مغروور قطر
03-09-2008, 02:50 PM
بعد تراجع كثير من الأسهم قرب قيمتها الدفترية
قطر.. أسهم الخزينة السلاح الأمضى لمواجهة بيع الأجانب
قلة الأسهم الحرة
التوقيت ملائم
غياب صانع السوق
إجراء محفز
طول المدة للشراء
الدوحة - علي الدوايمة
فاضت مبيعات الأجانب في سوق الأسهم القطرية عن حدودها، ولم يتبق كثير من الأدوات الكفيلة بمحاصرتها.
هذا لسان حال كثير من مستثمري سوق الدوحة للأوراق المالية الذين تسببت لهم مبيعات الأجانب طيلة الربع الثالث من العام الحالي في حيرة عجزت معها ألسنتهم عن إيجاد أي مبرر لها، وهو ما دفعهم لطلب إشهار أسلحة دفاعية لم تستخدم بعد، وأبرزها إعادة شراء الشركات القطرية لنسبة من أسهمها المصدرة.
ولم يبد المستثمرون غير القطريين أي دافع نحو الشراء يغيّر القناعة تجاه طبيعة تداولاتهم في سوق من المفترض أن تعكس صورة أكثر اقتصادات الخليج نموا، وهو ما دفع للبحث عن أدوات تضبط إيقاع سوق باتت فريسة لضغوطات بيع الأجانب.
قلة الأسهم الحرة
وفي ظل هذه المعطيات، قال ماليون: إن إعادة التوازن لسوق المال القطرية يتطلب قيام الشركات المحلية بتفعيل تطبيق تشريع يعيد شراء نسبة من أسهمها المصدرة "الخزينة"، وذلك بهدف الحد من مواصلة فقدان السوق خسائرها تحت وطأة بيوع الأجانب.
وتأتي مطالب هؤلاء لتبني تطبيق التشريع إثر تراجعات مستمرة منيت بها السوق القطرية منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي، دفعت أسهم بعض الشركات للوصول إلى مستويات قريبة من قيمها الدفترية.
وكانت تعليمات إعادة شراء الأسهم "خزينة" قد صدرت من قبل عدد من هيئات الرقابة المالية العربية عقب انحدار بورصاتها عام 2006.
غير أن البعض يقر لـ"الأسواق.نت" بأن قلة عدد الأسهم الحرة في شركات استراتيجية يقلل من رغبتها في الاستفادة من هذه الأداة التشريعية.
ولم تبد أي من الشركات القطرية رغبتها في تنفيذ عملية إعادة الشراء منذ صدور التشريع، فيما قامت بعض نظيراتها العربية والخليجية بعملية التطبيق.
التوقيت ملائم
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيت قطر المالي للاستشارات السيد الصيفي لـ"الأسواق.نت": إن الوقت الراهن بات يمثل فرصة مواتية لاسترداد هذه الشركات نسبة من أسهمها المصدرة، "بما يؤدي لإعادة التوازن للسوق التي تأثرت بارتفاع عدد الأسهم الحرة جراء بيوعات الأجانب الأخيرة".
وساهمت ضغوط بيع الأجانب في فقدان مؤشر سوق الدوحة ما يزيد عن 1500 نقطة خلال الربع الثالث من العام؛ اذ زادت مبيعاتهم في إحدى الجلسات الأخيرة عن ثلث تداولات السوق البالغة 600 مليون ريال حينذاك (الدولار يساوي 3.64 ريالات).
ويؤيد الخبير المالي تامر جاد الله مقترح سابقه، ويقول: "بات الوقت ملائما لتطبيق التشريع بعدما انزلقت أسعار الأسهم إلى مستويات جاذبة بالتزامن مع الحاجة لإيجاد قوى شراء تواجه مبيعات الأجانب".
وحول طبيعة الشركات التي يُرشحها الصيفي للمبادرة بإعادة شراء أسهمها، يشير إلى أن تلك العاملة بقطاع الطاقة وبعض البنوك تمتلك السيولة الكافية لإتمام هذه العملية.
وحتى يونيو/حزيران الماضي كان لدى شركة صناعات قطر الأكبر على مستوى البلاد نقدا وودائع قصيرة الأجل تصل إلى 6.3 مليارات ريال.
غياب صانع السوق
وقال الصيفي: "يمكن من خلال تطبيق هذه الآلية أن تصبح كل شركة صانعة لتحركات أسهمها، في ظل غياب صانع للسوق".
