saham
16-11-2005, 12:17 PM
لم أتخل في أي لحظة من اللحظات خلال الأيام والأسابيع الماضية عن ثقتي في سوق الدوحة للأوراق المالية وتفاؤلي بمستقبل أسعار الأسهم المحلية، وأنها رغم تراجعها جميعاً، إلا أنها ستعود لا محالة للارتفاع ثانية. وقد أكدت هذه الحقيقة وكررتها مراراً في المقالات الصحفية والمقابلات التلفزيونية والإذاعية والاتصالات الهاتفية مع العديد من المستثمرين. وكانت نصيحتي للجميع بعدم التهافت على البيع وضرورة الاحتفاظ بالأسهم ، لأن من يبيع بخسارة لن يستطيع العودة للشراء في الوقت المناسب، وغالباً ما سيجد نفسه متخبطاً في سلسلة من القرارات الخاطئة ما بين بيع وشراء ثم الببيع على أسس غير سليمة.
ولقد كان رأيي فيما حدث أن جملة من العوامل قد ساهمت في إحداث نوع من الجمود في الأسعار منذ ما قبل شهر رمضان المبارك، ومن بين هذه العوامل أن الأسعار قد ارتفعت بشكل قوي ومبكر هذا العام بحيث تضاعف المؤشر ما بين بداية عام 2005 و سبتمبر الماضي. وقد كانت هناك قفزات ملحوظة في أسعار أسهم معظم الشركات ما بين يونيو وسبتمبر بحيث من الصعب تصور حدوث المزيد من الارتفاع قبل حدوث تصحيح قوي. وقد أدت الاكتتابات المتتالية في شركات جديدة في دول المنطقة وفي زيادة رؤوس الأموال في شركات قطرية، وإنشاء عدد من الصنايق الاستثمارية في سحب جزء من السيولة المتاحة في السوق.
على أن العامل الأهم في انخفاض الأسعار هو قيام عدد من الشركات والمحافظ الاستثمارية بتسييل جزء مهم من أسهمها بعد أن تنامى إلى علمها بشكل غير رسمي عن وجود خطط لتأسيس عدد من الشركات القطرية برؤوس أموال ضخمة. ولأن الإعلان عن الاكتتابات السابقة وخاصة لأسهم ناقلات كان له تأثير عكسي وسلبي على أسعار الأسهم في السوق، فإن عمليات التسييل المتسارعة قد أضعفت السوق بشكل ملحوظ. وبعد أن تم الإعلان بشكل رسمي قبل إجاوز العيد عن إنشاء بنكين، ثم عن إنشاء شركة عقارية، فإن ضغوطاً متزايدة قد مورست على أسعار الأسهم وكان أن انخفض المؤشر إلى المستوى الذي كان عليه مع بداية شهر أغسطس.
وقد طالبت في مقال إضافي يوم الأحد بضرورة فك الاشتباك بين إنشاء الشركات الجديدة وبين أسعار الأسهم في سوق الدوحة عن طريق وضع حد أقصى لما يمكن الاكتتاب به، وبضرورة سرعة الإفصاح عن تفاصيل الاكتتاب في تلك الشركات لتحقيق أكبر قدر من الشفافية في نقل المعلومات المتاحة للجميع. وقد كان لقيام المؤسسين في الشركة العقارية الجديدة، بسرعة الإفصاح عما لديهم من خطط، وبإعلانهم عن وجود حد أقصى 2500 سهم لما يمكن الاكتتاب به، أثر سريع وقوي في عودة الأمور إلى نصابها في سوق الدوحة، وتهافت الناس على الشراء بعد أن كانوا يتهافتون على البيع قبل ساعات قليلة.
والدرس الذي يمكن الخروج به من الأزمة التي أصابت السوق المالي ، أن أسعار الأسهم لا يمكن أن تسير بشكل عكسي مع نمو أرباح الشركات واقتراب نهاية العام وموسم توزيع الأرباح. فلم يكن من المنطقي أن تعلن الشركات عن زيادات كبيرة في أرباحها في الشهور التسعة الأولى من العام ثم تبدأ أسعار أسهمها في التراجع تباعاً. وإذا ما تم تطبيق مبدأ الحد الأقصى في عدد الأسهم المسموح الاكتتاب بها على البنكين الجديدين وعلى أي شركة أخرى فإن ذلك يعني أنه لن يكون للاكتتابات القادمة أي تأثيرعلى الأسعار في سوق الدوحة خاصة إذا ما أمكن توزيع الاكتتابات على شهور السنة.
