Love143
15-11-2005, 11:29 PM
البنوك القطرية في مرحلة متقدمة لتطبيق معايير بازل 2
كتب- يوسف الحرمي:بدأت أمس ندوة تحديات بازل 2 التي ينظمها مصرف قطر المركزي بالتعاون مع شركة مايكروميديا بفندق انتركونتننتال الدوحة والتي تستمر لمدة يومين وتناقش الندوة وضع البنوك القطرية فيما يتعلق بإدارة المخاطر ومدي استعداد البنوك المحلية لتطبيق معايير بازل 2 حيث يتوجب علي جميع البنوك العالمية الالتزام بها اعتباراً من يناير عام 2007.
وقد حضر الندوة متحدثون بارزون من كبري البنوك العالمية والمحلية حيث استعرضوا تجارب التطبيق وناقشوا التحديات التي تواجه البنوك في سعيها للالتزام بهذه المعايير والتي صدرت عن لجنة بازل للرقابة المصرفية. وقال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي إن المصرف وفي إطار حرصه علي تطوير أداء البنوك المحلية والاقتصاد المحلي وتجنيبها أي مخاطر في المستقبل قام العام الماضي بتكوين لجنة مشتركة مع البنوك الوطنية للنظر في إجراءات تطبيق هذه المعايير والبحث في أي معوقات قد تصادفها أثناء التطبيق مشيراً إلي أنه وبعد مرور ما يقرب من سنة علي بدء عمل هذه اللجنة أعمالها فيمكنني القول إن البنوك المحلية في وضع متقدم
للغاية تجاه الانتهاء من وضع المعايير ضمن الأنظمة الداخلية للبنك خصوصاً ما يتعلق منها بتحسين طرق إدارة مخاطرها ومقاييسه.
وأضاف نائب المحافظ أن البنوك المحليةتحظي بنسبة كفاية رأسمال عالية تزيد عن نسبة كفاية رأس المال المحدود من قبل مقررات لجنة بازل البالغة 8 % ونسبة 10 % المقررة من قبل مصرف قطر المركزي.وأوضح نائب محافظ مصرف قطر المركزي أن مصرف قطر المركزي حريص علي أن يصل معدل كفاية رأس المال في البنوك المحلية عند مستويات أعلي من نسبة 10% حتي وإن توسعت هذه البنوك في الإقراض مشيراً إلي أن التطبيق الوشيك لمقررات بازل 2 سيحفز بنوكنا المحلية إلي ترقية إدارات المخاطر فيها.
وقال إن ندوة تحديات تطبيق بازل 2 تنظر في أفضل الخيارات لتطبيق هذه المعايير الجديدة خلال الندوة حيث سيستعرض المتحدثون من البنوك المحلية والعالمية تجارب التطبيق، موضحاً أن المصرف المركزي سوف يستعرض خلاصة تجربته مع البنوك المحلية في التطبيق القطري لهذه المعايير.وأشار إلي أن معايير بازل 2 تعتبر من المعايير العالمية الدولية ولكن لأهمية بازل 2 في الاستقرار المالي للجهاز المركزي في قطر وأمور أخري شكل المصرف لجنة برئاسته وعضوية جميع البنوك المحلية لدراسة كيفية تطبيق بازل 2 من خلال البيانات وأجهزة الحاسب الآلي. وأوضح أن المعيار الآخر لبازل 2 يعزز القوة المالية للبنوك ويضعها في الوضع المنافس مستقبلاً سواء من حيث فتح الأسواق العالمية في قطر أو غيرها.
