عزوز المضارب
01-09-2008, 07:08 PM
دول الخليج العربية تضع قائمة السلع التي تحصل عليها الجمارك
دبي (رويترز) - قال مسؤول امارتي يوم الاثنين إن دول الخليج العربية يتعين أن تستكمل هذا العام قائمة بالسلع التي تحصل عليها جمارك تزيد على نسبة خمسة بالمئة المتفق عليها بموجب الاتحاد الجمركي.
والاتحاد الجمركي الذي طرحته دول مجلس التعاون الخليجي الست ومنها السعودية عام 2003 يعتبر خطوة تحضيرية لاقامة سوق اقليمية مشتركة.
ولكن سعيد خليفة المري نائب مدير عام هيئة الجمارك الامارتية قال إن العديد من هذه الدول مازالت تحصل جمارك تزيد على النسبة الموحدة المتفق عليها وهي خمسة بالمئة على واردات بعض السلع من أجل حماية السوق المحلية.
وقال المري إن هذه من الصعوبات الرئيسية أمام تنفيذ الوحدة الجمركية الاقليمية بحلول نهاية عام 2008 وهو موعد نهائي حث العاهل السعودي الملك عبد الله على الوفاء به.
وأضاف أن رسوم الحماية التي تجمعها بعض الدول واحدة من أهم القضايا وراء التأجيل.
وأضاف أن السعودية على سبيل المثال تحصل أكثر من خمسة بالمئة على نحو 400 منتج مستورد.
وقالت المملكة في ابريل نيسان الماضي انها ستخفض التعريفات الجمركية على الواردات من الاغذية ومواد البناء بعد أن خفضت الرسوم الجمركية بالفعل على بعض المواد الغذائية مثل الدواجن المجمدة ومنتجات الالبان وزيوت الخضروات إلى خمسة بالمئة من 20 بالمئة.
وقال المري إن الفكرة هي وضع قائمة موحدة للسلع المحمية. وأضاف أن كل دولة لديها صناعاتها التي تريد حمايتها وستستكمل القائمة بحلول نهاية هذا العام.
وأضاف أن لجنة الاتحاد الجمركي بمجلس التعاون الخليجي أعدت في اجتماع في الرياض الاسبوع الماضي مسودة توصية لوزراء مالية الدول الاعضاء بتسريع استكمال القائمة الجمركية قبل عام 2009
وأضاف أن الوزراء سيدرسون الاقتراح في اجتماع هذا الشهر ومن المرجح أن يرفعوا توصياتهم للجنة الصناعية بمجلس التعاون الخليجي.
وواجه تنفيذ الوحدة الجمركية الذي يتضمن فترة انتقالية مدتها ثلاثة أعوام العقبات في حين تجاهد هيئات الجمارك في دول الخليج لزيادة الوعي بالقواعد بين التجار.
وأهم سمات الوحدة الجمركية كان طرح تعريفة جمركية موحدة هي خمسة بالمئة عند أول مرفأ يعبره المنتج وبعدها يتحرك بحرية في المنطقة كلها.وتحركت الحكومة السعودية بالفعل هذا العام لخفض الرسوم الجمركية على نحو 180 منتجا من مواد غذائية أساسية ومواد بناء ضروروية إلى خمسة بالمئة من 20 بالمئة في اطار اجراءات لمكافحة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في عقود.
وبحث مسؤولو الجمارك من دول الخليج في اجتماعهم الاسبوع الماضي اقتراحا بمضاعفة الجمارك على التبغ المستورد إلى 200 بالمئة لكن المري قال انهم لم يتوصلوا لقرار.
وقال عن الاقتراح السعودي إن المسألة حساسة للغاية ويتعين دراستها بحرص اذ انها قد تدفع البعض لتهريب التبغ.
وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي فيما عدا عمان كذلك على الوفاء بموعد نهائي محدد عام 2010 للتفاوض على العملة الخليجية الموحدة لكن صناع القرار -ومنهم محافظا البنكين المركزيين في السعودية والامارات- قالوا ان من الصعب للغاية الوفاء بهذا الموعد النهائي.
