العبيـدلي
28-08-2008, 06:03 PM
توقعات بتحول منطقة الخليج إلى مركز عالمي لإدارة الأصول العقد المقبل
الاقتصادية 28/08/2008
توقع خبراء ماليون أن تستقطب منطقة الخليج خلال السنوات القليلة المقبلة عددا كبيرا من صناديق الاستثمار الأجنبية وأن تتحول المنطقة إلى مركز عالمي لإدارة الأصول بحلول العقد المقبل.
وقال ناصر الشعالي، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي أمام ندوة نظمها مركز دبي المالي أمس حول الفرص الجديدة المتاحة أمام قطاع صناديق الاستثمار في المنطقة بحضور عالميين في القانون والخدمات المصرفية الاستثمارية، إنه بالرغم من أن إدارة الأصول والصناديق تعد قطاعاً ناشئاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أننا نتوقع أن تصبح المنطقة مركزاً عالمياً لإدارة الأصول بسبب توافر الثروات وذلك بحلول العقد المقبل.
وأوضح أن من بين المؤشرات الواضحة على ذلك الإقبال الكبير من قبل المستثمرين، الذين أصبحوا أكثر خبرة ودراية بالسوق، على إدارة الصناديق ولاسيما المتوافقة منها مع الشريعة، مضيفا أنه في الوقت الذي يتنامى فيه اهتمام العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بدأت دبي فعلياً في تجسيد طموحها بأن تكون مقراً رئيساً للتجارة العالمية. ويكتسب قطاع الصناديق أهمية متزايدة عند الأخذ بالاعتبار أن قسماً مهماً من الثروة الإقليمية يعاد استثماره في منطقة الشرق الأوسط، ففي خلال أربع سنوات فقط، نجح مركز دبي المالي العالمي في استقطاب أهم وأبرز الأسماء المرموقة في القطاع المصرفي العالمي.
وتوقع الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي، أن تصبح منطقة الشرق الأوسط الأسرع نمواً بالنسبة لحجم أصول الثروات الطائلة الفردية، مضيفا أنه نظراً لعدم انتشار صناديق الاستثمار المشتركة على نطاق واسع في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن هذا القطاع يزخر بفرص النمو الكبيرة.
وقال السعيدي إن التطور في الهيكلية والسياسات، بما في ذلك ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية، والتنويع الاقتصادي، وسياسة الانفتاح، والاتحاد النقدي الخليجي المعتزم تنفيذه بحلول عام 2010، جميعها عوامل تسهم بشكل كبير في تعزيز نمو قطاع الصناديق. ولفت إلى أن الخدمات المالية الإسلامية والصناديق الإسلامية ستكون من أهم دوافع نمو القطاع في السنوات القليلة المقبلة.
وشدد السعيدي على أهمية تنويع قاعدة الأصول من أجل الحد من المخاطر، مشيراً إلى الاتجاه الذي ساد الأسواق الخليجية خلال الفترة من 2005 إلى 2006 عندما تركزت الاستثمارات حينها في أسواق الأسهم دون أي تنويع يذكر.
وقال"نظراً للتقلبات التي تشهدها أسواق الأسهم، كما في التراجع الحاصل حالياً، فإن صناديق الاستثمار المشتركة قادرة على لعب دور فاعل في تنويع الاستثمارات خاصةً بالنسبة لصغار المستثمرين".
وحول أهمية مركز دبي المالي العالمي بصفته منصة لتوزيع الصناديق في المنطقة، قال السعيدي إن ما يزيد على 1400 صندوق محلي وأجنبي قد تم تسويقها وبيعها في المركز، وذلك خلال الربع الأول من عام 2008. وشدد على أهمية دعم نمو قطاع الصناديق في المنطقة وفي مركز دبي المالي العالمي وصولاً إلى أن يتم تأسيس الصناديق وإدارتها محلياً، بدلاً من تسويق الصناديق الأجنبية لأصحاب الثروات الفردية الطائلة في المنطقة، واقترح أيضاً حث الصناديق المشتركة على الاستثمار في السندات والصكوك والأسهم في المنطقة بما يضمن تحقيق عائدات مجزية للمستثمرين.
