Love143
15-11-2005, 11:30 PM
الالتزام بالقوانين يحمي السوق من التقلبات المفاجئة
كتب- محمود عبدالحليم : الالتزام بالقوانين فيما يتعلق بالاعلان عن طرح الشركات الجديدة وضرورة وجود مستشار قانوني قوي للجهات ذات العلاقة لمنع تضارب التصريحات، ووجود برنامج واضح ومحدد لمواعيد الطرح في حال وجود أكثر من شركة.. ثلاث نقاط رئيسية يجب الانتباه اليها بهدف حماية السوق من التقلبات المفاجئة.
وأشار متعاملون في السوق الى ان عدم الالتزام بالقوانين من خلال الاعلان عن عدد من الشركات الجديدة وقبل انتهاء اجراءات تأسيسها بالكامل وحصولها على الموافقات الرسمية أثار بلبلة كبيرة وفتح الباب أمام التصريحات المتضاربة والشائعات التي اثرت سلبياً على أداء السوق خلال الأيام الماضية، وكان السوق قد شهد تحولاً مفاجئاً امس فبعد فترة من الهبوط في بداية التعاملات »انقلبت الصورة« تماماً وارتفع السوق بنسبة كبيرة واختفى العرض على معظم الشركات وزاد الطلب، وقد صعد المؤشر العام للأسعار امس بمقدار 65ر439 نقطة وبنسبة 9ر3% وذلك عقب الاعلان عن تأجيل المؤتمر الصحفي للجنة التأسيسية لشركة »بروة« العقارية.
وقال متعاملون ان الصعود والهبوط المفاجىء كما حدث في الايام الماضية ليس في صالح الاستثمار في السوق وقد يؤدي الى هروب المستثمرين.
هناك نقطة اساسية يجب الاشارة اليها في البداية.. وهي ان ما يحدث الآن في السوق من تأثيرات وتقلبات يعود بذاكراتنا الى فترة سابقة اتسمت بالعشوائىة في طرح الشركات الجديدة واثرت سلبيا على اداء السوق ويفترض ان السوق المالي يكون قد تجاوزها.. الا انه يبدو ان ثقافة الاكتتابات الجديدة ما زالت تسيطر على عدد كبير من المتعاملين الذين لم ينضجوا بالدرجة الكافية بعد. ونوضح في هذا الجانب حسب تأكيدات متعاملين في السوق ان الالتزام بالقوانين وتوالي الاجراءات يحمي السوق من التقلبات.. فكيف تعلن اللجان التأسيسية عن شركات جديدة ومواعيد ادراجها وهي لم تنته بعد من اجراءات التأسيس.
وقانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 واضح تماماً في هذا الجانب.. فمواده التي تناولت تأسيس الشركات وتحديداً من المادة 66 وحتى المادة 76 اوضحت اجراءات التأسيس وخطواتها ولم تتطرق هذه المواد الى اي اعلان او نشر عن الشركة الجديدة في حين ان المادة 77 من القانون ذاته اوضحت كيفية الاعلان والدعوة للاكتتاب وذلك بعد حصول الشركة على موافقة وزارة الاقتصاد وان يكون ذلك بنشر الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وذلك قبل اسبوع على الاقل من بدء الاكتتاب ثم اوضحت ما يجب ان تشتمل عليه نشرة الاصدار وطريقة الاكتتاب (منشور مع هذا التحقيق مواد القانون التي اشرنا اليها).
وبالطبع فان عدم الالتزام بهذه الاجراءات فتح الباب امام اثارة البلبلة والتأثير سلبيا على السوق وتضارب التصريحات وتعرض السوق للتقلبات المفاجئة.
يقول فوزي عبدالله ابراهيم ان الالتزام بالقوانين مسألة ضرورية وهامة عند طرح الشركات الجديدة.. كما انه ينبغي ان يكون هناك برنامج واضح ومحدد عند طرح الشركات الجديدة، فالحديث يدور الآن في السوق حول عدد غير قليل من الشركات قد تصل الى تسع شركات ولا يوجد ادنى شك في ان عدم وضوح الرؤية يفتح الباب امام الشائعات وعدم المصداقية ويؤثر سلبيا على اداء السوق. وبالطبع فان طرح اكثر من 2-3 شركات سنويا سيترك اثارا كبيرة على السوق المالي في قطر.. ولقد رأينا خلال الايام الماضية، كيف ان الاعلان عن تأسيس ثلاث شركات جديدة وهي البنكان الاسلامي والتجاري وشركة »بروة« عرض السوق لتقلبات مفاجئة وأدى الى تراجع احجام التداولات مما يدل على انخفاض السيولة وهروبها من السوق سواء بهدف الحصول
على أموال استعداداً للاكتتاب الجديد أو لخروج المستثمرين خاصة الخليجيين مع تعرض السوق للتقلبات الشديدة.
