مغروور قطر
06-09-2008, 01:34 AM
البحرين : «الهيئة» لن تمنح رخصة المشغِّل الثالث لمستثمرين في «زين» أو «بتلكو»
الوسط 05/09/2008
قال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة)، ألن هورن: «إن من شروط السماح لمشغل ثالث بالحصول على رخصة من الهيئة ألا يكون مستثمرا في أي شركة اتصالات لديها رخصة تقديم خدمات الهاتف النقال في البحرين التي تعتزم منح رخصة لمزود ثالث في ديسمبر/كانون الأول المقبل».
وأبلغ هورن «مال وأعمال» ردا على استفسار بشأن إمكانية استخدام الرخصة لشراء حصة في شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) التي تنوي البحرين بيع حصة تبلغ نحو 37 في المئة، بقوله: «الرخصة الثالثة لن تعطى إلى أي جهة تستثمر في (بتلكو) أو (زين البحرين). المرخص له سيكون مستقلا».
وأضاف «إذا عملنا ذلك فهذا يعني أن هناك مشغلين اثنين فقط في البحرين. نريد مشغلا ثالثا قويا لتقديم أفضل الخدمات». ومن شأن وجود مستثمر في أي من شركة «زين البحرين» أو «بتلكو» أن يتعارض مع توجه فتح السوق أمام مختلف الشركات للمنافسة.
وتعتزم شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، التي تشرف على الشركات المالية الحكومية، بيع حصة تبلغ نحو 37 في المئة من «بتلكو» إلى مستثمرين استراتيجيين. وقال اصحاب أعمال إن وجود شركاء أجانب سيساهم في تنمية الشركة المملوكة بنسبة 75 في المئة إلى الحكومة البحرينية.
لكن «الهيئة» هي المسئولة عن تقديم الرخص لأي مستثمر في الاتصالات وبالتالي فإنها ستقوم بمراجعة العطاءات قبل التصريح لها.
والتزمت حكومة البحرين ببيع جزء أو كل أسهمها في «بتلكو» خلال الخطة الثلاثية التي بدأت العام الماضي وتنتهي في 2009 بعد فتح السوق للمنافسة في العام 2003 لأن وجود الحكومة في الشركة يهدد المنافسة والشفافية في التعامل مع الشركات المختلفة. وعينت «الهيئة» شركة استشارية للإشراف على جميع عطاءات الشركات للحصول على الرخصة الثالثة للهاتف الجوال في وقت تستعد البحرين لفتح الباب أمام جميع الشركات في سبتمبر/أيلول المقبل للتقدم لنيل الرخصة.
ومن المنتظر أن يتم الترخيص للمشغل الثالث في ديسمبر/كانون الأول المقبل؛ الأمر الذي سيزيد من المنافسة على تقديم أفضل خدمات الاتصالات بأقل الأسعار في سوق صغيرة ولكنها واعدة على اعتبار أن البحرين هي المركز المالي والمصرفي في المنطقة وهو القطاع الذي يعتمد بقوة على خدمة الاتصالات.
وتعمل في البحرين الآن شركتان تقدمان خدمة الهاتف الجوال هما «بتلكو» وشركة «زين البحرين»، التي بدأت عملها في نهاية العام 2003 بعد أن فتحت المملكة باب قطاع الاتصالات على مصراعيه للمنافسة أمام الشركات، وأنهت احتكار «بتلكو» لخدمة دامت أكثر من 20 عاما.
وبينت «الهيئة» أن عدد الشركات العاملة في البحرين التي تقدم خدمات فعلية للاتصالات لا يتعدى 17 شركة من أصل 63 شركة عالمية وإقليمية مختلفة حصلت على أكثر من 134 رخصة لتقديم خدمات في هذه الجزيرة الصغيرة.
وكان هورن قد ذكر أن عطاءات المشغل الثلث للهاتف النقال ستطرح إلى الشركات في سبتمبر، وأن البحرين تعمل بجد لكي تصبح الأولى عربيا في قطاع الاتصالات، وتوقع أن يتم ذلك بعد التصريح للمشغل الثالث للهاتف الجوال المتوقع أن يتم قبل نهاية العام الجاري.