ويذهب الصيفي إلى أبعد من ذلك بالقول: "كلف الاقتراض المحدودة حاليا تمثل نافذة مهمة لهذه الشركات التي لا تمتلك سيولة كافية لإتمام عملية إعادة الشراء عبر تمويل مصرفي".
وجاء التشريع الخاص بإعادة عملية الشراء على ذكر ما أشار إليه الصيفي؛ إذ تفيد المادة الثامنة منه إلى إمكانية إقدام الشركة على تمويل عملية إعادة الشراء "عبر الاقتراض".
وتصل تكلفة الاقتراض إلى نحو 5%.
وعادة ما تبرز مطالبات بشأن تطبيق أدوات غائبة عن ذهن المستثمرين حينما تعجز كامل المعطيات المتوافرة في الحد من مسلسل التراجعات الحاصلة في الأسواق، وخصوصا حال عدم تفاعل أسهم الشركات المدرجة مع بياناتها ومعطياتها الأساسية الإيجابية.
ولم تُبد سوق الدوحة أية إشارات لارتداد إيجابي ملحوظ منذ أن أعلنت 42 شركة قطرية عن تحقيقها صافي ربح قدره 14.36 مليارا في النصف الأول من العام الحالي، باستثناء تحركها خلال الأسبوع الحالي.
ويُمني كثير من المقيمين والمواطنين النفس بعودة أسعار أسهم شركات إلى مستويات بلغتها عام 2005؛ إذ إن التراجع الحاصل بعد العام المذكور أدى لإفقاد بعضهم حصة مؤثرة من مدخراتهم، وساهمت في التأثير على مختلف مناحي حياتهم.
إجراء محفز
وقال الصيفي: إن مبادرة أي شركة لتنفيذ عملية إعادة الشراء سيفتح الطريق أمام أخرى للنسج على ذات المنوال.
كما أكد على أهمية تبني تشريع يحفز المستثمرين المحليين والأجانب على توظيف مدخراتهم في السوق، في ظل إقدام أسواق مالية مجاورة على تطبيق آليات جديدة لحفز السوق، في إشارة منه إلى سماح السعودية بفتح باب الاستثمار لغير المقيمين.
ويرى تامر جاد الله أن سوق الإصدارات الأولية النشط خلال النصف الأول من العام الحالي ساهم في تنامي عدد الأسهم المصدرة، ما ساهم في زيادة المعروض منها في السوق.
وقال لـ"الأسواق.نت": "بعض الشركات ذات المعروض العالي من الأسهم مرشحة للمبادرة بعملية إعادة شراء حصة من أسهمها".
وخلال النصف الأول من العام جمعت الشركات القطرية القائمة ما قيمته 19 مليار ريال من مساهميها عبر إصدارات خاصة بعلاوات متباينة".
غير أن جاد الله يعتبر أن قلة عدد الأسهم الحرة والمتاحة للتداول في شركات كبرى يدفع إدارتها للإحجام عن اتخاذ قرارات متصلة بالتشريع المذكور.
وتملك "قطر للبترول" 70% من أسهم شركة صناعات قطر، فيما تملك الحكومة ما يزيد عن نصف رأسمال بنك قطر الوطني و"كيوتل" ثاني وثالث أكبر الشركات المحلية من حيث القيمة السوقية على التوالي.
طول المدة للشراء
على أن الخبير المالي نضال الخولي يرى أن التسلسل الطويل الذي يفصل بين تاريخ إعلان الشركات عن رغبتها في إعادة شراء أسهمها وصولا إلى مرحلة التنفيذ يدفع الأسهم للصعود بشكل استباقي، الأمر الذي لا يخدم الهدف الرئيس من غاية هذه الأداة.
ويشترط التشريع المذكور إبلاغ هيئة قطر لأسواق المال حول قرار الشركة المتصل بشأن عملية إعادة شراء ما لا يزيد عن 10% من الأسهم المصدرة، ويلي ذلك دراسة الهيئة للطلب لمدة تصل إلى 10 أيام، وفي حال موافقة الأخيرة فإن الشركة تصبح مطالبة بالإعلان عن تاريخ بدء عملية الشراء في صحيفتين يوميتين.
وقال الخولي لـ"الأسواق.نت": إن ذات التسلسل المرتبط بعملية بيع هذه الأسهم سيؤدي لهبوطها بشكل استباقي، ما يقلل من رغبة الشركات نحو تنفيذ هذه الآلية، على الرغم من إقراره بأن تطبيق الآلية يعد أحد حلول تحقيق توازن السوق ضمن آجال قصيرة.
وربط الخولي جذور صدور هذا التشريع بموجة التصحيح العميقة التي واجهتها أسواق المال العربية عام 2006.
