مغروور قطر
07-09-2008, 10:46 PM
مدعوما بقرب الانتهاء من تشييد مشروعات سكنية وتجارية عملاقة
قطــر تنتظــر استـقـرار الســوق خـلال عـامـين
• نماذج من شقق بروة لإسكان ذوي الدخل المحدود
الدوحة – القبس:
توقعت مصادر عقارية قطرية أن يبدأ السوق، الذي يشهد زخما ونشاطا متصاعدا، بالاستقرار في غضون عامين من الآن، مدعوما بالكثير من المشروعات العقارية العملاقة التي يتوقع الانتهاء من تشييدها ابتداء من مطلع العام المقبل.
ويشهد السوق هذه الأيام المزيد من ضخ الاستثمارات والمشروعات العقارية الكبيرة التي أصبحت تجذب الشركات العقارية ليس فقط المحلية وانما العالمية والاقليمية، التي أصبحت تتطلع إلى فرص الاستثمار العقاري في هذا السوق الواعد والمستمر في النمو، خصوصا في ظل المؤشرات باستمرار الطلب القوي على العقارات بمختلف أشكالها السكنية والتجارية والادارية، والطفرة الكبيرة ومعدل النمو المرتفع الذي يحققه الاقتصاد القطري، وكذلك المشروعات العملاقة التي تنفذها الشركات الكبرى مثل الديار وبروة.
ويرى خبراء العقار أن الاستثمار في قطر مشجع للغاية ويدعو للتفاؤل بمستقبل واعد في ظل استمرار الطفرة الاقتصادية في البلاد، التي تؤدي إلى انتعاش مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن بينها القطاع العقاري، وكذلك في ظل المناخ الجاذب للاستثمارات بفضل القوانين المشجعة التي تصدرها الحكومة القطرية.
ارتفاع متباطئ
يقول الخبير محمود الأنصاري ان ارتفاع أسعار العقارات في الفترة الحالية يعتبر متباطئا، لأن الأسعار مرتفعة أصلاً والمستثمر يقوم بدراسة جدوى لأي مشروع قبل البدء في تنفيذه، لكي يحدد العائد والمردود المتوقع منه، كما أن ارتفاع أسعار مواد البناء أدى الى تقليص عائد الاستثمار العقاري، ولو بنسبة ضئيلة، وبالتالي فان عملية بيع العقار لا تتم بسهولة في الوقت الراهن مقارنة بالسنوات السابقة.
وأضاف الأنصاري انه لا يتوقع أي انخفاض في أسعار العقارات والايجارات بسبب استمرار الطلب بقوة وعدم توازنه مع المعروض، خصوصا في ظل استمرار ازالة المناطق السكنية القديمة، مما يحفز استمرار الطلب سواء على الشقق أو الفلل، موضحا أن ارتفاع الأسعار المبالغ فيه والذي يشهده سوق العقارات ويمثل وضعاً غير مرغوب فيه، ومن هنا يجب على المستثمرين عدم المغالاة في الأسعار حفاظاً على استقرار السوق واستمرار نموه، وعلى العملاء عدم الاستمرار في تنفيذ صفقة الشراء اذا ما شعروا أن السعر مبالغ فيه.
وأشار الى ان أسعار الأراضي والعقارات والايجارات سوف تستقر في غضون عامين، خصوصا عقب اكتمال وافتتاح المشروعات العقارية الكبرى لشركتي الديار وبروة، اللتين سوف تسهمان كثيراً في توفير عدد كبير من الوحدات العقارية، خصوصا السكنية، مما سيساعد على تحقيق الاستقرار المطلوب في الأسعار.
تنامي البيع والشراء
ويعتقد الوسيط العقاري خالد النبهان أن ارتفاع اسعار العقارات ومواد البناء وغيرها في قطر، وتنامي حركة البيع والشراء خلال العامين الماضيين، يعد أمرا طبيعيا وهو انعكاس لذلك النمو ولما تشهده دول المنطقة من طفرة في جميع القطاعات والأنشطة، والوضع الصحي لأي نمو يحتم أن يكون هناك نوع من الثبات والاستقرار في الأسعار خلال فترة معينة، ونحن حتى الآن في طريق الطموح و التقدم العمراني النهائي الذي نهدف جميعاً إلى تحقيقه، لافتا الى أن القطاع العقاري في قطر لا يزال في مرحلة نمو وصعود قويين وتوسعات ومشروعات عملاقة تلبي احتياجات الطفرة الاقتصادية سواء من الوحدات السكنية أو التجارية والصناعية أو التجارية.