وأشار فوزي إبراهيم إلى أن الشعور بالتخوف يسيطر على معظم المتعاملين في السوق بسبب تدني الأسعار بصورة كبيرة وكما شاهدنا خلال يومين أو ثلاثة خسر السوق أكثر من 800 نقطة ثم ارتفع أمس بشكل مفاجىء أكثر من 400 نقطة.
وقال إن ضمان استقرار السوق وأدائه المتوازن يساعد ويشجع المستثمرين على التداول في السوق شراء وبيعاً لكن التقلبات المفاجئة تؤدي إلى هروب المستثمرين.
وأكد فوزي إبراهيم على اختيار الأوقات المناسبة أو الملائمة عند طرح الشركات الجديدة ووضعها ضمن برنامج واضح ومحدد يساعد على ضمان استقرار السوق المالي في قطر. ويجب أن ننتبه إلى أننا في ذروة السنة المالية والفترة الأهم بالنسبة للمستثمرين في السوق باعتبار أنها لحين الأرباح والاستفادة من التوزيعات الربحية سواء كانت أسهم مجانية أو نقدية.. وطرح أكثر من شركة خلال هذا التوقيت سيترك آثاراً سلبية على استقرار السوق.
جدولة الشركات
ويرى عامر الخوار أنه يطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة بأن تقوم بدور بارز في هذا الجانب وذلك من خلال برمجة الشركات الجديدة التي تطرح للاكتتاب العام. وأن يكون الإعلان عن تأسيس هذه الشركات من خلال الوزارة نفسها وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة وخلال توقيتات مناسبة لا تفاجىء المستثمرين في السوق المالي.
وقال إن التنسيق مطلوب بين الوزارة وإدارة سوق الدوحة للأوراق المالية وكذلك وسائل الإعلام المحلية من خلال وجود آلية واضحة في هذا الصدد تضمن في النهاية الاستقرار للسوق المالي وحتى لا يتضرر المستثمرون فيه ويفاجأوا بما ليس في الحسبان.
وقال إنه من غير الطبيعي أن المطروح للاكتتاب في شركة جديدة مثل »بروة« العقارية حوالي مليار و200 مليون ريال ويترتب عليه أن رسملة السوق تفقد أكثر من 40 مليار ريال خلال ثلاثة أيام.
وقال عامر الخوار إن الالتزام بالقانون والإجراءات المتبعة واختيار التوقيتات المناسبة لطرح الشركات حتى لا تخلق ضغطاً كبيراً على السوق المالي والمتعاملين فيه مسألة ضرورية ومطلب حيوي حتى لا نفاجأ بهروب المستثمرين من السوق.
التعلم من الأخطاء
ويقول علي محمد الماجد إن ما يعانيه السوق المالي خلال الفترة الحالية ومع الإعلان عن الشركات الجديدة يشير صراحة إلى أننا لا نتعلم من أخطاء الماضي، كما أن السوق مازال يعاني من ثقافة الاكتتابات الجديدة.
فقبل عامين أو ثلاثة من الآن عانى السوق المالي من العشوائية في طرح الشركات الجديدة وعدم خط واضح أو برنامج محدد عند طرح هذه الشركات وخاصة أن ثقافة الاكتتاب مازالت تسيطر على معظم المتعاملين في السوق وذلك باندفاعهم للتسييل وبمبالغ كبيرة بهدف الاكتتاب في الشركات الجديدة حتى ولو كان البيع بالخسارة. وأضاف أن الأيام الماضية أوضحت غياب الاستراتيجية الواضحة لطرح الشركات الجديدة وهو ما خلق تضارباً في التصريحات وأثر سلبياً على السوق المالي وقد رأينا كيف أن الأسعار تهوي وتقترب من حدها الأدنى المسموح خلال يوم واحد وهو 5%، وبفقد مؤشر الأسعار عدد كبير من النقاط أكثر من 800 نقطة خلال يومين أو ثلاثة ثم نفاجأ أمس بارتفاع كبير يفوق 400 نقطة بمجرد وصول أنباء تشير إلى تأجيل المؤتمر الصحفي للجنة التأسسية لشركة »بروة« الذي كان مقرراً أمس.
وقال إنه يشدد على ضرورة أن يتم الإعلان عن الشركات الجديدة من خلال التنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة وإدارة سوق الدوحة للأوراق المالية.. كما نتطلع بأن يتم طرح الشركات الجديدة من خلال جدولة واضحة وبفترات مناسبة حتى نضمن استقرار السوق المالي.