كما بين هورن أن البحرين تتطلع إلى الحصول على مشغل ثالث قوي للهاتف الجوال ولن تنظر كثيرا إلى المبلغ الذي ستدفعه الشركة المتقدمة للحصول على الرخصة «لأن أي مبلغ كبير تدفعه الشركة الثالثة سيؤثر حتما على المشتركين في المستقبل بسبب أن الشركة ستحاول تعويض ما قدمته».
ولم يعط هورن رقما محددا لرسوم الرخصة الثالثة، لكن محللين رأوا أن الرسوم ستكون منخفضة جدا مقارنة بالرسوم التي تم تحصيلها في الرخص التي قدمت في بعض دول الخليج العربية مثل المملكة العربية السعودية وقطر، وقالوا إنها «لن تتعدى عشرات الملايين من الدنانير».
ومن المتوقع أن يتم تقديم الرخصة من قبل الهيئة في 4 ديسمبر، في وقت تقدمت فيه شركات عديدة بطلبات للفوز بهذه الرخصة، ما سيزيد المنافسة في هذا القطاع المهم لتقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار في المملكة وهي المركز المالي والمصرفي الرئيسي في منطقة الخليج.
ومن ضمن الشركات التي تنوي الحصول على الرخصة الثالثة طلايت سبيد» بالتعاون مع شريكها وشركة الاتصالات العالمية الفرنسية «فرانس تليكيوم» المعروفة باسم (Orange). وكانت مجموعة الاتصالات الأردنية المملوكة بنسبة 51 في المئة إلى «فرانس تيليكوم» قد تملكت حصة تبلغ 51 في من شركة «لايت سبيد للاتصالات» البحرينية بمبلغ يزيد على خمسة ملايين دولار.
ولم يتسن الحصول على تعليق من المسئولين في ممتلكات بشأن عملية بيع حصة «بتلكو» ولكن صحيفة «الفايننشال تايمز» تحدثت عن إمكانية قيام الشركة السعودية للاتصالات أو شركة اتصالات الإماراتية بشراء الحصة من «بتلكو».
كما ذكرت الصحيفة أن ممتلكات ستنظر إلى العرض المقدم من الشركتين، ولكنها ستتفاوض بشأن إبقاء المقر الرئيسي في البحرين، وكذلك الأخذ بعين الاعتبار بقاء الموظفين البحرينيين.
الوسط 05/09/2008
قال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة)، ألن هورن: «إن من شروط السماح لمشغل ثالث بالحصول على رخصة من الهيئة ألا يكون مستثمرا في أي شركة اتصالات لديها رخصة تقديم خدمات الهاتف النقال في البحرين التي تعتزم منح رخصة لمزود ثالث في ديسمبر/كانون الأول المقبل».
وأبلغ هورن «مال وأعمال» ردا على استفسار بشأن إمكانية استخدام الرخصة لشراء حصة في شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) التي تنوي البحرين بيع حصة تبلغ نحو 37 في المئة، بقوله: «الرخصة الثالثة لن تعطى إلى أي جهة تستثمر في (بتلكو) أو (زين البحرين). المرخص له سيكون مستقلا».
وأضاف «إذا عملنا ذلك فهذا يعني أن هناك مشغلين اثنين فقط في البحرين. نريد مشغلا ثالثا قويا لتقديم أفضل الخدمات». ومن شأن وجود مستثمر في أي من شركة «زين البحرين» أو «بتلكو» أن يتعارض مع توجه فتح السوق أمام مختلف الشركات للمنافسة.
وتعتزم شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، التي تشرف على الشركات المالية الحكومية، بيع حصة تبلغ نحو 37 في المئة من «بتلكو» إلى مستثمرين استراتيجيين. وقال اصحاب أعمال إن وجود شركاء أجانب سيساهم في تنمية الشركة المملوكة بنسبة 75 في المئة إلى الحكومة البحرينية.
لكن «الهيئة» هي المسئولة عن تقديم الرخص لأي مستثمر في الاتصالات وبالتالي فإنها ستقوم بمراجعة العطاءات قبل التصريح لها.
