مغروور قطر
16-11-2005, 03:49 AM
المضاربات ترفع سعر الدولار في سوريا
دمشق ـ الوطن الاقتصادي ـ محمد ظروف
أكد محللون اقتصاديون في دمشق ان سوريا إذا ما فرضت عليها أي عقوبات اقتصادية‚ وذلك على خلفية اتهامها بعدم التعاون مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الاسبق‚ فإنها لن تتعرض لأي حصار‚ مشيرين إلى ان هناك عدة عوامل‚ تمكن الشعب السوري من مواجهة أي إجراءات من هذا القبيل‚ وأوضح الباحث الاقتصادي السوري الدكتور سعيد مسلم ان الاقتصاد السوري‚ يمتلك مقومات ذاتية للصمود‚ ومن ذلك ان سوريا تعد الاقل مديونية في العالم‚ حيث ان حجم ديونها الخارجية لا يتعدى الـ 6 مليارات دولار ومعظمها الآن في حالة تسوية‚ لافتا إلى ان سوريا لا تحصل على أي مساعدات خارجية وهي لا ترتبط مع الهيئات المالية الدولية بالتزامات سداد سنوية‚ تؤشر على القوة الشرائية لعملتها‚ ناهيك عن وجود احتياطي نقدي من العملات الصعبة يصل إلى 20 مليار دولار‚ ورأى أن فرض أي عقوبات اقتصادية على سوريا‚ سيلحق الضرر بالكثير من الدول العربية والإقليمية والدولية التي ترتبط بعلاقات تجارية ومصالح مع الجانب السوري‚ داعيا الدول العربية إلى رفض هذا المنطق‚ لان محاصرة سوريا اقتصاديا ليست في مصلحة المنطقة!
إلى ذلك اتخذ مصرف سوريا المركزي جملة من الإجراءات لاعادة سعر الدولار الأميركي إلى سعره الطبيعي‚ بعد ان تخطى حاجز الـ 56 ليرة في الأيام الأخيرة ولاحظ الدكتور أديب ميالة حاكم المصرف ان سبب هذا الارتفاع غير المبرر‚ يعود إلى المضاربات المالية‚ ولجوء البعض إلى استغلال مشاعر المواطنين والمدخرين ودفعهم إلى شراء الدولار بسعر مرتفع داعيا المواطنين إلى توخي الحذر ازاء هذه المضاربات التي تحدث من قبل تجار العملة‚ ورأى ان المواطن السوري هو الذي سيكون خاسرا في هذه اللعبة من جراء عمليات المضاربة‚ مشيرا إلى ان السعر الذي وصل إليه الدولار ليس السعر الذي يمول التجارة الخارجية‚ ولاحظ د‚ميالة ان الفعاليات الاقتصادية لا تلجأ إلى السوق السوداء لتأمين احتياجاتها من القطع‚ بدليل ان التداول في هذه السوق هو بالكاش وليس بالحوالات وأعاد ارتفاع سعر الدولار إلى المضاربات الناجمة عن استغلال بعض تجار العملة للظروف السياسية‚ وأكد عزم السلطة النقدية على التدخل في السوق‚ مشيرا إلى ان المصارف الوطنية بدأت بتوفير القطع الأجنبي لأكثر من 40% من مستوردات القطاع الخاص بسعر أقل بكثير من سعر السوق السوداء‚ مؤكدا توجه الحكومة نحو التحرير النهائي لسعر الصرف‚ من جهة أخرى ذكرت احصائية نشرت في دمشق ان خسارة الميزان التجاري في سوريا‚ بلغت أكثر من 17 مليار ليرة‚ خلال الشهر الثاني من العام الجاري‚ مشيرة إلى ان حجم الصادرات دون النفط بلغ 931‚10 مليار ليرة سورية‚ مقابل 334‚28 مليار ليرة للمستوردات‚ مما يعني ان خسارة الميزان التجاري هي نحو 17 مليار ليرة‚ وأوضحت الاحصائية ان أكثر الدول شراكة تجارية مع سوريا كانت إيطاليا والعراق ولبنان والسعودية والولايات المتحدة الأميركية وتركيا من جهة المصدر في حين جاءت الامارات العربية والصين والمانيا والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية والسعودية وأوكرانيا في قائمة الدول الأكثر شراكة مع سوريا من جهة الاستيراد‚
من جهة أخرى‚ القت وزارة المالية السورية أمس الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة بحق عدد من المخالفين في قضايا تهريب جمركية‚ وعلى أموال زوجاتهم ان وجدت لتأمين استرداد أموال الخزينة من الرسوم والغرامات المترتبة عليها والبالغة نحو 83 مليون ليرة سورية بالتكافل والتضامن فيما بينهم!
