"هيرمس" يتوقع ارتفاع الأصول الخاضعة للاستثمار في دول الخليج من 57 مليار دولار الى 10 [الأرشيف]

مغروور قطر

07-09-2008, 02:41 AM

أحمد الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة هيرمس: الاقتصاد القطري مرشح للبقاء في طليعة الاقتصادات التي تشهد نمواً سريعاً| تاريخ النشر:يوم السبت ,6 سبتمبر 2008 1:31 أ.م.

المستثمرون مهتمون بما تقدمه السوق القطرية من فرص واعدة ومزايا جاذبة
قطاع إدارة الأصول في الخليج يتوقع أن يقفز إلى 100 مليار بحلول العام 2012
الدوحة - الشرق :

أكد السيد أحمد الحمادي نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة هيرمس ان قطاع إدارة الأصول في قطر يعتبر من القطاعات الناشئة نسبياً، فالصناديق الاستثمارية القطرية لم تنشأ إلا خلال السنتين أو السنوات الثلاث الماضية. وتوزع هذه الصناديق بشكل عام على يد المصارف المحلية أو الإقليمية التي تزوّد عملاءها بحلول استثمارية خبيرة تتيح لهم الاستثمار في سوق الدوحة المالية.
وقال إن المستثمرين الأجانب يبدون اهتماماً متزايداً بما تقدّمه الأسواق المالية القطرية من فرص استثمار فريدة وقال. نحن نتوقع أن يبقى الاقتصاد القطري في السنوات المقبلة في طليعة الاقتصادات التي تشهد نمواً سريعاً. وما يضمن هذا النمو هو برامج تصدير الغاز الطبيعي المسال والمنتجات النفطية، بالإضافة إلى العديد من البرامج التوسعية في الأسواق المحلية والعالمية..
وفيما يلي نص الحوار....
-كيف تقيمون حجم قطاع إدارة الأصول في قطر وفي دول مجلس التعاون الخليجي؟
-إن قطاع إدارة الأصول في قطر يعتبر من القطاعات الناشئة نسبياً، فالصناديق الاستثمارية القطرية لم تنشأ إلا خلال السنتين أو السنوات الثلاث الماضية. وتُوزَع هذه الصناديق بشكل عام على يد المصارف المحلية أو الإقليمية التي تزود عملاءها بحلول استثمارية خبيرة تتيح لهم الاستثمار في سوق الدوحة المالية. بدأت المجموعة المالية هيرميس، بتغطية السوق القطرية والاستثمار فيها منذ أكثر من 5 سنوات. ونتولي حالياً إدارة صندوق واحد مركز على قطر سجل أعلى مستويات الأداء مقارنة مع الصناديق الاستثمارية المماثلة له وذلك منذ مطلع العام ولغاية 15 يوليو. هذا وقد حقق الصندوق المكون من قسم للقطريين وغير القطريين مردوداً بلغ 37.70 % و37.95 % تباعاً، متجاوزاً بذلك أداء مؤشر سوق الدوحة المالية (الذي سجل ارتفاعاً قدره 22.67 %) بنسبة 15.03 % و 15.28 % تباعاً.
أما إقليمياً، فنتولى إدارة العديد من صناديق الاستثمار ونترقب نمواً قوياً من حيث الأصول الخاضعة للإدارة واهتمام العملاء. نأخذ على سبيل المثال صندوقنا الرئيسي للشرق الأوسط (meda) الذي يستثمر في جميع دول الشرق الأوسط العربي. لقد تضاعف حجم هذا الصندوق أكثر من عشر مرات وذلك خلال الفترة الممتدة من أواخر 2006 وحتى نهاية يوليو 2008. يعود مرد هذا إلى العوائد المرتفعة التي حققها وتزايد حجم رؤوس الأموال المتدفقة من العملاء الحاليين والجدد. تجاوز أداء هذا الصندوق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال (msci) للأسواق العربية بنسبة 46 % و 3.1 % في العامين 2006 و 2007 وبنسبة تزيد على 16 % منذ مطلع العام الحالي ولغاية 31 يوليو. إن العوائد المرتفعة التي حققتها صناديق المجموعة المالية هيرميس إضافة إلى تاريخ المجموعة الطويل نسبياً في قطاع إدارة الأصول مقارنة مع نظيراتها سمحا لنا بتلبية المتطلبات الاستثمارية لمستثمرينا.
-ما هو إجمالي قيمة قطاع إدارة الأصول في قطر وسائر دول مجلس التعاون الخليجي؟
-حسبما ورد في التقارير والتقديرات الصادرة من مختلف الجهات في قطاع إدارة الأصول، بلغ متوسط معدل النموّ السنوي في هذا القطاع 19 % بين العامين 2001 و 2006.
وقد تمّ تقدير الأصول الخاضعة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بـ 57 مليار دولار أمريكي في العام 2007 ومن المتوقع أن تستمر في نموها هذا وبلوغ 100 مليار بحلول العام 2012.
-كيف تقيمون اطار العمل التنظيمي في قطر لا سيما وأنه يلعب دورا مهما في نمو القطاع؟
-إن البيئة التنظيمية في أية دولة مهمة جداً لتنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية. وقد اتخذت قطر خطوات ثابتة في هذا المجال لتكييف وتحسين إطار العمل التنظيمي وآليات السوق. وتلعب هيئة تنظيم مركز قطر للمال التي جرى تشكيلها دوراً بارزاً في تعزيز إطار العمل التنظيمي في قطر، وبالتالي استقطاب شركات أجنبية إلى السوق. والشراكة التي قامت مؤخراً بين سوق نيويورك "يورونكست" و"سوق الدوحة المالية" تبدو واعدة جداً حيث من المقرر استخدام خبرة سوق نيويورك المالية لتعزيز سوق الدوحة المالية وتقويتها.

