Analyst
15-11-2005, 12:17 PM
تلقت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية اليوم ما يفيد بموافقة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على تأسيس شركة بروة العقارية ، شركة مساهمة قطرية ، برأس مال مقداره (2) مليار ريال قطري .
وقال مصدر مسؤول في السوق إن إدارة السوق تلقت أيضا طلبا من رئيس اللجنة التأسيسية لشركة بروة العقارية لاعتماد نشرة الإصدار الخاصة بالشركة والتي جاء فيها أن حصة المؤسس وهو شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري قد بلغت 45% من رأس مال الشركة أي ما يعادل 900 مليون ريال قطري ، بينما سيتم طرح نسبة 55% للاكتتاب العام أي ما يعادل (1) مليار و100 مليون ريال قطري من قبل الأشخاص الطبيعيين القطريين الأفراد فقط.
وتشتمل أعمال الشركة المتضمنة في نشرة الإصدار بشكل رئيسي على ممارسة جميع الأنشطة العقارية من تملك وبيع وشراء ومتاجرة ورهن وفك رهن واقتراض لأغراض الاستثمار العقاري ، وتقسيم الأراضي والعقارات والمباني والمنشآت بحالتها الأصلية أو بعد تجزئتها أو تجديدها، وإقامة المباني والمشاريع العقارية بكافة أنواعها واستخداماتها ، وإدارة الأصول العقارية للغير ، وتطوير وإدارة المشاريع العقارية بما في ذلك القيام بتقسيم الأراضي وإعادة فرزها والبناء عليها والقيام بأعمال المقاولات والإنشاءات داخل وخارج الدولة ، وتقديم وإعداد الخطط والدراسات وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية والهندسية الخاصة بالأنشطة العقارية ، والاستثمار في القطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية المكملة له ، وشراء أسهم وسندات صكوك الشركات بكافة أشكالها وأنواعها في مختلف القطاعات الاقتصادية ، والمساهمة المباشرة في المشاريع العقارية التي تعرضها الدولة ، وكذلك وضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والعمرانية والتجارية والصناعية والترفيهية والصحية والتعليمية والبيئية.
وجاء في نشرة الإصدار المقترحة أن من أهداف الاكتتاب العام "توسيع قاعدة المساهمين، وإعطاء الفرصة للمواطنين القطريين للمساهمة والمشاركة في بناء وتطوير وإعمار وطنهم ومجتمعهم، ولتحقيق عوائد إيجابية على إستثماراتهم، وكذلك توسيع مشاركة القطاع الخاص في الإستثمار والإدارة، والحرص على تعزيز وتوطين رأس المال الوطني في داخل البلاد.
وتضمنت البيانات ذات العلاقة بالإكتتاب العام أن الإكتتاب سيكون مفتوحاً للمواطنين القطريين من الأفراد، وسيبدأ في 04/12/2005، ويستمر حتى 18/12/2005، وأنه في حال تعدد الطلبات المقدمة من المكتتب الواحد فسوف يُعتد بالطلب الأسبق تاريخاً فقط وأنه يمكن الحصول على طلبات الإكتتاب من وكيل الإكتتاب الرئيسي وهو بنك قطر الوطني في جميع فروعه ووكلاء الإكتتاب الآخرين من البنوك الوطنية وفروعها.
وقد إنطوت سياسة التخصيص المحددة بموجب نشرة الإصدار على أنه إذا كانت قيمة جميع طلبات الإكتتاب الصحيحة تتجاوز مبلغ عرض الإكتتاب فسوف يتم التخصيص على النحو التالي:-
1- أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب (500) سهم، والحد الأعلى (25000) سهم، وستكون سياسة التخصيص على أساس ألا يقل نصيب كل مساهم عن (500) سهم بعد التخصيص.
2- ما زاد عن (500) سهم سوف يتم تخصيصها على أساس النسبة والتناسب.
3- أما إذا كانت قيمة جميع طلبات الإكتتاب الصحيحة تقلّ عن مبلغ الإكتتاب البالغ ملياراً و100 مليون ريال قطري بعد فترة التمديد في حال حدوثه، ففي هذه الحالة يتم إنقاص رأس مال شركة بروة العقارية بالقدر الذي لم يُكتتب به.
وقد حددت نشرة الإصدار سعر السهم الواحد بعشرة ريالات قطرية مضافاً إليها خمسون درهماً كرسوم تأسيس وإكتتاب وإصدار غير مستردة. وسيتم رد الأموال المستحقة لمقدمي طلبات الإكتتاب الذين ترفض طلباتهم خلال عملية التخصيص، أو الذين تخصص لهم أسهم أقل من الأسهم التي اكتتبوا فيها بدون عوائد، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إغلاق الإكتتاب.
