العبيـدلي
28-08-2008, 06:06 PM
الحمر لـ " الاقتصادية": شركات الطيران الخليجية في وضع تنافسي أفضل "لحصولها على أسعار تفضيلية للوقود"الاقتصادية 28/08/2008
أكد لـ "الاقتصادية" إبراهيم الحمر العضو المنتدب لشركة طيران البحرين، أن بقاء سعر النفط فوق مستوى 100 دولار سيكون له تأثيرات سلبية في شركات الطيران الخليجية الحكومية والاقتصادية، بيد أنه قال "إن بعض شركات الطيران الحكومية الخليجية، وخلافا للطيران الخاص، تحصل على أسعار تشجيعية أو تفضيلية للوقود، ما يضعها في مركز تنافسي أفضل في السوق".
وقال إن صناعة الطيران الخليجية تواجه تحديات كبيرة أبرزها صغر حجم السوق" مهما حملت من تطور ونمو وطفرة اقتصادية"، لأنها تبقى محدودة وصغيرة جدا قياسا بالأسواق العالمية، منوها إلى أن أسواق جنوب شرق آسيا مرشحة لتوسيع رقعة تلك السوق، كون معدلات النمو فيها كبيرة، وكثافتها السكانية عالية.
وتوقع أن يكون المستقبل للطيران الاقتصادي، مرجعا ذلك إلى تأثر القوة الشرائية في المنطقة بمستويات التضخم، ما يجعل هذا الطيران خيارا مفضلا من لدى الأفراد العاديين أو رجال الأعمال لتفادي المصاريف الإضافية.
وأكد أن بعض دول الخليج تطبق سياسة الأجواء المفتوحة بتحفظ لحماية شركات طيران على حساب أخرى، بيد أنه أكد أنه سيأتي اليوم الذي يتم فيه إلغاء هذه السياسة استنادا لمتطلبات منظمة التجارة العالمية، وحينها ستكون دول الخليج مجبرة على رفع الحماية "لأنها ستكون آنذاك مرتبطة باتفاقيات دولية".
وتوقع الحمر تأثر أرباح شركات الطيران الخليجية أسوة بالعالمية، نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار النفط، وحتى إن ربحت فإن مستوى ربحيتها سيتراجع إلى النصف أو أكثر من ذلك، مؤكدا أن بقاء سعر النفط فوق مستوى 100 دولار سيكون له تأثيرات سلبية في شركات الطيران الحكومية والاقتصادية.
بيد أنه قال "إن بعض شركات الطيران الحكومية الخليجية، وخلافا للطيران الخاص، وحسب علمنا، تحصل على أسعار تشجيعية أو تفضيلية للوقود، ما يضعها في مركز تنافسي أفضل في السوق".
وشدّد على أن شركات الطيران لا تملك خيار وضع أو رفع أسعار تذاكر السفر وفقا لمزاجها الخاص، بحكم عامل المنافسة في السوق وأوضاع العرض والطلب، إذ رغم الزيادة في أسعار الوقود التي تجاوزت نسبتها 50 في المائة منذ العام الماضي، إلا أن حجم الارتفاع في أسعار التذاكر لم يرتق لتلك الزيادة وتكاليف التشغيل، ملاحظا أن تلك الشركات رفعت الأسعار وبنسبة لا تبدو كبيرة خلال موسم الصيف باعتبار أنه يمثل ذروة الطلب.
وقال الحمر، إن صناعة الطيران الخليجية تواجه ـ بعد ارتفاع أسعار الوقود - تحديات كبيرة، أبرزها صغر حجم السوق مهما حمل من تطور ونمو وطفرة اقتصادية، لأنه يبقى محدودا وصغيرا جدا قياسا بالأسواق العالمية، مشيرا إلى أن إجمالي سكان دول مجلس التعاون الخليجي ـ مع احتساب المقيمين ـ أقل من 50 مليون نسمة، بينما يصل عدد سكان سوق جنوب شرق آسيا وحدها 500 مليون نسمة.