وقال النبهان: ان الشركات الأجنبية تتوافد على قطر من مختلف مناطق العالم من أجل الفوز بمشاريع في مختلف القطاعات، وذلك لأن رأس المال والاستثمار يذهبان دائماً وراء المشروعات والاستثمارات الناجحة والواعدة على المديين القريب والبعيد في ذات الوقت، والقطاع العقاري في قطر يمر بمرحلة من أنشط مراحل النمو والاستثمار العقاري التي تشهدها البلاد منذ سنوات طويلة، حيث يوجد نمو غير مسبوق وتنوع في مصادره لتشمل نواحي متعددة فضلا عن أن هذا النمو يواكب تطورا شاملا في مختلف مجالات ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك، يواكب الطفرة الاقتصادية ازدهار الاستثمارات العقارية لتلبي احتياجات النهضة العمرانية الشاملة من الوحدات السكنية والتجارية التي تعتبر أساساً لأي نمو اقتصادي أو تنمية شاملة.
وأوضح أنه من ناحية النوعية والغرض والهدف فإن النمو والاستثمار العقاري آخذ في الارتقاء وتلبية متطلبات الطفرة الاقتصادية من أجل تحقيق أفضل استفادة من كل عنصر من عناصر ومكونات هذه النهضة، ما يجعل قطر من دول المنطقة البارزة التي تبشر حركتها العمرانية بمستقبل مشرق ومستمر في النمو ويدعم خططها التنموية الشاملة.
ازدهار البناء والتشييد
من جانبه، قال الخبير العقاري تيمور حسان إن حركة البناء والتشييد تزدهر في قطر، لكن أسعار العقارات ستبدأ في التراجع خلال العامين المقبلين مع قرب اكتمال فورة النشاط العقاري الحالية، لافتا الى أن أسعار المنازل تضاعفت على مدار السنتين الماضيتين.
وأشار إلى أن كثيراً من المنازل في طريقها للاكتمال بحلول العام المقبل لتدخل السوق العقاري القطري في بداية مرحلة تراجع للأسعار أو استقرار على أقل تقدير.
وذكر أن قطاعي العقارات والبناء أصبحا يشكلان محورا مهما في اقتصاد قطر، وأن سياسات قطر الاقتصادية الجاذبة للأعمال والمشروعات وأسلوب الحياة المتحرر، أغرى العديد من الشركات العالمية بالتواجد في السوق القطري.
وتوقع حسان أن يمتد استقرار السوق العقاري خلال الفترة المقبلة الى الإيجارات، حيث ينتظر أن تشهد ثباتاً الى حد ما بتزامن مع تسليم الوحدات السكنية للعديد من مشروعات المدن السكنية الكبيرة مثل جزيرة اللؤلؤة والعديد من المدن السكنية الأخرى، ما سيخفف كثيراً من حدة أزمة السكن، وبالتالي ستشهد الايجارات ثباتاً إن لم تنخفض، مشيراً الى أنه بعد نجاح مشروع بروة ربما تنتهج شركات أخرى نفس النهج وتنشىء مساكن لتأجيرها بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على الايجارات خلال العام المقبل، خصوصا وأن شركة بروة أنجزت هذه الوحدات السكنية خلال وقت سريع وشهدت إقبالا كبيراً.
مقومات رئيسية
وحسب مدير إحدى شركات التطوير العقاري فإن السوق العقاري القطري يتمتع بمقومات الاستثمار الرئيسية المتمثلة في الربحية والسيولة والأمان والاستمرارية، فالعقار القطري يحقق نسب ربحية عالية وسريعة مع توافر السيولة وأجواء الأمن التي تعيشها الدولة في ظل سياستها الاقتصادية الشفافة تجاه التعامل مع استقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية على حد سواء.
أما عامل الاستقرار الاقتصادي فهو يتمثل في النمو الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي في مختلف القطاعات، إضافة إلى الاستقرار الكبير في بيئة القوانين الاقتصادية وعدم وجود تقلبات حادة في أوضاع هذه القوانين، وإنما تطوير مستمر وتحديث يتواكب مع التطورات المستمرة التي يشهدها الاقتصاد والسوق العقاري على وجه الخصوص.
وأضاف قوله إن القوانين الجديدة التي تصدر بشكل مستمر وتلك التي يجري تحديثها تعزز النشاط العقاري في الدوحة، كونها واضحة أمام المستثمر وتعمل على حفظ حقوقه وتدفعه للاستثمار.
