um abdulla
02-09-2008, 10:58 AM
الثلاثاء2/9/2008 م، الساعة 07:19 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
منقوووووووول
الراية
مداد القلم .. لماذا ارتفعت رسوم المدارس الخاصة والكتب؟؟
بقلم : مريم الخاطر (كاتبة وإعلامية قطرية ) ..بدأ دوام طلاب المدارس الخاصة فاشتكي عدد كبير من أولياء أمور طلابها من ارتفاع الرسوم لهذا العام.
ولعلي جربت عن كثب مدرسة المها الإنجليزية الخاصة بكافة فروعها علي سبيل المثال لواحدة لا الحصر، وقد يكون غيرها الكثير مما لم أجربه، فقد رفعت المدرسة رسوم التعليم لهذا العام 2008-2009 عن سابقه، فضلا عن إضافتها لرسوم جديدة مستقلة للكتب الدراسية بمبلغ كبير يتمثل في 2500 ريال قطري لكل طالب مدرسي و 1000 ريال لطلاب الروضة، الأمر الذي أثار استياء الأهالي الذين فوجئوا بهذه الزيادة الكبيرة دون سابق إخطار يتيح لهم الاختيار والمفاضلة سلفا بين بدائل متعددة من المدارس في الدولة،هذا في الوقت الذي هم فيه مطالبين بسداد الرسوم ودفع قيمة الملابس المدرسية والرياضية في آن واحد.
وما زاد من غضب أولياء الأمور أن هذه الكتب المستلمة ما هي إلا فوق العشرة كتيبات لمقرر واحد فقط وهو اللغة الإنجليزية، وليست إلا وريقات خفيفة المواصفات الفنية لا ترقي إلي مستوي الكتاب المدرسي المقوي الذي يقاوم عمر الاستخدام الافتراضي فضلا عن مقاومة التهالك بين يدي الأطفال والذي لا يخفي علي أي مصمم ومعد مناهج تربوي طبيعة مواصفات الكتب المناسبة لعمر دون آخر.
هذا وقد وقّعّت المدرسة الأهالي علي إشعار أعمي عند الاستلام مفاده: (الاعتذار عن توفير كتب بديلة في حالة الضياع أو التلف نظرا لعدم توفرها في دولة قطر) وهذا ما يدعو إلي العجب إذ كيف تقدم مدرسة علي التعاقد علي منهج بريطاني معتمد (منهج كامبردج) وتقتضي تكاليف باهظة علي التعليم والكتب دون ان تستقطع من موازنتها فضلا عن أرباحها كمية إضافية من الكتب تمثل مخزونا احتياطيا للمدرسة تلجأ له عند أي طاريء سواء سببه الطالب أو سببته المدرسة، لترقي به إلي الهدف الأسمي من إنشائها وهو التعليم وتدريب النشء لا الربحية فحسب.
الأهالي يشتكون من رواج تجارة العلم في كثير من المدارس الخاصة ويطالبون إدارة التعليم الأهلي التابعة لوزراة التربية والتعليم والتعليم العالي المستجدة مؤخرا من إحكام الرقابة والمتابعة علي هذه المدارس وخصوصا إن عددا من هذه المدارس في الدولة قد تحولت في إدارتها إلي شركات خارجية تديرها مثلما تدير المشاريع التجارية، وذلك لئلا يستنزف المجتمع ماديا تحت ستار العلم خصوصا إن الاستغلال المادي في المدارس الخاصة لا يتجرعه المواطن فقط والذي يدفع للمدارس الخاصة من جيبه الخاص، اللهم إلا البعض اليسير من الموظفين القطريين المتمتعين بالبدل في بعض المؤسسات، بل يطال الاستغلال المادي موازنة الدولة أيضا لأن المؤسسات الحديثة - وجلّ موظفيها من غير القطريين -تدفع المؤسسات الحكومية بدل تعليم أبنائهم كاملا، مما يعني استغلال بعض المدارس للبدل المقدم من الدولة في صورة زيادة الرسوم عاما بعد عام دون رقيب أو حسيب، مما يعني الاستثمار في الخدمات التعليمية في استنزاف مزدوج من الأفراد والمال العام فيما لا تصل تقاريره للمؤسسات من قبل البعض المنتفع علي غرار ما ينص عليه المثل العامي القائل (مال عمك ما يهمك) .هذا في الوقت الذي لا يتمتع فيه الغالبية من القطريين بنظام بدل تعليم حتي طفل واحد من أطفالهم.
