مغروور قطر
29-08-2008, 09:39 AM
اجتماع آخر الثلاثاء المقبل لاستكمال النقاش
«فنية البورصة» تكتفي بقراءة أولية لشروط الإدراج.. دون الاتفاق على التعديلات
كتب محسن السيد:
قال المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية رئيس اللجنة الفنية، صالح الفلاح: ان اللجنة اجتمعت امس، وناقشت بندين اساسيين ادرجا على جدول اعمال الاجتماع، الاول مراجعة شروط الادراج المعمول بها حاليا، مشيرا في هذا الصدد الى ان اللجنة ناقشت جزءا كبيرا من هذه الشروط، وقررت مواصلة النقاش في اجتماع آخر مقبل.
واضاف الفلاح في تصريح مقتضب للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع امس: ناقشت اللجنة الفنية كذلك قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية السابق والمتعلق بايقاف الشركات المدرجة التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار ويزيد رأسمالها ثلاثة اضعاف، عن التداول لمدة 12 شهرا، حيث قررت دراسة هذا القرار مرة اخرى وتعديله بالطريقة التي تراها اللجنة خلال اجتماع لاحق. ولم يشأ الفلاح الإدلاء بأي تفاصيل اخرى في شأن هذين البندين اللذين ناقشتهما اللجنة على مدار نحو ثلاث ساعات ظهر امس، في الوقت الذي كانت فيه جميع الاوساط الاقتصادية تترقب نتائج اجتماع اللجنة الفنية والاطلاع على شروط الادراج المعدلة.
القراءة أولية
الى ذلك، علمت «القبس» من مصادر مطلعة أنه تقرر تحديد اجتماع آخر للجنة الفنية يوم الثلاثاء المقبل لمواصلة مناقشة شروط الادراج والخروج ما أمكن من اتفاق حول البنود التي سيتم تعديلها من بين الشروط المعمول بها حاليا، اضافة الى مناقشة بند زيادة رؤوس أموال الشركات والوصول الى اقتراح مرضٍ لتعديل هذا القرار، ليكون ذلك الاجتماع الثالث للجنة الفنية خلال نحو أسبوعين، في الوقت الذي يتوقع أن يتم ارجاء اجتماع اللجنة «الأم» الذي كان مقررا له مبدئيا الأحد المقبل، إلى وقت لاحق، الى حين انتهاء اللجنة الفنية من جميع الملفات المعروضة على جدول أعمالها تمهيدا لرفعها للجنة السوق «الأم» لاعتمادها في شكل نهائي . وأضافت المصادر: لم يتم خلال اجتماع أمس الاتفاق على تعديل أي من الشروط الحالية، كان الاجتماع عبارة عن قراءة في الشروط الحالية بما يمهد لتبلور الرؤى والأفكار للاتفاق على التعديلات المقترحة في نقاش عام، تم خلاله استعراض جميع الشروط الحالية الواحد تلو الآخر ومناقشة مواطن التعديل التي يمكن ادخالها لتصبح جميع الشروط أكثر وضوحا.
وتابعت المصادر: استعرضت اللجنة في مناقشتها لهذا البند تقريرا أعدته ادارة الشركات في البورصة من ورقتين حول تطور شروط الادراج في سوق الكويت للأوراق المالية، والتعديلات التي طرأت على هذه الشروط، لاسيما التعديلات التي أدخلت خلال عامي 2004 و 2005 والفترة الواقعة بينهما.
نقاشات متتالية
ولفتت المصادر الى أن الأسس التي ستستند عليها اللجنة الفنية في قراراتها لادخال تعديلات على بعض الشروط الحالية، تنطلق من التقرير الفني الذي أعدته ادارة الشركات في السوق والمبني على تراكم الخبرات الفنية لدى الفريق والجولات الميدانية التي قام بها الفريق لأسواق في المنطقة والعالم، اضافة الى اجتهادات واقتراحات لأعضاء اللجنة الفنية ستمزج جميعها عبر النقاشات المتتالية، لأجل الخروج بأفضل الشروط التي تهدف لتحقيق مصالح جميع الأطراف بقدر الامكان، مشيرة الى أن ثمة اجتهادات لأعضاء اللجنة في هذا الصدد أسفرت عن اختلافات نسبية في وجهات النظر بالنسبة للشروط المقترحة، لم ترق الى مستوى الخلاف، مؤكدة في هذا الصدد على أن هناك انسجاما تاما بين أعضاء اللجنة على ضرورة التعديل لتقليص أي مساحة للخلافات في المستقبل، «وليس هناك آراء من بين الأعضاء تعبر عن وجهة نظر هذه الجهة أو تلك، الكل يعبر في اجتهاداته عن المصلحة العامة».
