Bo_7aMaD_Q8
04-09-2008, 01:50 AM
أكد لـ الوطن أن حظر عمليات التمويل على مديري صناديق الاستثمار أخذ »الكل« بجريرة »البعض«
حمد العميري: على إدارة البورصة مراقبة إقفالات الأسهم بالحد الأدنى ونتوقع صعود المؤشر بعد استيعاب الاكتتابات وقرارات »المركزي«
حمد العميري
طالب نائب المدير العام في شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بمراقبة إقفالات بعض الشركات المدرجة خاصة تلك التي تغلق أسعارها بالحد الادنى لدواع »متعمدة« بهدف زيادة الضغوط على مؤشر السوق بما يعطي انطباعا لدى المتداولين والمستثمرين في البورصة بأن هناك تراجعا قياسيا في السوق ويثير لدى المتداولين حالة من الهلع.
وأوضح العميري في تصريح خاص لـ الوطن ان إدارة البورصة مطالبة بضرورة التدقيق في بعض عمليات التداول بما يحد من عمليات التراجع المصطنعة للعديد من الأسهم دون سبب واضح، حيث انها عمليات إقفال تخدم مصالح البعض وتضع علامات استفهام كثيرة بما تخلفه من اثر في نفسيات المتداولين والمستثمرين فيما تبدو الصورة عكس ذلك تماما حيث ان الشركات المدرجة أثبتت من خلال نتائجها المالية في النصف الأول قدرة فائقة على تحقيق الأرباح وعكست نموا واضحا وكبيرا في أدائها منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
وبين العميري أنه ربما كان من المفترض على هذه الشركات التي تقوم بإقفالات بالحد الادنى ان تتصرف بالعكس لتقليل الخسائر وهو أمر مشروع في حال تراجع المؤشر وتدني الأسعار أما ان تسعى للضغط على أسهمها فان ذلك التصرف يضع العديد من علامات الاستفهام على هذه التصرفات.
جفاف السيولة
وبرر العميري سبب تراجع مؤشر السوق دون 14 ألف نقطة أثناء التداولات بسحب السيولة لمواجهة استحقاقات اكتتابي »الاتصالات الثالثة« ومجموعة الاتصالات المتنقلة »زين« وهو ما يعتبر أمرا طارئا ويعتبر كذلك سببا خارجيا لا علاقة له بأداء الشركات أو ربحيتها ومع زوال هذا المسبب سيبدأ السوق في معاودة صعوده مجددا.
وأضاف العميري ان هناك سببا آخر يعتبر من اهم الأسباب التي أثرت بشكل مباشر في تراجع مؤشر السوق ونقص السيولة اللازمة وهو تشدد بنك الكويت المركزي في الإقراض مقابل الأسهم والحد من تمويل شراء الأسهم بما يزيد من نقص السيولة ويؤدي حتما إلي استمرار تراجع البورصة
واعتبر العميري ان ظرف جفاف السيولة الذي وصفه بأنه السبب الرئيسي يعتبر ظرفا خارجيا وطارئا ووقتيا متوقعا ان يبدأ المؤشر في الصعود بعد استيعاب أزمة جفاف السيولة بما ينعكس حتما على أسعار كافة الأسهم المدرجة التي شهدت تراجعا خلال الفترة الحالية والتي طاولت كافة الأسهم بلا استثناء.
وقال العميري في رده على سؤال حول اتهامات بالجملة للصناديق والمحافظ المالية بأنها تسعى لمزيد من تراجع أسعار الأسهم بهدف تجميعها قال ان هذا الكلام غير صحيح ومردود عليه فربما يلجأ البعض لخلق شماعة عن تراجع السوق دون ان يلمس حقيقة الأمر متسائلا كيف يمكن للمحافظ والصناديق ان تفعل ذلك وأسعار الأسهم الآن متدنية بشكل كبير ولن تتكرر خلال الفترة المتبقية من العام أو خلال الستة أشهر المقبلة؟
وقال في رده على سؤال لـ »الوطن« حول قرار »المركزي« الأخير الذي يحظر على مديري الصناديق الاستثمارية ممارسة عمليات التمويل مضيفا انه لا يجب معاملة كافة الصناديق الاستثمارية العاملة في الكويت معاملة واحدة ولا يجب اخذ العاطل بالباطل بل يجب التفريق بين صناديق جادة وصناديق أخرى غير جادة. ولا يجب تحميل كافة الصناديق المشهود لها بالنشاط وزر صندوقين أو ثلاثة صناديق تتلاعب بأنشطتها وأغراض تأسيسها.
صوت المتداولين
وعلى صعيد متصل كان بعض المتداولين الذين تضرروا كثيرا خلال الفترة الحالية من تراجع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية إلى مادون 14 ألف نقطة في أيام معدودة اتهموا في حديثهم للوطن المحافظ المالية وصناديق الاستثمار بالتلاعب في المؤشر وممارستهم ضغوطا متعمدة على المؤشر وأسعار الأسهم بهدف تجميعها بأسعار متدنية حتى يحققوا مكاسب لهم في حال تحسن المؤشر خلال الفترة.
وأضافوا ان هناك عزوفاً متعمداً من المحافظ تزامن مع عدم وجود مبادرة من قبل الدولة أو صناديق الهيئة العامة للاستثمار بالتحرك وهي التي وجدت في السوق أصلا بهدف خلق توازن في حال تراجع المؤشر إلي مستويات غير طبيعيه او في حال تضخم الأسعار وانتفاخها إلي أسعار وهمية وغير مقبولة.
وطالب المتداولون ضرورة تحرك الصناديق أو متابعة عمليات تداولهم ومحاسبتهم من قبل إدارة السوق في حال وجود عمليات ضغط متعمد على أسعار الأسهم او مؤشر السوق خاصة وان هناك دلائل.
