مغروور قطر
16-11-2005, 04:03 AM
مؤتمر البورصات الخليجية يوصي بإجراء إصلاحات تشريعية في الأسواق المالية
أبوظبي ــ البورصة
اختتمت في أبوظبي يوم الاثنين أعمال مؤتمر آليات تفعيل البورصات الخليجية‚‚ نحو أداء أفضل والذي عقد تحت رعاية معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط ونظمته الدار الكويتية للاستشارات الاقتصادية وتحت إشراف هيئة الأوراق المالية والسلع‚
وجاء في البيان الختامي ان المؤتمر شهد وجودا وحضورا متميزا من ذوي الاهتمام والشأن في قضايا أسواق المال والاستثمار وتوصل المشاركون إلى مجموعة من المقترحات التي يؤمل ان تتبلور إلى واقع عملي يفيد المؤسسات الخليجية ويقفز بها إلى مصاف المؤسسات المتطورة والمتقدمة‚
وأشار البيان إلى ان تطوير أسواق الأوراق المالية الخليجية أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المختلفة الداخلية والخارجية وان هذا التطوير يقتضي توفير الاعتبارات التالية:
ـ تنشيط جانب عرض الأوراق المالية: وذلك من خلال تنشيط إصدار حجم واسع ومتنوع من الأوراق المالية‚ مع ابتكار أدوات مالية ذات جاذبية لمختلف المستثمرين والمدخرين‚
والسعي للحفاظ على قدرة السوق على امتصاصها من خلال الأسلوب التشجيعي وأيضا من خلال الأسلوب الإلزامي والذي يتمثل في صدور تشريع يلزم الشركات التي يصل رأس مالها إلى حد معين ان تطرح أسهمها للاكتتاب العام أو الإدراج التلقائي في البورصة‚
ـ تنشيط جانب الطلب على الأوراق المالية: وذلك من خلال خلق المزيد من الوعي الادخاري والاستثماري للأفراد وتقدير مزايا لحيازة الأوراق المالية‚ وأيضا خلق الثقة في السوق من خلال حماية حقوق المستثمر‚
حيث تعتبر توفير عامل الثقة من العوامل المهمة في أي سوق مالية ويأتي ذلك من خلال الإعلان الكامل والتام عن أنشطة الشركات المساهمة المتداول أسهمها في السوق بما يوفر للمستثمرين المعرفة الكاملة لاتجاه استثماراتهم وتقييم قراراتهم على أسس سليمة‚
ـ دعم المؤسسات العاملة في مجال خدمة الأوراق المالية وذلك من خلال قيام المصارف أو شركات الاستثمار بدورها في توزيع الإصدارات الجديدة باعتبارها الأداة الرئيسة لضمان الاكتتاب فيها‚ وهي التي يمكن ان تضم حسب سير العمل في سوق الأوراق المالية‚
هذا في السوق الأولي‚ أما في السوق الثانوي‚ فالأمر يتطلب دورا بارزا للمؤسسات صانعة الأسواق لما تؤديه من دور مهم في تحقيق التوازن بين عرض الأوراق المالية والطلب عليها بتوفير السيولة للسوق نتيجة لقيامها بالمتاجرة بأدوات الاستثمار من أسهم وسندات لحسابها الخاص‚ وتتمثل أهمية هذه المؤسسات في تشجيعها لتداول الأوراق المالية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين بحيث لا يضطر البائع إلى انتظار المشتري النهائي لإتمام الصفقة‚
ـ تنظيم المعلومات وأحكام الرقابة عليها: نجاح السوق يتطلب توفير المعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب للمتعاملين في السوق‚
ومن أهم المعلومات: معلومات عن الشركة وأدائها خلال الفترات الأخيرة ومؤشر الأداء ومعلومات عن مستقبل الصناعة أو التجارة والخدمة التي تعمل في مجالها الشركة ومعلومات عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية‚
ـ الإصلاحات التشريعية: يتطلب الأمر تنفيذ إجراءات إصلاحية تشريعية وملاحظة نقاط الضعف والقصور في القوانين ‚
والتي يتم اكتشافها أثناء الممارسة والتطبيق مع العمل على إجراء بعض التعديلات في القانون نفسه أو في لائحته التنفيذية بحيث تتم مراجعة شاملة للقوانين والأنظمة بشكل دوري كل 5 او10 سنوات وفقا لاحتياجات السوق‚
ـ محاولة تكوين فئة من الخبراء: وذلك بعمل دورات تدريبية للعاملين في البورصات ووضع البرامج التثقيفية لهم في محاولة لتحسين أدائهم ووضع معايير الأداء مقارنة بالأساليب المستخدمة في البورصات العالمية‚
ـ العمل على تنفيذ بعض المطالبات ومنها: مطالبة الشركات بالعمل بشفافية والمعاقبة للشركات التي تسرب المعلومات‚ ومطالبة الحكومة ببيع جزء من أسهمها للجمهور حتى تعزيز وتنشط حركة السوق‚ ووضع حدأدنى للحجم كشرط لقيد الشركات في البورصة والدعوة لإدماج الشركات الصغيرة وفتح الشركات المغلقة القليلة‚
وتشجيع المستثمرين الأجانب في الأسواق العربية والخليجية وتفعيل جمعيات الوسطاء‚ والتأكيد على صياغة إجراءات صارمة ضد التجاوزات وخصوصا الحصول على معلومات استباقية‚ وتفيد عمليات البيع والشراء‚ وتشجيع كل ما من شأنه ان يساهم في التجارة الالكترونية بين البورصات الخليجية‚
والتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون من اجل العمل على توضيح الفروق بين كل من الأسواق المالية كجهات تنفيذية وهيئات سوق المال بوصفها جهات رقابية تشريعية وبالتالي اقتراح وجود لجان منفصلة خاصة منها‚