وتابع "لذلك يمكن القول إن الصغر النسبي للسوق يشكل تحديا أساسيا في ظل كثافة عدد شركات الطيران في المنطقة حاليا وتلك التي سيتم تأسيسها"، ملاحظا أن تلك الشركات تعتمد على نقل المسافرين وفقا لطريقة "الترانزيت"، أي جلبهم من أسواق كبيرة إلى أخرى "من الشرق إلى الغرب" عبر أسواق الخليج ، مستهدفة فئة المسافرين نفسها.
وأضاف الحمر "بعد احتواء تكاليف مصاريف التشغيل التي هي خارج سيطرة شركات الطيران، يكمن التحدي في كيفية زيادة حجم السوق لتتمكن تلك الشركات من النمو"، منوها إلى أن أسواق جنوب شرق آسيا مرشحة لتوسيع حجم سوق الطيران الخليجي، كون معدلات النمو فيها كبيرة، وكثافتها السكانية عالية.
ودعا الحمر شركات الطيران العادية الحكومية في منطقة الخليج للتعاون مع نظيرتها "الاقتصادية"، خاصة أن بعضها أسس شركات شقيقة "اقتصادية"، مؤكدا أن هناك تعاونا لتقليص المصاريف في مجال التأمين وتوفير الوقود وشراء الأنظمة الإلكترونية، فلماذا لا يتم توسيعه ليشمل الأمور التجارية وتوسيع حجم السوق.
وقال رغم أن تمتع شركة الطيران بتاريخ عريق ومركز مالي واقتصادي قوي، ما يعني أن ذلك يحمل مزايا إيجابية، إلا أن له أيضا عيوبا "تكمن في أنه كلما توسعت الشركة في شبكة أعمالها وانتشارها، كان التعاطي مع المشكلات اليومية أكبر"، معتبرا أن الشركة الصغيرة يسهل فيها السيطرة على بعض القضايا والتكيف معها بمرونة أفضل مثل أسعار الوقود وتكاليف التشغيل.
وتوقع أن يكون المستقبل للطيران الاقتصادي، مرجعا ذلك إلى تأثر القوة الشرائية سواء في الدول المتقدمة أو النامية أو في المنطقة بمستويات التضخم، ما يجعل هذا الطيران خيارا مفضلا لدى الأفراد العاديين أو رجال الأعمال لتفادي المصاريف الإضافية، لافتا إلى أن الطيران العادي يحمّل المسافر مصاريف هو ليس في حاجة إليها، في حين أن نظيره "الاقتصادي" ينقل المسافر إلى المحطة التي يريدها بالسعر الأساسي من دون إضافات، وإن أرادها عليه أن "يشتريها".
ووصف العضو المنتدب لشركة طيران البحرين اندماج شركات الطيران الخليجية بأنه خيار صعب التنفيذ، نتيجة لاختلاف أولويات تلك الشركات وبالتالي رخص التشغيل التي على أساسها منحت "الطيران"، وكذلك اختلاف ظروف كل سوق خليجي عن الآخر، معتبرا في هذا الصدد أن السوق السعودية ـ مثلا ـ تختلف عن نظيرتها البحرينية وبقية الأسواق الخليجية.
وأوضح "أن كل شركة طيران تنظر إلى الأمر من الزاوية التي تراعي فيها مصالحها، ما يجعل خيار الدمج صعبا، ويبقى البديل هو التحالفات الاستراتيجية "فهو بالنسبة لشركة طيران البحرين والطيران الاقتصادي المماثل لنا يمثل التوجه الأمثل، حيث أبرمنا أخيرا مع شركة سما السعودية اتفاقا في هذا الإطار"، داعيا للمزيد من هذه التحالفات لتحقيق هدفين الأول زيادة رقعة السوق، والثاني خفض المصاريف، وبحلول منتصف العام المقبل سيكون في المنطقة ما لا يقل عن ست شركات طيران اقتصادي، "ومن الأجدى أن يكون بينها تحالف استراتيجي".
