صغيرون قطر
30-08-2008, 12:39 AM
دول الخليج عدا الكويت.. تعض على جرح ربط عملاتها بالدولار
قال الخبير الاقتصادي في بنك ستاندرد تشارترد ماريوس ماراثفتيتس في مقال نشرته «فايننشال تايمز» حول تأثير ربط معظم العملات الخليجية بالدولار ان التضخم لا يزال مستمرا بالارتفاع في منطقة دول مجلس التعاون، وربط بعض العملات الخليجية بالدولار يقيد السياسة النقدية في هذه البلدان بقوة.
وضعف العملات الخليجية متأثر بتعثر العملة الاميركية، كما لا تزال قرارات مجلس الاحتياط الفدرالي الاميركي مهيمنة على معدلات الفائدة في الخليج.
وأضاف انه: «بما ان دول التعاون، التي تتلقى عوائد بالدولار من صادرات النفط ومن الاستثمار في الاصول الاميركية، فإن اي عملية اعادة تقييم للعملة، ستحصل بعدها دول التعاون على دولارات اقل مقابل عملاتها المحلية، والجدلية الشائعة تقول ان تكلفة تعديل عملية الارتباط مرفوضة نهائيا».
وأكد مارثيفتيس ان المحافظة على ربط العملات بالدولار في معدلاتها الحالية لا تجعل دول الخليج اغنى، بل انها في حقيقة الامر تزعزع العوائد مع الوقت، كما انهاتقود سياسة طبع الاموال وانفاقها الى اوج الدورة الاقتصادية.
وإذا سلمنا بالجدلية القائمة على ما يلي: ان اعادة تقييم عملات الخليج بمستوى اعلى سيجعل الدول المعنية افقر، يجب التسليم ايضا بالجدلية التي تقول ان خفض قيمتها سيجعلها اغنى، وسيترجم الدخل بالدولار الاميركي بعد ذلك الى عملات محلية اكثر في حال تم تخفيض قيمة العملات الخليجية فعليا.
من ناحية اخرى، يوجد انطباع ان عوائد المنطقة من الدولارات لم تنخفض قيمتها بسبب عمليات الربط، لكن الحقيقة ان هذا الانطباع هو وهم ليس إلا.
فعلى الرغم من المكاسب الاخيرة، انخفضت قيمة الدولار على المدى الطويل، وفي الاعوام السبعة الماضية بدءا من الأول من يوليو 2001 وحتى يوليو 2008، فقد الدولار تقريبا 40 في المائة من قيمته مقابل سلة العملات الرئيسية.
وبسبب ضعف العملة الاميركية انخفضت قيمة العوائد بالدولار الاميركي عالميا.
من جانبها، تضمحل الفكرة التي تقول ان العملة الضعيفة تدعم من الدخل عند النظر الى القوة الشرائية للدخل. فالدولار الأميركي يقود الى عملية توسع سريعة في خلق المال بدول التعاون.
وعندما يجادل الناس بقولهم انه يجب اعادة تقييم العملات الخليجية بسبب الخسائر، يرى هؤلاء في الوقت ذاته، في التضخم مشكلة لابد من حلها بالسياسة المالية، وبالتالي لابد ان يجدوا في طباعة المال، على ان عدم انفاقه في الاقتصاد المحلي امر جيد، بمعنى آخر، إن الكثير من مكاسب النفط يجب ان تبقى في الخارج بعيدا عن انفاقها في الاقتصاد المحلي.
لكن في حال تم استثمار هذه الاموال في الخارج، يجب ان تكون عوائد الدولار متضمنة بالشروط الخاصة بعملة الدولار، خاصة اذا كان الاستثمار في الولايات المتحدة، وبالتالي لن تكون هناك خسارة من اعادة التقييم لان العوائد سيتم انفاقها في الخارج، ولعل اسهل طريقة لتخفيض الانفاق المالي هو عبر طبع مال اقل لانفاقه، ولن يحدث الامر هذا إلا عبر تشديد السياسة النقدية. في سيناريو آخر: في حال كانت عوائد الحكومات كلها بالدولار يجب إذاً أن يضمن ربط العملة المحلية بالدولار استقرار العوائد. لكن بعيداً عن هذا السيناريو، وفي جوهر الأمر فإن ربط العملة بالدولار يسبب الكثير من التقلبات في عوائد الحكومات، وتفاقم الدورة التجارية. فالعوائد الحكومية تتقلب مع أسعار النفط. في السعودية على سبيل المثال، اقتربت عوائد الحكومة من النفط ومشتقاته من 80 مليار ريال سعودي في 2008. وفي عام 2008، من المرجح أن تزيد هذه العوائد على 970 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 260 مليار دولار.
فعوائد الحكومة النفطية تتغير مع أسعار النفط، وليس مع العملات. ومما لا شك فيه أن ربط العملات يضخم من عملية تقلب هذه العوائد. وضعف العملات الخليجية، عندما تكون أسعار النفط منخفضة، قد يعزز العوائد بالتأكيد في الوقت الذي تحتاج هذه الدول إلى عملية التعزيز بشدة.
وأخيراً، ان المحافظة على عملية ربط العملة كما هي يعد خياراً سياسياً. لكن من المهم اتخاذ قرارات للسبب الصائب. وأي تجنب لإعادة التقييم بسبب عوائد المنطقة من الدولارات لن يكون سبباً صائباً.