حمد العميري: على إدارة البورصة مراقبة إقفالات الأسهم بالحد الأدنى ونتوقع صعود المؤشر بعد استيعاب الاكتتابات وقرارات »المركزي«
حمد العميري
طالب نائب المدير العام في شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بمراقبة إقفالات بعض الشركات المدرجة خاصة تلك التي تغلق أسعارها بالحد الادنى لدواع »متعمدة« بهدف زيادة الضغوط على مؤشر السوق بما يعطي انطباعا لدى المتداولين والمستثمرين في البورصة بأن هناك تراجعا قياسيا في السوق ويثير لدى المتداولين حالة من الهلع.
وأوضح العميري في تصريح خاص لـ الوطن ان إدارة البورصة مطالبة بضرورة التدقيق في بعض عمليات التداول بما يحد من عمليات التراجع المصطنعة للعديد من الأسهم دون سبب واضح، حيث انها عمليات إقفال تخدم مصالح البعض وتضع علامات استفهام كثيرة بما تخلفه من اثر في نفسيات المتداولين والمستثمرين فيما تبدو الصورة عكس ذلك تماما حيث ان الشركات المدرجة أثبتت من خلال نتائجها المالية في النصف الأول قدرة فائقة على تحقيق الأرباح وعكست نموا واضحا وكبيرا في أدائها منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
وبين العميري أنه ربما كان من المفترض على هذه الشركات التي تقوم بإقفالات بالحد الادنى ان تتصرف بالعكس لتقليل الخسائر وهو أمر مشروع في حال تراجع المؤشر وتدني الأسعار أما ان تسعى للضغط على أسهمها فان ذلك التصرف يضع العديد من علامات الاستفهام على هذه التصرفات.
جفاف السيولة
وبرر العميري سبب تراجع مؤشر السوق دون 14 ألف نقطة أثناء التداولات بسحب السيولة لمواجهة استحقاقات اكتتابي »الاتصالات الثالثة« ومجموعة الاتصالات المتنقلة »زين« وهو ما يعتبر أمرا طارئا ويعتبر كذلك سببا خارجيا لا علاقة له بأداء الشركات أو ربحيتها ومع زوال هذا المسبب سيبدأ السوق في معاودة صعوده مجددا.
وأضاف العميري ان هناك سببا آخر يعتبر من اهم الأسباب التي أثرت بشكل مباشر في تراجع مؤشر السوق ونقص السيولة اللازمة وهو تشدد بنك الكويت المركزي في الإقراض مقابل الأسهم والحد من تمويل شراء الأسهم بما يزيد من نقص السيولة ويؤدي حتما إلي استمرار تراجع البورصة
واعتبر العميري ان ظرف جفاف السيولة الذي وصفه بأنه السبب الرئيسي يعتبر ظرفا خارجيا وطارئا ووقتيا متوقعا ان يبدأ المؤشر في الصعود بعد استيعاب أزمة جفاف السيولة بما ينعكس حتما على أسعار كافة الأسهم المدرجة التي شهدت تراجعا خلال الفترة الحالية والتي طاولت كافة الأسهم بلا استثناء.
وقال العميري في رده على سؤال حول اتهامات بالجملة للصناديق والمحافظ المالية بأنها تسعى لمزيد من تراجع أسعار الأسهم بهدف تجميعها قال ان هذا الكلام غير صحيح ومردود عليه فربما يلجأ البعض لخلق شماعة عن تراجع السوق دون ان يلمس حقيقة الأمر متسائلا كيف يمكن للمحافظ والصناديق ان تفعل ذلك وأسعار الأسهم الآن متدنية بشكل كبير ولن تتكرر خلال الفترة المتبقية من العام أو خلال الستة أشهر المقبلة؟
وقال في رده على سؤال لـ »الوطن« حول قرار »المركزي« الأخير الذي يحظر على مديري الصناديق الاستثمارية ممارسة عمليات التمويل مضيفا انه لا يجب معاملة كافة الصناديق الاستثمارية العاملة في الكويت معاملة واحدة ولا يجب اخذ العاطل بالباطل بل يجب التفريق بين صناديق جادة وصناديق أخرى غير جادة. ولا يجب تحميل كافة الصناديق المشهود لها بالنشاط وزر صندوقين أو ثلاثة صناديق تتلاعب بأنشطتها وأغراض تأسيسها.
صوت المتداولين
وعلى صعيد متصل كان بعض المتداولين الذين تضرروا كثيرا خلال الفترة الحالية من تراجع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية إلى مادون 14 ألف نقطة في أيام معدودة اتهموا في حديثهم للوطن المحافظ المالية وصناديق الاستثمار بالتلاعب في المؤشر وممارستهم ضغوطا متعمدة على المؤشر وأسعار الأسهم بهدف تجميعها بأسعار متدنية حتى يحققوا مكاسب لهم في حال تحسن المؤشر خلال الفترة.
وأضافوا ان هناك عزوفاً متعمداً من المحافظ تزامن مع عدم وجود مبادرة من قبل الدولة أو صناديق الهيئة العامة للاستثمار بالتحرك وهي التي وجدت في السوق أصلا بهدف خلق توازن في حال تراجع المؤشر إلي مستويات غير طبيعيه او في حال تضخم الأسعار وانتفاخها إلي أسعار وهمية وغير مقبولة.
وطالب المتداولون ضرورة تحرك الصناديق أو متابعة عمليات تداولهم ومحاسبتهم من قبل إدارة السوق في حال وجود عمليات ضغط متعمد على أسعار الأسهم او مؤشر السوق خاصة وان هناك دلائل.