نهضة شاملة
وقال إن قطر تشهد منذ سنوات نهضة عقارية متنامية، لكن خلال السنوات الثلاث الفائته، شهدت الدوحة نهضة عقارية غير مسبوقة، اضافة الى الأفكار العقارية الخلاقة التي يجري تنفيذها.
وأشار الى أن نهضة القطاع العقاري في قطر شكلت عاملا جاذباً للمستثمرين الأجانب وفتح أبواب الاستثمار أمامهم في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقال إن السوق القطري يسجل طفرة عقارية ونهضة عمرانية غير مسبوقة، خصوصا وأن الاستثمار العقاري في قطر يحقق حاليا العائد الأفضل والمضمون على مستوى كافة القطاعات والأنشطة التجارية الأخرى.
وأضاف أن حركة الاستثمار العقاري في قطر تشهد نموا مطردا وازدهارا مستمرا لا يهدأ، لافتا الى أن السوق العقاري القطري يشهد يوما بعد يوم مزيدا من الشركات العقارية التي تعمل على ضخ الاستثمارات والمشروعات العقارية الكبيرة داخل وخارج قطر.
استقرار ملموس
وتابع قوله إن الاستثمار العقاري يختلف كثيرا عن الاستثمار في أي مجال آخر، حيث لابد من دراسة السوق بتأن شديد، خصوصا وأن الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا جعل من الدوحة مقصدا لأعداد كبيرة من المستثمرين حول العالم، ما أوجد العديد من الشركات التجارية الكبرى في قطر، فضلا عن وجود أعداد كبيرة من الشركات الأخرى التي تسعى لدخول السوق القطري.
وقال إن هذا العدد الهائل من الشركات أدى الى استقدام أعداد تقدر بالآلاف من العمالة الوافدة من مختلف المهن والوظائف، ما زاد من عملية الضغط والاكتظاظ السكاني في الدوحة، الأمر الذي نتج عنه في النهاية ارتفاع حجم الطلب على الوحدات السكنية مقابل قلة العرض، ما ساهم في ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات ومن ثم الإيجارات، لكن استمرار وتيرة بناء المشروعات العقارية كما هي عليه سيؤدي الى زيادة المعروض بشكل ربما يكون كبيرا خلال العامين المقبلين، وبالتالي سيكون هناك استقرار ملموس في سوق العقارات القطري.
قطــر تنتظــر استـقـرار الســوق خـلال عـامـين
• نماذج من شقق بروة لإسكان ذوي الدخل المحدود
الدوحة – القبس:
توقعت مصادر عقارية قطرية أن يبدأ السوق، الذي يشهد زخما ونشاطا متصاعدا، بالاستقرار في غضون عامين من الآن، مدعوما بالكثير من المشروعات العقارية العملاقة التي يتوقع الانتهاء من تشييدها ابتداء من مطلع العام المقبل.
ويشهد السوق هذه الأيام المزيد من ضخ الاستثمارات والمشروعات العقارية الكبيرة التي أصبحت تجذب الشركات العقارية ليس فقط المحلية وانما العالمية والاقليمية، التي أصبحت تتطلع إلى فرص الاستثمار العقاري في هذا السوق الواعد والمستمر في النمو، خصوصا في ظل المؤشرات باستمرار الطلب القوي على العقارات بمختلف أشكالها السكنية والتجارية والادارية، والطفرة الكبيرة ومعدل النمو المرتفع الذي يحققه الاقتصاد القطري، وكذلك المشروعات العملاقة التي تنفذها الشركات الكبرى مثل الديار وبروة.
ويرى خبراء العقار أن الاستثمار في قطر مشجع للغاية ويدعو للتفاؤل بمستقبل واعد في ظل استمرار الطفرة الاقتصادية في البلاد، التي تؤدي إلى انتعاش مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن بينها القطاع العقاري، وكذلك في ظل المناخ الجاذب للاستثمارات بفضل القوانين المشجعة التي تصدرها الحكومة القطرية.
ارتفاع متباطئ
يقول الخبير محمود الأنصاري ان ارتفاع أسعار العقارات في الفترة الحالية يعتبر متباطئا، لأن الأسعار مرتفعة أصلاً والمستثمر يقوم بدراسة جدوى لأي مشروع قبل البدء في تنفيذه، لكي يحدد العائد والمردود المتوقع منه، كما أن ارتفاع أسعار مواد البناء أدى الى تقليص عائد الاستثمار العقاري، ولو بنسبة ضئيلة، وبالتالي فان عملية بيع العقار لا تتم بسهولة في الوقت الراهن مقارنة بالسنوات السابقة.
