Bo_7aMaD_Q8
03-09-2008, 01:29 AM
وصفه عبر الوطن بـ »غير المبرر« و»المبالغ فيه« ويستدعي مبادرات للمجاميع الاستثمارية
فوزي الشايع: قرارات »المركزي« والاكتتابات وراء التراجع القياسي للبورصة
فوزي الشايع
اكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة كاب كورب فوزي الشايع ان قرارات بنك الكويت المركزي الاخيرة والمتعلقة بسياسته المتشددة ازاء القروض والتمويل كانت ضمن اهم الاسباب المؤدية لتراجع اداء البورصة الحاد خلال الايام الاخيرة وآخرها حظر »المركزي« على صناديق الاستثمار ممارسة عمليات التمويل.
واوضح الشايع في تصريح خاص لـ »الوطن« ان الضغط المباشر من قبل المركزي على عدد من البنوك والشركات الاستثمارية وكذلك على كبار المتداولين، ومطالبتهم بتخفيض نسبة قروضهم واهمية تسديدها قبل انقضاء المدة المتفق عليها، اضافة الى كثافة الاكتتابات المقررة لعدد من الشركات مثل شركة الاتصالات المتنقلة »زين« والاتصالات الثالثة، اضافة الى الاكتتابات المقررة لعدد من الشركات الكبرى كالصناعات واجيليتي، كل هذه العوامل قد ادت الى تراجع كبير لمؤشر البورصة خلال تداولات اليومين الماضيين.
واضاف الشايع ان هذا التراجع القياسي المبالغ فيه وغير المبرر على الرغم من اهمية ومنطقية القرارات والاسباب السابقة، سيؤدي حتما لتداعيات سلبية على السوق، ما لم تبادر المجاميع الاستثمارية الكبرى والمؤثرة بعملية تهدئة وتقنين لهذا التراجع الكبير للمؤشر الذي لم يؤثر على صغار المتداولين فحسب، بل على معظم الصناديق والشركات المدرجة.
واشارت مصادر خاصة لـ »الوطن« ان ثلاث شركات احداها غير مدرجة، بالاضافة الى احد كبار المتداولين، قد بدأ بعمليات بيع مكثفة على عدد من الاسهم التشغيلية، مما اثار الهلع والخوف في نفوس معظم المتداولين، الذين قام بعضهم بمواكبة الامر، كما اكدت مصادر اخرى ان عدداً من كبار المسؤولين بالبنوك والشركات الاستثمارية تحديدا قد بدأوا باجراء اتصالات ومشاورات خاصة لدراسة الوضع الحالي الذي خلقه القرار الاخير للبنك المركزي لكيفية الرد عليه، حيث اكد احد تلك الشخصيات لـ »الوطن« ان محاربة التضخم الانمائي عن طريق تكسير وتركيع الشركات الكويتية والآلاف من المتداولين.
هذا وقد لجأ البنك المركزي لهذه القرارات الفنية لتقنين التضخم من جهة، ولضبط عمليات التمويل والاقتراض المبالغ فيها التي ظهرت ملاحظتها بالفترة الاخيرة.
وكان بنك الكويت المركزي قد اصدر اخيرا تعميما يحظر على جميع مديري صناديق الاستثمار ممارسات عمليات التمويل، وقال التعميم: »ازاء ما لوحظ من قيام بعض صناديق الاستثمار بتقديم تمويل للغير تحت مسميات مختلفة من خلال ابرام عقود وكالات بالاسثتمار او مرابحات على اساس انها تمثل احد انشطة الاستثمار، وليست من قبيل عمليات التمويل المحظور على صناديق الاستثمار القيام بها وفقا لنظمها الاساسية«.
وبحسب تعميم »المركزي« فانه يحظر على صناديق الاستثمار القيام باستخدام هذه الصيغ او اي صيغ اخرى تنطوي على تقديم اموال للغير ما يندرج تحت مفهوم عمليات التمويل المقدمة للغير، باعتبارها عمليات محظورة على صناديق الاستثمار القيام بها، وذلك بخلاف الاستثمار في ادوات مالية مطروحة للبيع في السوق الاولية او السوق الثانوية مما تقوم به صناديق الاستثمار، وكذلك الايداعات لدى البنوك وفقا لنظم الودائع لديها متابعا انه فيما يتعلق بالعمليات القائمة حتى تاريخه فيتعين تصفيتها في تواريخ استحقاقها وعدم تجديدها«، فيما اشارت المصادر الى ان هذا التعميم المقصود به بعض الشركات المخالفة وكان من الاجدر بـ »المركزي« عدم تعميمه على جميع الشركات.