فضلا عن عدم تعميم نظام الكوبونات التعليمية الحكومية المتاحة لكل طالب للاختيار بين مختلف المدارس سواء اختار الحكومية أو الخاصة، والذي أعلن عنه مجلس التعليم مؤخرا ليعزز قانون إلزامية التعليم وتوفير البدائل وتكافؤ الفرص بين عامة الشعب وبين مدارس النخبة، والسبب أنه رغم الجهود البناءة المبذولة من مجلس التعليم إلا أن الكثير من المدارس الخاصة في دولة قطر إلي اليوم لم ترق إلي معايير الخضوع لهذا النظام والتي حددها مجلس التعليم طبقا للمواصفات العالمية، وهذا ما يفاقم تعثر الحركة التعليمية المتنوعة المتكافئة في دولة قطر، وما يزيد من رواج تجارة العلم.
وهيئة التعليم مطالبة بمحاسبة كل مدرسة علي هذه المعايير وتعجيل خضوعها لها وتقديم تقاريرها عن الجيدة أو التجارية منها وإعلانها علي المستفيدين من التعليم بشفافية حتي لا يدفع المواطن ماله هباء منثورا.
ولعل ما تقدم مثال واحد فقط علي الرفع غير المنطقي للرسوم، والساحة أمامنا مليئة بأمثلة أخري قد جربها غيرنا، وربما لو أدلو كلّ بدلوه وقدم تقاريره حولها لصح مسار العملية التعليمية ولاستطعنا نحن أولياء أمور الطلبة أن نساهم مع الأجهزة المعنية بالعلم في الدولة في المحافظة علي كفاءة وجودة العملية التعليمية في قطر.
فالتجاوزات لا يسكت عنها ويجب ألا يرتضي من أحب الوطن ان يقول: (سلامتك يا راسي) حتي لو كان ممن تدفع مؤسسته بدل تعليم أبنائه، فمال عمّنا حتما يهمنا مثلما تهمنا أموالنا أيتها المدارس الخاصة.
منقوووووووول
الراية
مداد القلم .. لماذا ارتفعت رسوم المدارس الخاصة والكتب؟؟
بقلم : مريم الخاطر (كاتبة وإعلامية قطرية ) ..بدأ دوام طلاب المدارس الخاصة فاشتكي عدد كبير من أولياء أمور طلابها من ارتفاع الرسوم لهذا العام.
ولعلي جربت عن كثب مدرسة المها الإنجليزية الخاصة بكافة فروعها علي سبيل المثال لواحدة لا الحصر، وقد يكون غيرها الكثير مما لم أجربه، فقد رفعت المدرسة رسوم التعليم لهذا العام 2008-2009 عن سابقه، فضلا عن إضافتها لرسوم جديدة مستقلة للكتب الدراسية بمبلغ كبير يتمثل في 2500 ريال قطري لكل طالب مدرسي و 1000 ريال لطلاب الروضة، الأمر الذي أثار استياء الأهالي الذين فوجئوا بهذه الزيادة الكبيرة دون سابق إخطار يتيح لهم الاختيار والمفاضلة سلفا بين بدائل متعددة من المدارس في الدولة،هذا في الوقت الذي هم فيه مطالبين بسداد الرسوم ودفع قيمة الملابس المدرسية والرياضية في آن واحد.
وما زاد من غضب أولياء الأمور أن هذه الكتب المستلمة ما هي إلا فوق العشرة كتيبات لمقرر واحد فقط وهو اللغة الإنجليزية، وليست إلا وريقات خفيفة المواصفات الفنية لا ترقي إلي مستوي الكتاب المدرسي المقوي الذي يقاوم عمر الاستخدام الافتراضي فضلا عن مقاومة التهالك بين يدي الأطفال والذي لا يخفي علي أي مصمم ومعد مناهج تربوي طبيعة مواصفات الكتب المناسبة لعمر دون آخر.