وأضاف الأنصاري انه لا يتوقع أي انخفاض في أسعار العقارات والايجارات بسبب استمرار الطلب بقوة وعدم توازنه مع المعروض، خصوصا في ظل استمرار ازالة المناطق السكنية القديمة، مما يحفز استمرار الطلب سواء على الشقق أو الفلل، موضحا أن ارتفاع الأسعار المبالغ فيه والذي يشهده سوق العقارات ويمثل وضعاً غير مرغوب فيه، ومن هنا يجب على المستثمرين عدم المغالاة في الأسعار حفاظاً على استقرار السوق واستمرار نموه، وعلى العملاء عدم الاستمرار في تنفيذ صفقة الشراء اذا ما شعروا أن السعر مبالغ فيه.
وأشار الى ان أسعار الأراضي والعقارات والايجارات سوف تستقر في غضون عامين، خصوصا عقب اكتمال وافتتاح المشروعات العقارية الكبرى لشركتي الديار وبروة، اللتين سوف تسهمان كثيراً في توفير عدد كبير من الوحدات العقارية، خصوصا السكنية، مما سيساعد على تحقيق الاستقرار المطلوب في الأسعار.
تنامي البيع والشراء
ويعتقد الوسيط العقاري خالد النبهان أن ارتفاع اسعار العقارات ومواد البناء وغيرها في قطر، وتنامي حركة البيع والشراء خلال العامين الماضيين، يعد أمرا طبيعيا وهو انعكاس لذلك النمو ولما تشهده دول المنطقة من طفرة في جميع القطاعات والأنشطة، والوضع الصحي لأي نمو يحتم أن يكون هناك نوع من الثبات والاستقرار في الأسعار خلال فترة معينة، ونحن حتى الآن في طريق الطموح و التقدم العمراني النهائي الذي نهدف جميعاً إلى تحقيقه، لافتا الى أن القطاع العقاري في قطر لا يزال في مرحلة نمو وصعود قويين وتوسعات ومشروعات عملاقة تلبي احتياجات الطفرة الاقتصادية سواء من الوحدات السكنية أو التجارية والصناعية أو التجارية.
وقال النبهان: ان الشركات الأجنبية تتوافد على قطر من مختلف مناطق العالم من أجل الفوز بمشاريع في مختلف القطاعات، وذلك لأن رأس المال والاستثمار يذهبان دائماً وراء المشروعات والاستثمارات الناجحة والواعدة على المديين القريب والبعيد في ذات الوقت، والقطاع العقاري في قطر يمر بمرحلة من أنشط مراحل النمو والاستثمار العقاري التي تشهدها البلاد منذ سنوات طويلة، حيث يوجد نمو غير مسبوق وتنوع في مصادره لتشمل نواحي متعددة فضلا عن أن هذا النمو يواكب تطورا شاملا في مختلف مجالات ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك، يواكب الطفرة الاقتصادية ازدهار الاستثمارات العقارية لتلبي احتياجات النهضة العمرانية الشاملة من الوحدات السكنية والتجارية التي تعتبر أساساً لأي نمو اقتصادي أو تنمية شاملة.
وأوضح أنه من ناحية النوعية والغرض والهدف فإن النمو والاستثمار العقاري آخذ في الارتقاء وتلبية متطلبات الطفرة الاقتصادية من أجل تحقيق أفضل استفادة من كل عنصر من عناصر ومكونات هذه النهضة، ما يجعل قطر من دول المنطقة البارزة التي تبشر حركتها العمرانية بمستقبل مشرق ومستمر في النمو ويدعم خططها التنموية الشاملة.
ازدهار البناء والتشييد
من جانبه، قال الخبير العقاري تيمور حسان إن حركة البناء والتشييد تزدهر في قطر، لكن أسعار العقارات ستبدأ في التراجع خلال العامين المقبلين مع قرب اكتمال فورة النشاط العقاري الحالية، لافتا الى أن أسعار المنازل تضاعفت على مدار السنتين الماضيتين.
وأشار إلى أن كثيراً من المنازل في طريقها للاكتمال بحلول العام المقبل لتدخل السوق العقاري القطري في بداية مرحلة تراجع للأسعار أو استقرار على أقل تقدير.
وذكر أن قطاعي العقارات والبناء أصبحا يشكلان محورا مهما في اقتصاد قطر، وأن سياسات قطر الاقتصادية الجاذبة للأعمال والمشروعات وأسلوب الحياة المتحرر، أغرى العديد من الشركات العالمية بالتواجد في السوق القطري.