كتب- محمود عبدالحليم : الالتزام بالقوانين فيما يتعلق بالاعلان عن طرح الشركات الجديدة وضرورة وجود مستشار قانوني قوي للجهات ذات العلاقة لمنع تضارب التصريحات، ووجود برنامج واضح ومحدد لمواعيد الطرح في حال وجود أكثر من شركة.. ثلاث نقاط رئيسية يجب الانتباه اليها بهدف حماية السوق من التقلبات المفاجئة.
وأشار متعاملون في السوق الى ان عدم الالتزام بالقوانين من خلال الاعلان عن عدد من الشركات الجديدة وقبل انتهاء اجراءات تأسيسها بالكامل وحصولها على الموافقات الرسمية أثار بلبلة كبيرة وفتح الباب أمام التصريحات المتضاربة والشائعات التي اثرت سلبياً على أداء السوق خلال الأيام الماضية، وكان السوق قد شهد تحولاً مفاجئاً امس فبعد فترة من الهبوط في بداية التعاملات »انقلبت الصورة« تماماً وارتفع السوق بنسبة كبيرة واختفى العرض على معظم الشركات وزاد الطلب، وقد صعد المؤشر العام للأسعار امس بمقدار 65ر439 نقطة وبنسبة 9ر3% وذلك عقب الاعلان عن تأجيل المؤتمر الصحفي للجنة التأسيسية لشركة »بروة« العقارية.
وقال متعاملون ان الصعود والهبوط المفاجىء كما حدث في الايام الماضية ليس في صالح الاستثمار في السوق وقد يؤدي الى هروب المستثمرين.
هناك نقطة اساسية يجب الاشارة اليها في البداية.. وهي ان ما يحدث الآن في السوق من تأثيرات وتقلبات يعود بذاكراتنا الى فترة سابقة اتسمت بالعشوائىة في طرح الشركات الجديدة واثرت سلبيا على اداء السوق ويفترض ان السوق المالي يكون قد تجاوزها.. الا انه يبدو ان ثقافة الاكتتابات الجديدة ما زالت تسيطر على عدد كبير من المتعاملين الذين لم ينضجوا بالدرجة الكافية بعد. ونوضح في هذا الجانب حسب تأكيدات متعاملين في السوق ان الالتزام بالقوانين وتوالي الاجراءات يحمي السوق من التقلبات.. فكيف تعلن اللجان التأسيسية عن شركات جديدة ومواعيد ادراجها وهي لم تنته بعد من اجراءات التأسيس.
وقانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 واضح تماماً في هذا الجانب.. فمواده التي تناولت تأسيس الشركات وتحديداً من المادة 66 وحتى المادة 76 اوضحت اجراءات التأسيس وخطواتها ولم تتطرق هذه المواد الى اي اعلان او نشر عن الشركة الجديدة في حين ان المادة 77 من القانون ذاته اوضحت كيفية الاعلان والدعوة للاكتتاب وذلك بعد حصول الشركة على موافقة وزارة الاقتصاد وان يكون ذلك بنشر الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وذلك قبل اسبوع على الاقل من بدء الاكتتاب ثم اوضحت ما يجب ان تشتمل عليه نشرة الاصدار وطريقة الاكتتاب (منشور مع هذا التحقيق مواد القانون التي اشرنا اليها).
وبالطبع فان عدم الالتزام بهذه الاجراءات فتح الباب امام اثارة البلبلة والتأثير سلبيا على السوق وتضارب التصريحات وتعرض السوق للتقلبات المفاجئة.
يقول فوزي عبدالله ابراهيم ان الالتزام بالقوانين مسألة ضرورية وهامة عند طرح الشركات الجديدة.. كما انه ينبغي ان يكون هناك برنامج واضح ومحدد عند طرح الشركات الجديدة، فالحديث يدور الآن في السوق حول عدد غير قليل من الشركات قد تصل الى تسع شركات ولا يوجد ادنى شك في ان عدم وضوح الرؤية يفتح الباب امام الشائعات وعدم المصداقية ويؤثر سلبيا على اداء السوق. وبالطبع فان طرح اكثر من 2-3 شركات سنويا سيترك اثارا كبيرة على السوق المالي في قطر.. ولقد رأينا خلال الايام الماضية، كيف ان الاعلان عن تأسيس ثلاث شركات جديدة وهي البنكان الاسلامي والتجاري وشركة »بروة« عرض السوق لتقلبات مفاجئة وأدى الى تراجع احجام التداولات مما يدل على انخفاض السيولة وهروبها من السوق سواء بهدف الحصول
على أموال استعداداً للاكتتاب الجديد أو لخروج المستثمرين خاصة الخليجيين مع تعرض السوق للتقلبات الشديدة.