هذا وقد وقّعّت المدرسة الأهالي علي إشعار أعمي عند الاستلام مفاده: (الاعتذار عن توفير كتب بديلة في حالة الضياع أو التلف نظرا لعدم توفرها في دولة قطر) وهذا ما يدعو إلي العجب إذ كيف تقدم مدرسة علي التعاقد علي منهج بريطاني معتمد (منهج كامبردج) وتقتضي تكاليف باهظة علي التعليم والكتب دون ان تستقطع من موازنتها فضلا عن أرباحها كمية إضافية من الكتب تمثل مخزونا احتياطيا للمدرسة تلجأ له عند أي طاريء سواء سببه الطالب أو سببته المدرسة، لترقي به إلي الهدف الأسمي من إنشائها وهو التعليم وتدريب النشء لا الربحية فحسب.
الأهالي يشتكون من رواج تجارة العلم في كثير من المدارس الخاصة ويطالبون إدارة التعليم الأهلي التابعة لوزراة التربية والتعليم والتعليم العالي المستجدة مؤخرا من إحكام الرقابة والمتابعة علي هذه المدارس وخصوصا إن عددا من هذه المدارس في الدولة قد تحولت في إدارتها إلي شركات خارجية تديرها مثلما تدير المشاريع التجارية، وذلك لئلا يستنزف المجتمع ماديا تحت ستار العلم خصوصا إن الاستغلال المادي في المدارس الخاصة لا يتجرعه المواطن فقط والذي يدفع للمدارس الخاصة من جيبه الخاص، اللهم إلا البعض اليسير من الموظفين القطريين المتمتعين بالبدل في بعض المؤسسات، بل يطال الاستغلال المادي موازنة الدولة أيضا لأن المؤسسات الحديثة - وجلّ موظفيها من غير القطريين -تدفع المؤسسات الحكومية بدل تعليم أبنائهم كاملا، مما يعني استغلال بعض المدارس للبدل المقدم من الدولة في صورة زيادة الرسوم عاما بعد عام دون رقيب أو حسيب، مما يعني الاستثمار في الخدمات التعليمية في استنزاف مزدوج من الأفراد والمال العام فيما لا تصل تقاريره للمؤسسات من قبل البعض المنتفع علي غرار ما ينص عليه المثل العامي القائل (مال عمك ما يهمك) .هذا في الوقت الذي لا يتمتع فيه الغالبية من القطريين بنظام بدل تعليم حتي طفل واحد من أطفالهم.
فضلا عن عدم تعميم نظام الكوبونات التعليمية الحكومية المتاحة لكل طالب للاختيار بين مختلف المدارس سواء اختار الحكومية أو الخاصة، والذي أعلن عنه مجلس التعليم مؤخرا ليعزز قانون إلزامية التعليم وتوفير البدائل وتكافؤ الفرص بين عامة الشعب وبين مدارس النخبة، والسبب أنه رغم الجهود البناءة المبذولة من مجلس التعليم إلا أن الكثير من المدارس الخاصة في دولة قطر إلي اليوم لم ترق إلي معايير الخضوع لهذا النظام والتي حددها مجلس التعليم طبقا للمواصفات العالمية، وهذا ما يفاقم تعثر الحركة التعليمية المتنوعة المتكافئة في دولة قطر، وما يزيد من رواج تجارة العلم.
وهيئة التعليم مطالبة بمحاسبة كل مدرسة علي هذه المعايير وتعجيل خضوعها لها وتقديم تقاريرها عن الجيدة أو التجارية منها وإعلانها علي المستفيدين من التعليم بشفافية حتي لا يدفع المواطن ماله هباء منثورا.
ولعل ما تقدم مثال واحد فقط علي الرفع غير المنطقي للرسوم، والساحة أمامنا مليئة بأمثلة أخري قد جربها غيرنا، وربما لو أدلو كلّ بدلوه وقدم تقاريره حولها لصح مسار العملية التعليمية ولاستطعنا نحن أولياء أمور الطلبة أن نساهم مع الأجهزة المعنية بالعلم في الدولة في المحافظة علي كفاءة وجودة العملية التعليمية في قطر.
فالتجاوزات لا يسكت عنها ويجب ألا يرتضي من أحب الوطن ان يقول: (سلامتك يا راسي) حتي لو كان ممن تدفع مؤسسته بدل تعليم أبنائه، فمال عمّنا حتما يهمنا مثلما تهمنا أموالنا أيتها المدارس الخاصة.