أن الزيادة في أرقام الائتمان الممنوحة للقطاع الخاص من البنوك ترجع إلى زيادة الفوائد على أصول الدين للقطاع الخاص في أغلب الأحوال أما عن منح ائتمان جديد، فقال المصدر إنه في حدود ضيقة للغاية، خاصة أن البنوك لديها تعليمات بالتشدد في الاقتراض ومنح الائتمان.
وأشارت دراسة للدكتورة سلوى العنتري إلى تراجع معدل النمو الممنوح من البنوك في مصر من 11% في نهاية يونيو/حزيران 2000 إلى 4% فقط في نهاية يونيو ،2005 على الرغم من الزيادة المطلقة في حجم الائتمان الممنوح.
ورصدت الدراسة تراجع معدل نمو الائتمان للقطاع الخاص من 14% إلى 3% خلال الفترة نفسها ثم انهيار هذا المعدل ليسجل صفرا خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2005.
وكان من نتيجة تراجع معدل النمو السنوي للائتمان أن تراجعت نسبة القروض إلى الودائع من 1ر87% عام 2000 إلى 3ر59% عام 2005.
وذكرت د. سلوى العنتري في دراستها انه نتيجة لمشكلات التعثر المصرفي في مصر فإن الفرص المتاحة للبنوك للإقراض الجيد أصبحت تنحصر في قطاعات البترول والاتصالات والكهرباء والأسمدة، ونظرا لزيادة السيولة لدى البنوك فإن البنوك دخلت في سباق محموم للحصول على هذه الفرص الجيدة.
وكشفت الدراسة عن ارتفاع نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لدى البنوك التجارية من 2ر21% عام 2001 إلى 6ر36% عام ،2005 مشيرة إلى أن النسبة القانونية الملزمة في قانون البنوك هي 20% فقط، وقالت د. سلوى إن هذا الوضع أدى إلى تراجع معدل العائد على حقوق المساهمين من 1ر16% في يونيو 2000 إلى 2ر10% في مارس/آذار ،2005 كما انخفضت معدلات الربحية للبنوك.
وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن ارتفاع السيولة لدى البنوك وتوقف عمليات الإقراض أضر بمودعي البنوك حيث اضطرت البنوك إلى خفض سعر الفائدة على الودائع بنحو 2% خلال السنوات الثلاث الماضية في محاولة لخفض تكلفة الأموال لديها.
وقال الخبراء انه رغم خفض سعر الفائدة فإن أسعار الفائدة على القروض ظل كما هو، ومع خفض سعر الفائدة على الودائع، وصل الفرق بين سعر الفائدة على القروض والودائع إلى أكثر من 6% وهو ما يعوق الاستثمار في مصر.
عامل آخر غير أسعار الفائدة على القروض وانخفاض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص اثر على معدلات النمو الاقتصادي، وهو عملية الإسراع في الخصخصة منذ تولي حكومة أحمد نظيف الوزارة الحالية منذ 15 شهرا وهو ما زاد من سحب أموال القطاع الخاص لشراء أصول قائمة بالفعل وليس إنشاء أصول جديدة تضيف للاقتصاد القومي خاصة أن الشركات التي تم طرحها في هذه الفترة كانت جاذبة للقطاع الخاص لنجاحها وتحقيقها أرباحا عالية في الفترة الأخيرة.
وقال الخبراء الاقتصاديون إنه بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتشجيع الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي إلا أن معدل الاستثمار في مصر ينخفض وهو ما يتطلب تحسين أداء الاقتصاد الكلي وتوفير المناخ المناسب للاستثمار واستكمال معالجة الديون المتعثرة حتى يتمكن القطاع الخاص من العمل والإنتاج خاصة أنه مسؤول عن تنفيذ 60% من الخطة.