Bo_7aMaD_Q8
07-09-2008, 01:30 AM
قطاع البنوك الأقل تأثراً و»الاستثمار« الأكثر تكبداً للخسائر
البورصة تراجعت 538 نقطة في 5 أيام تداول والمراقبون يعترفون: لم نتوقع تصحيحا قوياًً بهذا الشكل!
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/09072008/Org/fn30_1.jpg
شهد مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الماضي تراجعا ملحوظا وصفه البعض بأنه انتكاسة ِلم يشهدها المؤشر منذ بدء العام الجاري تزامنا مع فورة اكتتابات ضخمة أثرت في مستويات السيولة في السوق وقرارات متشددة لبنك الكويت المركزي.
وعلى صعيد قراءة مؤشرات فنلاحظ ان كافة المتغيرات سجلت تراجعا ملحوظا بدءا من المؤشر السعري الذي فقد في خمسة أيام تداول نحو 538 نقطة حيث أغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 13754 نقطة مقارنة بـ 13797 نقطة الأسبوع قبل الماضي. وهو ما يعني متوسط خسارة يومية للمؤشر بمعدل 106 نقطة.. ولم يكن المؤشر الوزني أفضل حالا من نظيره حيث فقد أيضا نحو 22 نقطة ليتراجع من 723 نقطة بحسب اقفالات الاسبوع الاسبق لينهي تداولاته عند مستوى 701 نقطة بنهاية تداولات الاسبوع الماضي.
وكذلك انسحب الأمر على العديد من المتغيرات سواء كان ذلك من حيث كمية الأسهم المتداولة أو من حيث عدد الصفقات فيما كانت قيمة التداول هي الأوفر حظا بين كافة هذه المؤشرات والمتغيرات والتي سجلت ارتفاعا طفيفا بلغت قيمته نحو 4.6 ملايين دينار لتبلغ قيمة التداولات في جلسة نهاية الاسبوع 100.1 مليون دينار ويعد هذا الاقفال جيدا بعدما شهد الاداء اليومي للسوق متوسط سيولة اقل من 100 مليون ويتراوح من 78 مليون في بعض الأيام الى 90 مليون دينار.
اداء القطاعات
واذا كانت هذه المتغيرات جرت على المؤشرات الأساسية للسوق فلا شك أنها ألقت بظلالها على كافة القطاعات وأداء كل قطاع على حدة حيث تراجع قطاع البنوك بنحو 43 نقطة بينما فقد قطاع الاستثمار طوال الأسبوع الماضي نحو 912 نقطة ليسجل اكبر الخسائر بين القطاعات المدرجة فيما سجل قطاع الخدمات ثاني اكبر خسائر بفقدانه نحو 801 نقطة بينما فقد قطاع التأمين نحو 46 نقطة بينما تراجع قطاع العقار بمعدل 334 نقطة كما فقد قطاع الصناعة نحو 482 نقطة فيما سجل قطاع الأغذية خسائر قدرت بـ 222 نقطة وأخيرا قطاع الشركات غير الكويتية بمعدل 190 نقطة.
واذا كانت خسائر القطاعات جاءت كنتيجة طبيعية للتراجع الذي شهده المؤشر العام للسوق فان كافة الدلائل تشير الى ان أكثر القطاعات كان متماسكا هو قطاع البنوك الذي لم يفقد سوى 43 نقطة فقط بينما جاء قطاع الاستثمار في المركز الأول من حيث الخسائر بفقدانه نحو 912 نقطة ولكل قطاع منهما مبرراته.
ففي قطاع البنوك يقول مصرفي مراقب لأداء القطاع ان الخسائر المحدودة في قطاع البنوك جاءت كونه القطاع الأكثر أمنا والذي يعتبر مظلة وقت تراجع السوق ومؤشراته بشكل ملحوظ وقيام المتداولين والمحافظ والصناديق بجعل محافظها المالية تحتوي على أسهم بنوك والاسراع نحو شراء أسهم هذا القطاع ساعد كثيرا في عدم تأثره بشكل ملحوظ وان كان قد طالة ما طال كافة القطاعات من تراجعات.
وأضاف ان ما ساعد أيضا في تماسك هذا القطاع هو ان أسهم هذا القطاع ممسوكة بقوة من قبل أصحابها والصناديق الاستثمارية التي تثق تماما في أداء هذا القطاع فخلق هذا العامل أيضا اتزانا ملحوظا في أداء القطاع اضافة الى ان الأسهم قلة الاسهم المعروضة لهذا القطاع ساهم كذلك في الحد من تراجعه.
قطاع الاستثمار
ومن جانبه يرى مصدر متابع ان قطاع الاستثمار من الطبيعي ان يكون اكثر القطاعات تاثرا حيث تركز في هذا القطاع المحافظ الكبرى والصناديق الاستثمارية التي عزفت بشكل جماعي عن التداول مما انعكس سلبا على أسهم الشركات المدرجة في قطاع الاستثمار.
