مغروور قطر
30-08-2008, 11:06 PM
3 اكتتابات بعد رمضان.. و80 إصدارا في الخليج خلال 3 سنوات
الإمارات: 12 رخصة جديدة لشركات مساهمة عامة في 5 شهور
3-5 طروحات هذا العام
3 اكتتابات بعد رمضان
80 إصدارًا في 3 سنوات
دبي - الأسواق.نت
أصدرت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي تراخيص جديدة لـ12 شركة مساهمة عامة خلال الأشهر الخمسة الماضية، تضاف إلى 133 شركة مساهمة مدرجة في أسواق الأسهم المحلية، بحسب إحصاءات حديثة صادرة عن قطاع الشؤون التجارية.
ولم تكشف إحصاءات دائرة التخطيط والاقتصاد عن جنسية الشركات المساهمة وملكيتها، فيما رأى محللون ووسطاء أن هناك حاجة إلى إدراج مزيد من الشركات المساهمة العامة لزيادة عمق السوق، وذلك وفقا لما أوردت جريدة "الاتحاد" الإماراتية السبت 30-8-2008 في تقرير للزميلين مفلح عياش وسمير حماد.
3-5 طروحات هذا العام
وبلغ عدد الرخص التجارية للشركات المساهمة التي منحت خلال الشهر الماضي في أبوظبي 3 شركات فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة في شهر يونيو الماضي 6 شركات وفي شهر إبريل شركة واحدة وفي شهر مارس شركتان.
ويشترط أن تحصل الشركات المساهمة العامة على تراخيص من قبل وزارة الاقتصاد قبل التقدم بطلبات إلى هيئة الأوراق المالية والسلع لإدراجها في أسواق المال المحلية.
وتوقعت مريم السويدي نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث في هيئة الأوراق المالية والسلع، أن تشهد أسواق المال المحلية طرح 3 إلى 5 إصدارات جديدة قبل نهاية العام الجاري، إلا أنها لم تعطِ مزيدا من التفاصيل حول تلك الإصدارات.
لكن السويدي قالت إن "إجمالي عدد طلبات التحول إلى شركات مساهمة بلغت 5 طلبات تقريبًا منذ بدء العام الجاري وحتى الآن، وما زالت تلك الطلبات قيد الدراسة وقيد استيفاء الشركات المقدمة لها للمستندات اللازمة لأغراض التحول".
وكانت دولة الإمارات قد أصدرت في وقت سابق قانونًا يشجع الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة وتحفيزها بموجب إمكانية الاحتفاظ بـ70% من أسهمها للمؤسسين، وتوقع مسؤولون تنفيذيون في شركات متخصصة بقطاع الاستثمار وتمويل المؤسسات طرح 7 شركات خاصة للاكتتاب العام، بدءًا من شهر أكتوبر المقبل وحتى نهاية مارس 2009.
3 اكتتابات بعد رمضان
وتستعد شركة شعاع كابيتال عقب انتهاء شهر رمضان المبارك للبدء بطرح 3 شركات للاكتتاب العام، وفقا لمكرم قبيسي رئيس مجموعة الاستثمار المصرفي في الشركة.
ويترقب بنك دبي الوطني للاستثمار طرح 3 إلى 4 شركات للاكتتاب العام خلال الفترة المقبلة، وقبل انتهاء الربع الأول من العام المقبل بقيمة تصل إلى 3.5 مليارات درهم، وتتوزع إدراجاتها بين أسواق المال المحلية وبورصة دبي العالمية، بحسب سوريش كومار مدير المجموعة في بنك دبي الوطني للاستثمار التابع لمجموعة الإمارات دبي الوطني.
وبلغ عدد الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي 133 شركة مساهمة عامة، منها 29 شركة أجنبية، وتستثني المادة الخامسة من نظام إدراج الأوراق المالية والسلع في هيئة الأوراق المالية الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة الاتحادية أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد من الالتزام بالإدراج.
وقال د. همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية إنه "كلما ازداد عدد الشركات المساهمة كلما ازداد عمق السوق".
وشدد الشماع على أن مثل هذا الجدول يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع العامة التي تمر بها الأسواق بحيث تكون طبيعية ولا تمر بظرف استثنائي كالذي تشهده أسواق الدولة في ظل تسييلات الأجانب.
واتفق مدير التداول في شركة الأنصاري للخدمات المالية وائل أبو محيسن مع سابقه في أن تنظيم الإصدارات أمر مهم في ظل الظروف التي تمر بها الأسواق، وقال إن المساهمات العامة تعتبر أمرًا حيويًّا ومهمًا لأي اقتصاد؛ حيث تساهم هذه الشركات في عملية البناء والنمو الاقتصادي.
80 إصدارًا في 3 سنوات
وبين أن المنطقة "تستعد لسيل من الإصدارات العامة الأولية يتجاوز عددها 80 إصدارًا قد يتجاوز حجم نصفها 10 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة".
وبلغ إجمالي الاكتتابات التي تمت في الإمارات منذ بداية العام الجاري 7 اكتتابات، في حين توقع بنك أبوظبي الوطني في وقت سابق من العام أن يبلغ عدد الاكتتابات في الإمارات ثمانية اكتتابات عامة على الأقل.
وحددت جلف كابيتال 83 إصدارا جديدا في منطقة الخليج؛ حيث تم تعيين مدراء اكتتاب لـ42 إصدارًا وأعلنت 41 شركة أخرى عن خطط لإصدار أسهم في سوق الاكتتابات العامة.