قطر.. أسهم الخزينة السلاح الأمضى لمواجهة بيع الأجانب
قلة الأسهم الحرة
التوقيت ملائم
غياب صانع السوق
إجراء محفز
طول المدة للشراء
الدوحة - علي الدوايمة
فاضت مبيعات الأجانب في سوق الأسهم القطرية عن حدودها، ولم يتبق كثير من الأدوات الكفيلة بمحاصرتها.
هذا لسان حال كثير من مستثمري سوق الدوحة للأوراق المالية الذين تسببت لهم مبيعات الأجانب طيلة الربع الثالث من العام الحالي في حيرة عجزت معها ألسنتهم عن إيجاد أي مبرر لها، وهو ما دفعهم لطلب إشهار أسلحة دفاعية لم تستخدم بعد، وأبرزها إعادة شراء الشركات القطرية لنسبة من أسهمها المصدرة.
ولم يبد المستثمرون غير القطريين أي دافع نحو الشراء يغيّر القناعة تجاه طبيعة تداولاتهم في سوق من المفترض أن تعكس صورة أكثر اقتصادات الخليج نموا، وهو ما دفع للبحث عن أدوات تضبط إيقاع سوق باتت فريسة لضغوطات بيع الأجانب.
قلة الأسهم الحرة
وفي ظل هذه المعطيات، قال ماليون: إن إعادة التوازن لسوق المال القطرية يتطلب قيام الشركات المحلية بتفعيل تطبيق تشريع يعيد شراء نسبة من أسهمها المصدرة "الخزينة"، وذلك بهدف الحد من مواصلة فقدان السوق خسائرها تحت وطأة بيوع الأجانب.
وتأتي مطالب هؤلاء لتبني تطبيق التشريع إثر تراجعات مستمرة منيت بها السوق القطرية منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي، دفعت أسهم بعض الشركات للوصول إلى مستويات قريبة من قيمها الدفترية.
وكانت تعليمات إعادة شراء الأسهم "خزينة" قد صدرت من قبل عدد من هيئات الرقابة المالية العربية عقب انحدار بورصاتها عام 2006.
غير أن البعض يقر لـ"الأسواق.نت" بأن قلة عدد الأسهم الحرة في شركات استراتيجية يقلل من رغبتها في الاستفادة من هذه الأداة التشريعية.
ولم تبد أي من الشركات القطرية رغبتها في تنفيذ عملية إعادة الشراء منذ صدور التشريع، فيما قامت بعض نظيراتها العربية والخليجية بعملية التطبيق.
التوقيت ملائم
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيت قطر المالي للاستشارات السيد الصيفي لـ"الأسواق.نت": إن الوقت الراهن بات يمثل فرصة مواتية لاسترداد هذه الشركات نسبة من أسهمها المصدرة، "بما يؤدي لإعادة التوازن للسوق التي تأثرت بارتفاع عدد الأسهم الحرة جراء بيوعات الأجانب الأخيرة".
وساهمت ضغوط بيع الأجانب في فقدان مؤشر سوق الدوحة ما يزيد عن 1500 نقطة خلال الربع الثالث من العام؛ اذ زادت مبيعاتهم في إحدى الجلسات الأخيرة عن ثلث تداولات السوق البالغة 600 مليون ريال حينذاك (الدولار يساوي 3.64 ريالات).
ويؤيد الخبير المالي تامر جاد الله مقترح سابقه، ويقول: "بات الوقت ملائما لتطبيق التشريع بعدما انزلقت أسعار الأسهم إلى مستويات جاذبة بالتزامن مع الحاجة لإيجاد قوى شراء تواجه مبيعات الأجانب".
وحول طبيعة الشركات التي يُرشحها الصيفي للمبادرة بإعادة شراء أسهمها، يشير إلى أن تلك العاملة بقطاع الطاقة وبعض البنوك تمتلك السيولة الكافية لإتمام هذه العملية.
وحتى يونيو/حزيران الماضي كان لدى شركة صناعات قطر الأكبر على مستوى البلاد نقدا وودائع قصيرة الأجل تصل إلى 6.3 مليارات ريال.
غياب صانع السوق
وقال الصيفي: "يمكن من خلال تطبيق هذه الآلية أن تصبح كل شركة صانعة لتحركات أسهمها، في ظل غياب صانع للسوق".
ويذهب الصيفي إلى أبعد من ذلك بالقول: "كلف الاقتراض المحدودة حاليا تمثل نافذة مهمة لهذه الشركات التي لا تمتلك سيولة كافية لإتمام عملية إعادة الشراء عبر تمويل مصرفي".