موضحاً أن هناك ثلاث مخاطر مهمة في هذا المعيار وهي مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية. وأضاف أنه إذا التزمت البنوك با لعمل بها سوف تعزز القوة المالية لهذه البنوك وتضعها في وضع منافس أفضل. مشيراً إلي أن مصرف قطر المركزي بدأ بالمرحلة الأولي ولن يقف عند هذه المرحلة بل سوف نمضي قدماً لتطبيق المراحل الثلاث التي حددتها اتفاقية بازل 2 .وقال نائب المحافظ نحن كدول أو بنوك صغيرة الحجم مقارنة بالدول الكبري سوف نستمر حتي نصل إلي المرحلة الثالثة في اتفاقية بازل 2 وبازل 1 كما هو معروف للجميع يتطلب كفاية رأس المال من ،6 8% إلا أنه مطلوب من البنوك أن تكون كفاية رأس المال أكثر من 10%.وأضاف أن البنوك المحلية جاهزة وعلي وشك الانتهاء من متطلبات اتفاقية بازل 2 وسوف تنتهي منها خلال الشهرين
المتبقيين من هذا العام علي أن يبدأ تطبيق الاتفاقية في يناير عام 2006.وأوضح أن هناك جهات تحارب التضخم مثل وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بالإضافة إلي مصرف قطر المركزي.وقال صلاح الجيدة مدير عام مصرف قطر الإسلامي إن هذه الندوة تجمع طيب لجميع البنوك والمصارف المحلية والتي تأتي تحت إطار ومنظور لا يوجد فيه التحدي والمنافسة.. بل في حقيقة الأمر انسجام وتواصل ومشاركة في رقي
وتطور المصارف والبنوك المحلية والتي سنقوم بتطبيق اتفاقية بازل 2 ولكي نتماشي مع المتطلبات الدولية.. ولذلك نحن فخورون في تنظيم مثل هذه الندوات والتجمعات الإيجابية للمصارف والبنوك المحلية.وأضاف أن التحديات التي تواجه جميع البنوك سواء علي المستوي الإقليمي أو الدولي هي تحديات أساسية في الانضباط والالتزام.وبالنسبة لنا في قطر فإن التحدي الذي يواجه البنوك المحلية في كيفية تحديد نوعية المخاطر للمؤسسات الخاصة والحكومية حيث ان هناك مؤسسات مختصة تعطي مؤشرات علي التقييم، ولكن لعدم وجود تقييم لهذه المؤسسات في
تحديد المخاطر التي نصت عليها اتفاقية بازل (2) سوف يكون هناك بعض الصعوبات التي تواجه البنوك المحلية، ولذلك يجب ان تكون هناك هيئات مختصة لتحديد هذا النوع من المخاطر واجراء عملية تقييم لهذه المؤسسات، ولذلك أتصور أنه سوف يكون اندفاع قوي من مصرف قطر المركزي لتشجيع وجود هذا النوع من المؤسسات لنقوم بتقييم المؤسسات الخاصة والحكومية وشبه الحكومية ولذلك لا أتمني ان تكون هناك تحديات صعبة.. علي العكس ستكون سهلة علي البنوك المحلية للالتزام بها، هناك انضباط ولكن لابد من وجود تفاهم من قبل العملاء الذين يتعاملون مع
البنوك ومن المصرفيين في كيفية تطبيق متطلبات بازل (2).
ونحن كمصرف اسلامي نخطو نفس الخطوات التي تخطوها البنوك المحلية ونحاول ان نتماشي مع متطلبات اتفاقية
بازل (2) ونحن الآن في المراحل المتقدمة.
وقال محمد اسماعيل مندني نائب مدير عام البنك التجاري ان اهمية تنظيم الندوة للبنوك المحلية لتطبيق اتفاقية بازل
(2) تكمن في ان احد الضوابط الجديدة التي ستطبق علي البنوك العالمية سواء البنوك الصغيرة او الكبيرة باعتبارها
احد متطلبات العصر وخاصة في قطر حيث ان ثورة الاتصالات التي جعلت العالم يبدو صغيرا جعلت المعاملات
المصرفية ذات طابع قوي بالنسبة للاقتصاد العالمي ككل وتطبيق هذا النظام أصبح أمراً واقعاً وضرورياً ولابد منه
حيث درست قبل تطبيقها واشار الي ان هناك بعض الصعوبات الا انني أعتقد أنها سترجع في الأخير لمصلحة
المساهم ومصلحة العميل في البنك الذي يودع امواله ويحصل علي تسهيلات وهناك بعض الصعوبات في حجم رأس
المال وبعض النسب في القروض بالاضافة الي عوامل اخري.
