mubarak2000
06-09-2008, 12:03 PM
حد فاهم حاجة؟
كتب نورة آل سعد :
لم يعد كل قرار يصدر ولا كل قانون يصدّق عليه، يحرك حجرا أو يحدث فرقا في أوضاع الناس، بل على العكس يطلق فرقعة ويحبس الناس أنفاسهم ثم ينجلي الغبار عن سراب موجع او قانون مغرّم.
ترى ماذا يعرقل المعاملات ويؤخرها؟ وماذا ينكد عيشة المواطن؟
ألا تتساءلون ماذا جرى في قرارات بيض مضت بها سود الليالي؟
ماذا جرى بخصوص قانون انتفاع القطري والقطرية المتجنسين بنظام الاسكان، لاسيما فئتا الارامل والمطلقات، الذي صدر منذ يناير الماضي! بل ماذا جرى في ما يخص محظوظي مشروع «بروة» الإسكاني، ومتى يحين موعد تسلم وحداتهم السكنية؟
ترى هل تتأخر دراسة الطلبات في المعاملات الحكومية بسبب غياب القوانين والضوابط؟ حسنا! وإذا قررت تلك الضوابط فلم لا تأخذ المعاملات طريقها الى التنفيذ؟ لقد حددت «الضوابط» ثلاث فئات لصرف استحقاقات بدل الإيجار وفقا لعدد أفراد الأسر التي انطبقت عليها شروط الانتفاع وبقطع النظر عن ان البدلات لا تغطي قيمة الإيجار حتى في الفئة الثالثة التي تضم أسرة المنتفع فيها 7 أشخاص او أكثر!! لكننا سوف نعتبرها بشرى سارة اذا تم سريانها فعليا على المستحقين.
لقد اشتكى مواطنون قطريون في الاسبوع الماضي في احدى الصحف من ان معاملات قروضهم الاسكانية متوقفة في بنك التنمية منذ شهور!! على الرغم من صدور قرار زاد قيمتها الى مليون و200 ألف ريال!!
من الواضح أن المؤسسات (وزارات أو هيئات) ليست أدوات فاعلة لتصحيح المسار وترشيد القرار، بل هي امتداد للنظام البيروقراطي المتخلف، الذي يلف المجتمع كله ويحكم طوق الحصار حول مؤسساته في القطاعين العام والخاص (ولعل الاحرى ان أقول المختلط).
هل توجد رؤية تنموية واضحة بلا ازدواجية بين صورية القرار وتنفيذه؟ هل توجد محددات وآليات فعلية للتنفيذ والمتابعة والمحاسبة وليست شعارات ترفع وتنفخ في صورتها الصحافة ووسائل الاعلام الموجه! وهل تلك الرؤية المطروحة رؤية تستند الى افق واسع تزكي المصلحة العامة ولا تنحاز لفئوية المواطنة ورسوخ قدم الواسطة والمحسوبية؟
لقد حققت دول في اسيا تنمية حقيقية وانتقلت بشعوبها من استهلاك قليل الى استهلاك وفير، ولكن عبر المرور بمرحلة انتاج فعلية نشأت شروطها الحقيقية وتجسدت في انتقال المجتمع من مرحلة الى اخرى وفي بناء الانسان وانشاء المؤسسات الحقيقية (وليست الفالصو) وفي تغيير القيم والمفاهيم وترسيخها مثل الانتخاب والاستثمار واصبحت تلك المجتمعات ذات تنمية ذاتية مستديمة، بينما مازلنا نستنزف موردا ناضبا ولم تحقق بلداننا تنمية، بل تورمات وانتفاخات وأزمات!
لم ننجز تنمية بل نموا نعيش تحت ظله في وهم الازدهار ونتغنى بشعارات التنمية وتقدم الانسان وننعم بارتفاع ولكن في وتيرة الاستهلاك مصحوبا بارتفاع ظاهري وهمي في متوسط دخل الفرد.
ماذا افدنا من طفرة تتلوها طفرة؟
لا بشر منتجين ولا سياسات صحيحة ولا اقتصاد عفي! نستنزف موردا نفطيا ناضبا لم نستطع تحويله الى مصادر بديلة منتجة تولد مداخيل جديدة مستديمة توفر فرصا مستمرة للعمل، بل اصبحنا نعتدي على حقوق الاجيال القادمة ومستقبلها ووجودها!!
يتردد بان المواطن هو أساس التنمية وهدفها الرئيس وعلى الرغم من ذلك يجري تهميش الانسان في كل العهود ولا يعتد به، بل غدا بالإمكان الاستغناء عنه وتحويله بسهولة ويسر الى البند المركزي واستبداله بعمالة رخيصة تارة او بعمالة باهظة التكاليف تارة اخرى.
عندما تخرج الانباء عن ازدياد حجم الاستثمارات (الريعية) للدولة في الخارج تزداد كذلك ديون المواطن واعباؤه المعيشية؟ وفي الوقت الذي تتعدد فيه المشاريع الخيرية والعمرانية التي تبنى في الخارج من المال العام يتشوف المواطن لاخبار نزول الكشوفات بأسماء المستحقين للقروض الاسكانية، وقد يندرج اسمه من بينها ذات يوم ولكن.. بعد أن يضحي تحت التراب!