من جهة ثانية أقر مجلس إدارة هيئة الاشراف على التأمين في سوريا‚ خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور محمد الحسين وزير المالية على منح الترخيص لعدد من شركات التأمين العربية الخاصة للعمل في السوق السورية وتقديم جميع اشكال خدمات التأمين واعادة التأمين‚ فقد حصلت الشركة السورية ـ العربية للتأمين على الترخيص الأول الذي حدد رأسمالها بنحو 850 مليون ليرة سورية‚ ويشارك في تأسيسها شخصيات اعتبارية منها بنك عودة سردار اللبناني‚ والشركة العربية للتأمين وشركة «ليبانون انفست» اضافة إلى عدد من المؤسسين السوريين‚
دمشق ـ الوطن الاقتصادي ـ محمد ظروف
أكد محللون اقتصاديون في دمشق ان سوريا إذا ما فرضت عليها أي عقوبات اقتصادية‚ وذلك على خلفية اتهامها بعدم التعاون مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الاسبق‚ فإنها لن تتعرض لأي حصار‚ مشيرين إلى ان هناك عدة عوامل‚ تمكن الشعب السوري من مواجهة أي إجراءات من هذا القبيل‚ وأوضح الباحث الاقتصادي السوري الدكتور سعيد مسلم ان الاقتصاد السوري‚ يمتلك مقومات ذاتية للصمود‚ ومن ذلك ان سوريا تعد الاقل مديونية في العالم‚ حيث ان حجم ديونها الخارجية لا يتعدى الـ 6 مليارات دولار ومعظمها الآن في حالة تسوية‚ لافتا إلى ان سوريا لا تحصل على أي مساعدات خارجية وهي لا ترتبط مع الهيئات المالية الدولية بالتزامات سداد سنوية‚ تؤشر على القوة الشرائية لعملتها‚ ناهيك عن وجود احتياطي نقدي من العملات الصعبة يصل إلى 20 مليار دولار‚ ورأى أن فرض أي عقوبات اقتصادية على سوريا‚ سيلحق الضرر بالكثير من الدول العربية والإقليمية والدولية التي ترتبط بعلاقات تجارية ومصالح مع الجانب السوري‚ داعيا الدول العربية إلى رفض هذا المنطق‚ لان محاصرة سوريا اقتصاديا ليست في مصلحة المنطقة!
إلى ذلك اتخذ مصرف سوريا المركزي جملة من الإجراءات لاعادة سعر الدولار الأميركي إلى سعره الطبيعي‚ بعد ان تخطى حاجز الـ 56 ليرة في الأيام الأخيرة ولاحظ الدكتور أديب ميالة حاكم المصرف ان سبب هذا الارتفاع غير المبرر‚ يعود إلى المضاربات المالية‚ ولجوء البعض إلى استغلال مشاعر المواطنين والمدخرين ودفعهم إلى شراء الدولار بسعر مرتفع داعيا المواطنين إلى توخي الحذر ازاء هذه المضاربات التي تحدث من قبل تجار العملة‚ ورأى ان المواطن السوري هو الذي سيكون خاسرا في هذه اللعبة من جراء عمليات المضاربة‚ مشيرا إلى ان السعر الذي وصل إليه الدولار ليس السعر الذي يمول التجارة الخارجية‚ ولاحظ د‚ميالة ان الفعاليات الاقتصادية لا تلجأ إلى السوق السوداء لتأمين احتياجاتها من القطع‚ بدليل ان التداول في هذه السوق هو بالكاش وليس بالحوالات وأعاد ارتفاع سعر الدولار إلى المضاربات الناجمة عن استغلال بعض تجار العملة للظروف السياسية‚ وأكد عزم السلطة النقدية على التدخل في السوق‚ مشيرا إلى ان المصارف الوطنية بدأت بتوفير القطع الأجنبي لأكثر من 40% من مستوردات القطاع الخاص بسعر أقل بكثير من سعر السوق السوداء‚ مؤكدا توجه الحكومة نحو التحرير النهائي لسعر الصرف‚ من جهة أخرى ذكرت احصائية نشرت في دمشق ان خسارة الميزان التجاري في سوريا‚ بلغت أكثر من 17 مليار ليرة‚ خلال الشهر الثاني من العام الجاري‚ مشيرة إلى ان حجم الصادرات دون النفط بلغ 931‚10 مليار ليرة سورية‚ مقابل 334‚28 مليار ليرة للمستوردات‚ مما يعني ان خسارة الميزان التجاري هي نحو 17 مليار ليرة‚ وأوضحت الاحصائية ان أكثر الدول شراكة تجارية مع سوريا كانت إيطاليا والعراق ولبنان والسعودية والولايات المتحدة الأميركية وتركيا من جهة المصدر في حين جاءت الامارات العربية والصين والمانيا والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية والسعودية وأوكرانيا في قائمة الدول الأكثر شراكة مع سوريا من جهة الاستيراد‚
من جهة أخرى‚ القت وزارة المالية السورية أمس الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة بحق عدد من المخالفين في قضايا تهريب جمركية‚ وعلى أموال زوجاتهم ان وجدت لتأمين استرداد أموال الخزينة من الرسوم والغرامات المترتبة عليها والبالغة نحو 83 مليون ليرة سورية بالتكافل والتضامن فيما بينهم!
من جهة ثانية أقر مجلس إدارة هيئة الاشراف على التأمين في سوريا‚ خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور محمد الحسين وزير المالية على منح الترخيص لعدد من شركات التأمين العربية الخاصة للعمل في السوق السورية وتقديم جميع اشكال خدمات التأمين واعادة التأمين‚ فقد حصلت الشركة السورية ـ العربية للتأمين على الترخيص الأول الذي حدد رأسمالها بنحو 850 مليون ليرة سورية‚ ويشارك في تأسيسها شخصيات اعتبارية منها بنك عودة سردار اللبناني‚ والشركة العربية للتأمين وشركة «ليبانون انفست» اضافة إلى عدد من المؤسسين السوريين‚