وقال مراقبون إن السوق واصل صعوده طوال الربع الثاني وكان من الطبيعي له ان يتراجع بعض الشيء اما عن طريق التصحيح لبعض الأسعار التي ارتفعت بشكل ملحوظ أو عن طريق حركة تصحيحية طفيفة تعيد الأمور الى نصابها وتمتص التضخم الذي طال بعض الأسهم غير انهم اكدوا انهم لم يتوقعوا تصحيحا قويا ومتلاحقا بهذا الشكل.
وأضافوا ان مرور السوق بحركة التصحيح في الربع الثالث هي بداية لتأسيس على أسعار جديدة وستساهم نتائج الربع الثالث في صعود المؤشر مجددا وبالتالي نهاية هذا التراجع ستبدأ عند اعلان أول نتائج مالية في شهر أكتوبر وهو ما سيساعد كثيرا في تحسن الوضع معتقدين ان السوق سيواصل تحسنه وصعوده طوال الربع الأخير من العام.
بينما أكد بعضهم على ان مبررات التراجع كثيرة منها السيولة التي توجهت من البورصة شركات قائمة أعلنت عن زيادات رؤوس أموالها والتوجه لتغطية هذه الاكتتابات أو اتجهت كذلك الى تغطية اكتتابات جديدة مثل اكتتاب شركة الاتصالات الكويتية »الاتصالات الثالثة« ومع انتهاء فترة الاكتتابات سيبدأ السوق في العودة الى وضعه الطبيعي.
أسعار مغرية
فمن جانبه، قال رئيس مجلس ادارة احدى الشركات الاستثمارية الفاعلة في السوق انه متفائل بأداء السوق الكويتي الذي لم ينل حظه من المستثمرين الخارجيين خاصة ان السوق الكويتي يحتوي على العديد من الأسهم الممتازة والرخيصة سعريا مقارنة بنشاطها وحجم استثماراتها المتنوعة مبينا ان أسعار الأسهم في الوقت الراهن تعتبر مغرية للشراء وهي أسعار لن تتكرر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ان هناك العديد من الأسهم مازالت أسعارها متدنية الى حد ما خاصة تلك الأسهم التي تتراوح أسعارها من 200 الى 300 فلس فهذه الأسهم تعتبر مغرية للشراء مشيرا الى أن قلة المستثمرين الأجانب في السوق الكويتي ابقى أسعار هذه الأسهم عند مستوياتها الحالية رغم قدرتها على تحقيق الأرباح وجودة أدائها.
البورصة تراجعت 538 نقطة في 5 أيام تداول والمراقبون يعترفون: لم نتوقع تصحيحا قوياًً بهذا الشكل!
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/09072008/Org/fn30_1.jpg
شهد مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الماضي تراجعا ملحوظا وصفه البعض بأنه انتكاسة ِلم يشهدها المؤشر منذ بدء العام الجاري تزامنا مع فورة اكتتابات ضخمة أثرت في مستويات السيولة في السوق وقرارات متشددة لبنك الكويت المركزي.
وعلى صعيد قراءة مؤشرات فنلاحظ ان كافة المتغيرات سجلت تراجعا ملحوظا بدءا من المؤشر السعري الذي فقد في خمسة أيام تداول نحو 538 نقطة حيث أغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 13754 نقطة مقارنة بـ 13797 نقطة الأسبوع قبل الماضي. وهو ما يعني متوسط خسارة يومية للمؤشر بمعدل 106 نقطة.. ولم يكن المؤشر الوزني أفضل حالا من نظيره حيث فقد أيضا نحو 22 نقطة ليتراجع من 723 نقطة بحسب اقفالات الاسبوع الاسبق لينهي تداولاته عند مستوى 701 نقطة بنهاية تداولات الاسبوع الماضي.
وكذلك انسحب الأمر على العديد من المتغيرات سواء كان ذلك من حيث كمية الأسهم المتداولة أو من حيث عدد الصفقات فيما كانت قيمة التداول هي الأوفر حظا بين كافة هذه المؤشرات والمتغيرات والتي سجلت ارتفاعا طفيفا بلغت قيمته نحو 4.6 ملايين دينار لتبلغ قيمة التداولات في جلسة نهاية الاسبوع 100.1 مليون دينار ويعد هذا الاقفال جيدا بعدما شهد الاداء اليومي للسوق متوسط سيولة اقل من 100 مليون ويتراوح من 78 مليون في بعض الأيام الى 90 مليون دينار.