وتوقع حسان أن يمتد استقرار السوق العقاري خلال الفترة المقبلة الى الإيجارات، حيث ينتظر أن تشهد ثباتاً الى حد ما بتزامن مع تسليم الوحدات السكنية للعديد من مشروعات المدن السكنية الكبيرة مثل جزيرة اللؤلؤة والعديد من المدن السكنية الأخرى، ما سيخفف كثيراً من حدة أزمة السكن، وبالتالي ستشهد الايجارات ثباتاً إن لم تنخفض، مشيراً الى أنه بعد نجاح مشروع بروة ربما تنتهج شركات أخرى نفس النهج وتنشىء مساكن لتأجيرها بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على الايجارات خلال العام المقبل، خصوصا وأن شركة بروة أنجزت هذه الوحدات السكنية خلال وقت سريع وشهدت إقبالا كبيراً.
مقومات رئيسية
وحسب مدير إحدى شركات التطوير العقاري فإن السوق العقاري القطري يتمتع بمقومات الاستثمار الرئيسية المتمثلة في الربحية والسيولة والأمان والاستمرارية، فالعقار القطري يحقق نسب ربحية عالية وسريعة مع توافر السيولة وأجواء الأمن التي تعيشها الدولة في ظل سياستها الاقتصادية الشفافة تجاه التعامل مع استقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية على حد سواء.
أما عامل الاستقرار الاقتصادي فهو يتمثل في النمو الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي في مختلف القطاعات، إضافة إلى الاستقرار الكبير في بيئة القوانين الاقتصادية وعدم وجود تقلبات حادة في أوضاع هذه القوانين، وإنما تطوير مستمر وتحديث يتواكب مع التطورات المستمرة التي يشهدها الاقتصاد والسوق العقاري على وجه الخصوص.
وأضاف قوله إن القوانين الجديدة التي تصدر بشكل مستمر وتلك التي يجري تحديثها تعزز النشاط العقاري في الدوحة، كونها واضحة أمام المستثمر وتعمل على حفظ حقوقه وتدفعه للاستثمار.
نهضة شاملة
وقال إن قطر تشهد منذ سنوات نهضة عقارية متنامية، لكن خلال السنوات الثلاث الفائته، شهدت الدوحة نهضة عقارية غير مسبوقة، اضافة الى الأفكار العقارية الخلاقة التي يجري تنفيذها.
وأشار الى أن نهضة القطاع العقاري في قطر شكلت عاملا جاذباً للمستثمرين الأجانب وفتح أبواب الاستثمار أمامهم في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقال إن السوق القطري يسجل طفرة عقارية ونهضة عمرانية غير مسبوقة، خصوصا وأن الاستثمار العقاري في قطر يحقق حاليا العائد الأفضل والمضمون على مستوى كافة القطاعات والأنشطة التجارية الأخرى.
وأضاف أن حركة الاستثمار العقاري في قطر تشهد نموا مطردا وازدهارا مستمرا لا يهدأ، لافتا الى أن السوق العقاري القطري يشهد يوما بعد يوم مزيدا من الشركات العقارية التي تعمل على ضخ الاستثمارات والمشروعات العقارية الكبيرة داخل وخارج قطر.
استقرار ملموس
وتابع قوله إن الاستثمار العقاري يختلف كثيرا عن الاستثمار في أي مجال آخر، حيث لابد من دراسة السوق بتأن شديد، خصوصا وأن الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا جعل من الدوحة مقصدا لأعداد كبيرة من المستثمرين حول العالم، ما أوجد العديد من الشركات التجارية الكبرى في قطر، فضلا عن وجود أعداد كبيرة من الشركات الأخرى التي تسعى لدخول السوق القطري.
وقال إن هذا العدد الهائل من الشركات أدى الى استقدام أعداد تقدر بالآلاف من العمالة الوافدة من مختلف المهن والوظائف، ما زاد من عملية الضغط والاكتظاظ السكاني في الدوحة، الأمر الذي نتج عنه في النهاية ارتفاع حجم الطلب على الوحدات السكنية مقابل قلة العرض، ما ساهم في ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات ومن ثم الإيجارات، لكن استمرار وتيرة بناء المشروعات العقارية كما هي عليه سيؤدي الى زيادة المعروض بشكل ربما يكون كبيرا خلال العامين المقبلين، وبالتالي سيكون هناك استقرار ملموس في سوق العقارات القطري.