الاقتصادية 28/08/2008
توقع خبراء ماليون أن تستقطب منطقة الخليج خلال السنوات القليلة المقبلة عددا كبيرا من صناديق الاستثمار الأجنبية وأن تتحول المنطقة إلى مركز عالمي لإدارة الأصول بحلول العقد المقبل.
وقال ناصر الشعالي، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي أمام ندوة نظمها مركز دبي المالي أمس حول الفرص الجديدة المتاحة أمام قطاع صناديق الاستثمار في المنطقة بحضور عالميين في القانون والخدمات المصرفية الاستثمارية، إنه بالرغم من أن إدارة الأصول والصناديق تعد قطاعاً ناشئاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أننا نتوقع أن تصبح المنطقة مركزاً عالمياً لإدارة الأصول بسبب توافر الثروات وذلك بحلول العقد المقبل.
وأوضح أن من بين المؤشرات الواضحة على ذلك الإقبال الكبير من قبل المستثمرين، الذين أصبحوا أكثر خبرة ودراية بالسوق، على إدارة الصناديق ولاسيما المتوافقة منها مع الشريعة، مضيفا أنه في الوقت الذي يتنامى فيه اهتمام العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بدأت دبي فعلياً في تجسيد طموحها بأن تكون مقراً رئيساً للتجارة العالمية. ويكتسب قطاع الصناديق أهمية متزايدة عند الأخذ بالاعتبار أن قسماً مهماً من الثروة الإقليمية يعاد استثماره في منطقة الشرق الأوسط، ففي خلال أربع سنوات فقط، نجح مركز دبي المالي العالمي في استقطاب أهم وأبرز الأسماء المرموقة في القطاع المصرفي العالمي.
وتوقع الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي، أن تصبح منطقة الشرق الأوسط الأسرع نمواً بالنسبة لحجم أصول الثروات الطائلة الفردية، مضيفا أنه نظراً لعدم انتشار صناديق الاستثمار المشتركة على نطاق واسع في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن هذا القطاع يزخر بفرص النمو الكبيرة.
وقال السعيدي إن التطور في الهيكلية والسياسات، بما في ذلك ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية، والتنويع الاقتصادي، وسياسة الانفتاح، والاتحاد النقدي الخليجي المعتزم تنفيذه بحلول عام 2010، جميعها عوامل تسهم بشكل كبير في تعزيز نمو قطاع الصناديق. ولفت إلى أن الخدمات المالية الإسلامية والصناديق الإسلامية ستكون من أهم دوافع نمو القطاع في السنوات القليلة المقبلة.
وشدد السعيدي على أهمية تنويع قاعدة الأصول من أجل الحد من المخاطر، مشيراً إلى الاتجاه الذي ساد الأسواق الخليجية خلال الفترة من 2005 إلى 2006 عندما تركزت الاستثمارات حينها في أسواق الأسهم دون أي تنويع يذكر.
وقال"نظراً للتقلبات التي تشهدها أسواق الأسهم، كما في التراجع الحاصل حالياً، فإن صناديق الاستثمار المشتركة قادرة على لعب دور فاعل في تنويع الاستثمارات خاصةً بالنسبة لصغار المستثمرين".
وحول أهمية مركز دبي المالي العالمي بصفته منصة لتوزيع الصناديق في المنطقة، قال السعيدي إن ما يزيد على 1400 صندوق محلي وأجنبي قد تم تسويقها وبيعها في المركز، وذلك خلال الربع الأول من عام 2008. وشدد على أهمية دعم نمو قطاع الصناديق في المنطقة وفي مركز دبي المالي العالمي وصولاً إلى أن يتم تأسيس الصناديق وإدارتها محلياً، بدلاً من تسويق الصناديق الأجنبية لأصحاب الثروات الفردية الطائلة في المنطقة، واقترح أيضاً حث الصناديق المشتركة على الاستثمار في السندات والصكوك والأسهم في المنطقة بما يضمن تحقيق عائدات مجزية للمستثمرين.