اداء القطاعات
واذا كانت هذه المتغيرات جرت على المؤشرات الأساسية للسوق فلا شك أنها ألقت بظلالها على كافة القطاعات وأداء كل قطاع على حدة حيث تراجع قطاع البنوك بنحو 43 نقطة بينما فقد قطاع الاستثمار طوال الأسبوع الماضي نحو 912 نقطة ليسجل اكبر الخسائر بين القطاعات المدرجة فيما سجل قطاع الخدمات ثاني اكبر خسائر بفقدانه نحو 801 نقطة بينما فقد قطاع التأمين نحو 46 نقطة بينما تراجع قطاع العقار بمعدل 334 نقطة كما فقد قطاع الصناعة نحو 482 نقطة فيما سجل قطاع الأغذية خسائر قدرت بـ 222 نقطة وأخيرا قطاع الشركات غير الكويتية بمعدل 190 نقطة.
واذا كانت خسائر القطاعات جاءت كنتيجة طبيعية للتراجع الذي شهده المؤشر العام للسوق فان كافة الدلائل تشير الى ان أكثر القطاعات كان متماسكا هو قطاع البنوك الذي لم يفقد سوى 43 نقطة فقط بينما جاء قطاع الاستثمار في المركز الأول من حيث الخسائر بفقدانه نحو 912 نقطة ولكل قطاع منهما مبرراته.
ففي قطاع البنوك يقول مصرفي مراقب لأداء القطاع ان الخسائر المحدودة في قطاع البنوك جاءت كونه القطاع الأكثر أمنا والذي يعتبر مظلة وقت تراجع السوق ومؤشراته بشكل ملحوظ وقيام المتداولين والمحافظ والصناديق بجعل محافظها المالية تحتوي على أسهم بنوك والاسراع نحو شراء أسهم هذا القطاع ساعد كثيرا في عدم تأثره بشكل ملحوظ وان كان قد طالة ما طال كافة القطاعات من تراجعات.
وأضاف ان ما ساعد أيضا في تماسك هذا القطاع هو ان أسهم هذا القطاع ممسوكة بقوة من قبل أصحابها والصناديق الاستثمارية التي تثق تماما في أداء هذا القطاع فخلق هذا العامل أيضا اتزانا ملحوظا في أداء القطاع اضافة الى ان الأسهم قلة الاسهم المعروضة لهذا القطاع ساهم كذلك في الحد من تراجعه.
قطاع الاستثمار
ومن جانبه يرى مصدر متابع ان قطاع الاستثمار من الطبيعي ان يكون اكثر القطاعات تاثرا حيث تركز في هذا القطاع المحافظ الكبرى والصناديق الاستثمارية التي عزفت بشكل جماعي عن التداول مما انعكس سلبا على أسهم الشركات المدرجة في قطاع الاستثمار.
وقال مراقبون إن السوق واصل صعوده طوال الربع الثاني وكان من الطبيعي له ان يتراجع بعض الشيء اما عن طريق التصحيح لبعض الأسعار التي ارتفعت بشكل ملحوظ أو عن طريق حركة تصحيحية طفيفة تعيد الأمور الى نصابها وتمتص التضخم الذي طال بعض الأسهم غير انهم اكدوا انهم لم يتوقعوا تصحيحا قويا ومتلاحقا بهذا الشكل.
وأضافوا ان مرور السوق بحركة التصحيح في الربع الثالث هي بداية لتأسيس على أسعار جديدة وستساهم نتائج الربع الثالث في صعود المؤشر مجددا وبالتالي نهاية هذا التراجع ستبدأ عند اعلان أول نتائج مالية في شهر أكتوبر وهو ما سيساعد كثيرا في تحسن الوضع معتقدين ان السوق سيواصل تحسنه وصعوده طوال الربع الأخير من العام.
بينما أكد بعضهم على ان مبررات التراجع كثيرة منها السيولة التي توجهت من البورصة شركات قائمة أعلنت عن زيادات رؤوس أموالها والتوجه لتغطية هذه الاكتتابات أو اتجهت كذلك الى تغطية اكتتابات جديدة مثل اكتتاب شركة الاتصالات الكويتية »الاتصالات الثالثة« ومع انتهاء فترة الاكتتابات سيبدأ السوق في العودة الى وضعه الطبيعي.
أسعار مغرية
فمن جانبه، قال رئيس مجلس ادارة احدى الشركات الاستثمارية الفاعلة في السوق انه متفائل بأداء السوق الكويتي الذي لم ينل حظه من المستثمرين الخارجيين خاصة ان السوق الكويتي يحتوي على العديد من الأسهم الممتازة والرخيصة سعريا مقارنة بنشاطها وحجم استثماراتها المتنوعة مبينا ان أسعار الأسهم في الوقت الراهن تعتبر مغرية للشراء وهي أسعار لن تتكرر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ان هناك العديد من الأسهم مازالت أسعارها متدنية الى حد ما خاصة تلك الأسهم التي تتراوح أسعارها من 200 الى 300 فلس فهذه الأسهم تعتبر مغرية للشراء مشيرا الى أن قلة المستثمرين الأجانب في السوق الكويتي ابقى أسعار هذه الأسهم عند مستوياتها الحالية رغم قدرتها على تحقيق الأرباح وجودة أدائها.