مغروور قطر
16-11-2005, 03:52 AM
لبنان: «55» مليار دولار حجم الودائع المصرفية
بيروت - الوطن الاقتصادي
بدأ لبنان يستعيد ما خسره منذ 14 فبراير على الصعد الاقتصادية والمالية لاسيما بالنسبة لعودة حركة الودائع وتحسن بعض النشاطات لاسيما النشاط المصرفي وهوما ابدى صندوق النقد الدولي ارتياحه له وإزاء بعض المؤشرات المصرفية وتطورات حركة الودائع وتحسن الاداء في التسليفات مقارنة مع الاشهر الاولى فمنذ كارثة اغتيال الرئيس رفيق الحرير تعود الودائع المصرفية الى معدلاتها التي كانت عليها في بداية العام 2005 بعدما كانت تراجعت اكثر من 7‚2 مليار دولار بين نهاية العام 2004 ومنتصف العام الحالي واظهرت تطورات النشاط المصرفي حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي ان حجم الودائع المصرفية عاد ليسجل ما مجموعه 01‚55 مليار دولار مقابل حوالي 853‚54 مليار دولار لنهاية العام 2004 اي بزيادة قدرها 157 مليون دولار وما نسبته 29‚0 في المائة والسبب في ذلك هو عودة حركة الرساميل الى التحرك بعد تراجع ملحوظ قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي‚
نجد ان نسبة تحسن الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي خلال الفصل الثالث جاءت افضل من نسبة تحسن الودائع وهذا امر بديهي باعتبار ان الميزانية المجمعة يدخل فيها كل عناصر النشاط المصرفي والموجودات والارباح والاموال الخاصة فقد بلغت ارقام الموازنة المجمعة في نهاية الفصل الثالث من العام الحالي حوالي 573‚68 مليار دولار مقابل حوالي 786‚67 مليار دولار لنهاية العام 2004 اي بزيادة قدرها 787 مليون دولار وبما نسبته 16‚1 في المائة‚ اما ارباح القطاع المصرفي فقد بلغت في نهاية سبتمبر حوالي 369 مليون دولار مقابل 366 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي اي بزيادة قدرها فقط 3 ملايين دولار ونسبتها 7‚0 في المائة‚
وبلغت قيمة التسليفات المصرفية التجارية حتى نهاية سبتمبر حوالي 912‚16 مليار دولار مقابل 825‚16 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي اي بزيادة طفيفة نسبتها 51‚0 في المائة‚
وبلغت ديون المصارف للقطاع العام في نهاية سبتمبر 2005 ما مجموعه 524‚16 مليار دولار مقابل 023‚16 مليار دولار لنهاية العام 2004 بزيادة نسبتها 13‚3 في المائة بما قيمته 501 مليون دولار مع الاشارة الى ان الدين المصرفي الى الدولة كان تراجع في العام 2003 الى 9‚13 مليار دولار‚
وتبقى اشارة الى تعزيز موفورات او احتياطيات القطاع المصرفي التي ارتفعت الى حوالي 24‚20 مليار دولار مقابل 8‚19 مليار دولار في نهاية العام 2004‚ يشار ايضا الى ان الاموال الخاصة للمصارف تراجعت خلال العام 2005 مقارنة مع سبتمبر من العام 2004 من 853‚3 مليار دولار الى 825‚3 مليار دولار بما نسبته 73‚0 في المائة واشارة مهمة اخرى الى ان الاحتياطيات بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان عادت الى ما كانت عليه قبل 14 فبراير وهي تشكل في الفصل الثالث حوالي 7‚11 مليار دولار وهذا الامر يفسر عودة نسبة الدولرة الى حدود 3‚73 في المائة مقابل 70 في المائة لما قبل 14 فبراير وبعدما وصلت الى 80 في المائة بعد 14 فبراير مباشرة
بيروت - الوطن الاقتصادي
بدأ لبنان يستعيد ما خسره منذ 14 فبراير على الصعد الاقتصادية والمالية لاسيما بالنسبة لعودة حركة الودائع وتحسن بعض النشاطات لاسيما النشاط المصرفي وهوما ابدى صندوق النقد الدولي ارتياحه له وإزاء بعض المؤشرات المصرفية وتطورات حركة الودائع وتحسن الاداء في التسليفات مقارنة مع الاشهر الاولى فمنذ كارثة اغتيال الرئيس رفيق الحرير تعود الودائع المصرفية الى معدلاتها التي كانت عليها في بداية العام 2005 بعدما كانت تراجعت اكثر من 7‚2 مليار دولار بين نهاية العام 2004 ومنتصف العام الحالي واظهرت تطورات النشاط المصرفي حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي ان حجم الودائع المصرفية عاد ليسجل ما مجموعه 01‚55 مليار دولار مقابل حوالي 853‚54 مليار دولار لنهاية العام 2004 اي بزيادة قدرها 157 مليون دولار وما نسبته 29‚0 في المائة والسبب في ذلك هو عودة حركة الرساميل الى التحرك بعد تراجع ملحوظ قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي‚
نجد ان نسبة تحسن الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي خلال الفصل الثالث جاءت افضل من نسبة تحسن الودائع وهذا امر بديهي باعتبار ان الميزانية المجمعة يدخل فيها كل عناصر النشاط المصرفي والموجودات والارباح والاموال الخاصة فقد بلغت ارقام الموازنة المجمعة في نهاية الفصل الثالث من العام الحالي حوالي 573‚68 مليار دولار مقابل حوالي 786‚67 مليار دولار لنهاية العام 2004 اي بزيادة قدرها 787 مليون دولار وبما نسبته 16‚1 في المائة‚ اما ارباح القطاع المصرفي فقد بلغت في نهاية سبتمبر حوالي 369 مليون دولار مقابل 366 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي اي بزيادة قدرها فقط 3 ملايين دولار ونسبتها 7‚0 في المائة‚
وبلغت قيمة التسليفات المصرفية التجارية حتى نهاية سبتمبر حوالي 912‚16 مليار دولار مقابل 825‚16 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي اي بزيادة طفيفة نسبتها 51‚0 في المائة‚
وبلغت ديون المصارف للقطاع العام في نهاية سبتمبر 2005 ما مجموعه 524‚16 مليار دولار مقابل 023‚16 مليار دولار لنهاية العام 2004 بزيادة نسبتها 13‚3 في المائة بما قيمته 501 مليون دولار مع الاشارة الى ان الدين المصرفي الى الدولة كان تراجع في العام 2003 الى 9‚13 مليار دولار‚
وتبقى اشارة الى تعزيز موفورات او احتياطيات القطاع المصرفي التي ارتفعت الى حوالي 24‚20 مليار دولار مقابل 8‚19 مليار دولار في نهاية العام 2004‚ يشار ايضا الى ان الاموال الخاصة للمصارف تراجعت خلال العام 2005 مقارنة مع سبتمبر من العام 2004 من 853‚3 مليار دولار الى 825‚3 مليار دولار بما نسبته 73‚0 في المائة واشارة مهمة اخرى الى ان الاحتياطيات بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان عادت الى ما كانت عليه قبل 14 فبراير وهي تشكل في الفصل الثالث حوالي 7‚11 مليار دولار وهذا الامر يفسر عودة نسبة الدولرة الى حدود 3‚73 في المائة مقابل 70 في المائة لما قبل 14 فبراير وبعدما وصلت الى 80 في المائة بعد 14 فبراير مباشرة