نورة آل سعد
كاتبة من قطر>جريدة القبس الكويتية
كتب نورة آل سعد :
لم يعد كل قرار يصدر ولا كل قانون يصدّق عليه، يحرك حجرا أو يحدث فرقا في أوضاع الناس، بل على العكس يطلق فرقعة ويحبس الناس أنفاسهم ثم ينجلي الغبار عن سراب موجع او قانون مغرّم.
ترى ماذا يعرقل المعاملات ويؤخرها؟ وماذا ينكد عيشة المواطن؟
ألا تتساءلون ماذا جرى في قرارات بيض مضت بها سود الليالي؟
ماذا جرى بخصوص قانون انتفاع القطري والقطرية المتجنسين بنظام الاسكان، لاسيما فئتا الارامل والمطلقات، الذي صدر منذ يناير الماضي! بل ماذا جرى في ما يخص محظوظي مشروع «بروة» الإسكاني، ومتى يحين موعد تسلم وحداتهم السكنية؟
ترى هل تتأخر دراسة الطلبات في المعاملات الحكومية بسبب غياب القوانين والضوابط؟ حسنا! وإذا قررت تلك الضوابط فلم لا تأخذ المعاملات طريقها الى التنفيذ؟ لقد حددت «الضوابط» ثلاث فئات لصرف استحقاقات بدل الإيجار وفقا لعدد أفراد الأسر التي انطبقت عليها شروط الانتفاع وبقطع النظر عن ان البدلات لا تغطي قيمة الإيجار حتى في الفئة الثالثة التي تضم أسرة المنتفع فيها 7 أشخاص او أكثر!! لكننا سوف نعتبرها بشرى سارة اذا تم سريانها فعليا على المستحقين.
لقد اشتكى مواطنون قطريون في الاسبوع الماضي في احدى الصحف من ان معاملات قروضهم الاسكانية متوقفة في بنك التنمية منذ شهور!! على الرغم من صدور قرار زاد قيمتها الى مليون و200 ألف ريال!!
من الواضح أن المؤسسات (وزارات أو هيئات) ليست أدوات فاعلة لتصحيح المسار وترشيد القرار، بل هي امتداد للنظام البيروقراطي المتخلف، الذي يلف المجتمع كله ويحكم طوق الحصار حول مؤسساته في القطاعين العام والخاص (ولعل الاحرى ان أقول المختلط).
هل توجد رؤية تنموية واضحة بلا ازدواجية بين صورية القرار وتنفيذه؟ هل توجد محددات وآليات فعلية للتنفيذ والمتابعة والمحاسبة وليست شعارات ترفع وتنفخ في صورتها الصحافة ووسائل الاعلام الموجه! وهل تلك الرؤية المطروحة رؤية تستند الى افق واسع تزكي المصلحة العامة ولا تنحاز لفئوية المواطنة ورسوخ قدم الواسطة والمحسوبية؟
لقد حققت دول في اسيا تنمية حقيقية وانتقلت بشعوبها من استهلاك قليل الى استهلاك وفير، ولكن عبر المرور بمرحلة انتاج فعلية نشأت شروطها الحقيقية وتجسدت في انتقال المجتمع من مرحلة الى اخرى وفي بناء الانسان وانشاء المؤسسات الحقيقية (وليست الفالصو) وفي تغيير القيم والمفاهيم وترسيخها مثل الانتخاب والاستثمار واصبحت تلك المجتمعات ذات تنمية ذاتية مستديمة، بينما مازلنا نستنزف موردا ناضبا ولم تحقق بلداننا تنمية، بل تورمات وانتفاخات وأزمات!
لم ننجز تنمية بل نموا نعيش تحت ظله في وهم الازدهار ونتغنى بشعارات التنمية وتقدم الانسان وننعم بارتفاع ولكن في وتيرة الاستهلاك مصحوبا بارتفاع ظاهري وهمي في متوسط دخل الفرد.
ماذا افدنا من طفرة تتلوها طفرة؟
لا بشر منتجين ولا سياسات صحيحة ولا اقتصاد عفي! نستنزف موردا نفطيا ناضبا لم نستطع تحويله الى مصادر بديلة منتجة تولد مداخيل جديدة مستديمة توفر فرصا مستمرة للعمل، بل اصبحنا نعتدي على حقوق الاجيال القادمة ومستقبلها ووجودها!!
يتردد بان المواطن هو أساس التنمية وهدفها الرئيس وعلى الرغم من ذلك يجري تهميش الانسان في كل العهود ولا يعتد به، بل غدا بالإمكان الاستغناء عنه وتحويله بسهولة ويسر الى البند المركزي واستبداله بعمالة رخيصة تارة او بعمالة باهظة التكاليف تارة اخرى.
عندما تخرج الانباء عن ازدياد حجم الاستثمارات (الريعية) للدولة في الخارج تزداد كذلك ديون المواطن واعباؤه المعيشية؟ وفي الوقت الذي تتعدد فيه المشاريع الخيرية والعمرانية التي تبنى في الخارج من المال العام يتشوف المواطن لاخبار نزول الكشوفات بأسماء المستحقين للقروض الاسكانية، وقد يندرج اسمه من بينها ذات يوم ولكن.. بعد أن يضحي تحت التراب!
نورة آل سعد
كاتبة من قطر>جريدة القبس الكويتية