على صعيد متصل، توقعت المصادر ألا يتم الانتهاء من بلورة شروط الادراج المعدلة بشكل نهائي خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل، بل ذهبت المصادر الى أن الأمر ربما يتطلب أيضا اجتماعين اخرين، مشيرة في هذا الصدد الى أن هناك توجه متفق عليه بين أعضاء اللجنة، على أن يتم منح اللجنة الوقت الكافي لتخرج الى المهتمين بشئ متكامل ومتأن، لايظهر عيوبا تكون محل خلاف، كما هو الحال في قرارات اتخذت سابقا. لن «نسلق» هذه القرارات لنؤكد فقط أننا قدمنا شيئا .
ولفتت المصادر الى أن وزير التجارة ورئيس لجنة السوق أحمد باقر، لديه أيضا اقتراحات في هذا الشأن، ويريد أيضا أن يدلو بدلوه في هذا الشأن وربما يحضر اجتماعا مقبلا، حيث لم يتسن له حضور اجتماع الأمس لوجوده بالخارج، مشيرا الى أن اللجنة طلبت أمورا اضافية من ادارة الشركات وستعمل على استيفائها وعرضها خلال الاجتماع المقبل.
وأكدت المصادر مجددا أنه ليس هناك خلافات وانما اراء متعددة، كل وضع اقتراحاته على طاولة الحوار بما ينسجم مع التطورات المستقبلية، في نقاش فني وتقني عالي المستوى لم يخل من تعدد الاراء المختلفة.
وفي ما يتعلق ببند ايقاف الشركات المدرجة التي يزيد رأسمالها ثلاثة أضعاف عن التداول، قالت المصادر: ان اللجنة مقتنعة بضرورة تعديل هذا القرار بعدما أدى المطلوب منه، وان التوجه هو تعديل هذا القرار لكن لم يتم الاتفاق على صيغة التعديل، مشيرة في هذا الصدد، الى أن هناك اقتراحين أولين في شأن هذا القرار، أولهما أن تحصل الشركة على موافقة ادارة السوق لزيادة رأسمالها بهذا القدر بعد التقدم بدراسة جدوى واضحة تبين دواعي هذه الزيادة، والثاني أن يلغى القرار مع وضع معايير أخرى، وهو الرأي الذي ذهبت اليه غرفة التجارة والصناعة في مقترحاتها.
وذكرت المصادر أن اللجنة ارتأت احالة هذا القرار الى الادارة القانونية في السوق للمزيد من المعلومات، واقتراح البدائل الممكنة، على أن تدرسها اللجنة في اجتماع لاحق.
«فنية البورصة» تكتفي بقراءة أولية لشروط الإدراج.. دون الاتفاق على التعديلات
كتب محسن السيد:
قال المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية رئيس اللجنة الفنية، صالح الفلاح: ان اللجنة اجتمعت امس، وناقشت بندين اساسيين ادرجا على جدول اعمال الاجتماع، الاول مراجعة شروط الادراج المعمول بها حاليا، مشيرا في هذا الصدد الى ان اللجنة ناقشت جزءا كبيرا من هذه الشروط، وقررت مواصلة النقاش في اجتماع آخر مقبل.
واضاف الفلاح في تصريح مقتضب للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع امس: ناقشت اللجنة الفنية كذلك قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية السابق والمتعلق بايقاف الشركات المدرجة التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار ويزيد رأسمالها ثلاثة اضعاف، عن التداول لمدة 12 شهرا، حيث قررت دراسة هذا القرار مرة اخرى وتعديله بالطريقة التي تراها اللجنة خلال اجتماع لاحق. ولم يشأ الفلاح الإدلاء بأي تفاصيل اخرى في شأن هذين البندين اللذين ناقشتهما اللجنة على مدار نحو ثلاث ساعات ظهر امس، في الوقت الذي كانت فيه جميع الاوساط الاقتصادية تترقب نتائج اجتماع اللجنة الفنية والاطلاع على شروط الادراج المعدلة.
القراءة أولية
الى ذلك، علمت «القبس» من مصادر مطلعة أنه تقرر تحديد اجتماع آخر للجنة الفنية يوم الثلاثاء المقبل لمواصلة مناقشة شروط الادراج والخروج ما أمكن من اتفاق حول البنود التي سيتم تعديلها من بين الشروط المعمول بها حاليا، اضافة الى مناقشة بند زيادة رؤوس أموال الشركات والوصول الى اقتراح مرضٍ لتعديل هذا القرار، ليكون ذلك الاجتماع الثالث للجنة الفنية خلال نحو أسبوعين، في الوقت الذي يتوقع أن يتم ارجاء اجتماع اللجنة «الأم» الذي كان مقررا له مبدئيا الأحد المقبل، إلى وقت لاحق، الى حين انتهاء اللجنة الفنية من جميع الملفات المعروضة على جدول أعمالها تمهيدا لرفعها للجنة السوق «الأم» لاعتمادها في شكل نهائي . وأضافت المصادر: لم يتم خلال اجتماع أمس الاتفاق على تعديل أي من الشروط الحالية، كان الاجتماع عبارة عن قراءة في الشروط الحالية بما يمهد لتبلور الرؤى والأفكار للاتفاق على التعديلات المقترحة في نقاش عام، تم خلاله استعراض جميع الشروط الحالية الواحد تلو الآخر ومناقشة مواطن التعديل التي يمكن ادخالها لتصبح جميع الشروط أكثر وضوحا.
وتابعت المصادر: استعرضت اللجنة في مناقشتها لهذا البند تقريرا أعدته ادارة الشركات في البورصة من ورقتين حول تطور شروط الادراج في سوق الكويت للأوراق المالية، والتعديلات التي طرأت على هذه الشروط، لاسيما التعديلات التي أدخلت خلال عامي 2004 و 2005 والفترة الواقعة بينهما.
نقاشات متتالية
ولفتت المصادر الى أن الأسس التي ستستند عليها اللجنة الفنية في قراراتها لادخال تعديلات على بعض الشروط الحالية، تنطلق من التقرير الفني الذي أعدته ادارة الشركات في السوق والمبني على تراكم الخبرات الفنية لدى الفريق والجولات الميدانية التي قام بها الفريق لأسواق في المنطقة والعالم، اضافة الى اجتهادات واقتراحات لأعضاء اللجنة الفنية ستمزج جميعها عبر النقاشات المتتالية، لأجل الخروج بأفضل الشروط التي تهدف لتحقيق مصالح جميع الأطراف بقدر الامكان، مشيرة الى أن ثمة اجتهادات لأعضاء اللجنة في هذا الصدد أسفرت عن اختلافات نسبية في وجهات النظر بالنسبة للشروط المقترحة، لم ترق الى مستوى الخلاف، مؤكدة في هذا الصدد على أن هناك انسجاما تاما بين أعضاء اللجنة على ضرورة التعديل لتقليص أي مساحة للخلافات في المستقبل، «وليس هناك آراء من بين الأعضاء تعبر عن وجهة نظر هذه الجهة أو تلك، الكل يعبر في اجتهاداته عن المصلحة العامة».
على صعيد متصل، توقعت المصادر ألا يتم الانتهاء من بلورة شروط الادراج المعدلة بشكل نهائي خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل، بل ذهبت المصادر الى أن الأمر ربما يتطلب أيضا اجتماعين اخرين، مشيرة في هذا الصدد الى أن هناك توجه متفق عليه بين أعضاء اللجنة، على أن يتم منح اللجنة الوقت الكافي لتخرج الى المهتمين بشئ متكامل ومتأن، لايظهر عيوبا تكون محل خلاف، كما هو الحال في قرارات اتخذت سابقا. لن «نسلق» هذه القرارات لنؤكد فقط أننا قدمنا شيئا .
ولفتت المصادر الى أن وزير التجارة ورئيس لجنة السوق أحمد باقر، لديه أيضا اقتراحات في هذا الشأن، ويريد أيضا أن يدلو بدلوه في هذا الشأن وربما يحضر اجتماعا مقبلا، حيث لم يتسن له حضور اجتماع الأمس لوجوده بالخارج، مشيرا الى أن اللجنة طلبت أمورا اضافية من ادارة الشركات وستعمل على استيفائها وعرضها خلال الاجتماع المقبل.
وأكدت المصادر مجددا أنه ليس هناك خلافات وانما اراء متعددة، كل وضع اقتراحاته على طاولة الحوار بما ينسجم مع التطورات المستقبلية، في نقاش فني وتقني عالي المستوى لم يخل من تعدد الاراء المختلفة.
وفي ما يتعلق ببند ايقاف الشركات المدرجة التي يزيد رأسمالها ثلاثة أضعاف عن التداول، قالت المصادر: ان اللجنة مقتنعة بضرورة تعديل هذا القرار بعدما أدى المطلوب منه، وان التوجه هو تعديل هذا القرار لكن لم يتم الاتفاق على صيغة التعديل، مشيرة في هذا الصدد، الى أن هناك اقتراحين أولين في شأن هذا القرار، أولهما أن تحصل الشركة على موافقة ادارة السوق لزيادة رأسمالها بهذا القدر بعد التقدم بدراسة جدوى واضحة تبين دواعي هذه الزيادة، والثاني أن يلغى القرار مع وضع معايير أخرى، وهو الرأي الذي ذهبت اليه غرفة التجارة والصناعة في مقترحاتها.
وذكرت المصادر أن اللجنة ارتأت احالة هذا القرار الى الادارة القانونية في السوق للمزيد من المعلومات، واقتراح البدائل الممكنة، على أن تدرسها اللجنة في اجتماع لاحق.