العبيـدلي
02-09-2008, 08:45 AM
في انتظار قرار يقلّص ضريبة الدخل على الأجانب إلى 10%
قريباً.. إعفاء المستثمرين الأجانب بالبورصة من ضريبة الدخل
الدوحة - عائشة بن محمود
علمت «العرب» من مصدر مطلع أنه ينتظر هذا الشهر إصدار قانون يتم بموجبه إعفاء حصة المستثمرين الأجانب ، أفرادا وشركات، في أرباح الشركات المدرجة ببورصة الدوحة من ضريبة الدخل.
ويوضح مصدرنا أن هذا القانون جاء في واقع الأمر ليسد «ثغرة» قانونية متواجدة بالقوانين والتعليمات الخاصة بضريبة الدخل الصادرة سنة 2004، والتي يتوجب بمقتضاها على المستثمرين الأجانب والشركات ذات المساهمة الأجنبية دفع ضريبة على الدخل ابتداء من تحقيق أرباح تتراوح قيمتها بين 100 ألف ريال و500 ألف. وضبطت نسبة الضريبة على الدخل بـ %10. يشار إلى أن المشرّع القطري أقر زيادة بـ %5 كلما زادت الأرباح 500 ألف ريال. ويصل أقصى ضريبة الدخل نسبة 35 % من إجمالي حصة المستثمرين في الأرباح المسجلة، في حين يتمتع المستثمر القطري بالإعفاء الضريبي.
ويضيف مصدرنا أنه تشجيعا للاستثمار الأجنبي ببورصة الدوحة وبإصدار القانون المعني، فإن الأرباح المحققة من طرف الأجانب المستثمرين في البورصة غير خاضعة لضريبة الدخل، في حين يتم احتسابها بالنسبة للشركات غير المساهمة أي غير المدرجة في البورصة.
ويمثل معدل مساهمة المستثمرين الأجانب في بورصة الدوحة نحو 12 % من مجموع المساهمات بالشركات المدرجة بالبورصة وعددها 43 شركة. وتبلغ حاليا أعلى المساهمات الأجنبية في البورصة القطرية نحو 41.71% في شركة قطر وعمان للاستثمار، 40% في البنك الأهلي، 32.88% في بنك الخليج التجاري، 26.75% في مصرف الريان، 24.94 % في المتحدة للتنمية و 24.04 % في كيوتل.
يذكر أن المشرّع القطري فتح مجال المساهمة لغير القطريين منذ 2005 أي بعد 8 سنوات تقريبا من الانطلاقة الفعلية لبورصة الدوحة التي تقدر رسملتها الحالية تقريبا 458 مليار ريال قطري وهم ما يمثل ضعف قيمة الناتج الإجمالي المحلي لقطر.
من ناحية اخرى، أفاد مصدرنا أنه ينتظر أيضا إصدار قانون جديد خاص بضريبة الدخل سيتم بموجبه تقليص الضريبة على أرباح الأجانب من 35 % كحد أقصى حاليا إلى نسبة قد يصل أقصاها إلى 10% ، وأضاف مصدرنا أن التباحث يتم حاليا على المستوى الرسمي بين نسبة قصوى تتراوح بين 10 % و15%، وذلك دون الكشف عن تفاصيل أخرى.
قريباً.. إعفاء المستثمرين الأجانب بالبورصة من ضريبة الدخل
الدوحة - عائشة بن محمود
علمت «العرب» من مصدر مطلع أنه ينتظر هذا الشهر إصدار قانون يتم بموجبه إعفاء حصة المستثمرين الأجانب ، أفرادا وشركات، في أرباح الشركات المدرجة ببورصة الدوحة من ضريبة الدخل.
ويوضح مصدرنا أن هذا القانون جاء في واقع الأمر ليسد «ثغرة» قانونية متواجدة بالقوانين والتعليمات الخاصة بضريبة الدخل الصادرة سنة 2004، والتي يتوجب بمقتضاها على المستثمرين الأجانب والشركات ذات المساهمة الأجنبية دفع ضريبة على الدخل ابتداء من تحقيق أرباح تتراوح قيمتها بين 100 ألف ريال و500 ألف. وضبطت نسبة الضريبة على الدخل بـ %10. يشار إلى أن المشرّع القطري أقر زيادة بـ %5 كلما زادت الأرباح 500 ألف ريال. ويصل أقصى ضريبة الدخل نسبة 35 % من إجمالي حصة المستثمرين في الأرباح المسجلة، في حين يتمتع المستثمر القطري بالإعفاء الضريبي.
ويضيف مصدرنا أنه تشجيعا للاستثمار الأجنبي ببورصة الدوحة وبإصدار القانون المعني، فإن الأرباح المحققة من طرف الأجانب المستثمرين في البورصة غير خاضعة لضريبة الدخل، في حين يتم احتسابها بالنسبة للشركات غير المساهمة أي غير المدرجة في البورصة.
ويمثل معدل مساهمة المستثمرين الأجانب في بورصة الدوحة نحو 12 % من مجموع المساهمات بالشركات المدرجة بالبورصة وعددها 43 شركة. وتبلغ حاليا أعلى المساهمات الأجنبية في البورصة القطرية نحو 41.71% في شركة قطر وعمان للاستثمار، 40% في البنك الأهلي، 32.88% في بنك الخليج التجاري، 26.75% في مصرف الريان، 24.94 % في المتحدة للتنمية و 24.04 % في كيوتل.
يذكر أن المشرّع القطري فتح مجال المساهمة لغير القطريين منذ 2005 أي بعد 8 سنوات تقريبا من الانطلاقة الفعلية لبورصة الدوحة التي تقدر رسملتها الحالية تقريبا 458 مليار ريال قطري وهم ما يمثل ضعف قيمة الناتج الإجمالي المحلي لقطر.
من ناحية اخرى، أفاد مصدرنا أنه ينتظر أيضا إصدار قانون جديد خاص بضريبة الدخل سيتم بموجبه تقليص الضريبة على أرباح الأجانب من 35 % كحد أقصى حاليا إلى نسبة قد يصل أقصاها إلى 10% ، وأضاف مصدرنا أن التباحث يتم حاليا على المستوى الرسمي بين نسبة قصوى تتراوح بين 10 % و15%، وذلك دون الكشف عن تفاصيل أخرى.