والتزمت حكومة البحرين ببيع جزء أو كل أسهمها في «بتلكو» خلال الخطة الثلاثية التي بدأت العام الماضي وتنتهي في 2009 بعد فتح السوق للمنافسة في العام 2003 لأن وجود الحكومة في الشركة يهدد المنافسة والشفافية في التعامل مع الشركات المختلفة. وعينت «الهيئة» شركة استشارية للإشراف على جميع عطاءات الشركات للحصول على الرخصة الثالثة للهاتف الجوال في وقت تستعد البحرين لفتح الباب أمام جميع الشركات في سبتمبر/أيلول المقبل للتقدم لنيل الرخصة.
ومن المنتظر أن يتم الترخيص للمشغل الثالث في ديسمبر/كانون الأول المقبل؛ الأمر الذي سيزيد من المنافسة على تقديم أفضل خدمات الاتصالات بأقل الأسعار في سوق صغيرة ولكنها واعدة على اعتبار أن البحرين هي المركز المالي والمصرفي في المنطقة وهو القطاع الذي يعتمد بقوة على خدمة الاتصالات.
وتعمل في البحرين الآن شركتان تقدمان خدمة الهاتف الجوال هما «بتلكو» وشركة «زين البحرين»، التي بدأت عملها في نهاية العام 2003 بعد أن فتحت المملكة باب قطاع الاتصالات على مصراعيه للمنافسة أمام الشركات، وأنهت احتكار «بتلكو» لخدمة دامت أكثر من 20 عاما.
وبينت «الهيئة» أن عدد الشركات العاملة في البحرين التي تقدم خدمات فعلية للاتصالات لا يتعدى 17 شركة من أصل 63 شركة عالمية وإقليمية مختلفة حصلت على أكثر من 134 رخصة لتقديم خدمات في هذه الجزيرة الصغيرة.
وكان هورن قد ذكر أن عطاءات المشغل الثلث للهاتف النقال ستطرح إلى الشركات في سبتمبر، وأن البحرين تعمل بجد لكي تصبح الأولى عربيا في قطاع الاتصالات، وتوقع أن يتم ذلك بعد التصريح للمشغل الثالث للهاتف الجوال المتوقع أن يتم قبل نهاية العام الجاري.
كما بين هورن أن البحرين تتطلع إلى الحصول على مشغل ثالث قوي للهاتف الجوال ولن تنظر كثيرا إلى المبلغ الذي ستدفعه الشركة المتقدمة للحصول على الرخصة «لأن أي مبلغ كبير تدفعه الشركة الثالثة سيؤثر حتما على المشتركين في المستقبل بسبب أن الشركة ستحاول تعويض ما قدمته».
ولم يعط هورن رقما محددا لرسوم الرخصة الثالثة، لكن محللين رأوا أن الرسوم ستكون منخفضة جدا مقارنة بالرسوم التي تم تحصيلها في الرخص التي قدمت في بعض دول الخليج العربية مثل المملكة العربية السعودية وقطر، وقالوا إنها «لن تتعدى عشرات الملايين من الدنانير».
ومن المتوقع أن يتم تقديم الرخصة من قبل الهيئة في 4 ديسمبر، في وقت تقدمت فيه شركات عديدة بطلبات للفوز بهذه الرخصة، ما سيزيد المنافسة في هذا القطاع المهم لتقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار في المملكة وهي المركز المالي والمصرفي الرئيسي في منطقة الخليج.
ومن ضمن الشركات التي تنوي الحصول على الرخصة الثالثة طلايت سبيد» بالتعاون مع شريكها وشركة الاتصالات العالمية الفرنسية «فرانس تليكيوم» المعروفة باسم (Orange). وكانت مجموعة الاتصالات الأردنية المملوكة بنسبة 51 في المئة إلى «فرانس تيليكوم» قد تملكت حصة تبلغ 51 في من شركة «لايت سبيد للاتصالات» البحرينية بمبلغ يزيد على خمسة ملايين دولار.
ولم يتسن الحصول على تعليق من المسئولين في ممتلكات بشأن عملية بيع حصة «بتلكو» ولكن صحيفة «الفايننشال تايمز» تحدثت عن إمكانية قيام الشركة السعودية للاتصالات أو شركة اتصالات الإماراتية بشراء الحصة من «بتلكو».
كما ذكرت الصحيفة أن ممتلكات ستنظر إلى العرض المقدم من الشركتين، ولكنها ستتفاوض بشأن إبقاء المقر الرئيسي في البحرين، وكذلك الأخذ بعين الاعتبار بقاء الموظفين البحرينيين.