وأيّد الحمر سياسة الأجواء المفتوحة، قائلا إنها تضع الجميع على مسافة واحدة وتمنحهم الفرص نفسها، "والبقاء للأفضل"، مطالبا بحرية تنقل شركات الطيران بين مطارات دول المنطقة، "فنحن نتكلم عن اقتصاد خليجي موحد".
وأضاف "بعض دول الخليج تطبق مبدأ السوق الحرة في مجال الطيران، وبعضها الآخر في بداية ذلك، وهناك من يطبقه بتحفظ لحماية شركات الطيران على حساب أخرى"، بيد أنه أكد أنه سيأتي اليوم الذي يتم فيه إلغاء هذه السياسة استنادا لمتطلبات منظمة التجارة العالمية، وحينها ستكون دول الخليج مجبرة على رفع الحماية "لأنها ستكون آنذاك مرتبطة باتفاقيات دولية".
غير أن الحمر دعا في هذا الصدد لجدولة زمنية وهيكلة منظمة لفترة زمنية معينة، حتى تتمكن شركات الطيران من هضم واستيعاب فتح أجواء الطيران بصورة تدريجية وليس فجائية، كي تأخذ في الحسبان تبعات وتأثيرات ذلك، مؤكدا أن الشركات الأجنبية التي ستستفيد من الأسواق الخليجية، ستكون أسواقها مفتوحة أيضا أمام شركات دول المنطقة.
وعن اختيار طيران البحرين أخيرا لمدينة جدة كمحطة جديدة، قال "اخترنا جدة لأنها مدينة تجارية وكبيرة، أي أن الجانب الاقتصادي وكذلك الديني لعب دورا في هذا الاختيار، كونها مقصدا للمعتمرين والحجاج"، معلنا أن لدى شركته النية للتوسع والوصول إلى مناطق سعودية جديدة، وسيتيح التحالف مع شركة "سما" المجال للتنقل بين مدن أخرى تخدمها "سما".
أكد لـ "الاقتصادية" إبراهيم الحمر العضو المنتدب لشركة طيران البحرين، أن بقاء سعر النفط فوق مستوى 100 دولار سيكون له تأثيرات سلبية في شركات الطيران الخليجية الحكومية والاقتصادية، بيد أنه قال "إن بعض شركات الطيران الحكومية الخليجية، وخلافا للطيران الخاص، تحصل على أسعار تشجيعية أو تفضيلية للوقود، ما يضعها في مركز تنافسي أفضل في السوق".
وقال إن صناعة الطيران الخليجية تواجه تحديات كبيرة أبرزها صغر حجم السوق" مهما حملت من تطور ونمو وطفرة اقتصادية"، لأنها تبقى محدودة وصغيرة جدا قياسا بالأسواق العالمية، منوها إلى أن أسواق جنوب شرق آسيا مرشحة لتوسيع رقعة تلك السوق، كون معدلات النمو فيها كبيرة، وكثافتها السكانية عالية.
وتوقع أن يكون المستقبل للطيران الاقتصادي، مرجعا ذلك إلى تأثر القوة الشرائية في المنطقة بمستويات التضخم، ما يجعل هذا الطيران خيارا مفضلا من لدى الأفراد العاديين أو رجال الأعمال لتفادي المصاريف الإضافية.
وأكد أن بعض دول الخليج تطبق سياسة الأجواء المفتوحة بتحفظ لحماية شركات طيران على حساب أخرى، بيد أنه أكد أنه سيأتي اليوم الذي يتم فيه إلغاء هذه السياسة استنادا لمتطلبات منظمة التجارة العالمية، وحينها ستكون دول الخليج مجبرة على رفع الحماية "لأنها ستكون آنذاك مرتبطة باتفاقيات دولية".