دبي (رويترز) - قال مسؤول امارتي يوم الاثنين إن دول الخليج العربية يتعين أن تستكمل هذا العام قائمة بالسلع التي تحصل عليها جمارك تزيد على نسبة خمسة بالمئة المتفق عليها بموجب الاتحاد الجمركي.
والاتحاد الجمركي الذي طرحته دول مجلس التعاون الخليجي الست ومنها السعودية عام 2003 يعتبر خطوة تحضيرية لاقامة سوق اقليمية مشتركة.
ولكن سعيد خليفة المري نائب مدير عام هيئة الجمارك الامارتية قال إن العديد من هذه الدول مازالت تحصل جمارك تزيد على النسبة الموحدة المتفق عليها وهي خمسة بالمئة على واردات بعض السلع من أجل حماية السوق المحلية.
وقال المري إن هذه من الصعوبات الرئيسية أمام تنفيذ الوحدة الجمركية الاقليمية بحلول نهاية عام 2008 وهو موعد نهائي حث العاهل السعودي الملك عبد الله على الوفاء به.
وأضاف أن رسوم الحماية التي تجمعها بعض الدول واحدة من أهم القضايا وراء التأجيل.
وأضاف أن السعودية على سبيل المثال تحصل أكثر من خمسة بالمئة على نحو 400 منتج مستورد.
وقالت المملكة في ابريل نيسان الماضي انها ستخفض التعريفات الجمركية على الواردات من الاغذية ومواد البناء بعد أن خفضت الرسوم الجمركية بالفعل على بعض المواد الغذائية مثل الدواجن المجمدة ومنتجات الالبان وزيوت الخضروات إلى خمسة بالمئة من 20 بالمئة.
وقال المري إن الفكرة هي وضع قائمة موحدة للسلع المحمية. وأضاف أن كل دولة لديها صناعاتها التي تريد حمايتها وستستكمل القائمة بحلول نهاية هذا العام.
وأضاف أن لجنة الاتحاد الجمركي بمجلس التعاون الخليجي أعدت في اجتماع في الرياض الاسبوع الماضي مسودة توصية لوزراء مالية الدول الاعضاء بتسريع استكمال القائمة الجمركية قبل عام 2009
وأضاف أن الوزراء سيدرسون الاقتراح في اجتماع هذا الشهر ومن المرجح أن يرفعوا توصياتهم للجنة الصناعية بمجلس التعاون الخليجي.
وواجه تنفيذ الوحدة الجمركية الذي يتضمن فترة انتقالية مدتها ثلاثة أعوام العقبات في حين تجاهد هيئات الجمارك في دول الخليج لزيادة الوعي بالقواعد بين التجار.
وأهم سمات الوحدة الجمركية كان طرح تعريفة جمركية موحدة هي خمسة بالمئة عند أول مرفأ يعبره المنتج وبعدها يتحرك بحرية في المنطقة كلها.وتحركت الحكومة السعودية بالفعل هذا العام لخفض الرسوم الجمركية على نحو 180 منتجا من مواد غذائية أساسية ومواد بناء ضروروية إلى خمسة بالمئة من 20 بالمئة في اطار اجراءات لمكافحة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في عقود.
وبحث مسؤولو الجمارك من دول الخليج في اجتماعهم الاسبوع الماضي اقتراحا بمضاعفة الجمارك على التبغ المستورد إلى 200 بالمئة لكن المري قال انهم لم يتوصلوا لقرار.
وقال عن الاقتراح السعودي إن المسألة حساسة للغاية ويتعين دراستها بحرص اذ انها قد تدفع البعض لتهريب التبغ.
وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي فيما عدا عمان كذلك على الوفاء بموعد نهائي محدد عام 2010 للتفاوض على العملة الخليجية الموحدة لكن صناع القرار -ومنهم محافظا البنكين المركزيين في السعودية والامارات- قالوا ان من الصعب للغاية الوفاء بهذا الموعد النهائي.