وإذا تصورنا أن المؤسس الرئيسي في البنكين الجديدين هو نفسه المؤسس في الشركة العقارية وهي شركة الدار للاستثمار، لذا فإن من المتوقع أن تكون هناك تعليمات مماثلة بخصوص الحد الأقصى.
وبعد ان زال العامل الذي جمد الأسعار في السوق لأكثر من شهرين، فإن من المتوقع ان تعود الأسعار إلى ارتفاعاتها التي تنسجم مع تنامي أرباح الشركات واقتراب نهاية العام
written by b. alkahlout
ولقد كان رأيي فيما حدث أن جملة من العوامل قد ساهمت في إحداث نوع من الجمود في الأسعار منذ ما قبل شهر رمضان المبارك، ومن بين هذه العوامل أن الأسعار قد ارتفعت بشكل قوي ومبكر هذا العام بحيث تضاعف المؤشر ما بين بداية عام 2005 و سبتمبر الماضي. وقد كانت هناك قفزات ملحوظة في أسعار أسهم معظم الشركات ما بين يونيو وسبتمبر بحيث من الصعب تصور حدوث المزيد من الارتفاع قبل حدوث تصحيح قوي. وقد أدت الاكتتابات المتتالية في شركات جديدة في دول المنطقة وفي زيادة رؤوس الأموال في شركات قطرية، وإنشاء عدد من الصنايق الاستثمارية في سحب جزء من السيولة المتاحة في السوق.
على أن العامل الأهم في انخفاض الأسعار هو قيام عدد من الشركات والمحافظ الاستثمارية بتسييل جزء مهم من أسهمها بعد أن تنامى إلى علمها بشكل غير رسمي عن وجود خطط لتأسيس عدد من الشركات القطرية برؤوس أموال ضخمة. ولأن الإعلان عن الاكتتابات السابقة وخاصة لأسهم ناقلات كان له تأثير عكسي وسلبي على أسعار الأسهم في السوق، فإن عمليات التسييل المتسارعة قد أضعفت السوق بشكل ملحوظ. وبعد أن تم الإعلان بشكل رسمي قبل إجاوز العيد عن إنشاء بنكين، ثم عن إنشاء شركة عقارية، فإن ضغوطاً متزايدة قد مورست على أسعار الأسهم وكان أن انخفض المؤشر إلى المستوى الذي كان عليه مع بداية شهر أغسطس.
وقد طالبت في مقال إضافي يوم الأحد بضرورة فك الاشتباك بين إنشاء الشركات الجديدة وبين أسعار الأسهم في سوق الدوحة عن طريق وضع حد أقصى لما يمكن الاكتتاب به، وبضرورة سرعة الإفصاح عن تفاصيل الاكتتاب في تلك الشركات لتحقيق أكبر قدر من الشفافية في نقل المعلومات المتاحة للجميع. وقد كان لقيام المؤسسين في الشركة العقارية الجديدة، بسرعة الإفصاح عما لديهم من خطط، وبإعلانهم عن وجود حد أقصى 2500 سهم لما يمكن الاكتتاب به، أثر سريع وقوي في عودة الأمور إلى نصابها في سوق الدوحة، وتهافت الناس على الشراء بعد أن كانوا يتهافتون على البيع قبل ساعات قليلة.
والدرس الذي يمكن الخروج به من الأزمة التي أصابت السوق المالي ، أن أسعار الأسهم لا يمكن أن تسير بشكل عكسي مع نمو أرباح الشركات واقتراب نهاية العام وموسم توزيع الأرباح. فلم يكن من المنطقي أن تعلن الشركات عن زيادات كبيرة في أرباحها في الشهور التسعة الأولى من العام ثم تبدأ أسعار أسهمها في التراجع تباعاً. وإذا ما تم تطبيق مبدأ الحد الأقصى في عدد الأسهم المسموح الاكتتاب بها على البنكين الجديدين وعلى أي شركة أخرى فإن ذلك يعني أنه لن يكون للاكتتابات القادمة أي تأثيرعلى الأسعار في سوق الدوحة خاصة إذا ما أمكن توزيع الاكتتابات على شهور السنة.
وإذا تصورنا أن المؤسس الرئيسي في البنكين الجديدين هو نفسه المؤسس في الشركة العقارية وهي شركة الدار للاستثمار، لذا فإن من المتوقع أن تكون هناك تعليمات مماثلة بخصوص الحد الأقصى.
وبعد ان زال العامل الذي جمد الأسعار في السوق لأكثر من شهرين، فإن من المتوقع ان تعود الأسعار إلى ارتفاعاتها التي تنسجم مع تنامي أرباح الشركات واقتراب نهاية العام
written by b. alkahlout