وتوقع الحمر تأثر أرباح شركات الطيران الخليجية أسوة بالعالمية، نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار النفط، وحتى إن ربحت فإن مستوى ربحيتها سيتراجع إلى النصف أو أكثر من ذلك، مؤكدا أن بقاء سعر النفط فوق مستوى 100 دولار سيكون له تأثيرات سلبية في شركات الطيران الحكومية والاقتصادية.
بيد أنه قال "إن بعض شركات الطيران الحكومية الخليجية، وخلافا للطيران الخاص، وحسب علمنا، تحصل على أسعار تشجيعية أو تفضيلية للوقود، ما يضعها في مركز تنافسي أفضل في السوق".
وشدّد على أن شركات الطيران لا تملك خيار وضع أو رفع أسعار تذاكر السفر وفقا لمزاجها الخاص، بحكم عامل المنافسة في السوق وأوضاع العرض والطلب، إذ رغم الزيادة في أسعار الوقود التي تجاوزت نسبتها 50 في المائة منذ العام الماضي، إلا أن حجم الارتفاع في أسعار التذاكر لم يرتق لتلك الزيادة وتكاليف التشغيل، ملاحظا أن تلك الشركات رفعت الأسعار وبنسبة لا تبدو كبيرة خلال موسم الصيف باعتبار أنه يمثل ذروة الطلب.
وقال الحمر، إن صناعة الطيران الخليجية تواجه ـ بعد ارتفاع أسعار الوقود - تحديات كبيرة، أبرزها صغر حجم السوق مهما حمل من تطور ونمو وطفرة اقتصادية، لأنه يبقى محدودا وصغيرا جدا قياسا بالأسواق العالمية، مشيرا إلى أن إجمالي سكان دول مجلس التعاون الخليجي ـ مع احتساب المقيمين ـ أقل من 50 مليون نسمة، بينما يصل عدد سكان سوق جنوب شرق آسيا وحدها 500 مليون نسمة.
وتابع "لذلك يمكن القول إن الصغر النسبي للسوق يشكل تحديا أساسيا في ظل كثافة عدد شركات الطيران في المنطقة حاليا وتلك التي سيتم تأسيسها"، ملاحظا أن تلك الشركات تعتمد على نقل المسافرين وفقا لطريقة "الترانزيت"، أي جلبهم من أسواق كبيرة إلى أخرى "من الشرق إلى الغرب" عبر أسواق الخليج ، مستهدفة فئة المسافرين نفسها.
وأضاف الحمر "بعد احتواء تكاليف مصاريف التشغيل التي هي خارج سيطرة شركات الطيران، يكمن التحدي في كيفية زيادة حجم السوق لتتمكن تلك الشركات من النمو"، منوها إلى أن أسواق جنوب شرق آسيا مرشحة لتوسيع حجم سوق الطيران الخليجي، كون معدلات النمو فيها كبيرة، وكثافتها السكانية عالية.
ودعا الحمر شركات الطيران العادية الحكومية في منطقة الخليج للتعاون مع نظيرتها "الاقتصادية"، خاصة أن بعضها أسس شركات شقيقة "اقتصادية"، مؤكدا أن هناك تعاونا لتقليص المصاريف في مجال التأمين وتوفير الوقود وشراء الأنظمة الإلكترونية، فلماذا لا يتم توسيعه ليشمل الأمور التجارية وتوسيع حجم السوق.
وقال رغم أن تمتع شركة الطيران بتاريخ عريق ومركز مالي واقتصادي قوي، ما يعني أن ذلك يحمل مزايا إيجابية، إلا أن له أيضا عيوبا "تكمن في أنه كلما توسعت الشركة في شبكة أعمالها وانتشارها، كان التعاطي مع المشكلات اليومية أكبر"، معتبرا أن الشركة الصغيرة يسهل فيها السيطرة على بعض القضايا والتكيف معها بمرونة أفضل مثل أسعار الوقود وتكاليف التشغيل.