-البيانات الحديثة التي من شأنها مساعدة قطاع إدارة الأصول في قطر.. هل هي متوافرة؟
-إن قطاع إدارة الأصول في قطر لا يزال ناشئاً نسبياً إذا ما قورن بقطاعات البلدان الناشئة. إلا أننا نلاحظ اهتماماً وتغطية متزايدة للاقتصاد والأسهم الفردية نتيجة الأداء القوي الذي حقّقه الاقتصاد القطري. في المجموعة المالية هيرميس لإدارة الأصول، نحن نعتمد على فريق داخلي من المحللين من أجل إضافة أو تحديث المعلومات الواردة في قوائم البيع والشراء التي نعدها. أما البحوث الخارجية فتمنحنا مزيداً من الفرص لاختبار مدى صحة تقديراتنا وافتراضاتنا.
-هل يثق المستثمرون الأجانب بسوق إدارة الأصول في قطر؟ وماذا عن الأسواق الأخرى في المنطقة؟
المستثمرون الأجانب يبدون اهتماماً متزايداً بما تقدمه الأسواق المالية القطرية من فرص استثمار فريدة. ونحن نتوقع أن يبقى الاقتصاد القطري في السنوات المقبلة في طليعة الاقتصادات التي تشهد نمواً سريعاً. وما يضمن هذا النمو هو برامج تصدير الغاز الطبيعي المسال والمنتجات النفطية، بالإضافة إلى العديد من البرامج التوسعية في الأسواق المحلية والعالمية. وبموازاة هذه المشاريع، تشهد قطاعات البناء والخدمات والصناعة والمال نمواً شديداً. فهي ممثلة خير تمثيل في سوق الدوحة المالية ومن المتوقع أن تتمتع بنمو قوي مع استمرار الاقتصاد القطري في التوسع. أما البلبلة التي شهدتها الأسواق مؤخراً على امتداد المنطقة فتعزى بشكل رئيسي إلى خروج الأموال المضاربة نتيجة ارتفاع قيمة الدولار وتراجع أسعار النفط. إلا أننا نؤمن أن نتائج الربع الثالث ستكون قوة الدفع الرئيسية لتعزيز نتائج الربع الأخير. إن التقييمات مغرية والأرباح تنمو بنسبة 20 % وما فوق، في حين تبقى البيئة الكلية ملائمة. لا يمكن الجزم بأن السوق لن تشهد مزيداً من التقلبات، إلا أننا نؤمن بأن المنطقة تقدم للمستثمر العالمي فوائد رائعة لتنوع استثماراتها وأنها ستستمر في اكتساب المزيد من الأهمية في الأسواق العالمية (المشاركة الأجنبية لا تزال تعتبر هامشية حالياً إلا أنها ستتزايد بشكل ملحوظ في حال أضيفت دول مجلس التعاون الخليجي إلى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة (msci Em). ونتوقع أن تحقق هذه المنطقة على المديين القصير والمتوسط معدلات نمو فوق المتوسط، ونتوقّع أن يرى المستثمرون على المدى الطويل في هذا الوضع فرصة ذهبية لشراء المزيد من المنتجات الاستثمارية.
- قطاع إدارة الأصول.. هل سيشهد نمواً ؟ وهل لهذا النمو حدود؟
-نؤمن أن إدارة الأصول في قطر ستشهد مستقبلاً زاهراً لا سيما أن المستثمرين بدأوا يعوون فوائد المحافظ التي تتولى إدارتها شركات خبيرة، وهذا ما دفعنا إلى مزاولة نشاطاتنا في قطر. لقد سبق للعديد من المؤسسات المحلية أن استثمرت في صناديق استثمارية ومحافظ استثمارية خاصة، إلا إننا نرى اليوم بوادر تزايد في وعي العملاء الأفراد الذي يفضلون الاستثمار في الصناديق لما تمنحه من أمان واستقرار. ولا شك أن مديري الأصول سيلعبون دوراً مهماً في تعزيز الوعي بالقطاع، حيث يتوقع أن يواكب نمو هذا القطاع الازدهار الذي يشهده كل من الاقتصاد والأسواق الرأسمالية. في أواخر العام 2007، شكل قطاع إدارة الأصول حوالي 7 % من الرسملة السوقية لأسواق الأسهم في منطقة مجلس التعاون الخليجي حيث تولى إدارة 57 مليار دولار أمريكي من أصل رسملة سوقية بلغت آنذاك قرابة 900 مليار دولار أمريكي. يبدو هذا المعدّل منخفضاً جداً إذا ما قورن بالأسواق المتطورة، إلا إننا نتوقع ارتفاع هذه النسبة مع مضي الوقت. يستخدم القطاع مؤشراً آخر هو إجمالي قيمة الأصول الخاضعة للإدارة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. حسب البيانات التي جمعتها شركة ماكينزي، تبلغ قيمة الأصول الخاضعة للإدارة 8 % وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة مع أوروبا التي سجلت 63% والولايات المتحدة 115 %. إن أداء إدارة الأصول في المجموعة المالية هيرميس يعطي فكرة جيدة حول حجم هذا النمو. ففي نهاية العام 2006، بلغ مجموع الأصول الخاضعة لإدارتنا قرابة الملياري دولار أمريكي، حيث ساهم المستثمرون الإقليميون بما يوازي 75 % من هذه الأصول. وفي نهاية العام 2007، تولينا إدارة 6.5 مليار دولار أمريكي حيث جاء 60 % منها من مستثمرين إقليميين والباقي من مستثمرين عالميين.