أبوظبي ــ البورصة
اختتمت في أبوظبي يوم الاثنين أعمال مؤتمر آليات تفعيل البورصات الخليجية‚‚ نحو أداء أفضل والذي عقد تحت رعاية معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط ونظمته الدار الكويتية للاستشارات الاقتصادية وتحت إشراف هيئة الأوراق المالية والسلع‚
وجاء في البيان الختامي ان المؤتمر شهد وجودا وحضورا متميزا من ذوي الاهتمام والشأن في قضايا أسواق المال والاستثمار وتوصل المشاركون إلى مجموعة من المقترحات التي يؤمل ان تتبلور إلى واقع عملي يفيد المؤسسات الخليجية ويقفز بها إلى مصاف المؤسسات المتطورة والمتقدمة‚
وأشار البيان إلى ان تطوير أسواق الأوراق المالية الخليجية أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المختلفة الداخلية والخارجية وان هذا التطوير يقتضي توفير الاعتبارات التالية:
ـ تنشيط جانب عرض الأوراق المالية: وذلك من خلال تنشيط إصدار حجم واسع ومتنوع من الأوراق المالية‚ مع ابتكار أدوات مالية ذات جاذبية لمختلف المستثمرين والمدخرين‚
والسعي للحفاظ على قدرة السوق على امتصاصها من خلال الأسلوب التشجيعي وأيضا من خلال الأسلوب الإلزامي والذي يتمثل في صدور تشريع يلزم الشركات التي يصل رأس مالها إلى حد معين ان تطرح أسهمها للاكتتاب العام أو الإدراج التلقائي في البورصة‚
ـ تنشيط جانب الطلب على الأوراق المالية: وذلك من خلال خلق المزيد من الوعي الادخاري والاستثماري للأفراد وتقدير مزايا لحيازة الأوراق المالية‚ وأيضا خلق الثقة في السوق من خلال حماية حقوق المستثمر‚
حيث تعتبر توفير عامل الثقة من العوامل المهمة في أي سوق مالية ويأتي ذلك من خلال الإعلان الكامل والتام عن أنشطة الشركات المساهمة المتداول أسهمها في السوق بما يوفر للمستثمرين المعرفة الكاملة لاتجاه استثماراتهم وتقييم قراراتهم على أسس سليمة‚
ـ دعم المؤسسات العاملة في مجال خدمة الأوراق المالية وذلك من خلال قيام المصارف أو شركات الاستثمار بدورها في توزيع الإصدارات الجديدة باعتبارها الأداة الرئيسة لضمان الاكتتاب فيها‚ وهي التي يمكن ان تضم حسب سير العمل في سوق الأوراق المالية‚
هذا في السوق الأولي‚ أما في السوق الثانوي‚ فالأمر يتطلب دورا بارزا للمؤسسات صانعة الأسواق لما تؤديه من دور مهم في تحقيق التوازن بين عرض الأوراق المالية والطلب عليها بتوفير السيولة للسوق نتيجة لقيامها بالمتاجرة بأدوات الاستثمار من أسهم وسندات لحسابها الخاص‚ وتتمثل أهمية هذه المؤسسات في تشجيعها لتداول الأوراق المالية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين بحيث لا يضطر البائع إلى انتظار المشتري النهائي لإتمام الصفقة‚
ـ تنظيم المعلومات وأحكام الرقابة عليها: نجاح السوق يتطلب توفير المعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب للمتعاملين في السوق‚
ومن أهم المعلومات: معلومات عن الشركة وأدائها خلال الفترات الأخيرة ومؤشر الأداء ومعلومات عن مستقبل الصناعة أو التجارة والخدمة التي تعمل في مجالها الشركة ومعلومات عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية‚
ـ الإصلاحات التشريعية: يتطلب الأمر تنفيذ إجراءات إصلاحية تشريعية وملاحظة نقاط الضعف والقصور في القوانين ‚
والتي يتم اكتشافها أثناء الممارسة والتطبيق مع العمل على إجراء بعض التعديلات في القانون نفسه أو في لائحته التنفيذية بحيث تتم مراجعة شاملة للقوانين والأنظمة بشكل دوري كل 5 او10 سنوات وفقا لاحتياجات السوق‚
ـ محاولة تكوين فئة من الخبراء: وذلك بعمل دورات تدريبية للعاملين في البورصات ووضع البرامج التثقيفية لهم في محاولة لتحسين أدائهم ووضع معايير الأداء مقارنة بالأساليب المستخدمة في البورصات العالمية‚
ـ العمل على تنفيذ بعض المطالبات ومنها: مطالبة الشركات بالعمل بشفافية والمعاقبة للشركات التي تسرب المعلومات‚ ومطالبة الحكومة ببيع جزء من أسهمها للجمهور حتى تعزيز وتنشط حركة السوق‚ ووضع حدأدنى للحجم كشرط لقيد الشركات في البورصة والدعوة لإدماج الشركات الصغيرة وفتح الشركات المغلقة القليلة‚
وتشجيع المستثمرين الأجانب في الأسواق العربية والخليجية وتفعيل جمعيات الوسطاء‚ والتأكيد على صياغة إجراءات صارمة ضد التجاوزات وخصوصا الحصول على معلومات استباقية‚ وتفيد عمليات البيع والشراء‚ وتشجيع كل ما من شأنه ان يساهم في التجارة الالكترونية بين البورصات الخليجية‚
والتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون من اجل العمل على توضيح الفروق بين كل من الأسواق المالية كجهات تنفيذية وهيئات سوق المال بوصفها جهات رقابية تشريعية وبالتالي اقتراح وجود لجان منفصلة خاصة منها‚