وتوقع أن يكون المستقبل للطيران الاقتصادي، مرجعا ذلك إلى تأثر القوة الشرائية سواء في الدول المتقدمة أو النامية أو في المنطقة بمستويات التضخم، ما يجعل هذا الطيران خيارا مفضلا لدى الأفراد العاديين أو رجال الأعمال لتفادي المصاريف الإضافية، لافتا إلى أن الطيران العادي يحمّل المسافر مصاريف هو ليس في حاجة إليها، في حين أن نظيره "الاقتصادي" ينقل المسافر إلى المحطة التي يريدها بالسعر الأساسي من دون إضافات، وإن أرادها عليه أن "يشتريها".
ووصف العضو المنتدب لشركة طيران البحرين اندماج شركات الطيران الخليجية بأنه خيار صعب التنفيذ، نتيجة لاختلاف أولويات تلك الشركات وبالتالي رخص التشغيل التي على أساسها منحت "الطيران"، وكذلك اختلاف ظروف كل سوق خليجي عن الآخر، معتبرا في هذا الصدد أن السوق السعودية ـ مثلا ـ تختلف عن نظيرتها البحرينية وبقية الأسواق الخليجية.
وأوضح "أن كل شركة طيران تنظر إلى الأمر من الزاوية التي تراعي فيها مصالحها، ما يجعل خيار الدمج صعبا، ويبقى البديل هو التحالفات الاستراتيجية "فهو بالنسبة لشركة طيران البحرين والطيران الاقتصادي المماثل لنا يمثل التوجه الأمثل، حيث أبرمنا أخيرا مع شركة سما السعودية اتفاقا في هذا الإطار"، داعيا للمزيد من هذه التحالفات لتحقيق هدفين الأول زيادة رقعة السوق، والثاني خفض المصاريف، وبحلول منتصف العام المقبل سيكون في المنطقة ما لا يقل عن ست شركات طيران اقتصادي، "ومن الأجدى أن يكون بينها تحالف استراتيجي".
وأيّد الحمر سياسة الأجواء المفتوحة، قائلا إنها تضع الجميع على مسافة واحدة وتمنحهم الفرص نفسها، "والبقاء للأفضل"، مطالبا بحرية تنقل شركات الطيران بين مطارات دول المنطقة، "فنحن نتكلم عن اقتصاد خليجي موحد".
وأضاف "بعض دول الخليج تطبق مبدأ السوق الحرة في مجال الطيران، وبعضها الآخر في بداية ذلك، وهناك من يطبقه بتحفظ لحماية شركات الطيران على حساب أخرى"، بيد أنه أكد أنه سيأتي اليوم الذي يتم فيه إلغاء هذه السياسة استنادا لمتطلبات منظمة التجارة العالمية، وحينها ستكون دول الخليج مجبرة على رفع الحماية "لأنها ستكون آنذاك مرتبطة باتفاقيات دولية".
غير أن الحمر دعا في هذا الصدد لجدولة زمنية وهيكلة منظمة لفترة زمنية معينة، حتى تتمكن شركات الطيران من هضم واستيعاب فتح أجواء الطيران بصورة تدريجية وليس فجائية، كي تأخذ في الحسبان تبعات وتأثيرات ذلك، مؤكدا أن الشركات الأجنبية التي ستستفيد من الأسواق الخليجية، ستكون أسواقها مفتوحة أيضا أمام شركات دول المنطقة.
وعن اختيار طيران البحرين أخيرا لمدينة جدة كمحطة جديدة، قال "اخترنا جدة لأنها مدينة تجارية وكبيرة، أي أن الجانب الاقتصادي وكذلك الديني لعب دورا في هذا الاختيار، كونها مقصدا للمعتمرين والحجاج"، معلنا أن لدى شركته النية للتوسع والوصول إلى مناطق سعودية جديدة، وسيتيح التحالف مع شركة "سما" المجال للتنقل بين مدن أخرى تخدمها "سما".