فوزي الشايع: قرارات »المركزي« والاكتتابات وراء التراجع القياسي للبورصة
فوزي الشايع
اكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة كاب كورب فوزي الشايع ان قرارات بنك الكويت المركزي الاخيرة والمتعلقة بسياسته المتشددة ازاء القروض والتمويل كانت ضمن اهم الاسباب المؤدية لتراجع اداء البورصة الحاد خلال الايام الاخيرة وآخرها حظر »المركزي« على صناديق الاستثمار ممارسة عمليات التمويل.
واوضح الشايع في تصريح خاص لـ »الوطن« ان الضغط المباشر من قبل المركزي على عدد من البنوك والشركات الاستثمارية وكذلك على كبار المتداولين، ومطالبتهم بتخفيض نسبة قروضهم واهمية تسديدها قبل انقضاء المدة المتفق عليها، اضافة الى كثافة الاكتتابات المقررة لعدد من الشركات مثل شركة الاتصالات المتنقلة »زين« والاتصالات الثالثة، اضافة الى الاكتتابات المقررة لعدد من الشركات الكبرى كالصناعات واجيليتي، كل هذه العوامل قد ادت الى تراجع كبير لمؤشر البورصة خلال تداولات اليومين الماضيين.
واضاف الشايع ان هذا التراجع القياسي المبالغ فيه وغير المبرر على الرغم من اهمية ومنطقية القرارات والاسباب السابقة، سيؤدي حتما لتداعيات سلبية على السوق، ما لم تبادر المجاميع الاستثمارية الكبرى والمؤثرة بعملية تهدئة وتقنين لهذا التراجع الكبير للمؤشر الذي لم يؤثر على صغار المتداولين فحسب، بل على معظم الصناديق والشركات المدرجة.
واشارت مصادر خاصة لـ »الوطن« ان ثلاث شركات احداها غير مدرجة، بالاضافة الى احد كبار المتداولين، قد بدأ بعمليات بيع مكثفة على عدد من الاسهم التشغيلية، مما اثار الهلع والخوف في نفوس معظم المتداولين، الذين قام بعضهم بمواكبة الامر، كما اكدت مصادر اخرى ان عدداً من كبار المسؤولين بالبنوك والشركات الاستثمارية تحديدا قد بدأوا باجراء اتصالات ومشاورات خاصة لدراسة الوضع الحالي الذي خلقه القرار الاخير للبنك المركزي لكيفية الرد عليه، حيث اكد احد تلك الشخصيات لـ »الوطن« ان محاربة التضخم الانمائي عن طريق تكسير وتركيع الشركات الكويتية والآلاف من المتداولين.
هذا وقد لجأ البنك المركزي لهذه القرارات الفنية لتقنين التضخم من جهة، ولضبط عمليات التمويل والاقتراض المبالغ فيها التي ظهرت ملاحظتها بالفترة الاخيرة.
وكان بنك الكويت المركزي قد اصدر اخيرا تعميما يحظر على جميع مديري صناديق الاستثمار ممارسات عمليات التمويل، وقال التعميم: »ازاء ما لوحظ من قيام بعض صناديق الاستثمار بتقديم تمويل للغير تحت مسميات مختلفة من خلال ابرام عقود وكالات بالاسثتمار او مرابحات على اساس انها تمثل احد انشطة الاستثمار، وليست من قبيل عمليات التمويل المحظور على صناديق الاستثمار القيام بها وفقا لنظمها الاساسية«.
وبحسب تعميم »المركزي« فانه يحظر على صناديق الاستثمار القيام باستخدام هذه الصيغ او اي صيغ اخرى تنطوي على تقديم اموال للغير ما يندرج تحت مفهوم عمليات التمويل المقدمة للغير، باعتبارها عمليات محظورة على صناديق الاستثمار القيام بها، وذلك بخلاف الاستثمار في ادوات مالية مطروحة للبيع في السوق الاولية او السوق الثانوية مما تقوم به صناديق الاستثمار، وكذلك الايداعات لدى البنوك وفقا لنظم الودائع لديها متابعا انه فيما يتعلق بالعمليات القائمة حتى تاريخه فيتعين تصفيتها في تواريخ استحقاقها وعدم تجديدها«، فيما اشارت المصادر الى ان هذا التعميم المقصود به بعض الشركات المخالفة وكان من الاجدر بـ »المركزي« عدم تعميمه على جميع الشركات.