وجاء التشريع الخاص بإعادة عملية الشراء على ذكر ما أشار إليه الصيفي؛ إذ تفيد المادة الثامنة منه إلى إمكانية إقدام الشركة على تمويل عملية إعادة الشراء "عبر الاقتراض".
وتصل تكلفة الاقتراض إلى نحو 5%.
وعادة ما تبرز مطالبات بشأن تطبيق أدوات غائبة عن ذهن المستثمرين حينما تعجز كامل المعطيات المتوافرة في الحد من مسلسل التراجعات الحاصلة في الأسواق، وخصوصا حال عدم تفاعل أسهم الشركات المدرجة مع بياناتها ومعطياتها الأساسية الإيجابية.
ولم تُبد سوق الدوحة أية إشارات لارتداد إيجابي ملحوظ منذ أن أعلنت 42 شركة قطرية عن تحقيقها صافي ربح قدره 14.36 مليارا في النصف الأول من العام الحالي، باستثناء تحركها خلال الأسبوع الحالي.
ويُمني كثير من المقيمين والمواطنين النفس بعودة أسعار أسهم شركات إلى مستويات بلغتها عام 2005؛ إذ إن التراجع الحاصل بعد العام المذكور أدى لإفقاد بعضهم حصة مؤثرة من مدخراتهم، وساهمت في التأثير على مختلف مناحي حياتهم.
إجراء محفز
وقال الصيفي: إن مبادرة أي شركة لتنفيذ عملية إعادة الشراء سيفتح الطريق أمام أخرى للنسج على ذات المنوال.
كما أكد على أهمية تبني تشريع يحفز المستثمرين المحليين والأجانب على توظيف مدخراتهم في السوق، في ظل إقدام أسواق مالية مجاورة على تطبيق آليات جديدة لحفز السوق، في إشارة منه إلى سماح السعودية بفتح باب الاستثمار لغير المقيمين.
ويرى تامر جاد الله أن سوق الإصدارات الأولية النشط خلال النصف الأول من العام الحالي ساهم في تنامي عدد الأسهم المصدرة، ما ساهم في زيادة المعروض منها في السوق.
وقال لـ"الأسواق.نت": "بعض الشركات ذات المعروض العالي من الأسهم مرشحة للمبادرة بعملية إعادة شراء حصة من أسهمها".
وخلال النصف الأول من العام جمعت الشركات القطرية القائمة ما قيمته 19 مليار ريال من مساهميها عبر إصدارات خاصة بعلاوات متباينة".
غير أن جاد الله يعتبر أن قلة عدد الأسهم الحرة والمتاحة للتداول في شركات كبرى يدفع إدارتها للإحجام عن اتخاذ قرارات متصلة بالتشريع المذكور.
وتملك "قطر للبترول" 70% من أسهم شركة صناعات قطر، فيما تملك الحكومة ما يزيد عن نصف رأسمال بنك قطر الوطني و"كيوتل" ثاني وثالث أكبر الشركات المحلية من حيث القيمة السوقية على التوالي.
طول المدة للشراء
على أن الخبير المالي نضال الخولي يرى أن التسلسل الطويل الذي يفصل بين تاريخ إعلان الشركات عن رغبتها في إعادة شراء أسهمها وصولا إلى مرحلة التنفيذ يدفع الأسهم للصعود بشكل استباقي، الأمر الذي لا يخدم الهدف الرئيس من غاية هذه الأداة.
ويشترط التشريع المذكور إبلاغ هيئة قطر لأسواق المال حول قرار الشركة المتصل بشأن عملية إعادة شراء ما لا يزيد عن 10% من الأسهم المصدرة، ويلي ذلك دراسة الهيئة للطلب لمدة تصل إلى 10 أيام، وفي حال موافقة الأخيرة فإن الشركة تصبح مطالبة بالإعلان عن تاريخ بدء عملية الشراء في صحيفتين يوميتين.
وقال الخولي لـ"الأسواق.نت": إن ذات التسلسل المرتبط بعملية بيع هذه الأسهم سيؤدي لهبوطها بشكل استباقي، ما يقلل من رغبة الشركات نحو تنفيذ هذه الآلية، على الرغم من إقراره بأن تطبيق الآلية يعد أحد حلول تحقيق توازن السوق ضمن آجال قصيرة.
وربط الخولي جذور صدور هذا التشريع بموجة التصحيح العميقة التي واجهتها أسواق المال العربية عام 2006.