الإمارات: 12 رخصة جديدة لشركات مساهمة عامة في 5 شهور
3-5 طروحات هذا العام
3 اكتتابات بعد رمضان
80 إصدارًا في 3 سنوات
دبي - الأسواق.نت
أصدرت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي تراخيص جديدة لـ12 شركة مساهمة عامة خلال الأشهر الخمسة الماضية، تضاف إلى 133 شركة مساهمة مدرجة في أسواق الأسهم المحلية، بحسب إحصاءات حديثة صادرة عن قطاع الشؤون التجارية.
ولم تكشف إحصاءات دائرة التخطيط والاقتصاد عن جنسية الشركات المساهمة وملكيتها، فيما رأى محللون ووسطاء أن هناك حاجة إلى إدراج مزيد من الشركات المساهمة العامة لزيادة عمق السوق، وذلك وفقا لما أوردت جريدة "الاتحاد" الإماراتية السبت 30-8-2008 في تقرير للزميلين مفلح عياش وسمير حماد.
3-5 طروحات هذا العام
وبلغ عدد الرخص التجارية للشركات المساهمة التي منحت خلال الشهر الماضي في أبوظبي 3 شركات فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة في شهر يونيو الماضي 6 شركات وفي شهر إبريل شركة واحدة وفي شهر مارس شركتان.
ويشترط أن تحصل الشركات المساهمة العامة على تراخيص من قبل وزارة الاقتصاد قبل التقدم بطلبات إلى هيئة الأوراق المالية والسلع لإدراجها في أسواق المال المحلية.
وتوقعت مريم السويدي نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث في هيئة الأوراق المالية والسلع، أن تشهد أسواق المال المحلية طرح 3 إلى 5 إصدارات جديدة قبل نهاية العام الجاري، إلا أنها لم تعطِ مزيدا من التفاصيل حول تلك الإصدارات.
لكن السويدي قالت إن "إجمالي عدد طلبات التحول إلى شركات مساهمة بلغت 5 طلبات تقريبًا منذ بدء العام الجاري وحتى الآن، وما زالت تلك الطلبات قيد الدراسة وقيد استيفاء الشركات المقدمة لها للمستندات اللازمة لأغراض التحول".
وكانت دولة الإمارات قد أصدرت في وقت سابق قانونًا يشجع الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة وتحفيزها بموجب إمكانية الاحتفاظ بـ70% من أسهمها للمؤسسين، وتوقع مسؤولون تنفيذيون في شركات متخصصة بقطاع الاستثمار وتمويل المؤسسات طرح 7 شركات خاصة للاكتتاب العام، بدءًا من شهر أكتوبر المقبل وحتى نهاية مارس 2009.
3 اكتتابات بعد رمضان
وتستعد شركة شعاع كابيتال عقب انتهاء شهر رمضان المبارك للبدء بطرح 3 شركات للاكتتاب العام، وفقا لمكرم قبيسي رئيس مجموعة الاستثمار المصرفي في الشركة.
ويترقب بنك دبي الوطني للاستثمار طرح 3 إلى 4 شركات للاكتتاب العام خلال الفترة المقبلة، وقبل انتهاء الربع الأول من العام المقبل بقيمة تصل إلى 3.5 مليارات درهم، وتتوزع إدراجاتها بين أسواق المال المحلية وبورصة دبي العالمية، بحسب سوريش كومار مدير المجموعة في بنك دبي الوطني للاستثمار التابع لمجموعة الإمارات دبي الوطني.
وبلغ عدد الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي 133 شركة مساهمة عامة، منها 29 شركة أجنبية، وتستثني المادة الخامسة من نظام إدراج الأوراق المالية والسلع في هيئة الأوراق المالية الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة الاتحادية أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد من الالتزام بالإدراج.
وقال د. همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية إنه "كلما ازداد عدد الشركات المساهمة كلما ازداد عمق السوق".
وشدد الشماع على أن مثل هذا الجدول يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع العامة التي تمر بها الأسواق بحيث تكون طبيعية ولا تمر بظرف استثنائي كالذي تشهده أسواق الدولة في ظل تسييلات الأجانب.
واتفق مدير التداول في شركة الأنصاري للخدمات المالية وائل أبو محيسن مع سابقه في أن تنظيم الإصدارات أمر مهم في ظل الظروف التي تمر بها الأسواق، وقال إن المساهمات العامة تعتبر أمرًا حيويًّا ومهمًا لأي اقتصاد؛ حيث تساهم هذه الشركات في عملية البناء والنمو الاقتصادي.
80 إصدارًا في 3 سنوات
وبين أن المنطقة "تستعد لسيل من الإصدارات العامة الأولية يتجاوز عددها 80 إصدارًا قد يتجاوز حجم نصفها 10 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة".
وبلغ إجمالي الاكتتابات التي تمت في الإمارات منذ بداية العام الجاري 7 اكتتابات، في حين توقع بنك أبوظبي الوطني في وقت سابق من العام أن يبلغ عدد الاكتتابات في الإمارات ثمانية اكتتابات عامة على الأقل.
وحددت جلف كابيتال 83 إصدارا جديدا في منطقة الخليج؛ حيث تم تعيين مدراء اكتتاب لـ42 إصدارًا وأعلنت 41 شركة أخرى عن خطط لإصدار أسهم في سوق الاكتتابات العامة.