وأضاف مندني ان مصرف قطر المركزي آخذ عملية تطبيق اتفاقية بازل (2) بجدية وهو علي دراية وقد عقد عدة
اجتماعات وقد قام البنك التجاري مع المسؤولين في مصرف قطر المركزي والبنوك المحلية وتوصلوا الي حل وهناك
تنسيق مستمر بين البنوك والمصرف المركزي مشيرا الي ان البنك التجاري جاهز لتطبيق اتفاقية بازل (2) في اول
يناير عام 2006 حيث ان اغلب البنوك ستكون جاهزة خلال الربع الاول من العام القادم.
وقال الدكتور علي مسعد العماري مساعد مدير الادارة للشؤون الاشرافية المساندة بالانابة بمصرف قطر المركزي ان
مصرف قطر المركزي خطي خطوات جيدة في تطبيق اتفاقية بازل (2) ونحن كمصرف مطمئنون في تطبيق البنوك
المحلية للاتفاقية في وقت قريب.
واضاف العماري ان المطلوب من البنوك المحلية تحديث انظمتها التكنولوجية وانظمة المخاطر بحيث تكون فعالة وان
تتوقع ان تواجهها بعض المخاطر مشيرا الي ان اتفاقية بازل (2) تقدم عدة خيارات لتطبيق الاتفاقية مثل الخيارات
المتقدمة والمتوسطة والمعيارية وحاليا سوف تطبق البنوك النظام المعياري الموحد الذي يحدد نسبة المخاطر للأموال
الموجودة في البنك ويحدد اهيمتها ونسبة المخاطر التي يتعرض لها في احد عناصر الموجودات داخل البنك.
وعبَّر السيد بابكر عثمان المدير التنفيذي ل مايكرو ميديا الجهة المنظمة للندوة عن بالغ سروره بالتعاون مع مصرف
قطر المركزي مشيرا الي ان تنظيم مثل هذه الندوات يشكل حافزا اضافيا للبنوك المحلية للتقييد بالمعايير الدولية في
العمل المصرفي موضحا ان مايكروميديا حرصت علي ترتيب المتحدثين الذين يتمتعون بسمعة عالمية في هذا المجال.
من جانبه قال ر.سيتارامان مدير عام بنك الدوحة بالانابة ان كافة البنوك حول العالم تدرك اهمية توفر اطار فعال
لادارة المخاطر لديها. وتنوي البنوك في قطر بجدية تطبيق بازل 2 بشكل فعال. لكن بالنظر الي الاوضاع الحالية
المختلفة لدي البنوك فقد ينتهج كل بنك نهجا مختلفا عن البنوك الاخري، وقد يستغرق التطبيق لديها مددا مختلفة قبل
الوصول الي حالة الامتثال التام لمعايير بازل.
وحول التحديات الرئيسية التي تواجه التطبيق قال: من الطبيعي ان تواجه اي مؤسسة بعض المطبات والصعوبات قبل
التعود علي التغيير اي تغيير فعلي سبيل المثال، احتاجت البنوك الي الكثير من الوقت لتستوعب الموضوع برمته
وعواقبه المالية والتشغيلية وما يترتب علي السياسات والاجراءات والنظم والهياكل في البنك من جرائه لكن طالما
هناك التزام من الادارة العليا ومجلس الادارة لدي البنك فإن مسألة التطبيق تصبح مسألة وقت فقط لتتمكن من
معالجة كافة عناصر اطار العمل الخاص بتطبيق بازل 2 وبالتالي السير نحو التطبيق الكامل بشكل سلس وفعال.
لكن يلزم تطبيق مقاييس مختلفة لمخاطر الموجودات المختلفة، فيجب ان يكون تصنيف كل المقترضين بشكل موضوعي
يتماشي مع اطار بازل من الانشطة الرئيسية لذلك فقد فعلنا عملية تقييم المخاطر لدينا بتطبيق انظمة متخصصة
ستسهل عملية التصنيف اعلاه وتعتبرعملية اختيار وتطبيق نظام مناسب من الانشطة الرئيسية اللازمة لضمان استمرارية
نجاح العملية، وردا علي سؤال حول ماذا يحقق تطبيق بازل 2 للبنوك القطرية قال سيتارامان: تطبيق الاطار سيجعل
البنوك اكثر قوة وموضوعية من حيث فهم وادارة ابعاد المخاطر المتعددة ومعالجتها بالشكل المناسب، وسيساعد
اطار بازل 2 في خلق منهج متكامل لادارة كل من المخاطر والربحية وحول جاهزية بنك الدوحة لتطبيق معايير بازل
الثانية قال اتخذ بنك الدوحة العديد من المبادرات نحو الالتزام التام باتفاقية بازل الثانية منذ البداية.
تم صقل الهيكل التنظيمي من اجل الحصول علي وظيفة مستقلة لادارة المخاطر وقد شكلنا لجنة عليا للتطبيق منذ عدة
سنوات لتوجيه البنك نحو تطبيق اتفاقية بازل الثانية، وتم اتخاذ وانجاز العديد من المبادرات تحت اشراف اللجنة مثل
مراجعة وتنقيح جميع السياسات والاجراءات وفقا لتوصية لجنة بازل للتأكد من ان جميع اجراءات المراقبة تعمل
بشكل فاعل، وتحديد المخاطر الخاصة بكل مجال مصرفي علي حدة، وتأسيس اطار رقابة مناسب، وتحديد
التحسينات المطلوبة والتعامل معها وفقا لأسس عمل اتفاقية بازل الثانية، الخ.
تمت تقوية هيكل ادارة المخاطر لدينا بشكل كبير واصبح متعدد الابعاد مع التركيز علي مخاطر الائتمان، والعمليات
والمخاطر المالية، وقد تم توظيف مستشارين في مراحل متعددة لتعزيز واتمام تطبيبق ادارة المخاطر متعددة الابعاد
والمصادقة عليها.
نظرا لأهمية امن المعلومات في البيئة المصرفية في هذه الايام، فقد قمنا بتبني افضل الممارسات الدولية الا وهي
ISMS (اطار نظام ادارة امن المعلومات) وهو يمتثل لمعايير BS7799 ونحن البنك الوحيد في منطقة الشرق الاوسط
وتاسع بنك علي مستوي العالم في تحقيق هذا الامر، بالاضافة الي ذلك فجميع مراكز المعالجة الحساسة لدينا
حائزة علي شهادة ISO9001 بحيث تصادق هذه الشهادة علي التزامنا باتباع افضل الممارسات والمعايير الدولية.
كتب- يوسف الحرمي:بدأت أمس ندوة تحديات بازل 2 التي ينظمها مصرف قطر المركزي بالتعاون مع شركة مايكروميديا بفندق انتركونتننتال الدوحة والتي تستمر لمدة يومين وتناقش الندوة وضع البنوك القطرية فيما يتعلق بإدارة المخاطر ومدي استعداد البنوك المحلية لتطبيق معايير بازل 2 حيث يتوجب علي جميع البنوك العالمية الالتزام بها اعتباراً من يناير عام 2007.
وقد حضر الندوة متحدثون بارزون من كبري البنوك العالمية والمحلية حيث استعرضوا تجارب التطبيق وناقشوا التحديات التي تواجه البنوك في سعيها للالتزام بهذه المعايير والتي صدرت عن لجنة بازل للرقابة المصرفية. وقال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي إن المصرف وفي إطار حرصه علي تطوير أداء البنوك المحلية والاقتصاد المحلي وتجنيبها أي مخاطر في المستقبل قام العام الماضي بتكوين لجنة مشتركة مع البنوك الوطنية للنظر في إجراءات تطبيق هذه المعايير والبحث في أي معوقات قد تصادفها أثناء التطبيق مشيراً إلي أنه وبعد مرور ما يقرب من سنة علي بدء عمل هذه اللجنة أعمالها فيمكنني القول إن البنوك المحلية في وضع متقدم
للغاية تجاه الانتهاء من وضع المعايير ضمن الأنظمة الداخلية للبنك خصوصاً ما يتعلق منها بتحسين طرق إدارة مخاطرها ومقاييسه.
وأضاف نائب المحافظ أن البنوك المحليةتحظي بنسبة كفاية رأسمال عالية تزيد عن نسبة كفاية رأس المال المحدود من قبل مقررات لجنة بازل البالغة 8 % ونسبة 10 % المقررة من قبل مصرف قطر المركزي.وأوضح نائب محافظ مصرف قطر المركزي أن مصرف قطر المركزي حريص علي أن يصل معدل كفاية رأس المال في البنوك المحلية عند مستويات أعلي من نسبة 10% حتي وإن توسعت هذه البنوك في الإقراض مشيراً إلي أن التطبيق الوشيك لمقررات بازل 2 سيحفز بنوكنا المحلية إلي ترقية إدارات المخاطر فيها.
وقال إن ندوة تحديات تطبيق بازل 2 تنظر في أفضل الخيارات لتطبيق هذه المعايير الجديدة خلال الندوة حيث سيستعرض المتحدثون من البنوك المحلية والعالمية تجارب التطبيق، موضحاً أن المصرف المركزي سوف يستعرض خلاصة تجربته مع البنوك المحلية في التطبيق القطري لهذه المعايير.وأشار إلي أن معايير بازل 2 تعتبر من المعايير العالمية الدولية ولكن لأهمية بازل 2 في الاستقرار المالي للجهاز المركزي في قطر وأمور أخري شكل المصرف لجنة برئاسته وعضوية جميع البنوك المحلية لدراسة كيفية تطبيق بازل 2 من خلال البيانات وأجهزة الحاسب الآلي. وأوضح أن المعيار الآخر لبازل 2 يعزز القوة المالية للبنوك ويضعها في الوضع المنافس مستقبلاً سواء من حيث فتح الأسواق العالمية في قطر أو غيرها.
موضحاً أن هناك ثلاث مخاطر مهمة في هذا المعيار وهي مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية. وأضاف أنه إذا التزمت البنوك با لعمل بها سوف تعزز القوة المالية لهذه البنوك وتضعها في وضع منافس أفضل. مشيراً إلي أن مصرف قطر المركزي بدأ بالمرحلة الأولي ولن يقف عند هذه المرحلة بل سوف نمضي قدماً لتطبيق المراحل الثلاث التي حددتها اتفاقية بازل 2 .وقال نائب المحافظ نحن كدول أو بنوك صغيرة الحجم مقارنة بالدول الكبري سوف نستمر حتي نصل إلي المرحلة الثالثة في اتفاقية بازل 2 وبازل 1 كما هو معروف للجميع يتطلب كفاية رأس المال من ،6 8% إلا أنه مطلوب من البنوك أن تكون كفاية رأس المال أكثر من 10%.وأضاف أن البنوك المحلية جاهزة وعلي وشك الانتهاء من متطلبات اتفاقية بازل 2 وسوف تنتهي منها خلال الشهرين
المتبقيين من هذا العام علي أن يبدأ تطبيق الاتفاقية في يناير عام 2006.وأوضح أن هناك جهات تحارب التضخم مثل وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بالإضافة إلي مصرف قطر المركزي.وقال صلاح الجيدة مدير عام مصرف قطر الإسلامي إن هذه الندوة تجمع طيب لجميع البنوك والمصارف المحلية والتي تأتي تحت إطار ومنظور لا يوجد فيه التحدي والمنافسة.. بل في حقيقة الأمر انسجام وتواصل ومشاركة في رقي
وتطور المصارف والبنوك المحلية والتي سنقوم بتطبيق اتفاقية بازل 2 ولكي نتماشي مع المتطلبات الدولية.. ولذلك نحن فخورون في تنظيم مثل هذه الندوات والتجمعات الإيجابية للمصارف والبنوك المحلية.وأضاف أن التحديات التي تواجه جميع البنوك سواء علي المستوي الإقليمي أو الدولي هي تحديات أساسية في الانضباط والالتزام.وبالنسبة لنا في قطر فإن التحدي الذي يواجه البنوك المحلية في كيفية تحديد نوعية المخاطر للمؤسسات الخاصة والحكومية حيث ان هناك مؤسسات مختصة تعطي مؤشرات علي التقييم، ولكن لعدم وجود تقييم لهذه المؤسسات في
تحديد المخاطر التي نصت عليها اتفاقية بازل (2) سوف يكون هناك بعض الصعوبات التي تواجه البنوك المحلية، ولذلك يجب ان تكون هناك هيئات مختصة لتحديد هذا النوع من المخاطر واجراء عملية تقييم لهذه المؤسسات، ولذلك أتصور أنه سوف يكون اندفاع قوي من مصرف قطر المركزي لتشجيع وجود هذا النوع من المؤسسات لنقوم بتقييم المؤسسات الخاصة والحكومية وشبه الحكومية ولذلك لا أتمني ان تكون هناك تحديات صعبة.. علي العكس ستكون سهلة علي البنوك المحلية للالتزام بها، هناك انضباط ولكن لابد من وجود تفاهم من قبل العملاء الذين يتعاملون مع
البنوك ومن المصرفيين في كيفية تطبيق متطلبات بازل (2).
ونحن كمصرف اسلامي نخطو نفس الخطوات التي تخطوها البنوك المحلية ونحاول ان نتماشي مع متطلبات اتفاقية
بازل (2) ونحن الآن في المراحل المتقدمة.
وقال محمد اسماعيل مندني نائب مدير عام البنك التجاري ان اهمية تنظيم الندوة للبنوك المحلية لتطبيق اتفاقية بازل
(2) تكمن في ان احد الضوابط الجديدة التي ستطبق علي البنوك العالمية سواء البنوك الصغيرة او الكبيرة باعتبارها
احد متطلبات العصر وخاصة في قطر حيث ان ثورة الاتصالات التي جعلت العالم يبدو صغيرا جعلت المعاملات
المصرفية ذات طابع قوي بالنسبة للاقتصاد العالمي ككل وتطبيق هذا النظام أصبح أمراً واقعاً وضرورياً ولابد منه
حيث درست قبل تطبيقها واشار الي ان هناك بعض الصعوبات الا انني أعتقد أنها سترجع في الأخير لمصلحة
المساهم ومصلحة العميل في البنك الذي يودع امواله ويحصل علي تسهيلات وهناك بعض الصعوبات في حجم رأس
المال وبعض النسب في القروض بالاضافة الي عوامل اخري.
وأضاف مندني ان مصرف قطر المركزي آخذ عملية تطبيق اتفاقية بازل (2) بجدية وهو علي دراية وقد عقد عدة
اجتماعات وقد قام البنك التجاري مع المسؤولين في مصرف قطر المركزي والبنوك المحلية وتوصلوا الي حل وهناك
تنسيق مستمر بين البنوك والمصرف المركزي مشيرا الي ان البنك التجاري جاهز لتطبيق اتفاقية بازل (2) في اول
يناير عام 2006 حيث ان اغلب البنوك ستكون جاهزة خلال الربع الاول من العام القادم.
وقال الدكتور علي مسعد العماري مساعد مدير الادارة للشؤون الاشرافية المساندة بالانابة بمصرف قطر المركزي ان
مصرف قطر المركزي خطي خطوات جيدة في تطبيق اتفاقية بازل (2) ونحن كمصرف مطمئنون في تطبيق البنوك
المحلية للاتفاقية في وقت قريب.
واضاف العماري ان المطلوب من البنوك المحلية تحديث انظمتها التكنولوجية وانظمة المخاطر بحيث تكون فعالة وان
تتوقع ان تواجهها بعض المخاطر مشيرا الي ان اتفاقية بازل (2) تقدم عدة خيارات لتطبيق الاتفاقية مثل الخيارات
المتقدمة والمتوسطة والمعيارية وحاليا سوف تطبق البنوك النظام المعياري الموحد الذي يحدد نسبة المخاطر للأموال
الموجودة في البنك ويحدد اهيمتها ونسبة المخاطر التي يتعرض لها في احد عناصر الموجودات داخل البنك.
وعبَّر السيد بابكر عثمان المدير التنفيذي ل مايكرو ميديا الجهة المنظمة للندوة عن بالغ سروره بالتعاون مع مصرف
قطر المركزي مشيرا الي ان تنظيم مثل هذه الندوات يشكل حافزا اضافيا للبنوك المحلية للتقييد بالمعايير الدولية في
العمل المصرفي موضحا ان مايكروميديا حرصت علي ترتيب المتحدثين الذين يتمتعون بسمعة عالمية في هذا المجال.
من جانبه قال ر.سيتارامان مدير عام بنك الدوحة بالانابة ان كافة البنوك حول العالم تدرك اهمية توفر اطار فعال
لادارة المخاطر لديها. وتنوي البنوك في قطر بجدية تطبيق بازل 2 بشكل فعال. لكن بالنظر الي الاوضاع الحالية
المختلفة لدي البنوك فقد ينتهج كل بنك نهجا مختلفا عن البنوك الاخري، وقد يستغرق التطبيق لديها مددا مختلفة قبل
الوصول الي حالة الامتثال التام لمعايير بازل.
وحول التحديات الرئيسية التي تواجه التطبيق قال: من الطبيعي ان تواجه اي مؤسسة بعض المطبات والصعوبات قبل
التعود علي التغيير اي تغيير فعلي سبيل المثال، احتاجت البنوك الي الكثير من الوقت لتستوعب الموضوع برمته
وعواقبه المالية والتشغيلية وما يترتب علي السياسات والاجراءات والنظم والهياكل في البنك من جرائه لكن طالما
هناك التزام من الادارة العليا ومجلس الادارة لدي البنك فإن مسألة التطبيق تصبح مسألة وقت فقط لتتمكن من
معالجة كافة عناصر اطار العمل الخاص بتطبيق بازل 2 وبالتالي السير نحو التطبيق الكامل بشكل سلس وفعال.
لكن يلزم تطبيق مقاييس مختلفة لمخاطر الموجودات المختلفة، فيجب ان يكون تصنيف كل المقترضين بشكل موضوعي
يتماشي مع اطار بازل من الانشطة الرئيسية لذلك فقد فعلنا عملية تقييم المخاطر لدينا بتطبيق انظمة متخصصة
ستسهل عملية التصنيف اعلاه وتعتبرعملية اختيار وتطبيق نظام مناسب من الانشطة الرئيسية اللازمة لضمان استمرارية
نجاح العملية، وردا علي سؤال حول ماذا يحقق تطبيق بازل 2 للبنوك القطرية قال سيتارامان: تطبيق الاطار سيجعل
البنوك اكثر قوة وموضوعية من حيث فهم وادارة ابعاد المخاطر المتعددة ومعالجتها بالشكل المناسب، وسيساعد
اطار بازل 2 في خلق منهج متكامل لادارة كل من المخاطر والربحية وحول جاهزية بنك الدوحة لتطبيق معايير بازل
الثانية قال اتخذ بنك الدوحة العديد من المبادرات نحو الالتزام التام باتفاقية بازل الثانية منذ البداية.
تم صقل الهيكل التنظيمي من اجل الحصول علي وظيفة مستقلة لادارة المخاطر وقد شكلنا لجنة عليا للتطبيق منذ عدة
سنوات لتوجيه البنك نحو تطبيق اتفاقية بازل الثانية، وتم اتخاذ وانجاز العديد من المبادرات تحت اشراف اللجنة مثل
مراجعة وتنقيح جميع السياسات والاجراءات وفقا لتوصية لجنة بازل للتأكد من ان جميع اجراءات المراقبة تعمل
بشكل فاعل، وتحديد المخاطر الخاصة بكل مجال مصرفي علي حدة، وتأسيس اطار رقابة مناسب، وتحديد
التحسينات المطلوبة والتعامل معها وفقا لأسس عمل اتفاقية بازل الثانية، الخ.
تمت تقوية هيكل ادارة المخاطر لدينا بشكل كبير واصبح متعدد الابعاد مع التركيز علي مخاطر الائتمان، والعمليات
والمخاطر المالية، وقد تم توظيف مستشارين في مراحل متعددة لتعزيز واتمام تطبيبق ادارة المخاطر متعددة الابعاد
والمصادقة عليها.
نظرا لأهمية امن المعلومات في البيئة المصرفية في هذه الايام، فقد قمنا بتبني افضل الممارسات الدولية الا وهي
ISMS (اطار نظام ادارة امن المعلومات) وهو يمتثل لمعايير BS7799 ونحن البنك الوحيد في منطقة الشرق الاوسط
وتاسع بنك علي مستوي العالم في تحقيق هذا الامر، بالاضافة الي ذلك فجميع مراكز المعالجة الحساسة لدينا
حائزة علي شهادة ISO9001 بحيث تصادق هذه الشهادة علي التزامنا باتباع افضل الممارسات والمعايير الدولية.