ونصّ عقد التأسيس على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكّون من خمسة أعضاء يعيّن مالك السهم الممتاز " شركة ديار" اثنين من أعضاء المجلس على أن يكون بينهم رئيس المجلس، ولا يجوز عزل أي منهما إلاّ بقرار من مالك السهم الممتاز، وثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة الإقتراع السّري، على ألا يشارك مالك السهم الممتاز في عملية الإقتراع. إلا أنه فيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول فقد تمّ تعين أعضائه من قبل المؤسس لمدة خمسة سنوات
وقال مصدر مسؤول في السوق إن إدارة السوق تلقت أيضا طلبا من رئيس اللجنة التأسيسية لشركة بروة العقارية لاعتماد نشرة الإصدار الخاصة بالشركة والتي جاء فيها أن حصة المؤسس وهو شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري قد بلغت 45% من رأس مال الشركة أي ما يعادل 900 مليون ريال قطري ، بينما سيتم طرح نسبة 55% للاكتتاب العام أي ما يعادل (1) مليار و100 مليون ريال قطري من قبل الأشخاص الطبيعيين القطريين الأفراد فقط.
وتشتمل أعمال الشركة المتضمنة في نشرة الإصدار بشكل رئيسي على ممارسة جميع الأنشطة العقارية من تملك وبيع وشراء ومتاجرة ورهن وفك رهن واقتراض لأغراض الاستثمار العقاري ، وتقسيم الأراضي والعقارات والمباني والمنشآت بحالتها الأصلية أو بعد تجزئتها أو تجديدها، وإقامة المباني والمشاريع العقارية بكافة أنواعها واستخداماتها ، وإدارة الأصول العقارية للغير ، وتطوير وإدارة المشاريع العقارية بما في ذلك القيام بتقسيم الأراضي وإعادة فرزها والبناء عليها والقيام بأعمال المقاولات والإنشاءات داخل وخارج الدولة ، وتقديم وإعداد الخطط والدراسات وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية والهندسية الخاصة بالأنشطة العقارية ، والاستثمار في القطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية المكملة له ، وشراء أسهم وسندات صكوك الشركات بكافة أشكالها وأنواعها في مختلف القطاعات الاقتصادية ، والمساهمة المباشرة في المشاريع العقارية التي تعرضها الدولة ، وكذلك وضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والعمرانية والتجارية والصناعية والترفيهية والصحية والتعليمية والبيئية.
وجاء في نشرة الإصدار المقترحة أن من أهداف الاكتتاب العام "توسيع قاعدة المساهمين، وإعطاء الفرصة للمواطنين القطريين للمساهمة والمشاركة في بناء وتطوير وإعمار وطنهم ومجتمعهم، ولتحقيق عوائد إيجابية على إستثماراتهم، وكذلك توسيع مشاركة القطاع الخاص في الإستثمار والإدارة، والحرص على تعزيز وتوطين رأس المال الوطني في داخل البلاد.
وتضمنت البيانات ذات العلاقة بالإكتتاب العام أن الإكتتاب سيكون مفتوحاً للمواطنين القطريين من الأفراد، وسيبدأ في 04/12/2005، ويستمر حتى 18/12/2005، وأنه في حال تعدد الطلبات المقدمة من المكتتب الواحد فسوف يُعتد بالطلب الأسبق تاريخاً فقط وأنه يمكن الحصول على طلبات الإكتتاب من وكيل الإكتتاب الرئيسي وهو بنك قطر الوطني في جميع فروعه ووكلاء الإكتتاب الآخرين من البنوك الوطنية وفروعها.
وقد إنطوت سياسة التخصيص المحددة بموجب نشرة الإصدار على أنه إذا كانت قيمة جميع طلبات الإكتتاب الصحيحة تتجاوز مبلغ عرض الإكتتاب فسوف يتم التخصيص على النحو التالي:-
1- أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب (500) سهم، والحد الأعلى (25000) سهم، وستكون سياسة التخصيص على أساس ألا يقل نصيب كل مساهم عن (500) سهم بعد التخصيص.
2- ما زاد عن (500) سهم سوف يتم تخصيصها على أساس النسبة والتناسب.
3- أما إذا كانت قيمة جميع طلبات الإكتتاب الصحيحة تقلّ عن مبلغ الإكتتاب البالغ ملياراً و100 مليون ريال قطري بعد فترة التمديد في حال حدوثه، ففي هذه الحالة يتم إنقاص رأس مال شركة بروة العقارية بالقدر الذي لم يُكتتب به.
وقد حددت نشرة الإصدار سعر السهم الواحد بعشرة ريالات قطرية مضافاً إليها خمسون درهماً كرسوم تأسيس وإكتتاب وإصدار غير مستردة. وسيتم رد الأموال المستحقة لمقدمي طلبات الإكتتاب الذين ترفض طلباتهم خلال عملية التخصيص، أو الذين تخصص لهم أسهم أقل من الأسهم التي اكتتبوا فيها بدون عوائد، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إغلاق الإكتتاب.
ونصّ عقد التأسيس على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكّون من خمسة أعضاء يعيّن مالك السهم الممتاز " شركة ديار" اثنين من أعضاء المجلس على أن يكون بينهم رئيس المجلس، ولا يجوز عزل أي منهما إلاّ بقرار من مالك السهم الممتاز، وثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة الإقتراع السّري، على ألا يشارك مالك السهم الممتاز في عملية الإقتراع. إلا أنه فيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول فقد تمّ تعين أعضائه من قبل المؤسس لمدة خمسة سنوات