وأشار فوزي إبراهيم إلى أن الشعور بالتخوف يسيطر على معظم المتعاملين في السوق بسبب تدني الأسعار بصورة كبيرة وكما شاهدنا خلال يومين أو ثلاثة خسر السوق أكثر من 800 نقطة ثم ارتفع أمس بشكل مفاجىء أكثر من 400 نقطة.
وقال إن ضمان استقرار السوق وأدائه المتوازن يساعد ويشجع المستثمرين على التداول في السوق شراء وبيعاً لكن التقلبات المفاجئة تؤدي إلى هروب المستثمرين.
وأكد فوزي إبراهيم على اختيار الأوقات المناسبة أو الملائمة عند طرح الشركات الجديدة ووضعها ضمن برنامج واضح ومحدد يساعد على ضمان استقرار السوق المالي في قطر. ويجب أن ننتبه إلى أننا في ذروة السنة المالية والفترة الأهم بالنسبة للمستثمرين في السوق باعتبار أنها لحين الأرباح والاستفادة من التوزيعات الربحية سواء كانت أسهم مجانية أو نقدية.. وطرح أكثر من شركة خلال هذا التوقيت سيترك آثاراً سلبية على استقرار السوق.
جدولة الشركات
ويرى عامر الخوار أنه يطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة بأن تقوم بدور بارز في هذا الجانب وذلك من خلال برمجة الشركات الجديدة التي تطرح للاكتتاب العام. وأن يكون الإعلان عن تأسيس هذه الشركات من خلال الوزارة نفسها وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة وخلال توقيتات مناسبة لا تفاجىء المستثمرين في السوق المالي.
وقال إن التنسيق مطلوب بين الوزارة وإدارة سوق الدوحة للأوراق المالية وكذلك وسائل الإعلام المحلية من خلال وجود آلية واضحة في هذا الصدد تضمن في النهاية الاستقرار للسوق المالي وحتى لا يتضرر المستثمرون فيه ويفاجأوا بما ليس في الحسبان.
وقال إنه من غير الطبيعي أن المطروح للاكتتاب في شركة جديدة مثل »بروة« العقارية حوالي مليار و200 مليون ريال ويترتب عليه أن رسملة السوق تفقد أكثر من 40 مليار ريال خلال ثلاثة أيام.
وقال عامر الخوار إن الالتزام بالقانون والإجراءات المتبعة واختيار التوقيتات المناسبة لطرح الشركات حتى لا تخلق ضغطاً كبيراً على السوق المالي والمتعاملين فيه مسألة ضرورية ومطلب حيوي حتى لا نفاجأ بهروب المستثمرين من السوق.
التعلم من الأخطاء
ويقول علي محمد الماجد إن ما يعانيه السوق المالي خلال الفترة الحالية ومع الإعلان عن الشركات الجديدة يشير صراحة إلى أننا لا نتعلم من أخطاء الماضي، كما أن السوق مازال يعاني من ثقافة الاكتتابات الجديدة.
فقبل عامين أو ثلاثة من الآن عانى السوق المالي من العشوائية في طرح الشركات الجديدة وعدم خط واضح أو برنامج محدد عند طرح هذه الشركات وخاصة أن ثقافة الاكتتاب مازالت تسيطر على معظم المتعاملين في السوق وذلك باندفاعهم للتسييل وبمبالغ كبيرة بهدف الاكتتاب في الشركات الجديدة حتى ولو كان البيع بالخسارة. وأضاف أن الأيام الماضية أوضحت غياب الاستراتيجية الواضحة لطرح الشركات الجديدة وهو ما خلق تضارباً في التصريحات وأثر سلبياً على السوق المالي وقد رأينا كيف أن الأسعار تهوي وتقترب من حدها الأدنى المسموح خلال يوم واحد وهو 5%، وبفقد مؤشر الأسعار عدد كبير من النقاط أكثر من 800 نقطة خلال يومين أو ثلاثة ثم نفاجأ أمس بارتفاع كبير يفوق 400 نقطة بمجرد وصول أنباء تشير إلى تأجيل المؤتمر الصحفي للجنة التأسسية لشركة »بروة« الذي كان مقرراً أمس.
وقال إنه يشدد على ضرورة أن يتم الإعلان عن الشركات الجديدة من خلال التنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة وإدارة سوق الدوحة للأوراق المالية.. كما نتطلع بأن يتم طرح الشركات الجديدة من خلال جدولة واضحة وبفترات مناسبة حتى نضمن استقرار السوق المالي.