المصدر - القبس الكويتية 29-08-2008م الجمعة:omen2:
قال الخبير الاقتصادي في بنك ستاندرد تشارترد ماريوس ماراثفتيتس في مقال نشرته «فايننشال تايمز» حول تأثير ربط معظم العملات الخليجية بالدولار ان التضخم لا يزال مستمرا بالارتفاع في منطقة دول مجلس التعاون، وربط بعض العملات الخليجية بالدولار يقيد السياسة النقدية في هذه البلدان بقوة.
وضعف العملات الخليجية متأثر بتعثر العملة الاميركية، كما لا تزال قرارات مجلس الاحتياط الفدرالي الاميركي مهيمنة على معدلات الفائدة في الخليج.
وأضاف انه: «بما ان دول التعاون، التي تتلقى عوائد بالدولار من صادرات النفط ومن الاستثمار في الاصول الاميركية، فإن اي عملية اعادة تقييم للعملة، ستحصل بعدها دول التعاون على دولارات اقل مقابل عملاتها المحلية، والجدلية الشائعة تقول ان تكلفة تعديل عملية الارتباط مرفوضة نهائيا».
وأكد مارثيفتيس ان المحافظة على ربط العملات بالدولار في معدلاتها الحالية لا تجعل دول الخليج اغنى، بل انها في حقيقة الامر تزعزع العوائد مع الوقت، كما انهاتقود سياسة طبع الاموال وانفاقها الى اوج الدورة الاقتصادية.
وإذا سلمنا بالجدلية القائمة على ما يلي: ان اعادة تقييم عملات الخليج بمستوى اعلى سيجعل الدول المعنية افقر، يجب التسليم ايضا بالجدلية التي تقول ان خفض قيمتها سيجعلها اغنى، وسيترجم الدخل بالدولار الاميركي بعد ذلك الى عملات محلية اكثر في حال تم تخفيض قيمة العملات الخليجية فعليا.
من ناحية اخرى، يوجد انطباع ان عوائد المنطقة من الدولارات لم تنخفض قيمتها بسبب عمليات الربط، لكن الحقيقة ان هذا الانطباع هو وهم ليس إلا.
فعلى الرغم من المكاسب الاخيرة، انخفضت قيمة الدولار على المدى الطويل، وفي الاعوام السبعة الماضية بدءا من الأول من يوليو 2001 وحتى يوليو 2008، فقد الدولار تقريبا 40 في المائة من قيمته مقابل سلة العملات الرئيسية.
وبسبب ضعف العملة الاميركية انخفضت قيمة العوائد بالدولار الاميركي عالميا.
من جانبها، تضمحل الفكرة التي تقول ان العملة الضعيفة تدعم من الدخل عند النظر الى القوة الشرائية للدخل. فالدولار الأميركي يقود الى عملية توسع سريعة في خلق المال بدول التعاون.
وعندما يجادل الناس بقولهم انه يجب اعادة تقييم العملات الخليجية بسبب الخسائر، يرى هؤلاء في الوقت ذاته، في التضخم مشكلة لابد من حلها بالسياسة المالية، وبالتالي لابد ان يجدوا في طباعة المال، على ان عدم انفاقه في الاقتصاد المحلي امر جيد، بمعنى آخر، إن الكثير من مكاسب النفط يجب ان تبقى في الخارج بعيدا عن انفاقها في الاقتصاد المحلي.
لكن في حال تم استثمار هذه الاموال في الخارج، يجب ان تكون عوائد الدولار متضمنة بالشروط الخاصة بعملة الدولار، خاصة اذا كان الاستثمار في الولايات المتحدة، وبالتالي لن تكون هناك خسارة من اعادة التقييم لان العوائد سيتم انفاقها في الخارج، ولعل اسهل طريقة لتخفيض الانفاق المالي هو عبر طبع مال اقل لانفاقه، ولن يحدث الامر هذا إلا عبر تشديد السياسة النقدية. في سيناريو آخر: في حال كانت عوائد الحكومات كلها بالدولار يجب إذاً أن يضمن ربط العملة المحلية بالدولار استقرار العوائد. لكن بعيداً عن هذا السيناريو، وفي جوهر الأمر فإن ربط العملة بالدولار يسبب الكثير من التقلبات في عوائد الحكومات، وتفاقم الدورة التجارية. فالعوائد الحكومية تتقلب مع أسعار النفط. في السعودية على سبيل المثال، اقتربت عوائد الحكومة من النفط ومشتقاته من 80 مليار ريال سعودي في 2008. وفي عام 2008، من المرجح أن تزيد هذه العوائد على 970 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 260 مليار دولار.
فعوائد الحكومة النفطية تتغير مع أسعار النفط، وليس مع العملات. ومما لا شك فيه أن ربط العملات يضخم من عملية تقلب هذه العوائد. وضعف العملات الخليجية، عندما تكون أسعار النفط منخفضة، قد يعزز العوائد بالتأكيد في الوقت الذي تحتاج هذه الدول إلى عملية التعزيز بشدة.
وأخيراً، ان المحافظة على عملية ربط العملة كما هي يعد خياراً سياسياً. لكن من المهم اتخاذ قرارات للسبب الصائب. وأي تجنب لإعادة التقييم بسبب عوائد المنطقة من الدولارات لن يكون سبباً صائباً.
المصدر - القبس الكويتية 29-08-2008م الجمعة:omen2: